به گونه‌ای که به گفته رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳، مجلس دربررسی وتصویب کلیات بازنویسی شده این لایحه، اختیار افزایش قیمت بنزین ودیگر حامل‌های انرژی درسال آتی را به دولت واگذار کرده که این امرنشان می‌دهد مجلس به نوعی از اعلام ممنوعیت قطعی درپیش نویس قبلی لایحه عقب نشینی کرده است.
روزنامه اطلاعات نوشت: تغییراتی که در سیاست‌های اعلامی مسئولان برای موضوع قیمت گذاری بنزین درسال آینده ایجاد شده، افکارعمومی را نگران کرده و لزوم پاسخگویی شفاف دولت و مجلس را ضروری‌تر از همیشه ساخته است.با اینکه هفته پیش رئیس سازمان برنامه وبودجه وهمچنین رئیس مجلس شورای اسلامی به صراحت تاکید واعلام کرده بودند که قیمت بنزین ودیگر حامل‌های انرژی دربودجه ۱۴۰۳ افزایش نمی‌یابد، اما پس از رد کلیات این لایحه توسط مجلس و اعمال اصلاحات دولت برآن، اکنون لحن این لایحه برای قیمت گذاری بنزین تغییر کرده و صراحت قبلی خود را از دست داده است.
به گونه‌ای که به گفته رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳، مجلس دربررسی وتصویب کلیات بازنویسی شده این لایحه، اختیار افزایش قیمت بنزین ودیگر حامل‌های انرژی درسال آتی را به دولت واگذار کرده که این امرنشان می‌دهد مجلس به نوعی از اعلام ممنوعیت قطعی درپیش نویس قبلی لایحه عقب نشینی کرده است.
همچنین تلاش و اصرار اخیر سازمان برنامه و بودجه برای حذف یارانه بنزین هواپیما، نشانه محتمل دیگری دراین باره به شمار می‌رود؛ لذا با توجه به افزایش حدود ۵۰ درصدی مالیات‌ها وپیش بینی فشار آن بر دوش مردم وبدنه اقتصاد کشور، کسری هنگفت لایحه بودجه ۱۴۰۳ وهمچنین افزایش ۱۸ درصدی و بسیار ناکافی حقوق کارمندان و احتمالا کارگران به نسبت تورم ۵۰ درصدی موجود، دولت ومجلس باید صراحتا وبدون لفاظی‌های رایج خود، سرنوشت بهای بنزین، گازوئیل و دیگر حامل‌های انرژی را برای مردم روشن کنند و البته حتما متوجه تبعات شدید تورمی و نارضایتی ناشی ازهرگونه تصمیم افزایشی دراین خصوص، بر مردم و اقتصاد کشور خواهند بود.
ارسال نظر
