مجمع تشخیص دو ماده از لایحه عفاف و حجاب را مغایر با سیاست‌های کلی نظام تشخیص داد

هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به بررسی مغایرت یا عدم تطبیق مصوبه مجلس در خصوص لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» با سیاست‌های کلی نظام پرداخت و مصری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی و احمد وحیدی، وزیر کشور توضیحاتی برای بند ۳ ماده ۱۳ این مصوبه ارائه کردند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید به نقل از ایسنا، این ماده اشعار می‌دارد: «معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، به منظور تحقق اهداف این، قانون مکلف به وظایف زیر است: ... ۳- بازنگری در ادامه همکاری و حمایت قانونی از شرکتهای دانش بنیان، پارکهای علم و فناوری، مراکز رشد، کارخانه های نوآوری، خانه های خلاق و سایر مراکز تحت نظر معاونت که به هر نحو برهنگی، بی عفتی، بی حجابی، بدپوششی را ترویج یا تبلیغ نموده یا مدیران، کارکنان و پژوهشگران آنها مرتکب رفتارهای مذکور می شوند.» که این موضوع حسب گزارش دفتر هیئت عالی نظارت در مواردی با سیاست‌های کلی نظام مغایرت دارد و و در نهایت، هیئت عالی نظارت این ماده از مصوبه مجلس را از جهت ابهام در تعریف واژه‌هایی از جمله بی‌عفتی، بی‌حجابی، بدپوششی و... مغایر جزء ۳ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری دانست.

مغایرت دو ماده از لایحه عفاف و حجاب با سیاست‌های کلی نظام

در ادامه هیئت عالی نظارت به بررسی ماده ۳۲ مصوبه مجلس در زمینه لایحه عفاف و حجاب پرداختند.

این ماده تصریح می‌کند: «التزام عملی به عفاف و حجاب در محیط کار و خارج از آن و فضای مجازی، شرط جذب، به کارگیری، استخدام، ادامه همکاری، ارتقاء، ترفیع، رتبه‌بندی، انتصاب و برخورداری از امتیازات سنواتی و استخدامی در دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۳) این قانون و نیز مراکز آموزشی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی و عمومی و دانشگاه آزاد اسلامی بوده، مسؤولان ذی ربط موظفند بر اساس گزارش مستند مردمی مراجع نظارتی و ضابطان اقدام نمایند.»

پس از توضیحات مصری، نایب رئیس مجلس، اعضای هیئت نظارت نیز به بحث و بررسی برخی واژگان و حدود و ثغور تعاریف بکار رفته در این ماده از جمله «التزام عملی به عفاف و حجاب در محیط کار و خارج از آن و فضای مجازی، ...» یا «گزارش مستند مردمی، مراجع نظارتی و ضابطان و ...» پرداختند و پس از بررسی موضوع و اظهار نظر موافقان ومخالفان مغایرت با سیاست‌های کلی، این ماده از حیث ابهام در برخی تعابیر و نحوه تاثیر گزارش‌های مذکور در تصمیمات مسئولان ذی‌ربط، مغایر جزء ۳ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری دانسته شد.

همچنین تبصره ماده مذکور که اشعار می‌دارد: «التزام عملی به عفاف و حجاب در محیط کار و خارج از آن و فضای مجازی شرط صدور و تمدید پروانه فعالیت برای اعضای مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار خدمات عمومی ...» و گزارش دفتر هیئت نظارت آن را مغایر سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری دانسته بود، مغایر سیاست‌های کلی شناخته نشد.