قائم مقام وزیر نفت با بیان این که طراحی این سازوکار به گونه‌ای است که بخشهای اقتصادی غیردولتی، سرمایه‌گذاری و اجرای طرحهای بهینه‌سازی انرژی را به عهده می‌گیرند، تصریح کرد: دولت بازپرداخت سرمایه‌گذاری این بخشها را از محل صرفه جویی حاصل با نرخ موجه وقابل توجه تضمین می‌کند.
قائم مقام وزیر نفت گفت: شدت انرژی کشور در چهارسال گذشته نه تنها کاهش نیافته بلکه بر مقدار آن افزوده شده است.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت نفت (MOP)، سیدکاظم وزیری هامانه صبح امروز (سه شنبه 28 بهمن ماه) در همایش مصرف بهینه، خرید صرفه جویی انرژی با اشاره به گذشت یک سال از زمان ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، گفت: این در حالی است که در سه بند (4، 8 و 15) از این سیاستها، موضوع بهینه سازی مصرف و کاهش شدت انرژی مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار گرفته است.
وی با بیان این که پیش از آن نیز در سال 88 ایشان در بند هفت سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف دستیابی به هدف کاهش 50 درصدی در شدت انرژی را تا پایان برنامه ششم توسعه ترسیم کرده اند، افزود: با وجود اقدامهای صورت گرفته از سوی مجلس در تصویب قانون 75 ماده ای اصلاح الگوی مصرف انرژی اجرای آن در سالهای بعد به طور جدی پیگیری نشد و نتیجه آن شد که شدت انرژی کشور نه تنها روند کاهشی نداشت بلکه در چهار سال گذشته بر مقدار آن افزوده شده است.
قائم مقام وزیر نفت با بیان این که طبق دستور مقام معظم رهبری شدت انرژی باید تا پایان برنامه پنجساله ششم اقتصادی کشور به نصف کاهش یابد، افزود: شدت انرژی سال پایه یعنی سال 1389 که یک بشکه معادل نفت خام به ازای تولید ناخالص ملی یک میلیون ریال به ارزش ریال سال 1383 بوده است که این رقم باید به نیم بشکه معادل نفت خام به ازای یک میلیون ریال تولید ناخالص ملی کاهش یابد.
هامانه تصریح کرد: تحقق هدف یاد شده یعنی این که در سالهای باقیمانده تا پایان برنامه ششم توسعه مصرف انرژی باید 6 هزار و 200 میلیون بشکه معادل نفت خام کاهش یابد.
قائم مقام وزیر نفت با بیان این‌که برای اجرای این هدف در این مدت زمان کوتاه تا پایان برنامه ششم همه بخشهای اقتصادی کشور (صنعت، خدمات، کشاورزی، حمل و نقل و ساختمان) باید تلاش کنند و هرکدام از آنها باید سهمی از این کاهش مصرف و شدت انرژی داشته باشند افزود: برای رسیدن به چنین هدفی به حدود 230 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز است که ارزش میزان انرژی صرفه جویی شده، بسیار بیشتر از آن یعنی بیش از یکهزار میلیارد دلار در طول دوره طرحهای بهینه سازی خواهد بود.
به گفته هامانه، با اجرای این برنامه‌ها 3.5 میلیون فرصت شغلی تخصصی و مولد ایجاد می‌شود که دستاورد بسیار مهمی است و از انتشار 2 هزار و 200 میلیون تن معادل کربن آلاینده‌های زیست محیطی جلوگیری می شود.
وی با بیان این‌که برای دستیابی به هدف تعیین شده و جبران کم کاری گذشته راهی جز کار مضاعف و مشارکت جدی همه دستگاههای مسئول در فرصت باقیمانده نیست، گفت: در این ارتباط پارسال دولت با همراهی مجلس در قالب بند ق تبصره 2 قانون بودجه سال 93 سازوکار ابتکاری برای اجرای طرحهای کلان بهینه سازی مصرف انرژی ارائه کرد که سرآغازی برای ایجاد کسب و کار مولد در این حوزه است.
قائم مقام وزیر نفت با بیان این که طراحی این سازوکار به گونه‌ای است که بخشهای اقتصادی غیردولتی، سرمایه‌گذاری و اجرای طرحهای بهینه‌سازی انرژی را به عهده می‌گیرند، تصریح کرد: دولت بازپرداخت سرمایه‌گذاری این بخشها را از محل صرفه جویی حاصل با نرخ موجه وقابل توجه تضمین می‌کند.
وزیری هامانه با اشاره به این‌که برای اجرای بند ق تاکنون بیش از 70 میلیارد دلار طرح به شورای اقتصاد ارسال شده است، اظهارکرد: حدود 30 میلیارد دلار از این مقدار مربوط به 12 طرح پروژه‌های بهینه سازی است و تاکنون 10 میلیارد دلار آن به تصویب رسیده و از سوی شورای اقتصاد ابلاغ شده و باقی مانده طرحها نیز در حال بررسی است.
وی افزود: این طرحها به گونه‌ای انتخاب شده است که علاوه بر کاهش مصرف انرژی و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای منجر به ایجاد مشاغل مولد و پایدار شده است و رفاه شهروندان را ارتقا می‌دهد.
قائم مقام وزیر نفت به طرحهای ارتقای کارایی در موتورخانه‌های ساختمانهای اداری، تجاری و مسکونی، توسعه حمل و نقل عمومی و ریلی، جایگزینی خودروهای فرسوده، برقی کردن چاههای آب کشاورزی، توسعه گازرسانی به استان سیستان و بلوچستان و دیگر مناطق دور افتاده شهری و روستایی اشاره کرد و گفت: طرحهای اشاره شده در صورت اجرا، در طول عمر مفید خود کاهش معادل 350 میلیارد مترمکعب مصرف گاز طبیعی و 400 میلیون تن معادل دی اکسید کربن را به دنبال خواهد داشت.
وی با بیان این که اصلاح اساسنامه شرکت بهینه سازی مصرف سوخت و تصویب آن از سوی هیئت وزیران در سال 932 انجام شده است، تصریح کرد: هم اکنون شرکت بهینه سازی مصرف انرژی به عنوان متولی مدیریت تقاضا به نمایندگی از وزارت نفت آمادگی دارد تا موضوعهای مربوط به حوزه مدیریت تقاضا و بهینه سازی مصرف انرژی و تکالیف تعیین شده در قوانین را پی گیری کند و با تمرکز بر آن زمینه لازم برای دستیابی به اهداف عملیاتی برای کاهش شدت انرژی فراهم کند.
ارسال نظر
