مشاور نهاد ریاست‌جمهوری حالا با بیان اینکه «از زمان تشکیل هیات‌های جدید ٢٠٠پرونده در شعب بدوی یک و دو رسیدگی شده است» عنوان کرد: «برای ٥٢درصد رای برائت صادر کردیم و برای افرادی هم که محکوم شدند، حکم محکومیت، از اخطار کتبی بدون درج در پرونده تا انفصال دایم از خدمات دولتی و دستگاه‌های مشمول قانون داشتیم.
مسوول هماهنگی هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست‌جمهوری هشدار داده که هیچ حاشیه امنی برای متخلفان وجود نخواهد داشت و نباید کسی انتظار داشته باشد به دلیل نفوذ سیاسی، اقتصادی، هیاهو و غیره بتواند از چنگال قانون و عدالت بگریزد. محمدرضا جلیلیان گفت: «سازمان بازرسی از سال ٨٧ تا تاریخ ٣٠/١٠/٩٣، ٧٧٧ پرونده که هزارو٦٠ نفر متهم دارد، به هیات ارسال کرده است، که بین آنها چند نفر از معاونان رییس‌جمهور سابق، استانداران، سفرا، روسای سازمان‌ها و مدیران کل در دولت‌های نهم و دهم متهم هستند.» به گزارش ایرنا، او افزود: «ما صلاحیت رسیدگی به تخلفات نمایندگان در دوره نمایندگی‌شان را نداریم، اما اگر کسی در زمانی که مدیر یا مدیر کل تا سطح وزیر بوده و در آن مقطع تخلفی انجام داده، پرونده‌اش از طریق سازمان بازرسی مورد بررسی قرار گرفته و به ما ارسال شده باشد، آن را رسیدگی می‌کنیم، حتی اگر آن فرد اکنون هم نماینده باشد به تخلفی که قبل از شروع دوره نمایندگی مرتکب شده یا متهم به ارتکاب شده است، نه‌تنها صلاحیت بلکه الزام به رسیدگی داریم.»گفتنی است پیش از این محمد اشرفی‌اصفهانی، رییس هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری در نهاد ریاست‌جمهوری به «شرق» گفته بود: «در تخلفات صورت‌گرفته پای دو نماینده مجلس نیز در میان است که هر دو از حوزه انتخابیه تهران وارد مجلس شده‌اند. او عنوان کرده بود که یکی مدیر‌کل و دیگری رییس سازمان در دولت گذشته بوده و براساس حکم صادرشده ١٠سال انفصال از پست‌های حساس برای آنها صادر شده است. اشرفی‌اصفهانی همچنین خبر داده بود که پرونده تخلفات مالی گسترده آنها به دادگاه انقلاب رفته است. او گفته بود که از ٧٧٧پرونده، ١٤٢پرونده رسیدگی شده که تخلفات صورت‌گرفته در سطح مدیر‌کل به بالا در دولت گذشته است. پس از روی‌کارآمدن حسن روحانی، هیات رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست‌جمهوری به صورت جدی بر تخلفات در دولت گذشته متمرکز شده است. سال گذشته اسحاق جهانگیری، معاون‌اول رییس‌جمهوری در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی این موضوع را کلید زد. هر چند پس از گذشت یک‌سال‌واندی از دستور روحانی بر رسیدگی به تخلفات افرادی که به بهانه دورزدن تحریم‌ها به بیت‌المال دست‌اندازی کرده‌اند، هنوز آمار دقیق تخلفات رخ داده در دولت گذشته اعلام نشده است. با این حال همواره برخی مسوولان دولت پرده از این تخلفات برداشته‌اند. تخلفاتی که اکبر ترکان از آنها با نام فسادهای چند١٠هزارمیلیاردی نام برده است. وزیر نفت، بیژن نامدار زنگنه نیز گفته بود که پرونده‌های متعددی از فسادهای اقتصادی در این وزارتخانه وجود دارد که باید بررسی شود. او این پرونده‌ها را فسادهایی کوچک‌تر از پرونده بابک زنجانی که ٩هزارمیلیاردتومان به وزارت نفت بدهکار است، خوانده بود. به نظر می‌رسد سریال تخلفات در دولت گذشته به بخش‌هایی تازه ختم شود. ماجرایی که با صدور حکم برای محمدرضا رحیمی، معاون‌اول محمود احمدی‌نژاد نشان داد برای یافتن حقیقت در سطوح پایین‌تر، قوای سه‌گانه کار سختی در پیش خواهند داشت. رحیمی به پنج‌سال‌و٩١ روز حبس و پرداخت سه‌‌میلیاردو٨٥٠میلیاردتومان محکوم شده است. هیات جدید به ٢٠٠ پرونده رسیدگی کرده است
