میزان تاثیر پذیری نفت از بازارهای مالی

 روزنامه «دنیای اقتصاد» در سرمقاله امروز -دوشنبه- خود با عنوان «نفت و بازارهای مالی»نوشته است: کاهش بهای نفت که از اواسط سال 2014 آغاز شده است یک تفاوت اساسی با تجربه های گذشته دارد. بازار نفت و شرکت های نفتی در سال های اخیر ارتباط بسیار نزدیکی با بازارهای مالی پیدا کرده اند و آسیب پذیری های جدیدی از این حیث برای آنها ایجاد شده است. در سال های گذشته شرکت های نفتی برای مدیریت ریسک های گوناگون خود به طور بی سابقه ای به بازارهای مالی روی آوردند و این امر در عین اینکه منافعی برای شرکت های نفتی داشت آسیب پذیری های خاصی نیز برای آنها ایجاد کرد.

«حمید قنبری» نویسنده سرمقاله افزوده است: بانک تسویه بین المللی در یادداشتی که به تازگی در مورد رابطه نفت و بدهی منتشر کرده، برخی از چالش ها و آسیب پذیری های پیش رو را شرح داده است که در ادامه به اختصار به آن اشاره می شود.

بهای نفت که برای حدود 4 سال نزدیک به یکصد دلار آمریکا بود از اواسط سال 2014 تقریبا حدود 50 درصد کاهش پیدا کرد. به سختی می توان این کاهش را با تغییر در شیوه های تولید و مصرف نفت تبیین کرد. هم در سال 1996 و هم در سال 2008 کاهش جدی بهای نفت همراه با کاهش مصرف آن بود. این وضعیت، درست مقابل وضعیتی است که در اواسط سال 2014 وجود داشت که در آن تولید نفت، نزدیک به تخمین هایی بود که از قبل زده می شد و مصرف آن هم نزدیک به چیزی بود که از پیش انتظار می رفت. با این حال، سقوط مداوم و روزانه قیمت نفت و شیب این سقوط شبیه به یک بحران مالی بود.

در این نکته تردیدی نیست که یکی از عواملی که در سقوط قیمت نفت نقش داشته است، تصمیم اوپک مبنی بر کاهش ندادن تولید نفت بود. اما اوپک و تصمیمات آن تنها عامل کاهش قیمت نفت نبود. یکی از عوامل مهم در این زمینه، افزایش بدهی های بخش نفت در سال های اخیر بوده است. در سال های اخیر، سرمایه گذاران رغبت زیادی داشته اند که به اتکای درآمدها و ذخایر نفتی به شرکت های نفتی وام بدهند و شرکت های نفتی نیز از این فرصت برای تامین منابع مالی استفاده کرده اند. شرکت های مزبور اقدام به انتشار اوراق بهادار نفتی در سطح وسیع کرده اند و این اوراق، بدهی های این شرکت ها را افزایش داده است.

حال که قیمت نفت کاهش پیدا می کند، این شرکت ها در معرض ریسک ورشکستگی و کاهش نقدینگی قرار خواهند گرفت. قیمت های کمتر ارزش دارایی هایی را که وثیقه بدهی های نفتی بوده اند، کاهش می دهند و همین امر موجب می شود که ریسک اوراق بهادار نفتی افزایش پیدا کند. نگاهی به قیمت این اوراق در بازارها این فرض را تایید می کند. حاشیه سود این اوراق از حدود 300 واحد در ژوئن 2014 به 880 واحد در ژانویه 2015 افزایش یافته است. این وضعیت به نوبه خود منجر به آن می شود که شرکت های نفتی با مشکلات نقدینگی بیشتری مواجه شوند و بنابراین اقدام به تولید و فروش بیشتر نفت کنند یا اینکه تولیدات بیشتری را پیش فروش کنند. این امر به نوبه خود منجر به کاهش بیشتر بهای نفت می شود.

از حیث نقدینگی نیز کاهش بهای نفت موجب آن خواهد شد که درآمدهای شرکت های نفتی کاهش یابد و ریسک عدم پرداخت بدهی های این شرکت ها افزایش پیدا کند. همین امر باعث می شود که شرکت های نفتی تمایل کمتری برای کاهش تولید داشته باشند و برای بقای خود و مواجه نشدن با وضعیت ورشکستگی، ناچار به حفظ سطح فعلی تولید باشند. نکته دیگر اینکه در سال هایی که درآمدهای سرشار نفتی به واسطه قیمت های بالای آن وجود داشتند، ابزارهای مشتقه نفتی برای مدیریت ریسک نوسانات قیمت نفت مورد استفاده قرار گرفتند. شرکت های نفتی در این سال ها نفت را با قراردادهای آتی می فروختند یا «اختیار فروش» نفت را در بازارهای مالی می خریدند. به طور سنتی طرف مقابل این قراردادها تجار نفتی بودند؛ اما از سال 2010 به این سو، معامله گران سوآپ جای تاجران نفت را گرفتند. آنها نیز ریسک های خود را با استفاده از بازارهای آتی پوشش می دادند.

اتفاقی که اکنون می افتد این است که این معامله گران با توجه به کاهش بهای نفت و نوسانات آن، کمتر تمایل به پوشش ریسک های شرکت های نفتی خواهند داشت. در چنین شرایطی، شرکت های نفتی ممکن است ترجیح دهند به جای اینکه به طور غیر مستقیم و از طریق واسطه های مالی ریسک نوسانات نفت را مدیریت کنند، مستقیما به بازار مراجعه کرده و در پی پوشش ریسک های خود در این بازارها برآیند. این امر به نوبه خود می تواند تغییراتی را در نقدینگی موجود در بازارهای مالی به همراه داشته باشد.

به طور کلی می توان گفت تغییر قیمت نفت صرفا از عوامل اقتصاد واقعی متاثر نبوده و از بازارهای مالی و روندهای آنها نیز تاثیر پذیرفته و در عین حال، بر این بازارها نیز تاثیرگذار بوده است. در حال حاضر به سختی می توان در خصوص میزان دقیق آثار متقابل تغییرات قیمت نفت و بازارهای مالی اظهارنظر کرد، اما در این نکته تردیدی نیست که برای فهم بهتر آثار کاهش قیمت نفت بر اقتصاد کلان، نمی توان بازارهای مالی را نادیده گرفت و باید تلاش کرد تا درکی را که در خصوص این تاثیر و تاثر متقابل وجود دارد، افزایش داد.