در زندانها با بحران مواجهیم،قضات احکام حبس را تبدیل کنند

آیت الله آملی لاریجانی در دیدار با قضات و کارکنان قضایی استان لرستان با اشاره به وضعیت بودجه دستگاه قضایی اظهار داشت: در دولت سابق هم با روئسای جمهور و هم با نمایندگان مجلس و هم با رئیس مجلس و هم مقام معظم رهبری در خصوص ایجاد اصلاحات برای بودجه قوه قضاییه صحبت کردند و انصافا اگر حمایت های مقام معظم رهبری نبود همین مقدار گشایش در بودجه قوه قضاییه میسور نمی‌شد.

وی ادامه داد: مقام معظم رهبری در اجابت نامه بنده وبراساسا استدلال‌هایی که کرده بودم فرمودند«مساعدت کنید» برنامه نوشته بودیم که حداقل برای یک بار به صورت جهشی بودجه دستگاه قضایی رشد کند و در سنوات بعدی مثل بقیه دستگاه‌ها باشد. مقام معظم رهبری نیز همین موضوع را تأکید کردند اما در دولت قبل مثل خیلی دیگر از نصایح اثر نکرد.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی هم انصافاً معمولاً به قوه قضاییه کمک کرده است، گفت: اما در حال حاضر به خاطر افت قیمت نفت مجبور شدند در کلیت بودجه تعدیل ایجاد کنند. در عین حال فعلاً ما تلاش کردیم که در مرحله کمیسیون تلفیق برخی نظرات ما پذیرفته شد و امیدواریم پیشنهادات ما با مشکل روبرو نشود تا برخی معضلات قوه قضاییه تا حدودی برطرف شود.

آملی لاریجانی گفت: اواخر سال 92 حقوق کارمندان قضایی را 50 درصد افزایش دادیم و این براساس مصوبه‌ای بود که در سالهای قبل قابل عمل نبود. در این مصوبه گفته شده بود 25 درصد مشاغل ولی ما شغل‌هایی را که می‌توانست در دایره شمول آن باشد گنجاندیم تا جایی که تقریبا 90 درصد شاغلین مشمول شدند. همین مسئله مشکلاتی را در سایر استان‌ها ایجاد کرد و کارکنان دستگاه‌های دیگر گفتند چرا این شرایط برای ما انجام نشود و حتی در هیئت دولت هم بحث پیش آمد که این افزایش بودجه از کجا تأمین شده است.

وی درباره انتقاد نماینده کارکنان قضایی در خصوص سود بالای وام مسکن کارکنان قضایی، گفت: بنده قصد خدشه وارد کردن به اصل این تصمیمات را ندارم اما قبلاً هم گفته بودم که این تسهیلات با سودی که درنظر گرفته شده واقعا برای کارکنان قضایی دشوار است. در حال حاضر بیش از 9 هزار قاضی و بیش از 30 هزار کارمند قضایی داریم. چطور می‌شود یک دفعه به بانکی بگوییم به این تعداد نیرو وام پرداخت کند. این تسهیلاتی که در حال حاضر پرداخت می‌شود نتیجه سپرده‌گذاری‌های قوه قضاییه است وگرنه همین را هم پرداخت نمی‌کردند. توقعات باید در حد مقدورات ما باشد و دوستان عذر ما را بپذیرند.

رئیس قوه قضاییه با خلاف قانون دانستن برخی درخواست‌ها مانند درخواست برای کاهش ساعت کاری قضات، گفت: قطعا کار قضات سخت است اما درحالی که تعداد فراوانی دستگاه دیگر هم وجود دارد نمی‌توانیم جزیره‌ای عمل کنیم. یکی دیگر از این درخواست‌ها هم این بود که در دادسرای کارکنان دولت شکایت علیه قضات صورت نگیرد که البته این هم خواسته عجیبی است.

املی لاریجانی درباره آخرین وضعیت لایحه پلیس قضایی گفت: یکی از دغدغه‌های اصلی ما از بدو ورود به قوه قضاییه همین موضوع بود که در دولت قبل هم هیچ کمکی نشد و این درحالی بود که براساس برنامه پنجم توسعه موظف به اجرایی کردن پلیس قضایی بودیم. اما دولت قبل در یک تخلف آشکار قانونی این لایحه را بایگانی کرد.

وی ادامه داد: خوشبختانه قانونی در مجلس تصویب شد که اگر دولت‌ها تا شش ماه لوایح قضایی را به مجلس ارسال نکنند به صورت مستقیم و توسط قوه قضاییه به مجلس ارسال می‌شود و این را هم می‌گویم که اگر دولت این کار را نکند خودمان لوایح را ارسال می‌کنیم. البته در دولت جدید هم با وجود پیگیری‌های ما این لایحه به مجلس ارسال نشد که در نهایت توسط قوه قضاییه به مجلس رفت.

