ضابطان مطابق صلاحیت‌های قانونی خود، مکلفند بلافاصله گذرنامه مرتکب را توقیف و پرونده را حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت جهت تعیین‌تکلیف به دادگاه صالح ارسال کنند. مرجع قضایی فورا درخصوص توقیف حساب‌های کاربری و صفحات متناظر و پایگاه اطلاع‌رسانی مرتکب اتخاذ تصمیم می‌کند.
فرهیختگان نوشت: بعد از جنجال‌های بسیاری که بر سر مساله پوشش در کشور به‌وجود آمد به یکباره لایحه‌ای توسط قوه قضائیه تهیه شد و ۹ اردیبهشت به دولت ارجاع شد. این لایحه تنها دو هفته در مجلس بررسی شد و برای تصویب به مجلس سپرده شد. پس از بررسی کمیسیون قضایی مجلس ۲۰ روز بعد در ۱۸ خرداد آن را تصویب کرد. فرآیند سریع بررسی لایحه حجاب این پیش‌بینی را به‌وجود آورد که این لایحه مملو از ایرادات باشد. ایراداتی که طی یک‌ماه گذشته برخی از آنها در رسانه‌ها گوشزد می‌شد. نهایتا شورای نگهبان با ارائه لیستی بلند بر پرایراد بودن لایحه عفاف و حجاب صحه گذاشت. شورای نگهبان علاوه‌بر ۱۰۹ ایراد، ۲۳ تذکر نیز به متن لایحه الصاق کرده که نشان می‌دهد لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب علاوه‌بر محتوا به‌لحاظ املایی نیز لنگ می‌زند. در ادامه برخی از مهم‌ترین ایراد‌های شورای نگهبان به این لایحه مرور شده است.
جنجالی‌ترین فصل
جنجالی‌ترین فصل لایحه موسوم به عفاف و حجاب فصل پنج آن است، جایی که در آن از توقیف گذرنامه تا انحلال تشکل‌های مردم نهاد پیش‌بینی شده بود، اما شورای نگهبان به آن ایرادات اساسی وارد کرد.
۱- توقیف گذرنامه
مطابق ماده ۳۶ هر شخصی با همکاری دولت‌ها، شبکه‌ها، رسانه‌ها، گروه‌ها یا سازمان‌های خارجی یا معاند یا اشخاص معاند مرتبط با آنها یا به‌صورت سازمان‌یافته مرتکب ترویج یا تبلیغ برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی یا بد پوششی گردد به حبس درجه چهار و جزای نقدی درجه سه محکوم می‌شود مگر جرم او مشمول ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ گردد. درصورت شمول مقررات تخفیف، مجازات‌های تعزیری فوق صرفا یک درجه قابل تخفیف است.
مطابق تبصره ۲- ضابطان مطابق صلاحیت‌های قانونی خود، مکلفند بلافاصله گذرنامه مرتکب را توقیف و پرونده را حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت جهت تعیین‌تکلیف به دادگاه صالح ارسال کنند. مرجع قضایی فورا درخصوص توقیف حساب‌های کاربری و صفحات متناظر و پایگاه اطلاع‌رسانی مرتکب اتخاذ تصمیم می‌کند.
ایراد شورای نگهبان:
تبصره ۲، از این جهت که توقیف گذرنامه در چه ظرف و شرایطی انجام می‌شود و آیا شامل مواردی که ضرورت برای خروج از کشور وجود دارد می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲- گرفتن تاوان گناهکار از بی‌گناه
مطابق ماده ۴۰ - در‌صورتی که در محل کسب، حرفه یا شغل مجازی یا غیرمجازی، صاحبان یا کارکنان آنها به هر ترتیب مرتکب برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی یا بدپوششی شوند علاوه‌بر اعمال مجازات مقرر برای مرتکب صاحب حرفه یا شغل در مرتبه اول به جزای نقدی درجه پنج یا دو ماه سود ناشی از درآمد آن شغل هرکدام بیشتر باشد و به تشخیص قاضی ممنوعیت از خروج از کشور شش ماه تا دو سال و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه چهار یا چهار ماه سود ناشی از درآمد آن شغل هرکدام بیشتر باشد و ممنوعیت از خروج از کشور شش ماه تا دو سال محکوم می‌گردد.
