براساس بند الحاقی (۱) تبصره (۹) که به پیشنهاد کمیسیون صنایع اصلاح شد و به تصویب نمایندگان رسید؛ در اجرای ماده (۹) قانون هوای پاک به منظور کاهش آلایندگی شهرها، واردات انواع خودروهای سواری نو و کارکرده با عمر کمتر از ۵ سال برقی و هیبرید به داخل کشور مجاز بوده و حقوق ورودی خودروی برقی برای نوسازی ناوگان تاکسیرانی شهرها در سال ۱۴۰۳ معادل نیم‌واحد درصد و برای سایر متقاضیان چهار واحد درصد و حقوق ورودی خودروهای تمام برقی – بنزینی (هیبریدی) پانزده واحد درصد تعیین می‌گردد.
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه، ۳ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، با بند (پ) و بند‌های الحاقی (۱) و (۲) تبصره (۹) ماده واحده این لایحه موافقت کردند. بر این اساس به منظور اجرای قانون هوای پاک و کاهش آلایندگی، واردات انواع خودروهای سواری برقی نو و کارکرده مجاز است.به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید، در بند (پ) تبصره ۹ ماده واحده این لایحه آمده است: به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داده می‌شود که یک در هزار از وجوهی که بابت حقوق دولتی معادن وصول می‌شود را به ردیف درآمدی مربوط نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید و تا سقف پانصد و پنجاه میلیارد (۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل ردیف هزینه‌ای مربوط جهت آموزش و تربیت کارمندان، توسعه فناوری شناسایی محاسبه دقیق حقوق دولتی، تشویق کارکنان و کسانی که در امر وصول حقوق مزبور فعالیت مؤثری مبذول می‌دارند با مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه نماید.
براساس بند الحاقی (۱) تبصره (۹) که به پیشنهاد کمیسیون صنایع اصلاح شد و به تصویب نمایندگان رسید؛ در اجرای ماده (۹) قانون هوای پاک به منظور کاهش آلایندگی شهرها، واردات انواع خودروهای سواری نو و کارکرده با عمر کمتر از ۵ سال برقی و هیبرید به داخل کشور مجاز بوده و حقوق ورودی خودروی برقی برای نوسازی ناوگان تاکسیرانی شهرها در سال ۱۴۰۳ معادل نیم‌واحد درصد و برای سایر متقاضیان چهار واحد درصد و حقوق ورودی خودروهای تمام برقی – بنزینی (هیبریدی) پانزده واحد درصد تعیین می‌گردد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است در قبال سرمایه گذاری در گسترش حمل و نقل عمومی برقی، توسعه زیرساخت‌های آن، انتقال فناوری و افزایش داخلی سازی خودروهای برقی – بنزینی (هیبریدی)، تخفیف درپرداخت حقوق ورودی واردات این نوع خودرو‌ها و قطعات منفصله آن را اعمال نماید.
همچنین در بند الحاقی (۲) تبصره (۹) این لایحه که به پیشنهاد کیمسیون صنایع و رأی نمایندگان اصلاح شد، آمده است: دولت مکلف است پانزده درصد (۱۵%) حقوق دولتی معادن را در حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور منظور نماید و سهم هر استان و شهرستان دارای معادن را به نسبت پرداختی هر استان و شهرستان براساس تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن هزینه نماید. شرکت‌های صنعتی گل گهر ذیل موضوع قرارداد مشارکت معدن گل گهر ۱، شرکت گهر زمین ذیل موضوع قرارداد مشارکت معدن گل گهر ۳، شرکت چادرملو ذیل قرارداد مشارکت معدن چادرملو موظف هستند با رعایت مفاد قرارداد فیمابین بابت حق انتفاع دارنده پروانه بهره برداری به میزان ۵۵ درصد از بهای کلوخه استخراجی از معدن مربوطه را به سازمان توسعه معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) پرداخت نمایند.
ارسال نظر
