س از رخدادهای سال قبل، آقای خاتمی در سالگرد حوادث پس از فوت مهسا امینی، بیانیه‌ای ۱۵ماده‌ای ارایه کرد و برای کم کردن نارضایتی‌ها و دمیدن امید در دل مردم پیشنهاداتی را مطرح کرد. رهبر اصلاحات از سر دلسوزی پیشنهاداتی دادند که قسمت عمده آن مربوط به انتخابات می‌شد اما متاسفانه قانون جدید انتخابات که تصویب شد نوعی لجبازی با مردم و طیف‌های سیاسی بود بنابراین هیچ نشانه‌ای دیده نمی‌شود که حاکمیت به مطالبات مردم توجه کرده یا خود را از بحران دور کرده و وضعیت خطیر خود را بهبود بخشد.
علی صوفی، وزیر دولت اصلاحات در گفت‌وگو با اعتماد گفت: واقع آن است که مردم دیگر وقعی به اصلاحات و اصلاح‌طلبان هم نمی‌گذارند.بخش هایی از گفتگو با علی صوفی، چهره سیاسی اصلاح طلب را بخوانید؛
* با طرح نظارت استصوابی، نقش اجرایی از هیات اجرایی گرفته شده و در اختیار شورای نگهبان و هیات نظارت قرار گرفته است. این محرومیت از یک طرف خلاف بین قانون اساسی است و از سوی دیگر از نظر اجرایی منجر به فساد می‌شود. ضمن اینکه از نظر عقلی، منطقی و روال معمول امور اجرایی، مالی و... قابل قبول نیست. در همه دنیا مجری و ناظر در برابر هم قرار می‌گیرند تا از دل این تضاد، منافع مردم و نامزدها تامین شود. این دو رکن را نمی‌توان حذف یا در هم ادغام کرد. یا اینکه اختیار را از طرف مجری گرفت و به نهاد ناظر داد. این اتفاق در روند کلی نظارت استصوابی رخ داده و یک خلاف قانونی و حاکمیتی است.
لابی‌گر و پُرنفوذ مثل محمدرضا باهنر /رمزگشایی از تحرکات انتخاباتی «کارگردانِ اردوگاه اصولگرایان»
روحانی: سکوت منفعلانه و اعتراض خیابانی چاره‌ساز نیست/ کنار کشیدن در شرایط فعلی به نفع آینده کشور و نظام ما نیست
* امروز به جایی رسیده‌ایم که نهاد ناظر با قدرتی که در اختیارش قرار گرفته هر کاری که دوست داشته باشد، می‌کند. می‌گوید احراز صلاحیت‌ها، ردصلاحیت‌ها و تایید صلاحیت‌ها در ید قدرت انحصاری من قرار دارد. یک جناح را حذف می‌کند و یک جناح را بر صدر می‌نشاند؛ رقبای انتخاباتی را در یک منطقه خاص به نفع یک طیف یا جناح سیاسی حذف می‌کند تا جریان سیاسی مورد نظر بدون اشکال راهی نهادهای تصمیم‌ساز شوند.
*پس از رخدادهای سال قبل، آقای خاتمی در سالگرد حوادث پس از فوت مهسا امینی، بیانیه‌ای ۱۵ماده‌ای ارایه کرد و برای کم کردن نارضایتی‌ها و دمیدن امید در دل مردم پیشنهاداتی را مطرح کرد. رهبر اصلاحات از سر دلسوزی پیشنهاداتی دادند که قسمت عمده آن مربوط به انتخابات می‌شد اما متاسفانه قانون جدید انتخابات که تصویب شد نوعی لجبازی با مردم و طیف‌های سیاسی بود بنابراین هیچ نشانه‌ای دیده نمی‌شود که حاکمیت به مطالبات مردم توجه کرده یا خود را از بحران دور کرده و وضعیت خطیر خود را بهبود بخشد.
*واقع آن است که مردم دیگر وقعی به اصلاحات و اصلاح‌طلبان هم نمی‌گذارند.
*خاطره‌ای برای شما بگویم که موضوع برای شما روشن شود. در سال ۸۳ که من به عنوان وزیر تعاون فعالیت داشتم، جناح راست محدودیت‌های زیادی اعمال کرده بود. اعضای مجلس ششم ردصلاحیت شده بودند و مجلس تندروی هفتم تشکیل شده بود. این بحث در دولت آقای خاتمی شکل گرفته بود که ایشان آیا استعفا بدهند یا نه؟ مشخص بود که آقای خاتمی از شورای نگهبان بسیار دلخور بود. قبل از انتخابات مجلس هفتم آقای خاتمی با شورای نگهبان به تفاهمی رسیده بودند تا برخی نام‌ها که جناح راست نسبت به آنها حساس هستند، کنار گذاشته شوند اما باقی اصلاح‌طلبان در انتخابات حاضر شوند. اما به‌رغم این تفاهم شورای نگهبان همه اصلاح‌طلبان را ردصلاحیت کرده و مجلس یکدست اصولگرا تشکیل شد. در آن برهه من با آقای خاتمی صحبت کردم و به ایشان گفتم، استعفا چرا؟ درست است که شورای نگهبان با شما بدعهدی کرده، اما شما مردم را دارید. یک انتخابات مهم دیگر (انتخابات ریاست جمهوری ۸۴) در پیش است. شما برگزارکننده این انتخابات هستید، شما واقعیت‌ها را برای مردم تبیین کنید، پیشنهاد می‌کنم ماهی یک‌بار به تلویزیون بروید، در برنامه زنده با مردم حرف بزنید. هم گزارش کار بدهید و هم درباره انتخابات سال آینده صحبت کنید. می‌دانید آقای خاتمی چه جوابی به من داد؟ گفت: صوفی، یک زمانی بود حرف از دهان ما بیرون می‌آمد، مردم می‌قاپیدند اما امروز دیگر توجهی ندارند. این صحبت برای سال ۸۴ است!
*این روند استصوابی، محدودیت‌زا، فیلترینگ و... قابل دوام نیست. این اصل پذیرفته‌شده‌ای است که حداقل اصلاح‌طلبان، رهبر اصلاحات، عقلای اصولگرا و اصلاح‌طلب و بخش قابل توجهی از مردم آن را قبول دارند. نظام باید ضرورت برخی تغییرات را درک کند. اما به‌رغم همه هشدارها، گوش حاکمیت بدهکار نیست.
ارسال نظر
