دریابیگی، فعال کارگری: حداقل مزد کارگر پوشش‌دهنده اجاره مسکن کارگران نیست / کارگران امروزه در سخت‌ترین شرایط قرار دارند

تسنیم: سیاست افزایش حداقلی دستمزد کارگران با هدف مهار تورم نتیجه عکس خواهد داد زیرا باعث خروج نیروی کار از بخش تولید می‌شود که در نتیجه تقاضا از تولید پیشی می‌گیرد و این مسئله به تورم دامن می‌زند.
 
 یکی از پیامدهای دستمزد پایین برای کارگران علاوه بر دوشغله و چندشغله شدن برای تأمین هزینه‌های زندگی, رونق مشاغل کاذب است.
 
افزایش هزینه‌های زندگی و پایین بودن دستمزد مصوب شورای‌عالی کار باعث شده است به‌اعتقاد فعالان کارگری جوانان تحصیل‌کرده و غیرتحصیل‌کرده تمایل به کار مولد و تولیدی نداشته باشند. متأسفانه یکی از دلایلی که مشاهده می‌کنیم در برخی از فرصت‌های شغلی کار است؛ اما نیروی کار نیست، بحث حقوق و دستمزد است، کارگران ترجیح می‌دهند به‌جای اینکه در یک واحد تولیدی مشغول کار شوند، به‌سمت مشاغل کاذب و دلالی بروند، چرا که سود بیشتری دارد، مشاغل کاذب درآمد بیشتری از درآمد تعیین‌شده کارگران تحت پوشش قانون کار دارد، با هزینه‌هایی که کارگران برای بحث مسکن دارند، بخشی از حقوقشان صرف هزینه مسکن می‌شود، بنابراین ترجیح می‌دهند مشاغل کاذب را انتخاب کنند.
 
با بالاتر رفتن نرخ تورم، اثر مثبت پایه پولی بر نرخ بیکاری تشدید می‌شود، به‌عبارت ساده‌تر بالاتر رفتن تورم، افزایش پایه پولی، اثر بیشتری بر کاهش اشتغال داشته است که با توجه به افزایش پایه پولی طی سال‌های اخیر و همچنین تورم‌های بالا در اقتصاد ایران، بالا رفتن نرخ بیکاری پیش‌بینی می‌شد. درست است که طبق گزارش‌های مرکز آمار نرخ بیکاری طی سال‌های اخیر کمترین میزان را داشته است، اما مسئله‌ای که در زمان حاضر مورد توجه جامعه قرار دارد این است که مردم این کاهش بیکاری و افزایش اشتغال را حس نمی‌کنند.
 
یکی از دغدغه‌های جوانان هنگام مراجعه برای یافتن شغل دستمزد پایین است، همین باعث شده است که تعدادی از جوانان تمایل به فعالیت در واحدهایی که نیازمند نیرو هستند ندارند و بیان می‌کنند حقوق وزارت کار کفاف هزینه را نمی‌دهد و لاجرم برای تأمین هزینه‌های خود به‌سمت مشاغل کاذب می‌روند.
 
*عدم‌رغبت جوانان به کار تولیدی
 
نصرالله دریابیگی، فعال کارگری معتقد است: دستمزد مقوله‌ای است که خود دربردارنده مفاهیمی چون عدالت اجتماعی، رشد قدرت خرید، تولید و رفاه عمومی است. جامعه کارگری ایران که 60درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد، نقش بالقوه‌ای در اقتصاد کشور دارد؛ بنابراین ضرورت دارد دستمزد به‌گونه‌ای تصویب شود که بتواند حداقل جوابگوی معاش مردم باشد.
 
وی با ابراز اینکه "کارگران امروزه در سخت‌ترین شرایط قرار دارند"، افزود: در شورای‌عالی کار هنگام تعیین مزد 1402 نه تشخیص شرایط کشور انجام گرفته و نه پایبندی به قانون در آن دیده شده است. در شرایطی که ما با تورم حدود 50درصدی مواجه هستیم، دستمزد در ابتدای سال 1402 حدود 27 درصد افزایش یافت، این درحالی است که جامعه کارگری و بازنشستگی کشور علاوه بر مسئله دستمزد و درآمد با انبوه مشکلات در حوزه هزینه درمان و آموزش و مسکن نیز مواجه هستند.
 
دریابیگی اضافه کرد: این میزان افزایش که در حدود 8میلیون تومان درآمد را برای کارگران فراهم می‌کند، در نهایت پوشش‌دهنده اجاره مسکن کارگران نیز نخواهد بود.
 
وی گفت: جوانان تحصیل‌کرده و غیرتحصیل‌کرده دیگر تمایل به کار مولد و تولیدی ندارند و همه تمایل به حضور در مشاغلی چون معامله‌گری و رانندگی و سایر خدمات با ارزش افزوده پایین هستند و این برای اقتصاد کشور گران تمام می‌شود، این مشکل به این دلیل ایجاد شده است که درآمد فعالیت در حوزه تولیدی با این تصمیم شورای‌عالی کار به‌نسبت تورم و هزینه‌های زندگی بسیار پایین درنظر گرفته شد و با این حساب تورم به‌وجودآمده در جامعه ربطی به افزایش دستمزد کارگران نخواهد داشت.
 
دریابیگی تأکید کرد: این سیاست مزدی دولت مانند هدفمندسازی یارانه‌ها و حذف ارز ترجیحی در نهایت کمکی به برنامه دولت برای رفع کسری بودجه و مهار تورم نخواهد کرد. دولت ادعای جراحی اقتصادی کرد، اما در نهایت فقط سفره کارگران بخش مولد و همچنین کارفرمایان خصوصی کوچک شد.
 
این فعال کارگری همچنین با تأکید بر اینکه نقش مزد در تورم کشور با محاسبات صورت‌گرفته حدود 7درصد است، گفت: تصمیم دولت در حوزه تولید و کار باعث کاهش جمعیت نیروی کار مولد کشور و کاهش ارزش افزوده خواهد شد و خروج نیروی کار از تولید باعث فزونی تقاضا بر عرضه کالا می‌شود و در نهایت خود این تصمیم مزدی دولت که به‌بهانه کاهش تورم صورت گرفت، خود به تورم دامن خواهد زد.
 
وی با اشاره به تأثیرپذیری حقوق بازنشستگان از مصوبه مزدی شورای‌عالی کار باتوجه به مواد 111 و 96 قانون تأمین اجتماعی گفت: بازنشستگان جزو اولین گروه‌های آسیب‌دیده از مصوبه افزایش مزد امسال بودند، این درحالی است که مزد امسال به‌خلاف هر دو تبصره ماده 41 قانون کار (تورم و سبد حداقل معیشت) بوده است.