گام‌هایی فراتر از عمل به تعهدات جاری

رییس جمهوری آمریکا بارها در برابر تلاش کنگره این کشور برای اعمال تحریم های تازه علیه ایران ایستادگی کرده است؛ اقدامی که در جهت دستیابی به توافق جامع هسته یی ضروری اما ناکافی است. مساله اصلی، لغو تحریم ها در برابر اقدامات سازنده ایران است.

گفت و گوهای هسته یی در طول ماه های گذشته در چارچوب «طرح اقدام مشترک» با فراز و فرودهایی در جریان بوده است. مذاکره کنندگان هسته یی ایران و گروه 1+5 چشم اندازهای پیش رو را روشن می بینند اما همچنان برخی موارد اختلاف روی میز مذاکره پابرجا مانده است.

در این پیوند، ظرفیت و میزان غنی سازی هسته یی ایران با هدف فعالیت های صلح آمیز و همچنین فرایند رفع تحریم ها به عنوان 2 محور اصلی اختلاف ها به شمار می رود. در جریان مذاکرات، غربی ها بر شمار و نوع سانتریفیوژهای فعال در تاسیسات هسته یی ایران تمرکز کرده اند و در برابر مذاکره کنندگان کشورمان خواستار لغو همه ی تحریم ها هستند و مخالفت جدی خود با تعلیق یا باقی ماندن بخشی از ساختار تحریم ها را اعلام داشته اند.

بسیاری از کارشناسان با اشاره به نقش مهم تهران و واشنگتن به عنوان اصلی ترین بازیگران میدان مذاکرات هسته یی، دستیابی به هر توافق جامعی را نیازمند رسیدن ایران و آمریکا به نقطه یی مشترک می دانند. نکته ی قابل تامل اینکه هر 2 کشور بنابر دلایل گوناگون اراده ی جدی خود را بر دستیابی به توافقی پایدار قرار داده اند.

در ماه های گذشته جمهوری اسلامی ایران با عمل به تعهدات خود در موافقتنامه ی سوم آذرماه ژنو، دیپلماسی پویایی را برای دستیابی به نتیجه ی نهایی در مذاکرات به کار بسته و آمریکایی ها نیز از هر فرصتی برای رایزنی دیپلماتیک با کارگزاران سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران سود جسته اند. با این حال در ایالات متحده 2 دیدگاه متفاوت در مورد مذاکرات هسته یی وجود دارد. در یک سو دولت «باراک اوباما» قرار دارد که با تاکید بر کاربرد دیپلماسی در صدد رسیدن به توافق نهایی با ایران است. در طرف دیگر کنگره که اکثریت آن از هفته های گذشته در اختیار رقبای جمهوریخواه اوباما قرار گرفته با ابزار تهدید به دنبال اعمال تحریم های تازه علیه ایران است تا از این طریق تیم مذاکره کننده ی ایران را وادار به عقب نشینی از مواضع خود کند.

نهم بهمن ماه «کمیته ی بانکی» سنای آمریکا طرحی را با 18 رای موافق و چهار رای مخالف به تصویب رساند که در صورت رای آوردن در صحن کنگره، تحریم هایی تازه علیه جمهوری اسلامی ایران را شکل خواهد داد. البته قرار است این تحریم ها در صورت شکست گفت و گوها یا پایبند نبودن ایران به توافق اجرایی شود. همچنین طرحی با نام «قانون کرک – منندز» (سناتورهای ارایه دهنده ی این طرح) در سنا مطرح شده که بر مبنای آن در صورت حاصل نشدن توافق نهایی هسته یی تا سی ام ژوئن (نهم تیرماه)، تصویب تحریم های اقتصادی تدریجی علیه ایران آغاز خواهد شد. با وجود تعویق بررسی این قانون تا بیست و چهارم مارس (چهارم فروردین) با هدف فرصت دادن به مذاکره کنندگان هسته یی، سایه ی «چماق» تهدیدهای کنگره همچنان بر سر مذاکرات نگاه داشته شده است. البته از دید بسیاری از تحلیلگران با توجه به پیشرفت های قابل ملاحظه در روند گفت و گوهای هسته یی، بعید است متن این قانون نهایی شود چرا که اوباما تاکید کرده است با فرض تصویب و نهایی شدن قانون کرک – منندز آن را وتو خواهد کرد.

