شهردار شاندیز از خدمات دولتی منع شد

فرید صیدی نژاد در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این قانون، مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است که پیش‌ازاین مغفول مانده بود اما با ابلاغ این قانون، رها شدن زمین‌های بایر مورد پیگیری قرار می‌گیرد.

وی افزود: مالکان زمین‌های کشاورزی در حواشی شهرها، باهدف افزایش ارزش‌ افزوده زمین، از کشت و کار خودداری می‌کنند تا در فرصت مناسب تغییر کاربری دهند اما با این قانون مدیریت امور اراضی جهاد کشاورزی در استان‌ها مکلف شده‌اند تا این زمین‌ها شناسایی شوند.

وی تصریح کرد: در صورت ممانعت مالک از کشت و کار، زمین برای حفظ کاربری کشاورزی به شخص دیگری واگذار می‌شود.

صیدی نژاد با اشاره به فعالیت 130 گشت حفاظتی برای حفظ اراضی کشاورزی در استان‌ها گفت: در تلاش هستیم تا شمار این گشت‌ها به 200 گشت افزایش یابد.

وی درباره اجرای طرح کاداستر در عرصه‌های کشاورزی افزود: اجرای عکسبرداری از زمین‌های کشاورزی امسال 110 میلیارد ریال اعتبار داشت که در لایحه بودجه سال 94 این رقم به هشت برابر افزایش‌یافته است.

معاون سازمان امور اراضی کشور تصریح کرد: عکسبرداری از هفت میلیون هکتار از زمین‌های کشاورزی کشور در 18 استان در دستور کار قرارگرفته است و امید می‌رود با اجرای این مهم بتوانیم نقش روشن‌تر و محکم‌تر و به‌موقع را در حفظ اراضی کشاورزی ایفا کنیم.

صیدی نژاد افزود: جهاد کشاورزی در رسیدگی به پرونده‌های تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی، بنای تبعیض ندارد و ما منتظر نتیجه پرونده تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی پدیده شاندیز هستیم.

وی اظهار داشت: در این پرونده تخلف شهردار شاندیز محرز شده و وی به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم‌شده است.

وی افزود: پرونده مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی نیز به علت گزارش خلاف واقع در مورد زمین، در مراجع قضایی در حال رسیدگی است.

معاون حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی کشاورزی سازمان امور اراضی کشور گفت: قانون حفظ کاربری زمین‌های کشاورزی در خارج از محدوده شهرها جاری و ساری است و حاکمیت به جد با تغییر غیرمجاز زمین‌های کشاورزی برخورد می‌کند.

وی افزود: البته درخواست قرار منع تعقیب برای پرونده شاندیز صادرشده و اکنون نتیجه این پرونده بسته به رأی دادگاه و مراجع قضایی دارد.

صیدی نژاد افزود: جهاد کشاورزی در سال 90 شکایت خود از تغییر کاربری شاندیز را مطرح کرد و نماینده وقت جهاد کشاورزی در ذیل مجوز آن نیز درج‌شده است که در صورت موافقت تبصره ماده 1، امکان اجرای طرح وجود دارد و این امر در شورای عالی شهرسازی نیز مطرح‌شده است.

وی گفت: جهاد کشاورزی در رسیدگی به پرونده‌های تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی، بنای تبعیض ندارد و البته در این میان برای حمایت از بخش کشاورزی تأکید ما بر این است که مجوزها برای نیاز کشاورزان سرعت و سهولت داده شود.