ایراد شورای نگهبان:
در ماده ۴۰، اطلاق حکم به مجازات صاحب حرفه در موارد مذکور، نسبت به مواردی که صاحب حرفه با مرتکبین برخورد لازم را انجام داده است یا رفتار‌های مذکور قابل انتساب به وی نباشد، مغایر شرع و بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۳- کی تعیین می‌کنه چی درسته چی غلط
مطابق تبصره ۱ ماده ۴۷ بدپوششی در مورد زنان عبارت است از پوشیدن لباس بدن‌نما یا تنگ یا لباسی که قسمتی از بدن پایین‌تر از گردن یا بالاتر از مچ پا یا بالاتر از ساعد دست‌ها دیده شود.
ایراد شورای نگهبان:
منظور از واژه‌های «تنگ» در تبصره ۱ و «بدن‌نما» در تبصره‌های ۱ و ۲، از این جهت که حدود و کیفیت آن مشخص نیست، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴- کسر خودکار جریمه از حساب بانکی
مطابق ماده ۵۴ کلیه جریمه‌ها یا جزا‌های نقدی مستند به رأی قطعی لازم‌الاجرا حسب مورد توسط قوه قضائیه یا فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) به بانک مرکزی اعلام می‌گردد. بانک مرکزی مراتب را به‌صورت برخط به تمام بانک‌ها و موسسات اعتباری اطلاع می‌دهد تا از حساب بانکی متخلف یا محکوم‌علیه برداشت و به خزانه‌داری کل کشور واریز شود و از طریق ثنای قوه قضائیه یا سایر سامانه‌های اطمینان آور بلافاصله به اطلاع وی برسد. در‌صورتی که موجودی حساب متخلف کفایت پرداخت وجه را نداشته باشد موجودی حساب کسر و مبلغ باقیمانده به‌عنوان بدهی وی در سامانه بانک مرکزی ثبت و در اولین زمان ممکن از حساب فرد برداشت و به‌حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود، در تمامی موارد فوق امکان اجرا از طریق اجرای احکام دادگستری به استثنای موارد بازداشت یا جلب وجود دارد که در این موارد اجرا نمی‌شود.
ایراد شورای نگهبان:
حکم این ماده از جهت شمول نسبت به مواردی که وجوه موجود در حساب، متعلق به شخص صاحب حساب نبوده است و همچنین نسبت به مخارج ضروری زندگی اشخاص، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵- قوی‌تر کردن حافظه دوربین‌ها
مطابق ماده ۶۲ کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۳ این قانون و اشخاص حقوقی و حقیقی متولی ارائه خدمات به مردم از قبیل بانک‌های غیردولتی یا شرکت‌های حمل‌ونقل مسافر یا فروشگاه‌ها و صاحبان حرف و مشاغل و مسئولان محوطه شهرک‌ها یا مجتمع‌ها موظفند ضمن به‌روزرسانی دوربین‌های در اختیار به‌منظور ارتقای کیفیت تصویر، تصاویر دوربین‌های خود را به مدت حداقل ۲۰ روز نگهداری و آنها را جهت شناسایی افراد ناقض این قانون در اختیار فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) قرار دهند. درصورت امتناع از اجرای این حکم یا حذف داده‌های مذکور، کارکنان و مسئولان مربوطه به شش ماه تا دو سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی و صاحبان مشاغل و حرف و کسب‌وکار‌ها به جزای نقدی درجه یک یا معادل یک تا سه ماه سود ناشی از درآمد سالانه شغل و سایر افراد به جزای نقدی درجه چهار محکوم می‌گردند.
ایرادات شورای نگهبان
با توجه به ایجاد هزینه‌های جدید برای بخش عمومی، بدون تعیین محل تامین آن، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد. اطلاق حکم نسبت به بخش خصوصی خلاف شرع شناخته شد.
