آیا دستگاه قضایی و وزارت اطلاعات، امکان نظارت بر این حوزه را دارند؟ علاوه بر رد اصل نیاز به وجود بولتن ها، اگر دستگاهی برحسب وظایف به دنبال انتشار آن است، می توان با وضع قانون، نهاد یا نهادهایی را برای نظارت بر محتوای بولتن ها تعیین کرد.
«عواقب بولتن سازی» عنوان سرمقاله روزنامه «شرق» به قلم «احمد شیرزاد» است. شیرزاد نوشته است: اصطلاح «بولتن سازی» و مصادیق آن، از آفت های سال های گذشته و نشانه ای مشخص برای موضوع «غیبت» است که در قرآن مذمت شده و به خوردن گوشت برادر مرده تعبیر شده است. مساله اصلی در غیبت، سخن گفتن پیرامون فردی است که امکان دفاع از خود را ندارد. بسیاری از مسایل در گفت وگوهای رودررو نیز امکان طرح ندارند و هنگامی که در نبود افراد بیان می شوند، زشتی دوچندان می یابد. از ابتدای انقلاب برخی دستگاه ها تلاش می کردند اخباری را جمع آوری کنند که برای پرسنل خود جاذبه داشته باشد.این امر تا جایی که با مسایل تخصصی و صنفی آن حوزه سروکار داشته باشد، قابل پذیرش است اما حتی در ادارات و دستگاه هایی که با مسایل خاص سروکار دارند، اخبار و تحلیل ها می تواند در قالب نشریات رسمی روابط عمومی ها منتشر شود. معنای بی پرده «بولتن» در ادبیات سیاسی ما نشریاتی هستند که هیچ قانونی بر آنها حکمفرما نیست و فرد نویسنده که راجع به دیگران خبر و تحلیل ارایه می دهد، از هفت دولت آزاد است!
وقتی نشریات و جراید به طور جدی رصد شده و با یک خطا، دچار مشکل می شوند، مشخص نیست چه کسی به تخلفات مطبوعاتی بولتن ها رسیدگی می کند؟ اگر راجع به آقای الف یا ب خبری منتشر می شود، آیا روح وی خبردار می شود تا پیرامون آن توضیح بدهد؟ مشکل اساسی تر آنجاست که مخاطب این بولتن ها، بعضا چهره هایی هستند که در مسوولیت های مهم قرار دارند. اگر این گونه دروغ پردازی ها سبب شود درباره یک شخص یا جریان سیاسی، ذهنیت نادرستی در یک مقام مسوول شکل بگیرد، می تواند اثرات مخربی به همراه داشته باشد. در دوران اصلاحات بارها با چنین مسایلی مواجه می شدیم.
به عنوان نمونه برخورد یک فرد مسوول، به ناگاه با گذشته تفاوت می کرد و بعد از مدتی خبر می رسید که بولتن هایی سراسر کذب علیه اصلاح طلبان، با تکیه بر منافع باندی به دست آن فرد رسیده است. در این بولتن ها، کسانی به خیانت و اقدام علیه امنیت ملی متهم می شوند بی آنکه امکان رد مساله را داشته باشند. هشدار وزیر محترم اطلاعات به عنوان مقام ارشد امنیتی کشور، دقیقا به همین معناست که هیچ دلیلی ندارد دستگاه هایی که مسوولیت های دیگری طبق قانون دارند، بولتن منتشر کنند. تا جایی که ذهن نگارنده یاری می کند، دستورالعملی درباره چگونگی نظارت بر این دست نشریات، وجود ندارد.
آیا دستگاه قضایی و وزارت اطلاعات، امکان نظارت بر این حوزه را دارند؟ علاوه بر رد اصل نیاز به وجود بولتن ها، اگر دستگاهی برحسب وظایف به دنبال انتشار آن است، می توان با وضع قانون، نهاد یا نهادهایی را برای نظارت بر محتوای بولتن ها تعیین کرد. به هرحال در کشور دستگاه هایی وجود دارند که به جمع آوری اطلاعات پرداخته و حسب قانون، در مجرای تخصصی، آن را بررسی و نتیجه گیری می کنند تا آبرو و حیثیت شهروندان، دستمایه مسایل باندی قرار نگیرد. خبرهای نادرست می تواند منشأ تحلیل های نادرست شده و مصداق تضییع حق الناس باشد.
ارسال نظر
