این که مهم‌ترین عامل افزایش تورم، رشد پرشتاب نقدینگی است،
نکته‌ای است که اغلب کارشناسان و ناظران اقتصادی کشور بر سر آن اتفاق نظر
دارند. نکته مورد مناقشه اما این است که مقصر و متهم ردیف اول بزرگ‌تر شدن
روز به روز غول نقدینگی چیست. آیا بانکهای خصوصی مسوول افزایش لجام‌گسیخته
نقدینگی و به تبع آن تورم سرسام‌آور کنونی هستند؟ میزان خلق پول در مجموعه
بانکهای خصوصی بیشتر است یا بخش دولتی؟
امین زارع، کارشناس حوزه بانکی در رد و انتقاد از این نگاه به روزنامه اینترنتی «فراز» می‌گوید: در حال حاضر بانکهای دولتی بیشترین زیان انباشته نسبت به سرمایه بانک ها را دارا می باشند. این بانک‌ها با عدم استفاده کامل از ظرفیت‌هایی که در اختیار دارند فقط با خلق پول، روز به روز به بحث تورم و مشکلاتی موجود در کشور دامن می‌زنند.
او افزود: براساس عملیات بازار باز بانک مرکزی «ریپو» (قرارداد بازخرید یا استقراض کوتاه مدت برای معامله‌گران اوراق بهادار دولتی) که در زمان آقای عبدالناصر همتی، رئیس سابق بانک مرکزی افتتاح شد و همچنان در دست بانک مرکزی است به صورت هفتگی بالغ بر ۱۳۰همت از منابع بانک مرکزی در اختیار بانک‌ها قرار داده می‌شود که بخش عمده این مبلغ در اختیار بانکهای دولتی است. نرخ‌هایی که در سایت بانک مرکزی اعلام می‌شود حداقل نرخ توافقی است که معمولاً نصیب بانک های دولتی قرار می گیرد.
او ادامه داد: مشکل جدی که در حوزه‌ی بانکداری ما وجود دارد بحث خلق پول است؛ که متاسفانه بخش عمده آن توسط بانکهای دولتی ایجاد می‌شود. ریشه این مساله این است که بانکهای دولتی تحت کنترل و حیاط خلوت دولت هستند. دولت هر مسائل بزرگی که توان مالی انجام آن را ندارد به سمت این بانک‌ها سوق می‌دهد. طبیعتا بانک‌ها به دلیل این سیاست‌های دستوری، زیان می‌بینند و این زیان‌ها بعد از هر دوره ۴ یا ۵ ساله به صورت تورم به مردم تحمیل می‌شود.
این کارشناس حوزه بانکداری در ادامه یادآور شد: هر کجا بحث بازار رقابتی در میان باشد بیشتر به سمت و سوی کارایی پیش می‌رویم. به همین دلیل وجود بانکهای خصوصی به نوعی کم کاری بخش‌های دولتی را در حوزه بانکداری را به رخ می‌شکد.
او افزود: در سال‌های اخیر، با توجه به شرایط دشوار جاری و وجود تحریم‌ها، بانکهای خصوصی توانستند با جبران بخشی از کم‌کاری بانکهای دولتی، تا حدی در حوزه‌های رونق تولید، اشتغال‌زایی، محرومیت‌زدایی و ارتقای عدالت اجتماعی مشارکت و نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشند. این بانک‌ها همچنین توانستند با در نظر گرفتن شرایط و محدودیت‌های کلی کشور، عملکرد به نسبت خوبی در تسهیل کسب‌وکارهای داخلی و هم تجارت خارجی کشور داشته باشند و بتوانند در چنین اوضاع و احوالی سرویس و خدمات بانکی خود را در حد استانداردهای نسبتاً مناسب ارائه کنند .
امین زارع با اشاره به اینکه نباید منکر کم کاری‌ها شد؛ گفت: وقتی چند بنگاه در یک حوزه کار میکنند ممکن است بعضی از بنگاه‌ها تخلفاتی انجام دهند که باعث ضربه به پیکره اقتصاد شود؛ در این صورت نقش نهاد ناظر برجسته است و باید با استفاده از اختیاراتی که دارد موضوع را بررسی و فعالیت آنها را محدودتر کند. به عنوان نمونه اگر بخواهیم فعالیت بانک آینده را در سال‌های گذشته بررسی کنیم مشخص است که با وعده سودهای بالا به مردم سرمایه کلانی را جذب کرده و همه آن سرمایه را با فعالیت اقتصادی سرمایه گذاری کرده و به نوعی با خلق پولی که انجام داده، سرمایه گذاری غیر مولد ایجاد کرده که هم برای بانک مرکزی و هم بدنه اقتصادی دولت درسر ایجاد کرده است.
این کارشناس حوزه بانکی یادآور شد: در نقطه مقابل بانک‌هایی هم هستند که با انضباط مالی در بخش خصوصی فعالیت میکنند و خدمات مفیدی در راستای اقتصاد کشور انجام می‌دهند. به عنوان مثال از بانک پاسارگاد می‌توان نام برد که در حوزه سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف؛ شرکت‌های مهمی ایجاد کرده که علاوه بر تولیدات و درآمد، سود بسیار بالای برای سهامداران خود ایجاد میکنند. به عنوان نمونه می‌توان به شرکت میدکو اشاره کرده که ارزش بازار آن حدودا ۱۸۰ همت است. این شرکت به عنوان هلدینگ صنایع و معدنی درحال فعالیت است و یکی از بزرگترین شرکت های فعال در این حوزه است. این یک سرمایه گذاری مولدی بوده که توسط بانک پاسارگاد صورت گرفته و منافع آن هم برای اقتصاد و هم به صنعت کمک می‌کند.