۶- بلاتکلیفی فضای مجازی
یکی از مهم‌ترین ایرادات به لایحه حجاب ماده ۶۶ است. در این ماده قانونگذار بدون توجه به تفاوت‌های ماهوی فضای مجازی و فضای حقیقی در اقدامی که بوی رفع تکلیف می‌دهد تمام آنچه درمورد فضای حقیقی در لایحه مورد اشاره قرار گرفته را به فضای مجازی نیز اطلاق نموده است. مطابق ماده ۶۶ کلیه احکام و تکالیف مذکور در این قانون درخصوص فضای مجازی نیز مجری است مگر آنکه خلاف آن تصریح شده باشد.
ایراد شورای نگهبان:
در ماده ۶۶، عموم همسان‌سازی احکام این لایحه درخصوص فضای مجازی با توجه به تنوع احکام، قیود مختلف این لایحه نسبت به فضای غیرمجازی، عدم امکان اجرا و عدم تناسب بسیاری از این احکام با فضای مجازی، مغایر شرع و بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
جنجالی‌ترین فصل
جنجالی‌ترین فصل لایحه موسوم به عفاف و حجاب فصل پنج آن است، جایی که در آن از توقیف گذرنامه تا انحلال تشکل‌های مردم نهاد پیش‌بینی شده بود، اما شورای نگهبان به آن ایرادات اساسی وارد کرد.
۱- توقیف گذرنامه
مطابق ماده ۳۶ هر شخصی با همکاری دولت‌ها، شبکه‌ها، رسانه‌ها، گروه‌ها یا سازمان‌های خارجی یا معاند یا اشخاص معاند مرتبط با آنها یا به‌صورت سازمان‌یافته مرتکب ترویج یا تبلیغ برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی یا بد پوششی گردد به حبس درجه چهار و جزای نقدی درجه سه محکوم می‌شود مگر جرم او مشمول ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ گردد. درصورت شمول مقررات تخفیف، مجازات‌های تعزیری فوق صرفا یک درجه قابل تخفیف است.
مطابق تبصره ۲- ضابطان مطابق صلاحیت‌های قانونی خود، مکلفند بلافاصله گذرنامه مرتکب را توقیف و پرونده را حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت جهت تعیین‌تکلیف به دادگاه صالح ارسال کنند. مرجع قضایی فورا درخصوص توقیف حساب‌های کاربری و صفحات متناظر و پایگاه اطلاع‌رسانی مرتکب اتخاذ تصمیم می‌کند.
ایراد شورای نگهبان:
تبصره ۲، از این جهت که توقیف گذرنامه در چه ظرف و شرایطی انجام می‌شود و آیا شامل مواردی که ضرورت برای خروج از کشور وجود دارد می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲- گرفتن تاوان گناهکار از بی‌گناه
مطابق ماده ۴۰ - در‌صورتی که در محل کسب، حرفه یا شغل مجازی یا غیرمجازی، صاحبان یا کارکنان آنها به هر ترتیب مرتکب برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی یا بدپوششی شوند علاوه‌بر اعمال مجازات مقرر برای مرتکب صاحب حرفه یا شغل در مرتبه اول به جزای نقدی درجه پنج یا دو ماه سود ناشی از درآمد آن شغل هرکدام بیشتر باشد و به تشخیص قاضی ممنوعیت از خروج از کشور شش ماه تا دو سال و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه چهار یا چهار ماه سود ناشی از درآمد آن شغل هرکدام بیشتر باشد و ممنوعیت از خروج از کشور شش ماه تا دو سال محکوم می‌گردد.
ایراد شورای نگهبان:
در ماده ۴۰، اطلاق حکم به مجازات صاحب حرفه در موارد مذکور، نسبت به مواردی که صاحب حرفه با مرتکبین برخورد لازم را انجام داده است یا رفتار‌های مذکور قابل انتساب به وی نباشد، مغایر شرع و بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۳- کی تعیین می‌کنه چی درسته چی غلط
مطابق تبصره ۱ ماده ۴۷ بدپوششی در مورد زنان عبارت است از پوشیدن لباس بدن‌نما یا تنگ یا لباسی که قسمتی از بدن پایین‌تر از گردن یا بالاتر از مچ پا یا بالاتر از ساعد دست‌ها دیده شود.