مشاور نهاد ریاست‌جمهوری حالا با بیان اینکه «از زمان تشکیل هیات‌های جدید ٢٠٠پرونده در شعب بدوی یک و دو رسیدگی شده است» عنوان کرد: «برای ٥٢درصد رای برائت صادر کردیم و برای افرادی هم که محکوم شدند، حکم محکومیت، از اخطار کتبی بدون درج در پرونده تا انفصال دایم از خدمات دولتی و دستگاه‌های مشمول قانون داشتیم.»اشرفی‌اصفهانی در همین‌باره به «شرق» گفته بود: «مسوول صندوق شهیدان رجایی و باهنر در نهاد ریاست‌جمهوری به دلیل اختلاس از این صندوق به انفصال دایم محکوم شده است.»جلیلیان گفت: «این نشان می‌دهد هیات‌ها بیشتر به دنبال دست‌گرفتن افراد باشند تا مچ‌گیری، دید ما در هیات‌ها این است؛ درست است که این تخلفات در دولت قبل اتفاق افتاده اما مدیرانی که در دولت قبل بودند هم نیروی این نظام هستند، یعنی خدای‌نکرده به صرف اینکه در یک دولتی کاری کرده‌اند، نباید حقوق و حقوق قانونی و زحماتشان نادیده گرفته شود.»او با اشاره به تخلفات ارجاع‌شده از سوی سازمان بازرسی به هیات تخلفات اداری گفت: «عمده تخلفاتی که به ما منعکس شده است، شامل نقض قوانین و مقررات، کم کاری یا سهل‌انگاری در انجام وظایف محوله، سوءاستفاده از موقعیت و مقام اداری، تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیراداری در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص، تسامح در حفظ اموال و اسناد دولتی و همچنین خسارت به اموال دولتی و سایر موارد است.» او گفت: «آرایی که هیات‌ها صادر می‌کنند از ضمانت قانونی لازم برخوردار است.»
واکنش به صحبت‌های حمید رسایی
محمدرضا جلیلیان اما در واکنش به صحبت‌های حمید رسایی، نماینده تهران و عضو جبهه پایداری، عنوان کرد: «مطالبی که آقای رسایی هفته گذشته گفته دارای بخش‌های مختلفی است که من وارد فاز مسایل شخصی وی با آقای اشرفی‌اصفهانی رییس هیات بدوی یک رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست‌جمهوری و همچنین وارد مسایل سیاسی نمی‌شوم.»
مشاور نهاد ریاست‌جمهوری گفت: «او مسایلی از نظر حقوقی راجع به هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری و مدیران ارشد مطرح کرده که واقعا این‌گونه نیست.»جلیلیان ادامه داد: «آقای رسایی گفته است این پرونده مربوط به هفت سال قبل است و پیش از این در دادگاه ویژه روحانیت هم مورد پیگیری قرار گرفته و مختومه شده است. باید بگویم اولا پرونده‌ای که برای ما از سازمان بازرسی آمده است تاریخ آن ٢٢/١٢/٩١ و تقریبا مربوط به کمتر از دوسال قبل است. بعد آقای رسایی اشاره کرده؛ این پرونده در هیات تخلفات دولت دهم در اختیار نزدیکان حلقه انحرافی اطراف رییس‌جمهور وقت بوده است و به دلیل مواضع بنده در مورد حلقه انحرافی، نه بسته شد و نه مورد رسیدگی قرار گرفت، همچنین رسایی گفته که پرونده سازمان بازرسی با اهداف سیاسی طراحی شده و در قم برای وی پرونده‌سازی کرده‌اند.»
صدور حکم مراجع قضایی مانع رسیدگی مراجع تخلفات اداری نمی‌شود
مسوول هماهنگی هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست‌جمهوری و مدیران ارشد گفت: «آقای رسایی می‌گوید کار همه غیر از خودش غیرقانونی است؛ تکلیف دستگاه‌های نظارتی و رسیدگی‌کننده به این پرونده چیست؟ اگر هیات قبلی رسیدگی نکرده متهم به کم‌کاری شده و اکنون که رسیدگی می‌شود باز هم آقای رسایی می‌گوید این اقدام غیرقانونی است. بالاخره کسی باید تکلیف این پرونده را روشن می‌کرد یا خیر؟»او افزود: «ما کاری به این نداریم که این پرونده در جای دیگر مختومه شده یا نشده است، ما به موجب ماده ١٩ قانون رسیدگی به تخلفات اداری ملزم به رسیدگی هستیم.»جلیلیان ادامه داد: «هرگونه تصمیم مراجع قضایی مانع اجرای مجازات‌های اداری نخواهد بود، چنانچه تصمیم مراجع قضایی مبنی‌بر برائت باشد، هیات رسیدگی به تخلفات اداری طبق ماده ٢٤ این قانون اقدام و به آن پرونده رسیدگی می‌کند.»
