این تصور که مفاسد اقتصادی به دولت‌ها مربوطند یا اینکه دولت‌ها اراده‌ای برای مبارزه با مفاسد ندارند و یا این دولت و آن دولت را به فساد متهم کردن، تصورات واقع‌بینانه‌ای نیستند. حتی اگر مسئولین دولت‌ها را خواهان تقویت و بقاء خود در قدرت بدانیم و کاری به میزان تعهدشان در قبال کشور و مردم هم نداشته باشیم، اقتضای جلب منافع شخصی‌شان هم اقتضا می‌کند با فساد مبارزه کنند و اجازه ندهند خود و دولتشان متهم به میدان دادن به مفاسد شوند. بنابراین، ریشه عدم موفقیت دولت‌ها را نباید در ضعف خودشان یا فقدان اراده برای مبارزه با مفاسد جستجو کرد.
روزنامه جمهوری اسلامی در یادداشتی نوشت:بعد از فساد بزرگ واردات چای که به «فساد چای دبش» معروف شد، حالا فساد «کورش کمپانی» نقل محافل شده است.
درست همزمان با این واقعه، سخن از استرداد اموال «بابک زنجانی» مفسد معروف اقتصادی به میان آمده که از آن بوی فراهم شدن زمینه آزادی او به مشام‌ها می‌رسد.
این تصور که مفاسد اقتصادی به دولت‌ها مربوطند یا اینکه دولت‌ها اراده‌ای برای مبارزه با مفاسد ندارند و یا این دولت و آن دولت را به فساد متهم کردن، تصورات واقع‌بینانه‌ای نیستند. حتی اگر مسئولین دولت‌ها را خواهان تقویت و بقاء خود در قدرت بدانیم و کاری به میزان تعهدشان در قبال کشور و مردم هم نداشته باشیم، اقتضای جلب منافع شخصی‌شان هم اقتضا می‌کند با فساد مبارزه کنند و اجازه ندهند خود و دولتشان متهم به میدان دادن به مفاسد شوند. بنابراین، ریشه عدم موفقیت دولت‌ها را نباید در ضعف خودشان یا فقدان اراده برای مبارزه با مفاسد جستجو کرد.
ضعف را نمی‌توان انکار کرد ولی این ضعف در برابر موجود قوی‌تری است که دولت‌ها را یارای غلبه بر آن نیست. به همین دلیل است که حداقل دو دهه گذشته هیچ دولتی نتوانسته فساد را ریشه‌کن کند و اژدهای هفت سر فساد هر روز قوی‌تر از گذشته به فعالیت خود ادامه می‌دهد.
ارسال نظر
