تنش بر سر سیاست‌های مهاجرتی؛ دولت ائتلافی هلند سقوط کرد

 یورونیوز: دولت هلند به دلیل اختلاف میان احزاب تشکیل دهنده آن بر سر سیاست‌های پناهندگی، سرانجام سقوط کرد.

اخبار منتشر شده در رسانه‌های هلند حاکی از آن است که چهار حزب حاضر در دولت ائتلافی، نتوانستند در مذاکرات حل بحران به ریاست مارک روته، نخست‌وزیر به توافق برسند.

انتظار می‌رود که آقای روته به‌زودی استعفای اعضای کابینه خود را اعلام کند و پس از آن انتخابات جدید احتمالا در ماه پاییز برگزار شود.

پیش از این نیز رسانه‌های این کشور از اختلافات آشکار در بدنه دولت بر سر سیاست‌های مهاجرتی و احتمال تاثیر آن بر ائتلاف حاکم خبر داده بودند.

فرانس‌پرس و رویترز حتی با استناد به گزارش این رسانه‌ها پیش‌بینی کرده بودند که ائتلاف شکننده دولت، به دلیل همین اختلافات داخلی بر سر سیاست استقبال از پناهجویان، سرانجام منحل شود.

آقای روته ۵۶ ساله که به دلیل برخورداری از ظرفیت و توانایی بالا برای ماندن در قدرت و حفظ جایگاه نخست‌وزیری برای ۱۲ سال لقب «تفلون» را به خود اختصاص داده، از ژانویه سال گذشته با ریاست دولتی ائتلافی برای چهارمین دوره متوالی زمام امور اجرایی کشورش را در دست داشت.

او که طولانی‌ترین دوره نخست‌وزیری را در هلند به نام خود ثبت کرده، پیش از به دست گرفتن چهارمین دولت ائتلافی، به مدت ۲۷۱ روز با شرکای ائتلاف دولتی رایزنی و گفتگو کرده بود که این میزان لابی‌گری نیز در نوع خود نوعی رکورد محسوب می‌شود.

مارک روته که ریاست حزب راستِ لیبرل «مردم برای آزادی و دموکراسی» را بر عهده دارد، پس از طرح پیشنهادهایی اختلاف برانگیز بر سر پذیرش پناهجویان، رایزنی‌های گسترده‌ای را برای رفع اختلاف‌ها با دیگر اعضای ائتلاف راست و میانه حاکم آغاز کرد که به نتیجه‌ای نرسید.

آخرین دور این مذاکرات تا نخستین ساعات بامداد جمعه هفتم ژوئیه ادامه داشت.

رادیو و تلویزیون دولتی هلند نیز پنجشنبه شب با انتشار گزارشی در وب‌سایت خود تایید کرد که مارک روته وارد یک نزاع سخت با شرکای خود بر سر سیاست‌های مهاجرتی شده و با توجه به مواضع شرکا، احتمال سقوط دولت «دور از دسترس نیست».

روته پس از نشست تازه خود با شرکای ائتلاف به خبرنگاران هلندی گفته بود: «ما در کابینه روندی را طی می‌کنیم تا بر سر موضوع مهاجرت به توافق برسیم. این روند گام به گام است و امشب یک گام از آن طی شد.»

رسانه‌های هلندی همچنین اعلام کرده بودند که در صورت عدم دستیابی به توافق، آقای روته با سقوط دولت مشکلی نخواهد داشت.

مارک روته به طور مشخص از سه حزب دیگر ائتلاف حاکم خواسته بود تا با تعیین سهمیه برای پذیرش شمار محدودی از کودکان متقاضی پناهندگی که قصد ورود به این کشور از مناطق تنش‌زا و مناقشه‌‌آمیز را دارند، موافقت کنند.

او همچنین خواستار آن شده بود که در صورت پر شدن سهمیه ماهانه پذیرش کودکان (۲۰۰ کودک در ماه) پناهندگانی که قبلاً در هلند مستقر شده‌‌اند، از آوردن فرزندانشان نزد خود محروم شوند.

درخواست‌های پناهندگی در هلند سال گذشته میلادی با افزایش یک سومی به بیش از ۴۶ هزار مورد رسید و انتظار می‌رود که این میزان امسال به بیش از ۷۰ هزار مورد افزایش یابد؛ رقمی که بالاتر از رکورد قبلی در سال ۲۰۱۵ است.