نماینده مجلس: در لایحه بودجه ۴۹.۸ درصد به مالیات‌ها اضافه شده؛ این باعث تعطیلی برخی از کارها و فعالیت‌ها می شود و گرانی می‌آورد

ایلنا: نماینده مردم شاهین شهر در مجلس گفت: در لایحه بودجه ۱۴۰۳ به میزان ۴۹.۸ درصد به مالیات‌ها اضافه می‌شود، در حالی که ما هنوز اجرای صحیح نظام جامع مالیاتی را نداریم، این افزایش مالیات بر همه کسانی که مالیات می‌دهند تقسیم می‌شود که باعث تعطیلی برخی از کارها و فعالیت‌ها خواهد شد.

حسینعلی حاجی دلیگانی در نشست صحن علنی امروز (چهارشنبه ۲۹ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور گفت: در این لایحه بنا است به میزان ۴۹.۸ درصد به مالیات‌ها اضافه شود، در حالی که ما هنوز اجرای صحیح نظام جامع مالیاتی را نداریم، این افزایش مالیات بر همه کسانی که مالیات می‌دهند تقسیم می‌شود که باعث تعطیلی برخی از کارها و فعالیت‌ها خواهد شد، از طرفی نیز رکود تورمی را به دنبال خواهد داشت که این وضعیت با سیاست‌های برنامه هفتم مغایرت دارد.

نماینده مردم شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس ادامه داد: بر اساس قانون بنا بود که ۱۵ آبان ماه بودجه شرکت‌های دولتی به مجلس بیاید، چرا که بودجه شرکت‌های دولت یک سوم بیشتر از بودجه عمومی است و باید زودتر به مجلس ارائه می‌شد در حالی که بودجه این شرکت‌ها هنوز به دست ما نرسیده است و ما اطلاعی از آنها نداریم  چرا که برخی از این شرکت‌ها می‌گویند ما زیان‌ده هستیم در حالی که پاداش‌های کلانی در این شرکت‌ها به اعضای هیأت مدیره داده می‌شود که بسیار سرسام‌آور است بنابراین چگونه می‌توانیم بر بودجه این شرکت‌ها نظارت داشته باشیم.

وی افزود: در بند (هـ) تبصره (۳) آمده است قیمت خدمات افزایش پیدا خواهد کرد و اگر شرکتی قرار است افزایش قیمت دهد باید از سازمان برنامه و بودجه اجازه آن را بگیرد که به این معناست با افزایش قیمت مواجه خواهیم بود.

حاجی دلیگانی عنوان کرد: عدم تحقق درآمدها نیز در این بودجه مشهود است و این بودجه فقرا را فقیرتر خواهد کرد. همچنین ارز کافی برای واردات دارو و سایر اقلام ضروری تخصیص داده نشده است.

این نماینده مردم در مجلس گفت: درآمد دستگاه‌ها در بودجه سال جاری ۱۸۱ همت بود که این درآمدها برای سال بعد به ۲۷۵ همت رسیده است که این وضعیت به این معناست که ما با گران کردن خدمات مواجه هستیم که به تبع آن با گرانی و تورم مواجه خواهیم بود.

وی یادآور شد: در بحث قیمت گندم نیز در این برنامه ابهام وجود دارد و قابل پذیرش نیست از طرفی نیز لایحه بودجه بر اساس لایحه برنامه هفتم نوشته شده است و بر اساس مصوبه مجلس نیست که نشان می‌دهد نباید با این بودجه موافقت کرد.