اوباما بارها – از جمله در سخنرانی سه هفته پیش با عنوان «وضعیت اتحاد» در کنگره- از عملکرد این نهاد اعلام نارضایتی کرده و هشدار داده طبق اختیارهای قانون اساسی ایالات متحده تحریم های تازه علیه ایران را وتو خواهد کرد.

رییس جمهوری آمریکا تصویب تحریم های تازه در کوران مذاکرات را خطایی آشکار می داند زیرا نه تنها مذاکرات را در بن بست قرار می دهد بلکه زمینه ساز ایجاد شکاف بین واشنگتن و متحدانش خواهد شد.

«جان لیمبرت» معاون پیشین وزیر امور خارجه آمریکا در امور ایران و «جان بردشو» از مقام های پیشین این وزارتخانه و مدیر اجرایی سازمان «شبکه امنیت ملی» در تازه ترین تحلیل خود که پنجشنبه نهم بهمن ماه در پایگاه اطلاع رسانی کنگره ی آمریکا به نام «هیل» منتشر شد تاکید کردند لایحه ی تحریمی سنا بجای سوق دادن ایران به سمت توافق، گفت و گوهای هسته یی را به کلی متوقف خواهد کرد.

از طرف دیگر، تهدیدهای مکرر کنگره ی آمریکا واکنش های منفی بسیاری را در ایران برانگیخته است. از جمله نمایندگان مجلس شورای اسلامی روزهای میانی بهمن ماه طرح «الزام دولت به حفظ حقوق و دستاوردهای هسته یی» را با یک فوریت تصویب و دولت را موظف کردند در صورت تصویب یا اعمال هر تحریم تازه یی در کنگره ی آمریکا علیه ایران، توافقنامه ی ژنو را لغو کند.

در کشاکش هماوردی کاخ سفید و کنگره بر سر تصویب تحریم های تازه علیه جمهوری اسلامی ایران نکته یی که کمتر مورد توجه قرار گرفته این است که مقاومت اوباما در برابر رقبای جمهوریخواه به رغم بروز تاثیرهای سازنده و ارسال سیگنال (پیام های) مثبت به سمت تهران چیزی جز عمل به تعهدات سوم آذرماه نبوده است.

به عبارتی همه ی اقدام های دولت آمریکا برای دستیابی به توافق، ورای شتاب بخشی به فرایند دیپلماسی هسته یی محدود به سد کردن راه تصویب تحریم های کنگره بوده است. در این میان حتی اقدام وزارت خزانه داری آمریکا در قرار دادن شرکت ها و شخصیت های حقیقی و حقوقی تازه در فهرست تحریم های پیشین، از سوی مسوولان دیپلماسی کشورمان اقدامی متناقض با روح توافقنامه ی ژنو قلمداد شده است.

در شرایطی که جمهوری اسلامی ایران به تعهدات خود به طور کامل عمل کرده و «آژانس بین المللی انرژی هسته یی» بر این واقعیت صحه گذاشته است، در ماه های پس از توافق، تحریم های ضد ایرانی به صورت قطره چکانی به تعلیق درآمده و فراتر از تعهدات، هیچ اقدام عملی برای تسریع فرایند دستیابی به توافق به خصوص از سوی آمریکا صورت نگرفته است.

در مجموع، آن چه برای ایران اهمیت دارد نه دعوای کنگره و دولت آمریکا بر سر اعمال تحریم های تازه بلکه لغو همه ی تحریم هایی است که با وجود آشکار شدن حسن نیت و صداقت ایران همچنان پابرجا است. از این منظر دست و پنجه نرم کردن اوباما با رقیبان جمهوریخواه مساله یی داخلی در آمریکا است و در عمل هوده یی برای جمهوری اسلامی ایران به بار نیاورده است.

کمتر از یک ماه تا رسیدن به توافق سیاسی و حدود چهار ماه تا مهلت تعیین شده برای توافق جامع زمان باقی است و دولت آمریکا همچنان روی نقطه ی جلوگیری از تحریم های تازه درجا می زند. این در حالی است که دستیابی به توافق جامع نیازمند گام هایی فراتر از عمل به تعهدات جاری است؛ رویکردی که با سوزاندن فرصت های موجود برای دستیابی به توافق هسته یی دولت آمریکا را روز به روز به سمت مواضع انفعالی در برابر رقیبان داخلی و تنگناهای غیر قابل بازگشت سوق خواهد داد.