وزیر دفاع طالبان: عوامل حمله‌کننده به مساجد و مردم از خارج افغانستان بودند

ایسنا: سرپرست وزارت دفاع افغانستان می‌گوید در همه حملات صورت‌گرفته به مکان‌های مذهبی و همچنین اجتماعات مردمی در این کشور، اتباع خارجی نقش داشته‌اند.

به گزارش ایسنا، «محمد یعقوب» سرپرست وزارت دفاع افغانستان روز یکشنبه و در نشست خبری کمیسیون امور امنیتی در کابل گفت «حلقه‌های مغرض داخلی و خارجی» می‌خواهند از طرف افغانستان برای کشور‌های منطقه و جهان نگرانی ایجاد کنند.

ملا یعقوب در این‌باره گفت: «برای این حلقه‌های مغرض تولید اطلاعات کاذب به تجارت مبدل شده است. آن‌ها می‌خواهند از این طریق امتیازات سیاسی و مادی و اهداف شوم خود را به دست بیاورند».

او همچنین گفته سازمان ملل و مخصوصاً شورای امنیت طعمه این اطلاعات شده‌اند.

محمد یعقوب گفت کابل به تعهدات توافق دوحه از جمله عدم استفاده از خاک افغانستان علیه دیگران پایبند است.

به گزارش آریانا، وزیر دفاع طالبان همچنین گفت: «در افغانستان امنیت سرتاسری تامین است. حوادث صورت‌گرفته توسط حلقه‌های تبهکار و فتنه‌گران در این ۱۲ ماه در مقایسه با ۱۲ ماه گذشته ۹۰ درصد کاهش یافته است».

ملایعقوب در ادامه گفت: «ما از کشور‌هایی که عناصر تبهکار خارجی از طریق آن‌ها وارد افغانستان می‌شوند، جداً می‌خواهیم که مرز‌های زمینی و هوایی‌شان را به گونه جدی کنترل کنند و نگذارند از طریق آن‌ها عناصر تبهکار وارد افغانستان شوند».

او با اشاره به اینکه «پروژه داعش در افغانستان هیچ ریشه و نتیجه‌ای ندارد»، گفت از زمان به‌قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، حملات به مساجد و مکان‌های مذهبی و همچنین اجتماعات مردمی در افغانستان، توسط اتباع خارجی صورت گرفته است.

وزیر دفاع طالبان گفت: «پس از به قدرت رسیدن امارت اسلامی، حملاتی که در افغانستان به مساجد، خانقاه، علمای کرام و اجتماعات مردمی صورت گرفت، در همه آن از اتباع خارجی مخصوصاً اتباع تاجیکستان استفاده گرفته شده بود. ده‌ها شهروند تاجیکستان در نتیجه عملیات نیرو‌های امنیتی ما کشته و ده‌ها تن دیگر دستگیر شده‌اند».

ملا یعقوب همچنین گفت: «در درجه دوم، اتباع پاکستانی در حملات دخیل بودند. بیش از ۲۰ شهروند پاکستان در نتیجه عملیات نیرو‌های امنیتی ما کشته شده‌اند و صد‌ها تن دیگر دستگیر شدند».

او در پایان گفت نیرو‌های دفاعی و امنیتی طالبان به عفو عمومی که از سوی رهبر این گروه اعلام شده متعهد هستند و با اعلام عفو عمومی، هیچ موردی ثبت نشده که از آن سرپیچی شده باشد.