در این جلسه قضات عضو این هیأت با استناد به بند نهم از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در حوزه رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی که از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است، اختصاص مجوز واردات یک دستگاه خودروی سواری به هر کدام از بازیکنان تیم ملی فوتبال و کادر فنی را مصداق تبعیض ناروا دانستند.
تسنیم: اخیرا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در جلسه روز سه‌شنبه ۲۸ آذر ماه به بررسی مصوبه هیئت وزیران در مورد واردات خودرو توسط بازیکنان تیم ملی و کادر فنی فوتبال پرداخت.در این جلسه قضات عضو این هیأت با استناد به بند نهم از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در حوزه رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی که از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است، اختصاص مجوز واردات یک دستگاه خودروی سواری به هر کدام از بازیکنان تیم ملی فوتبال و کادر فنی را مصداق تبعیض ناروا دانستند.
دلایل دیوان عدالت اداری بر ابطال مصوبه هیئت وزیران در اعطای مجوز واردات خودرو به اعضای تیم ملی فوتبال ایران دارای ۷ بند به شرح زیر بود:
۱- مصوبه مصداق تبعیض ناروا و خلاف اصل سوم قانون اساسی است
۲- عدم رعایت شرایط ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو
۳- عدم رعایت شرط ماده ۱۷ قانون صادرات و واردات
۴- عدم رعایت شرایط ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و ماده ۴۰ قانون امور گمرکی
۵- عدم شمول معافیت گمرکی در ماده ۱۹ قانون امور گمرکی و سایر قوانین بر خودروی سواری خارجی
۶- عدم شمول شرایط ماده ۱۳۸ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی بر خودروی خارجی
۷- وضع این مصوبه خارج از اختیار هیئت وزیران بوده است
منشأ ارز خودروهای لوکس فوتبالیست‌ها از کجاست؟
گفتنی است قبل از اشکالاتی که توسط دیوان عدالت اداری در خصوص ترخیص این خوردو‌ها مطرح شده است، به نظر می‌رسد سوال اساسی تری مبنی بر اینکه اساسا منشا ارز برای خرید این خودرو‌ها از کدام محل بوده است، مطرح می‌شود.
به بیانی دیگر مشخص نبودن منشأ ارز و دور زدن قوانین بالادستی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، برای واردات این خودرو‌ها اشکال اساسی تری است که دیوان عدالت اداری در ۷ بند مذکور به آن اشاره نکرده است.
لازم به ذکر است طبق تبصره ۳ ماده ۷ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ به منظور مقابله با قاچاق ارز و مدیریت منابع و مصارف ارزی، جز در مواردی که به تشخیص شورای امنیت کشور یا شورای عالی امنیت ملی ضرورت یا مصالح کشور اقتضا نماید، کلیه واردکنندگان کالا موظف‌اند منشأ ارز کالای وارداتی خود را پس از ثبت سفارش و قبل از ترخیص، در سامانه موضوع بند «الف» ماده (۶) این قانون اظهار نمایند.
بانک مرکزی موظف است پس از دریافت اطلاعات منشأ ارز، بلافاصله و در خصوص کالاهای سریع‌الفساد، سریع‌الاشتعال یا مورد نیاز فوری حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت نسبت به بررسی آن اقدام نموده و در صورت صحت اطلاعات ابرازی، شناسه رهگیری معتبر به اطلاعات مذکور اختصاص دهد. مجوز ثبت سفارش تا قبل از دریافت شناسه رهگیری موضوع این تبصره قابل استناد جهت ترخیص در گمرک نیست. حکم این ماده مانع از اجرای مقررات ماده (۴۲) قانون امور گمرکی نیست.
افزایش غیر موجه تقاضا در بازار غیر رسمی ارزی و فشار به منابع رسمی بانک مرکزی
از طرفی لازم به ذکر است باتوجه به اینکه مجموع ارزی که برای این خودرو‌ها پرداخت شده است در نهایت به رقم قابل‌توجهی می‌رسد، نکته مهم نیز همین‌جا است؛ ارز واردات این خودرو‌ها از چه محلی تأمین شده است؟ اخیراً بانک مرکزی اقدامات متعددی را برای کاهش رسمیت بازار غیررسمی ارز انجام داده است و یکی از این موارد تمرکز بیشتر بر منشأ ارز واردات کالا به کشور است به‌طوری که اگر کالایی از طریق بازار غیررسمی وارد کشور شود، اجازه واردات را نخواهد داشت.
با در نظر داشتن اقدامات انجام‌شده این انتظار وجود دارد که بانک مرکزی همان حساسیت واردات سایر کالا‌ها را در خصوص خودروهای سوپرلوکس وارداتی نیز نشان دهد و شفاف‌سازی کند که ارز مورد نیاز واردات آن‌ها از چه طریقی تأمین شده است.
ارسال نظر
