وزیر و صنعتی که باید از آنها دفاع کرد

معاون‌اول رييس‌جمهور مردانه به دفاع از يار كابينه‌يي خود پرداخت و با انتقاد از كساني كه وزير صنعت را «پير» و «كم‌كار» عنوان مي‌كنند وي را يكي از پركارترين وزراي دولت معرفي كرد. دفاع جهانگيري از نعمت‌زاده در شرايطي صورت مي‌گيرد كه در ماه‌هاي اخير حمله به اين قديمي‌ترين وزير دولت يازدهم، شدت بيشتري يافته است. چنانكه وي نخستين وزيري از كابينه بوده كه دومين كارت‌زرد خود را به‌سبب واردات بي‌رويه برنج و خودروهاي سواري لوكس دريافت كرده است. اما آيا عملكرد وزير صنعت، معدن و تجارت عملكردي منفي بوده است و وي مستحق چنين برخوردهايي است؟ در اين مختصر البته نمي‌توان به كالبدشكافي عملكرد ايشان پرداخت اما بد نيست به چند عدد‌و‌رقم در مورد عملكرد نعمت‌زاده در مقايسه با وزير قبلي اين وزارتخانه بپردازيم تا شايد امكان قضاوت بهتر مهيا شود.

بانك مركزي در آخرين گزارش خود مربوط به آمارهاي اقتصادي سال92 وضعيت صنعت و معدن كشور در سه‌ماهه اول اين سال يعني پايان دوره دولت دهم (دولت احمدي‌نژاد) را چنين روايت مي‌كند: رشد ارزش افزوده صنعت و معدن 3/9-درصد، رشد سرمايه‌گذاري صنعتي 2/17-درصد، رشد اشتغال صنعتي 36-درصد، رشد تعداد پروانه‌هاي بهره‌برداري واحدهاي صنعتي 4/47-درصد و رشد سرمايه‌گذاري واحدهاي صنعتي بهره‌برداري‌شده 9/4-درصد. به اين ارقام اضافه كنيد تعطيلي 14هزار واحد صنعتي از مجموع 81هزار واحد صنعتي كشور و زير ظرفيت كار كردن (70-30درصدي) 67هزار واحد صنعتي مابقي. عملكرد اين بخش در طول برنامه چهارم نيز بسيار نازل و با وجود درآمدهاي عظيم نفتي حدود 5/6درصد بوده است (هدف برنامه 2/11درصد يعني تحقق 58درصدي هدف) . اين تنها بخش‌هايي از كارنامه صنعت، معدن و تجارت در دولت دهم بوده است كه وزير سالخورده اما كاردان صنعت، معدن و تجارت آن را تحويل گرفت. مابقي برگ‌هاي اين پرونده را مي‌توان در گزارش تحقيق و تفحص مجلس از عملكرد اين وزارتخانه در دولت دهم خواند. برگ‌هايي كه در آن ازجمله: عدم ورود كالاهايي كه براي ارز تخصيص داده شده به‌ميزان 50درصد، واردات بي‌رويه برنج، ذرت، روغن، قند، شكر، كنجاله و... وابستگي حدود 75درصدي كشور به واردات، بي‌نظمي بازار و افزايش قيمت‌هاي لجام‌گسيخته كالاهاي اساسي و... اشاره كرد.

اما فارغ از نقدهايي كه بر عملكرد نعمت‌زاده به‌خصوص در حوزه نرم‌افزاري و تدوين استراتژي توسعه صنعتي وارد است، اما الحق ايشان و همكارانشان در مدت يكي دوسال اخير عملكرد قابل‌قبولي از خود بر جاي نهاده‌اند. چنانكه طبق گزارش بانك مركزي بخش صنعت ومعدن در پايان سال92 توانست بخشي از عقب‌ماندگي‌هاي خود را در دولت قبل جبران كرده و از رشد 3/9-درصدي در سال91 به 6/3-درصد ارتقا يابد. طي 6ماهه اول سال جاري نيز بخش صنعت ومعدن نقش موتور محرك اقتصادي ايفا كرده و شاهد رشد 5/6درصدي صنعت و 5/10درصدي بخش معدن بوده‌ايم. رشد‌هايي كه بيانگر به‌حركت‌درآمدن بخش‌هايي از صنعت كشور (بنگاه‌هاي بزرگ صنعتي و به‌خصوص خودرو‌سازي) و افزايش توليدات در حوزه‌هاي مختلف صنعتي است.  تضعيف شديد بنيان‌هاي اقتصادي كشور طي دولت‌هاي نهم و دهم، حداقل‌هاي لازم براي كار و فعاليت سالم را از تمامي فعالان اقتصادي و فعالان صنعتي كشور سلب كرد. اينك اما بايد با استفاده از تجربه پيران همچون نعمت‌زاده و ابتكار و خلاقيت و توان نيروي جوان، اقتصاد و صنعت كشور را به مدار توسعه و عقلانيت بازگرداند. حمايت دولت در اين ميان از صنعت كشور و فعالان صنعتي در چارچوب گفتمان اقتصاد باز رقابتي نقش مهمي دارد كه معاون‌اول رييس‌جمهور نقش بسزايي در اين خصوص داشته و دارند.

منبع: تعادل