"کلاه شرعی" پیشینه ای به قدمت تاریخ حقوق و شرع!

روزنامه «اعتماد» در ستون «حرف روز» خود با عنوان «یک سوزن به خود، یک جوالدوز به دیگری» نوشته است: یکی از خوشمزگی های روزگار این است که آقای سعید مرتضوی گلایه کرد که چرا سازمان تامین اجتماعی مبلغ ٦٨ میلیون تومان حقوق پرداخت نشده وی را پرداخت نمی کند؟ زیرا معتقد است «تنها چیزی که در پرونده تامین اجتماعی پس از یک سال و نیم به آن رسیدند این است که بعد از حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه نمی توانم مدیرعامل تامین اجتماعی باشم من سر باز زده و شش ماه مدیرعامل بودم و برای همین برای من کیفرخواست صادر کردند چون که حقوق شش ماهه ای که دریافت کردم تحصیل مال غیر و دخل و تصرف در وجوه سازمان محسوب می شود.»

وی افزود: پاسخ من به بازپرس این بود که... وقتی دیوان عدالت اداری رای داد که نمی توانم دیگر مدیرعامل تامین اجتماعی باشم (به دلیل آنکه مدرک تحصیلی حقوق داشتم و مرتبط نبود) و رای را به سازمان تامین اجتماعی ابلاغ کرد: وزیر وقت برای من ابلاغ سرپرستی سازمان تامین اجتماعی را صادر کرد و بر اساس قانون تامین اجتماعی بدون لحاظ مدرک تحصیلی، وزیر می توانست شش ماه سرپرست تامین اجتماعی را انتخاب کند. من هم شش ماه سرپرست بودم و بعد از شش ماه دولت تغییر کرد و من رفتم».

اعتماد در ادامه می افزاید: واقعیت این است که برخی افراد گمان می کنند عدم رعایت قانون در ایران ناشی از ناآشنایی مدیران با حقوق است، در حالی که تجربه سال های گذشته نشان می دهد، که برخی افراد با آشنایی نسبی با حقوق به جای رعایت قانون کوشیده اند که آن را به نحو «قانونی» دور بزنند! حتما می دانید که دور زدن قانون که در امور شرعی به کلاه شرعی معروف است پیشینه ای به قدمت تاریخ حقوق و شرع دارد. آنان که به یاد دارند می دانند که برخی افراد برای آنکه متهم به رباخواری نشوند، به جای مبلغ ربا یک قوطی کبریت را به همان قیمت می فروختند. مثلا اگر یک میلیون قرض می دادند تا در پایان سال ٥/١ میلیون بگیرند، همزمان با پرداخت یک میلیون تومان یک قوطی کبریت هم به قیمت پانصد هزار تومان می فروختند می شد ٥/١ میلیون تومان! در تاریخ هم موضوع ماهیگیری بنی اسراییل در روز شنبه مشهور است که از طرف خداوند منع شدند که روز شنبه ماهیگیری کنند، آنان هم حوضچه هایی درست کردند که ماهی ها روز شنبه در آنجا جمع می شدند و آنان روز یکشنبه آنها را صید می کردند!! حالاقضیه دولت عدالت محور است که در جریان دور زدن قانون مصوب و برای دور زدن قانون نصب مدیر سازمان تامین اجتماعی و شرایط آن، نام صندوق و سازمان را با یکدیگر عوض می کنند تا تمامی ضوابط حاکم بر انتصابات را دور بزنند تا سعید مرتضوی را کماکان در ریاست آن نهاد، البته با عنوان سرپرست نگه دارند. اگر فروش یک قوطی کبریت به قیمت پانصد هزار تومان یا جمع آوری ماهی در روزهای شنبه برای صید آنها در یکشنبه، عملی پذیرفته شده و معقول و شرعی است، حتما با تغییر نام یک موسسه می توان ماهیت آن و ضوابط حاکم بر آن را تغییر داد.

ولی پرسش این است که در این زمینه آیا فقط دولت پیشین و کارگزاران آن مسوولیت دارند؟ آیا یکی از نمایندگان مجلس می تواند خواهان محاکمه برخی از مسوولین دولت پیش با آقای رحیمی شود؟ تا وقتی که بی توجه به قواعد و مسوولیت های حقوقی سخن بگوییم همین می شود که هست. هرکس را وقتی می توان محاکمه کرد که مرتکب نقض قانون شود. طبیعی است برای او پرونده کیفری باید باز شود و با صدور کیفرخواست راهی دادگاه شود. تمام معاونان و شرکای جرم نیز باید در پرونده بیایند. خب اگر کسی در گذشته و به صورت آشکار قانون را نقض کرده ولی به عنوان متهم معرفی نشده است، در این صورت با یک ضعف دیگر مواجهیم که چه بسا مهم تر از تخلف دولتی هاست و آن عدم نظارت بر افراد متخلف است. وقتی که می گوییم نباید از قانون تخلف کرد، به طور ضمنی اعلام می کنیم که اگر کسی تخلف و قانون را نقض کرد، با او برخورد خواهد شد، لذا اگر با ناقض قانون برخورد نشود، به معنای آن است که اجازه تخلف داده شده است. حال از این نماینده محترم باید پرسید که یک وظیفه مجلس، نظارت بر عملکرد دولت است. اگر مجلس معتقد به نقض قانون و دور زدن آن از سوی دولت بوده، چرا وی خواهان رسیدگی قضایی از سوی دادگاه هاست، مگر خود مجلس اختیارات لازم را برای استیضاح ناقضین قانون نداشته است؟ اگر به هر دلیلی مصلحت نمی دانسته اند که برخورد کنند، به همان مصلحت هم دیگران از برخورد پرهیز کرده اند. به علاوه در برخورد با نقض حقوق و قانون از سوی قوه مجریه، مجلس اختیارات و امکانات بیشتری دارد، پس اگر مجلس به وظیفه قانونی خود عمل نکرده آیا این کوتاهی در اجرای قانون، تفاوتی با نقض قانون از سوی دولت دارد؟ آیا نباید نمایندگان مجلس را هم به واسطه کوتاهی در اجرای وظایف به چالش حقوقی کشید؟ وقتی که مجلس در برابر این گونه دورزدن های قانون و کلاه قانونی گذاشتن سکوت می کند، چه انتظاری از دیگران وجود دارد؟ این ضرب المثل مشهور که یک سوزن به خود بزنیم و یک جوالدوز به دیگران برای برخی از نمایندگان مجلس کاربرد دارد. نمایندگانی که پس از هشت سال تازه به یاد مبارزه با فساد افتاده اند. البته هنوز هم همه آنان در این راه گام برنمی دارند فقط اندکی از آنان فعال هستند. برخی نیز نعل وارونه می زنند از یک سو مدعی مبارزه با فساد هستند و از سوی دیگر احکام محکومیت خودشان در حال صدور است!