صدور این رأی در حالی صورت گرفت که بر اساس اعلام «محمد دهقان» معاون حقوقی رئیس جمهور، رئیس جمهور مسئولیت امور اداری و استخدای کشور را مستقیماً عهده‌دار است و اختیار وی برای انتصاب معاونین منطبق بر اصول قانون اساسی بوده و مشمول نظارت‌های قضایی نمی‌شود.
ایرنا نوشت: فارغ از اینکه اصل ۱۴۱ قانون اساسی عضویت هیأت علمی دانشگاه‌ها را شغل محسوب نکرده و دارندگان سمت‌های آموزشی را از منع تصدی پست‌های دولتی مستثنا کرده و صرف‌نظر از عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری صلاحیت برای ابطال احکام رئیس‌جمهور، باید پرسید آیا با انتصاب اعضای هیأت‌های علمی در دولت گذشته مخالفت نشد؟در روزهای اخیر خبری مبنی بر ابطال حکم انتصاب «میثم لطیفی» به ریاست سازمان اداری و استخدامی کشور از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری منتشر شد که واکنش‌های متفاوتی را در پی داشت.
لطیفی پانزدهم شهریور ماه ۱۴۰۰ از سوی «سید ابراهیم رئیسی» به‌عنوان معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی منصوب شد اما شخصی به‌نام «سجاد کریمی پاشاکی» با این ادعا که حکم رئیس‌جمهور با قانون اساسی و قانون منع به‌کارگیری اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی غیر دولتی و غیر انتفاعی در مناصب دولتی مغایرت دارد، خواستار ابطال حکم وی شد.
دیوان عدالت اداری هم با بررسی این موضوع در سه جلسه هیأت تخصصی اداری و استخدامی و رأی‌گیری در این خصوص در هیأت عمومی، نهایتاً روز ۱۳ تیر با استناد به ماده ۴۷ قانون خدمات کشوری رأی به ابطال حکم رئیس‌جمهور داد و رأی را طی دادنامه‌ای برای انتشار و ابلاغ در اختیار روزنامه رسمی قرار داد.
واکنش دولت به رأی دیوان عدالت اداری
صدور این رأی در حالی صورت گرفت که بر اساس اعلام «محمد دهقان» معاون حقوقی رئیس جمهور، رئیس جمهور مسئولیت امور اداری و استخدای کشور را مستقیماً عهده‌دار است و اختیار وی برای انتصاب معاونین منطبق بر اصول قانون اساسی بوده و مشمول نظارت‌های قضایی نمی‌شود.
«علی بهادری جهرمی» سخنگوی دولت نیز با تأکید بر اینکه «انتصاب اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های آزاد و غیر دولتی بر اساس قانون صورت گرفته و مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد»، گفت که «دولت اقدامات حقوقی لازم را در اعتراض به این رأی و اصلاح آن را انجام داده و منتظر بررسی نهایی از سوی قوه قضاییه است».
همچنین بر اساس اصل ۱۴۱ قانون اساسی که تفسیر آن صرفاً بر عهده شورای نگهبان است، عضویت در هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی شغل محسوب نمی‌شود و اعضای این هیأت‌ها از منع تصدی بیش از یک شغل و مسئولیت‌های عالی دولتی و نمایندگی مجلس و دیگر مناصب مندرج در این اصل مستثنا هستند و سکوت قانون در این اصل نسبت به ماهیت دولتی یا غیر دولتی دانشگاه‌ها و مؤسسات، به‌معنای عمومیت شمول آن است.
از سوی دیگر، اگر چه بخش نخست ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری «به‌کارگیری کارمندان شرکت‌ها و مؤسسات غیردولتی برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات پُست‌های سازمانی دستگاه‌های اجرایی تحت هر عنوان» را ممنوع دانسته، در عین حال در ادامه این ماده تصریح شده است: «استفاده از خدمات کارمندان اینگونه شرکت‌ها و مؤسسات صرفاً بر اساس ماده ۱۷ این قانون امکان‌پذیر است» که «به دستگاه‌های اجرائی اجازه داده از طریق مناقصه و با عقد قرارداد با شرکت‌ها و مؤسسات غیر دولتی بر اساس فعالیت مشخص، حجم کار معین، قیمت هر واحد کار و قیمت کل به‌طور شفاف و مشخص بخشی از خدمات موردنیاز خود را تأمین کنند» و «شرکت‌های موضوع این ماده حسب وظایف مربوطه توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین صلاحیت می‌شوند».