اتهام برخی از اعضای هیات به تخلفات دوره قبل
مشاور نهاد ریاست‌جمهوری همچنین در پاسخ به این سوال که «رسایی گفته بود طبق قانون حکم انتصاب هیات تخلفات سه‌ساله است و هنوز مدت زمان قانونی اعضای هیات تخلفات قبلی تمام نشده است»، گفت: «پس از تغییر دولت، تعدادی از اعضای هیات رسیدگی به تخلفات اداری، بنابه دلایلی که یا بازنشسته شده بودند، یا بعضا در سازمان بازرسی پرونده داشتند و متهم بودند یا بنابه دلایل دیگری قادر به انجام کار نبودند، یا رابطه استخدامی با نهاد نداشتند، عده‌ای نیز سر کار حاضر نشدند، نهایتا با رعایت قانون به‌ویژه ماده ٣ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، مراتب به هیات عالی نظارت بر تخلفات کارکنان دولت اعلام شد تا راجع به جایگزینی آنها اقدام شود و رییس هیات عالی نظارت بر تخلفات کارکنان دولت هم با انتصاب افراد جایگزین موافقت کرد.» او با تاکید بر اینکه «انتصاب اعضای جدید قانونی است»، گفت: «برای اجرای قانون و تکلیف قانونی این هیات باید مجوز به‌کارگیری اعضای جدید می‌گرفت که این اقدام انجام شد.»
با همه برای ابلاغ اتهام تماس تلفنی میگیریم
جلیلیان درباره سخنان رسایی در مورد تماس‌های مکرر هیات بدوی تخلفات با دفتر او، گفت: «اصولا برای ابلاغ اتهام از دو روش استفاده می‌کنیم؛ که در قانون هم پیش‌بینی شده است.» مشاور نهاد ریاست‌جمهوری با اشاره به اینکه «ابلاغ اتهام یا به‌صورت قانونی یا به‌صورت واقعی انجام می‌شود» گفت: «ابلاغ قانونی این است که اتهام را به آن دستگاه اجرایی که متهم در آنجا مشغول به کار است، می‌فرستیم و از طریق کارگزینی آن دستگاه به وی ابلاغ می‌شود، روش دیگر هم واقعی نام دارد، که با تلفن یا حضوری از متهم دعوت می‌شود تا در محل هیات برای ابلاغ اتهام حضور یابد.» او گفت: «اغلب متهمان ما روش دوم یعنی ابلاغ واقعی را می‌پسندند.»
------------------------------------------------
پاسخ رسایی به مسوول هماهنگی هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست‌جمهوری
مبالغی که از حساب ارشاد قم برداشت شده، برگشت داده شده است
حمید رسایی اما اظهارات مسوول هماهنگی هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست‌جمهوری را بی‌پاسخ نگذاشته است. این عضو جبهه پایداری در مجلس کمی بعد از انتشار گفت‌وگوی جلیلیان با ارسال جوابیه‌ای به «فارس»، اصل برخورد با پرونده خود را بر اساس اغراض سیاسی دانسته است. او عنوان کرده است: «بر چه اساسی رییس هیات بدوی، با وجود قطعی‌نشدن موضوع، آن را رسانهای کرده و در تمام مصاحبه‌های خود عنوان می‌کند که با این حکم صادرشده، رسایی دیگر نمی‌تواند برای دور بعد کاندیدای مجلس شود!» او ادامه داده است: «همه تخلفات مورداشاره، مربوط به این است که مبالغی از یک حساب اداری ارشاد قم به دلیل کمبود اعتبار در یک حساب اداری دیگر همان اداره مصرف شده که این مبالغ هم بعد از دریافت اعتبارات، مجددا به حساب مربوطه برگشت داده شده است. به‌عنوان نمونه ٣٢میلیون‌تومان از اعتبار جشنواره‌ای برای پرداخت حقوق نیروهای شرکتی پرداخت شده که بعد از دریافت اعتبار مربوط به کارکنان شرکتی، این مبلغ به حساب مخصوص جشنواره‌ها برگشت داده شده.» نماینده تهران افزوده است: «وی در بخش دیگری از سخن خود، جایگاه هیات تخلفات ریاست‌جمهوری را قانونی می‌داند در حالی که اعضای هیات قبلی تخلفات اداری، بدون اینکه استعفا داده باشند یا مدت ماموریتشان پایان یافته باشد، برکنار شده و اعضای جدید هم بدون تصویب هیات عالی نظارت و تنها با اعلام موافقت رییس هیات عالی نظارت (آقای نوبخت) منصوب شده‌اند.» رسایی در پایان صحبت‌های جلیلیان درباره ابلاغ تلفنی، اتهام به او را مضحک خوانده است.
منبع: شرق
ارسال نظر