ایراد شورای نگهبان:
منظور از واژه‌های «تنگ» در تبصره ۱ و «بدن‌نما» در تبصره‌های ۱ و ۲، از این جهت که حدود و کیفیت آن مشخص نیست، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴- کسر خودکار جریمه از حساب بانکی
مطابق ماده ۵۴ کلیه جریمه‌ها یا جزا‌های نقدی مستند به رأی قطعی لازم‌الاجرا حسب مورد توسط قوه قضائیه یا فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) به بانک مرکزی اعلام می‌گردد. بانک مرکزی مراتب را به‌صورت برخط به تمام بانک‌ها و موسسات اعتباری اطلاع می‌دهد تا از حساب بانکی متخلف یا محکوم‌علیه برداشت و به خزانه‌داری کل کشور واریز شود و از طریق ثنای قوه قضائیه یا سایر سامانه‌های اطمینان آور بلافاصله به اطلاع وی برسد. در‌صورتی که موجودی حساب متخلف کفایت پرداخت وجه را نداشته باشد موجودی حساب کسر و مبلغ باقیمانده به‌عنوان بدهی وی در سامانه بانک مرکزی ثبت و در اولین زمان ممکن از حساب فرد برداشت و به‌حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود، در تمامی موارد فوق امکان اجرا از طریق اجرای احکام دادگستری به استثنای موارد بازداشت یا جلب وجود دارد که در این موارد اجرا نمی‌شود.
ایراد شورای نگهبان:
حکم این ماده از جهت شمول نسبت به مواردی که وجوه موجود در حساب، متعلق به شخص صاحب حساب نبوده است و همچنین نسبت به مخارج ضروری زندگی اشخاص، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵- قوی‌تر کردن حافظه دوربین‌ها
مطابق ماده ۶۲ کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۳ این قانون و اشخاص حقوقی و حقیقی متولی ارائه خدمات به مردم از قبیل بانک‌های غیردولتی یا شرکت‌های حمل‌ونقل مسافر یا فروشگاه‌ها و صاحبان حرف و مشاغل و مسئولان محوطه شهرک‌ها یا مجتمع‌ها موظفند ضمن به‌روزرسانی دوربین‌های در اختیار به‌منظور ارتقای کیفیت تصویر، تصاویر دوربین‌های خود را به مدت حداقل ۲۰ روز نگهداری و آنها را جهت شناسایی افراد ناقض این قانون در اختیار فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) قرار دهند. درصورت امتناع از اجرای این حکم یا حذف داده‌های مذکور، کارکنان و مسئولان مربوطه به شش ماه تا دو سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی و صاحبان مشاغل و حرف و کسب‌وکار‌ها به جزای نقدی درجه یک یا معادل یک تا سه ماه سود ناشی از درآمد سالانه شغل و سایر افراد به جزای نقدی درجه چهار محکوم می‌گردند.
ایرادات شورای نگهبان
با توجه به ایجاد هزینه‌های جدید برای بخش عمومی، بدون تعیین محل تامین آن، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد. اطلاق حکم نسبت به بخش خصوصی خلاف شرع شناخته شد.
۶- بلاتکلیفی فضای مجازی
یکی از مهم‌ترین ایرادات به لایحه حجاب ماده ۶۶ است. در این ماده قانونگذار بدون توجه به تفاوت‌های ماهوی فضای مجازی و فضای حقیقی در اقدامی که بوی رفع تکلیف می‌دهد تمام آنچه درمورد فضای حقیقی در لایحه مورد اشاره قرار گرفته را به فضای مجازی نیز اطلاق نموده است. مطابق ماده ۶۶ کلیه احکام و تکالیف مذکور در این قانون درخصوص فضای مجازی نیز مجری است مگر آنکه خلاف آن تصریح شده باشد.
ایراد شورای نگهبان:
در ماده ۶۶، عموم همسان‌سازی احکام این لایحه درخصوص فضای مجازی با توجه به تنوع احکام، قیود مختلف این لایحه نسبت به فضای غیرمجازی، عدم امکان اجرا و عدم تناسب بسیاری از این احکام با فضای مجازی، مغایر شرع و بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
ارسال نظر
