ایسنا: رئیس کمیته دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس در نامه‌ای به رئیس سازمان تعزیرات حکومتی نوشت: الزام شرکت‌های تاکسی اینترنتی به حذف گزینه «عجله دارم» باعث خدشه بر حق انتخاب مصرف‌کننده شده و دسترسی آحاد جامعه به ناوگان عرضه‌کننده حمل و نقل را نیز محدود می‌کند. همچنین ممکن است کرایه سفرها افزایش پیدا کند لذا از اعمال ابزارهای سنتی برای مواجهه با اقتصاد دیجیتال خودداری کنید.متن نامه مجتبی توانگر نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس به رئیس سازمان تعزیرات حکومتی شرح زیر است:
«جناب اقای اصانلو
ریاست محترم سازمان تعزیرات حکومتی
با سلام و احترام
بازگشت به اخبار منتشره مبنی بر حذف گزینه «عجله دارم» توسط شرکت‌های تاکسی اینترنتی در پی تشکیل پرونده علیه ایشان توسط آن سازمان محترم به بهانه گرانفروشی، مراتب زیر به استحضار می‌رسد:
وجه تمایز و ارزش افزوده ایجاد شده توسط شرکت‌های فعال در عرصه اقتصاد دیجیتال در خدمت‌رسانی به عموم مردم این است که گزینه‌ها و راهکارهای مختلف و البته بدیعی را برای مصرف‌کنندگان فراهم می‌آورند و در حقیقت به ایشان اختیار می‌دهند آگاهانه و متناسب با نیازها و شرایط خود از میان خدمات موجود دست به انتخاب بزنند. به عبارت بهتر، مصرف‌کننده در اقتصاد دیجیتال واجد حق انتخاب از میان گستره‌ای از گزینه‌های نوین برای رفع نیازهایش می‌باشد و در همین راستاست که پلتفرم‌های تاکسی اینترنتی مبادرت به طراحی و ارائه قابلیتی در سامانه خود نموده‌اند که عموم مصرف‌کنندگان به موجب آن می‌توانند در مواقعی که نیاز فوری به استفاده از خدمات حمل و نقل دارند با فشردن گزینه «عجله دارم»، شانس خود برای پیدا کردن کاربران راننده آماده به سفر را در ازای افزایش کرایه بالا ببرند بی آنکه اجباری به استفاده از این گزینه داشته باشند. در واقع، استفاده از قابلیت مزبور یک اختیار برای عموم کاربران محسوب شده و حذف دستوری آن صرفاً موجب خدشه بر حق انتخاب مصرف‌کننده می‌شود.
فراگیر شدن استفاده از تاکسی‌های اینترنتی در میان اقشار مختلف جامعه بیش از هر چیزی مرهون موفقیت آنها در پر کردن خلاء عرضه در حوزه حمل و نقل بوده که طبعاً موجبات افزایش رفاه مصرف‌کنندگان را نیز فراهم آورده است. یکی از دلایل این موفقیت، پیروی قیمت‌گذاری سفرها از سازکار عرضه و تقاضا و دور بودن آن از قیمت‌گذاری دستوری است که بدون در نظر گرفتن واقعیات و نیازمندی‌های ارائه‌دهنده و دریافت‌کننده سرویس، منجر به رکود بازار و به بن‌بست رسیدن مصرف‌کننده می‌شود. این در حالی است که الزام به حذف گزینه «عجله دارم» روشی نوین برای اعمال سنتی‌ترین نوع مداخله دولت در اقتصاد یعنی همانا قیمت‌گذاری است که موجب کاهش عرضه (رانندگان آماده سفر) و برهم خوردن تعادل بازار می‌گردد و اولین متضرر این امر، مصرف‌کنندگانی خواهند بود که قادر به یافتن راننده برای انجام سفرهای خود نمی‌باشند. گو اینکه ناکارآمدی روش‌های سنتی حمل و نقل عمومی که دقیقاً بر اساس انواع مداخلات دولتی از جمله نرخ‌گذاری عمل می‌کنند، بر همگان واضح و مبرهن است.
با توجه به مراتب فوق، الزام شرکت‌های تاکسی اینترنتی به حذف گزینه «عجله دارم» هم موجب خدشه بر حق انتخاب مصرف‌کننده شده و هم دسترسی آحاد جامعه به ناوگان عرضه‌کننده حمل و نقل را نیز محدود می‌کند و در پی آن، ممکن است کرایه سفرها در برابر حجم بالای تقاضا به صورت خودکار افزایش یابد. فلذا مقتضی است آن سازمان محترم از اعمال ابزارهای سنتی برای مواجهه با اقتصاد دیجیتال خودداری ورزیده و مانع از عقب‌گرد عموم مصرف‌کنندگان به سوی روش‌ها و سازکارهای ناکارآمد حمل و نقل سنتی گردد.»
ارسال نظر