رئیس قوه قضاییه در پاسخ به یکی از گلایه‌های رئیس کل دادگستری استان لرستان درباره وجود برخی ابهامات در قوانینی مانند آیین دادرسی کیفری و قانون جدید مجازات اسلامی گفت: در قوانین ما علاوه براین موارد در موارد دیگری از جمله قانون تجارت ابهام وجود دارد البته آیین دادرسی کیفری هنوز اجرایی نشده است و باید پیش از اجرای قانونی آن به فکر ابهام زدایی باشیم. درباره دادسرای انتظامی قضات هم باید گفت این دادسرا جایی است که قاضی را به خاطر تخلفات بازداشت می‌کنند و نباید به خاطر اینکه در برداشت از قانون دچار اختلاف نظر هستند مبنای بازداشت باشد.

آملی لاریجانی ایجاد تحول در قوه قضاییه را یکی از تأکیدات مقام معظم رهبری اعلام و خاطرنشان کرد: قوه قضاییه درحال طی مسیر است و قضات باید با سخت‌کوشی به این امر کمک کنند. اما باید برای ایجاد تحول در قوه قضاییه فکری کرد هرچند مخاطب اصلی این توصیه ستاد قوه قضاییه است.

وی برنامه محوری را یکی دیگر از این تأکیدات عنوان کرد و اظهار داشت: برنامه سوم قوه قضاییه سال بعد تمام می‌شود و انصافاً تلاش‌های خوبی برای تدوین آن صورت گرفته بود. البته از همین برنامه سوم مدتی باقی مانده از دستگاه‌های تابع قوه قضاییه باید ایام باقی‌مانده را هم با برنامه پیش برود.

اتقان آرا و عدم اطاله دادرسی یکی دیگر از محورهای سخنان آملی لاریجانی بود که در تشریح آن گفت: زیرمجموعه‌های زیادی به این کار کمک می‌کند و قضات باید تلاش کنند آرای صادره کاملا متقن باشد البته من نمی‌گویم نفس نقض رأی به معنی عدم اتقان است. اما به هرحال برخی از احکام نقض شده به دلیل عدم اتقان است.

وی با اشاره به اقدامات و نقش شوراهای حل اختلاف در کاهش ورود پرونده‌ها به دستگاه قضایی گفت: فعالیت شورای حل اختلاف مورد انتقادات شدیدی است که بعضا هم این انتقادات وارد است اساس فعالیت در شورای حل اختلاف ایجاد مصالحه است و باید از ریش سفیدان استفاده کرد با اینکه اوایل خیلی موافق فعالیت شورای حل اختلاف نبودم اما در ادامه کار دیدم در دوران گذاری فعلا از بهترین ابزار برای حل مشکلات مردم است. البته اگر قوه قضاییه توانمند شد و شعب آن مثل حالت فعلی شلوغ نبود می‌توان کار دیگری انجام داد. اما اقدامات شوراهای حل اختلاف بار بزرگی را از دوش قوه قضاییه برداشته است.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به ضرورت تحول در منابع انسانی گفت: از ترکیب معاونت آموزش با برخی مجموعه‌ها معاونت منابع انسانی را تأسیس کردیم که اقدامات خوبی در زمینه جذب و آزمون قضات انجام داده است. تداوم آموزش قضات امری ضروری است زیرا اگر هر کس علم خود را راکد قرار دهد نمی‌تواند با قوانین جاری رأی صحیح صادر کند فراگیری برای همه لازم است.

آملی لاریجانی در خصوص اقدامات انجام شده در زمینه پیشگیری از وقوع جرم خاطرنشان کرد: یکی از اقدامات خوب این است که در تمام استان‌ها استانداری‌ها، نهادهای انتظامی و سایر دستگاه‌ها از همکاری با قوه قضاییه در امر پیشگیری از وقوع جرم استقبال کردند. افزایش میزان ورودی پرونده و عدم وجود امکانات کافی برای رسیدگی یکی از موانع پیشگیری از وقوع جرم است.

آیت الله آملی لاریجانی در پایان خاطرنشان کرد: ما در زندانها با یک بحران مواجهه هستیم و باید به سوی کاهش جمعیت زندانها پیش برویم، قضات در صورت امکان اگر مشکلی قانونی وجود نداشت در صدور احکام حبس را تبدیل کنند.