قالیباف: شاکله لایحه برنامه هفتم توسعه تغییر نکرده / اصلا دولت جدولی در لایحه برنامه ارائه نداده بود که در آن رقمی برآورد شده باشد و اکنون گفته شود که به آن کم یا زیاد شده

محمدباقر قالیباف در نشست علنی امروز (دوشنبه،3 مهر) مجلس شورای اسلامی و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران ،در پاسخ به اخطار نقدعلی بیان کرد: اولا اخطار شما وارد نیست، اصلا دولت جدولی در لایحه برنامه ارائه نداده بود که در آن رقمی برآورد شده باشد و اکنون گفته شود که به آن کم یا زیاد شده است بلکه صرفا نظرات مختلف در صحن کمیسیون تلفیق مطرح شده است، چه عدد مشخصی وجود دارد که ما بگوییم که به آن افزوده یا کاسته شده است. قطعا برخی از مصوبات کمیسیون تلفیق بار مالی دارد و ما مکلف هستیم که اصل ۷۵ را رعایت کنیم.

رئیس مجلس ادامه داد: در بحث این‌که گفته می‌شود شاکله لایحه تغییر کرده است یک جلسه مشورتی بین دولت و هیات رئیسه کمیسیون تلفیق و رئیس سازمان برنامه و بودجه و آقای دهقان تشکیل شده و آنچه که از برآورد این جلسه به بنده گفته شد این بود که شاکله لایحه به هم نخورده است. بنده با رئیس جمهور قبل از آغاز بررسی کلیات لایحه در صحن مجلس شورای اسلامی جلسه مشورتی داشتم و قرار شد کار را جلو ببریم و در موضوعاتی که ایراد وجود دارد همکاری برای رفع ایراد صورت گیرد.

پیش از صحبت قالیباف، حجت الاسلام محمدتقی نقدعلی در اخطاری با استناد به اصل ۷۴ قانون اساسی گفت: بنا به اصل ۷۴ قانون اساسی و تفاسیری که شورای نگهبان دارد لوایحی که از دولت به مجلس شورای اسلامی می‌آید نباید شاکله آن به هم بخورد. اکنون وقتی که لایحه برنامه هفتم توسعه را می‌بینیم متوجه تغییرات اساسی در لایحه می‌شویم به عنوان مثال گفته می‌شود که بالغ بر ۱۶ هزار هزار میلیارد تومان بار مالی به آن اضافه شده است. هر کسی که امروز این لایحه را می‌بیند قصد دارد نظر خود را بر آن اعمال کند. تغییراتی که در احکام این لایحه صورت گرفته و الحاقات متعدد به این لایحه باعث شده تا این لایحه از خاصیت بیفتد.

وی در ادامه اظهار کرد: توجه به چالش اساسی انرژی، آب و صندوق‌های بازنشستگی و توجه به عدالت در پرداخت‌ها از موضوعاتی است که در این لایحه مغفول مانده است.

نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: گفته می‌شود که در شاخص‌های این لایحه تغییری صورت نگرفته است اما سوال این است آیا تغییراتی که در احکام، اعمال شده، تامین کننده شاخص‌ها است که پاسخ منفی است. احکامی که در این لایحه آمده است با این همه الحاقات تامین کننده این شاخص‌ها نیست.