تابستان امسال، یک نماینده مجلس از بررسی طرحی در وزارت کشور تحت عنوان «تشکیل استان تهران غربی» خبر داد که بر اساس آنچه آن نماینده گفته بود، پیشنهاد تشکیل استان جدید با ترکیبی از ۶ شهرستان و شهر موجود در استان تهران، مطرح است.
دنیای اقتصاد نوشت: دفتر تقسیمات کشوری وزارت کشور دو رویکرد اصلی در ایجاد استان را اعلام و تشریح کرد.تابستان امسال، یک نماینده مجلس از بررسی طرحی در وزارت کشور تحت عنوان «تشکیل استان تهران غربی» خبر داد که بر اساس آنچه آن نماینده گفته بود، پیشنهاد تشکیل استان جدید با ترکیبی از ۶ شهرستان و شهر موجود در استان تهران، مطرح است.
اگر این طرح به سرانجام برسد، شهرستان‌های قدس، شهریار، بهارستان، رباط‌کریم و ملارد و همچنین شهر جدید پرند، از استان تهران جدا می‌شوند و با مرکزیت شهریار، تبدیل به «استان تهران غربی» می‌شوند. وزارت کشور -دفتر تقسیمات کشوری- در این باره اعلام کرده است، در حال حاضر «ثقل جمعیتی» در استان تهران، امکان پاسخگویی به نیاز شهرستان‌های اطراف را با کاهش مواجه کرده است. متن کامل گزارش وزارت کشور را در زیر بخوانید.
۱- تقسیمات کشوری یک امر کاملا حاکمیتی و ضروری و در اختیار دولت با جهت‌گیری به سمت عدالت اجتماعی و از مهم‌ترین اهداف آن ایجاد توسعه متوازن در سطح سرزمین است.
۲- تقسیمات کشوری ضابطه‌مند موجب کارآیی حکمرانی خوب، محرومیت‌زدایی، توسعه عدالت فضایی، حفظ کشوری ضابطه‌مند اصولی و منطقی با امنیت ملی و خدمت‌رسانی مطلوب‌تر به مردم و دارای افزایش توازن منطقه‌ای، تزریق بهینه اعتبارات جاری و عمرانی و اصلاح ساختار سیاسی – اداری می‌شود. تنها از طریق تقسیمات اداری – سیاسی مطلوب است که مدیریت سیاسی فضا شکل می‌گیرد و کارآمدی آن، هنگامی محقق می‌شود که بتواند بستر مناسبی برای دستیابی به رشد و توسعه متوازن مناطق، کاهش نابرابری‌ها و استفاده از ظرفیت‌های قانونی در برنامه‌ریزی‌های مدیریتی در سطح نواحی یا کشور باشد.
۳- قانون تشکیلات ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام (اولین قانون تقسیمات کشوری سال ۱۳۲۵ هجری قمری) کشور را به چهار ایالت آذربایجان، کرمان و بلوچستان، فارس، خراسان تقسیم کرده بود و ولایات قسمتی از مملکت، دارای یک شهر حاکم‌نشین و توابع آن بود اعم از اینکه حکومت آن تابع پایتخت یا تابع مرکز ایالتی باشد.
۴- در آبان‌ماه سال ۱۳۱۶ قانون تقسیمات کشوری و وظایف فرمانداران و بخشداران به تصویب رسید که به موجب ماده دوم این قانون کشور به ۶ استان، شامل ۵۰ شهرستان تقسیم شد. در دی ماه همان سال (۱۳۱۶) با اصلاح دیگری که در این قانون به عمل آمد کشور به ۱۰ استان، ۴۹ شهرستان و ۲۹۰ بخش تغییر یافت. فرآیند ایجاد استان ادامه یافت و آخرین استان، استان البرز بود که در سال ۱۳۸۹ تاسیس شد و تعداد استان‌های کشور طی ۸۶ سال از ۶ استان به ۳۱ استان افزایش یافته است.
با توجه به اینکه از دیدگاه متخصصان دو رویکرد اصلی با اهداف مشخص برای ایجاد استان پیش‌بینی شده است که شامل ۱- رویکرد توسعه‌ای با اهداف ایجاد عدالت فضایی، ایجاد توازن منطقه‌ای در پهنه سرزمینی، حل معضلات توسعه‌ای، کاهش تمرکز در نظام سیاسی – اداری و ۲- رویکرد امنیتی با اهداف حفظ تمامیت ارضی و بقای ملی، تسهیل اعمال اراده حکومت، کنترل فضای سرزمین، افزایش نظارت بر حفره‌های دولت، کاهش رقابت‌های محلی و ناحیه‌ای است و در طول سنوات متعدد این رویکردها دارای کاربرد بوده است.
