«لایحه ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی ایران و دولت جمهوری کره به داوری» برای اخذ مجوز اصل ۱۳۹ قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
معاون حقوقی رئیس‌جمهوری با بیان اینکه مسیر آزادسازی دارایی‌های ایران در کره جنوبی همچنان باز است، تاکید کرد: از هیچ اقدام حقوقی برای بازگرداندن دارایی‌های ملت دریغ نمیکنیمبه گزارش ایسنا، محمد دهقان در حساب کاربری خود در «ویراستی» نوشت:
«لایحه ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی ایران و دولت جمهوری کره به داوری» برای اخذ مجوز اصل ۱۳۹ قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
هرچند مسیر رایزنی‌های سیاسی برای آزادسازی حدود ۷ میلیارد دلار از دارایی‌های ایران نزد کره جنوبی باز است با این حال باتوجه به موافقت‌نامه تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری دوجانبه بین دو کشور، معاونت حقوقی رئیس جمهور از هیچ اقدام حقوقی برای بازگرداندن اموال ملت دریغ نخواهد کرد.»
ارسال نظر