لیست اعضای هیأت علمی در دولت روحانی
آخرین نکته قابل تأمل در این زمینه این است که باید پرسید آیا دولت‌های قبلی در انتصاب مدیران از اعضای هیأت‌های علمی دانشگاه‌ها بهره نبرده‌اند که قطعاً اینگونه نبوده و چرا در آن مقطع با انتصاب این افراد - که به نمونه‌هایی از آنها دولت روحانی اشاره می‌شود - مخالفتی نشده است؟
بر اساس اطلاعات به دست آمده، «محمدباقر نوبخت» که از ۲۰ مرداد ۱۳۹۲ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و سرپرستی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی را بر عهده گرفت و پس از آن هم معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور شد، از جمله اعضای کابینه روحانی بود که در هیأت علمی دانشگاه آزاد عضویت داشت.
دیگر عضو دولت سابق «حسام الدین آشنا» که ۹ مهر ۱۳۹۲ مشاور رئیس‌جمهور شد و از ۲۳ شهریور ۱۳۹۲ نیز ریاست مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری را عهده‌دار شد، عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق (ع) بود و «علی اصغر مونسان» که از ۲۲ مرداد ۱۳۹۶ سرپرستی وزارت جدیدالتأسیس میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را بر عهده گرفت و از تا ۳۰ مرداد ۱۳۹۸ نیز بر کرسی وزارت نشست و با سابقه ریاست منطقه آزاد کیش در اردیبهشت ۹۷ به عضویت شورای عالی هلال احمر درآمد نیز از دیگر افرادی بود که در هیأت علمی دانشگاه آزاد عضویت داشت.
از دیگر همکاران دولت روحانی که همزمان در هیأت علمی دانشگاه‌ها عضویت دارند، می‌توان از «عطاءالله ملکی‌تبار» رئیس مرکز فناوری اطلاعات و از مدیران همراه اول، «احمد شمس» معاون هماهنگی پیگیری‌های ویژه و خدمات مدیریت دفتر رئیس‌جمهور، «ناهید تاج‌الدین» مشاور معاونت امور مجلس نهاد ریاست جمهوری، «زهرا اربابی» معاون توسعه که عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد بودند و «کاظم چهره‌گشا» رئیس دفتر معاون اول رئیس‌جمهور که در سازمان گسترش و توسعه صنایع ایران مشغول خدمت بود، نام برد.
«جواد سماوی» از بستگان رئیس‌جمهور که در قالب قرارداد داخلی با نهاد ریاست جمهوری همکاری داشت، «جلال درخشنده» و «علی اصغر افتخاری» معاونین وزیر کشور که عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق (ع) بودند، از دیگر منصوبان رئیس‌جمهور بودند که شرایطی مشابه میثم لطیفی داشتند که هیچ تصمیم و اقدامی در جهت تعیین تکلیف و لغو همکاری آنها با دولت از سوی نهادهای ذی‌ربط صورت نگرفت.
نظر یک حقوقدان درباره رأی دیوان عدالت
در همین رابطه «نعمت احمدی» حقوقدان و عضو هیأت علمی دانشگاه گفت: اصل ۱۴۱ قانون اساسی تصریح دارد رئیس جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزرا و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا مؤسسات عمومی است ممنوع است اما در عین حال سمت‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنا شده است.
وی افزود: در گذشته نیز موارد بسیاری بوده که برخی مدیران و حتی رئیس مجلس به‌طور همزمان استاد و عضو هیأت علمی دانشگاه بوده‌اند اما درباره آنها چنین رویکردی که نسبت به رئیس سازمان اداری و استخدامی اتخاذ شده، وجود نداشته و در واقع دیوان عدالت اداری نیمه خالی لیوان را دیده و با استفاده از سکوت قانون اساسی در تعیین ماهیت دانشگاه‌ها رأی به ابطال حکم لطیفی داده که درست نیست؛ چرا که در زمان تدوین و بازنگری قانون در کشور فقط چند دانشگاه دولتی وجود داشته و تقسیم‌بندی دقیقی نسبت به مراکز آموزشی صورت نگرفته بود.
این حقوقدان در پایان متذکر شد: حق تفسیر قانون اساسی منحصراً با شورای نگهبان است که باید روشن کند منظور از شغل فروش وقت و ساعت کار به دو مجموعه با تصدی همزمان دو جایگاه یا به‌معنای دریافت حقوق است که طبعاً باید برای جلوگیری از تبعیض مانع پرداخت دو حقوق به همکاران نهادها و دستگاه‌ها شد اما تا آن زمان کسی حق تفسیر به رأی قانون مطابق با دیدگاه‌ها و علایق و سلایق خود را ندارد.
ارسال نظر