بر اساس همین دلایل در سنوات گذشته ایجاد استان تهران طبق مصوبه شماره ۱۴۵۳۹ مورخ ۱۳۲۶.۷.۲۳ با شهرستان‌های تابع آن شامل قزوین، ساوه، قم، دماوند و محلات به تصویب رسید و در تاریخ۱۳۴۰.۱۱.۷ حسب مصوبه شماره ۳۱۵۱۸/ت شهرستان‌های اراک و کاشان و گلپایگان ضمیمه استان تهران شدند. سپس در سال ۱۳۵۶ مطابق مصوبه ۱۱۳۳۴۲ مرکز استان مرکزی به شهر اراک منتقل و امور شهرستان قزوین به استان زنجان محول شد. همچنین هر یک از فرمانداری‌های تهران و کرج مستقیما زیر نظر وزارت کشور اداره می‌شد. در نهایت در تاریخ ۱۳۵۷ مطابق مصوبه شماره ۶۲۵۲۸ در محدوده شهرستان‌های تهران، کرج و ورامین یک استان به مرکزیت شهر تهران شکل گرفت.
در حال حاضر بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۵ مرکز آمار ایران، استان تهران با تعداد ۱۳۲۶۷۶۳۷ نفر جمعیت و با حدود ۱۳۵۳۶ کیلومترمربع مساحت و شهرستان تهران با ۸۷۳۷۵۱۰ نفر با بخش مرکزی ۸۶۹۹۲۸۴ نفر با مرکزیت شهر تهران با ۸۶۹۳۷۰۶ نفر جمعیت در شمال فلات مرکزی ایران واقع شده است. این استان به لحاظ جمعیت حدود ۱۶.۵درصد جمعیت کشور و شهر تهران به لحاظ جمعیت حدود ۱۱درصد از جمعیت شهری کشور را در خود جای داده است و بنابراین این ثقل جمعیت، امکان پاسخگویی به نیاز شهرستان‌های اطراف را با کاهش مواجه کرده است که نیاز به ساماندهی را می‌طلبد.
ضمن اینکه این استان به لحاظ وسعت بین ۳۱ استان کشور دارای رتبه ۲۹ و به لحاظ تعداد شهرستان در رتبه ۱۶ قرار گرفته است و بر اساس آخرین آمار تابعیت تقسیمات کشوری، دارای ۱۶شهرستان، ۳ فرمانداری ویژه، ۳۵ بخش، ۴۹ شهر، ۷۳دهستان، ۹۱۴ مزرعه و مکان و ۶۲۶ روستاست.
با توجه به اینکه در تدوین هر سند راهبردی مقرر است مجموعه‌ای شناختی از موضوعات متنوع اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... در غالب الزامات، چارچوب‌ها، جهت دهنده‌ها، عوامل، جایگاه‌های استراتژیک، استراتژی‌ها و کلیه تفرق‌های سیاستی، عملکردی، قلمرویی مورد توجه قرار گیرد. بی‌توجهی به راهبرد و اهداف پیش‌بینی شده با آثاری مانند: تقاضاهای فزاینده برای استفاده بیشتر از منابع، ایجاد قطب‌های رقیب در یک منطقه، تشکیل خشونت و آشوب‌های عدم‌رضایت، کاهش مشارکت مردم در امور محلی، تشدید همگرایی افراطی قومی و مذهبی، افزایش دیوانسالاری و تمرکزگرایی همراه می‌شود.
با لحاظ همه موارد پیش گفته، نمونه‌های تقسیم استان‌های مختلف با تجربه‌های مثبت همراه بوده است، از نمونه‌های آن می‌توان به تقسیم خراسان به ۳ استان و همچنین ایجاد استان‌های قم، اردبیل، گلستان و البرز اشاره کرد که قدم‌های رشد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، امنیتی و زیربنایی را پس از تقسیم شدن، هم برای مبدا و هم برای مقصد تجربه کرده‌اند و حتی خدمات‌رسانی را برای سیستم خدمات‌رسان سهل‌تر کرده است.
در نهایت با توجه به تجربیات موفق، باید توجه کرد که استفاده از الفاظ متناقض در اذهان عمومی تاثیر منفی به جا می‌گذارد؛ بنابراین با استناد به اینکه در هیچ‌کدام از مواد قانون و اسناد تقسیمات کشوری از کلمه «تجزیه» استفاده نشده و همچنین این واژه در هیچ‌کدام از اسناد راهبردی و رویکردی به کار برده نشده است و با بار معنای نهفته در خود، اشاره به نوعی واگرایی دارد، در تقسیمات کشوری اساسا کاربرد ندارد. بنابراین برای جلوگیری از تکدر افکار عمومی، استفاده از الفاظ، دقت بیشتری را می‌طلبد.
ارسال نظر
