اعلام زمان بعدی مزایده استقلال و پرسپولیس

رییس سازمان خصوصی سازی گفت: فکر می کنم نوبت دوم مزایده استقلال و پرسپولیس 20 تا 22 اسفند ماه برگزار شود.

 میر علی اشرف پوری حسینی با حضور در برنامه 90 درباره لغو مزایده دو باشگاه پرسپولیس و استقلال اظهار داشت: با توجه به دریافت نشدن پیشنهادی، مزایده برگزار نشد و مزایده استقلال و پرسپولیس در نوبت اول موفقیت آمیز نبود.

معاون وزیر اقتصاد و دارایی گفت: تلاش ما این است که تا پیش از پایان امسال، یک نوبت دیگر مزایده برگزار شود و اگر هیات واگذاری موافقت کند، زمان انتشار آگهی بعدی هفته آینده مشخص می شود. فکر می کنم 20 تا 22 اسفند مزایده دوم را برگزار کنیم.

وی توضیح داد: خوشبختانه شخص آقای وزیر و آقای خادم علاقمند بودند حکم قانونی در خصوص واگذاری استقلال و پرسپولیس اجرا شود. البته با عدم همراهی هایی در این راه مواجه بودند که قسمتی را مدیریت کردند و برخی را نیز نتوانستند مدیریت کنند. آقای خادم همه تلاش خود را بکار گرفتند اما خیلی از امور خارج از اختیارات وی بود.

پوری حسینی درباره تعیین قیمت پایه 290 میلیارد تومانی برای واگذاری استقلال و پرسپولیس گفت: آنچه که سازمان خصوصی سازی در مورد این دو باشگاه اعلام کرد شامل برند، ورزشگاه، ساحتمان مرکزی و در مورد استقلال زمین تلو بود.

رییس سازمان خصوصی سازی افزود: ساختمان، زمین و ورزشگاه ها توسط کارشناس رسمی دادگستری قیمت گذاری شد و فکر نمی کنم حرف و حدیثی باشد. اما در مورد برند چنین کاری قبلا در جمهوری اسلامی اتفاق نیفتاده بود و برای اولین بار بود که برند در یک تیم ورزشی در ایران به صورت علمی قیمت گذاری می شد.

وی ادامه داد: قیمت گذاری برند استقلال و پرسپولیس توسط یک موسسه بین المللی انجام شد و کارشناس رسمی دادگستری نیز این قیمت گذاری را تایید کرد. این موسسه بین المللی با استفاده از 6 روش، قیمت گذاری برند استقلال و پرسپولیس را انجام داد.

پوری حسینی گفت: متاسفانه به دلیل حاکم نبودن حرفه ای گری در حواشی فوتبال ایران، گرداندن باشگاه ها با هزینه های بالا توجیه اقتصادی ندارد و امیدواریم با برون رفت دولت از تصدی گری این دو باشگاه، از پتانسیل وزارت ورزش و جوانان برای پالایش این مشکلات استفاده شود.

رییس سازمان خصوصی سازی در پاسخ به این سئوال که گفته می شود مجلس شورای اسلامی مصوبه هیات دولت برای واگذاری استقلال و پرسولیس را لغو کرده است افزود: مصوبات هیات وزیران طبق قانون باید به مجلس ارایه شود و مجلس حق دارد مصوبه ای که مغایر قانون تشخیص می دهد را لغو یا اعلام کند تا اصلاح شود. مصوبه هیات دولت دهم برای انتقال دو باشگاه استقلال و پرسپولیس با رای اولیه هیات تطبیق مجلس شورای اسلامی مبنی بر مغایرت مواجه شد ولی با توضیحاتی که دولت داد ایرادات برطرف شد و هیات تطبیق تایید مصوبه را تایید کرد و آن را مغایر قانون تشخیص نداد. لذا مجلس، مصوبه هیات دولت را لغو نکرده و مصوبه کاملا صحیح است.

پوری حسینی درباره پیدا شدن معارض برای اموال دو باشگاه استقلال و پرسولیس از جمله زمین تلو گفت: این اتفاق امکان دارد برای هر معامله ای وجود داشته باشد. هیچ گاه نمی توانیم یک دیوار بکشیم و بگوییم داعیه ای علیه سهامی که دولت می فروشد نخواهد بود. لذا این تعارض مانع کار خصوصی سازی نیست و ضرر و زیانی متوجه خریدار نمی شود زیرا در قانون، جبران ضرر و زیان خریدار در صورت پیدا شدن معارض پیش بینی شده است.

رییس سازمان خصوصی سازی درباره زمین تلو گفت:ظاهرا دی ماه سال گذشته حکمی را دادند و واگذاری قبلی زمین تلو به استقلال که حدود 30 هزار هکتار بود، لغو شده است. البته باشگاه استقلال این حکم را در اختیار ما قرار نداده بود.

پوری حسینی افزود: البته در این مورد مشکلی ایجاد نمی شود زیرا در هر صورت زمین مربوط به دولت است و به اندازه ای که باشگاه استقلال حق داشته قیمت گذاری کردیم.

وی تصریح کرد: البته معتقدم مسئولان استقلال آن طور که باید دفاع می کردند در این موضوع دفاع نکردند و یک مقدار احمال کردند.

پوری حسینی درباره تصمیم آتی برای واگذاری استقلال و پرسپولیس گفت:مثل بقیه مزایده ها، نوبت بعدی مزایده یا با همان شرایط قبل یا شرایط جدید تکرار می شود.

معاون وزیر اقتصاد و دارایی گفت: هیات واگذاری روز شنبه هفته آینده دراین باره اظهار نظر می کند که آیا شرایط تسهیل می شود یا خیر؟ البته قیمت تغییر نمی کند.

وی درخصوص بدهی های استقلال و پرسپولیس نیز گفت: ما فقط برند به علاوه ورزشگاه و ساختمان مرکزی را واگذار می کنیم و شرکت استقلال و پرسپولیس همچنان دولتی باقی می ماند. زمانی که خریدار پول را به طور کامل پرداخت کرد، این دو شرکت منحل می شوند اما اسامی تغییر نمی کند و تنها شماره ثبت جدید ایجاد می شود.

پوری حسینی افزود: هم اکنون بخشی از دارایی های دو باشگاه را به مزایده گذاشتیم و بخشی دیگر دارایی ها به اضافه بدهی برایشان مانده است. پس از پرداخت کامل پول توسط خریدار اگر میزان دارایی از بدهی بیشتر باشد، به حساب خزنه واریز می شود و اگر بدهی بیشتر باشد، دولت کمک می کند بدهی ها پرداخت شود لذا بدهی به خریدار منتقل نمی شود.