معاون دادستان کل کشور: مجری پتروشیمی میانکاله بدهکار بزرگ بانکی است

معاون حقوق عامه دادستان کل کشور گفت: مجری پتروشیمی میانکاله از سال ۱۳۹۴ بالغ بر ۵۸ میلیون یورو از بانک صادرات شعبه ساری تسهیلات گرفته که هنوز پس نداده و از بدهکاران بزرگ بانکی است که باید این موضوع مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، سعید کریمی؛ مدیرکل دفتر ارزیابی سازمان حفاظت محیط زیست با حضور در یک برنامه تلویزیونی در رابطه با احداث پتروشیمی در میانکاله اظهار کرد: این پروژه از ابتدای سال 1400 در منطقه عمومی امیرآباد مازندران مطرح شد؛ در همان زمان بررسی‌های ما نشان داد که مشکلات زیست محیطی در این خصوص وجود دارد و نهایتاً سازمان حفاظت محیط زیست مجوز ارزیابی زیست محیطی را برای این پروژه صادر نکرد و تصمیم بر آن شد که این پروژه اجرا نشود.

 

وی ادامه داد: الان دوباره مجری طرح در همان منطقه قبلی و در 4 کیلومتری پناهگاه حیات وحش میانکاله شروع به ساخت پتروشیمی کرده و عملیات فنس‌کشی و بتن‌ریزی را آغاز کرده که این کار خلاف قانون است و ما پیگیر توقف مجدد این پروژه هستیم. مکان فعلی ساخت پتروشیمی در فاصله 4 کیلومتری میانکاله است که با آن مخالفت شده است؛ در استان محل دیگری به اسم گوهرباران برای ساخت مطرح شد که این منطقه در فاصله 20 کیلومتری محل فعلی است که در آن منطقه هنوز اقدامی صورت نگرفته است.

مدیرکل دفتر ارزیابی سازمان حفاظت محیط زیست گفت:‌ سازمان با تمام قوا جلوی این پروژه ایستاده و ما اقدامات قضایی لازم را انجام داده‌ایم. ما در ابتدا با دادستانی استان صحبت کرده‌ایم و ریاست عالی سازمان نیز با دادستانی کل کشور در این خصوص مکاتبه داشته‌اند.

 

کریمی تأکید کرد: در بند 6 سیاست‌های ابلاغی رهبر انقلاب در حوزه محیط زیست آمده است که ضرورت بهره‌بردای باید با توان اکولوژیک منطقه باشد و این منطقه توان بارگذاری پتروشیمی را ندارد. ما این مورد را به مجری پروژه گوشزد کردیم اما همچنان گوش شنوا ندارد.

 

وی درباره مصوبه هیئت وزیران برای تولید پروپیلن(ایجاد زیرساخت‌های لازم برای احداث یک پارک اختصاصی تولید پروپیلن از گاز طبیعی (GTP) در منطقه امیرآباد مازندران) توضیح داد: مصوبه هیئت وزیران مربوط به سال 1399 است که موارد 4 و 5 آن اشاره به تولید پروپیلن دارد، ما درخواست ابطال آن را 2 بار به دولت داده‌ایم و ریاست سازمان حفاظت محیط زیست درخواست کرده‌اند که مواد 4 و 5 آن ملقی شود.

 

کریمی درباره ادعای غلامرضا شریعتی؛ نماینده بهشهر مبنی بر اینکه این پروژه مجوز ارزیابی زیست محیطی دارد، گفت: مجوزهای ما امضا، سربرگ و هولوگرام دارند، لذا اگر همچنین ادعایی دارند، مجوز را در اختیار رسانه‌ها قرار دهند.

 

در ادامه برنامه، غلامعباس ترکی؛ معاون حقوق عامه دادستان کل کشور اظهار کرد: موضع دستگاه قضا حمایت از تولید و کارآفرینی است اما در خصوص پتروشیمی میانکاله این پروژه بر اساس مصوبات شامل ارزیابی محیط زیستی است و سازمان حفاظت محیط زیست پس از 3 بار بررسی به این پروژه مجوز ارزیابی نداده است و مبنی این مخالفت هم این است که بر پناهگاه حیات وحش اثر منفی دارد.

 

وی ادامه داد: بنده با دکتر سلاجقه صحبت کردم و ایشان بازهم با این پروژه مخالفت کردند و درخواست کردند که جلوی اجرای طرح گرفته شود و اراضی ملی در اختیار مجری نیز اعاده شود.

 

معاون حقوق عامه دادستان کل کشور گفت: به لحاظ کارشناسی نیز مرکز پژوهش‌های مجلس ایجاد پتروشیمی در این منطقه را صلاح ندانسته است. مجری طرح نیز از سال 1394 برابر اسناد و سوابقی که در اختیار داریم، بالغ بر 58 میلیون یورو از بانک صادرات شعبه ساری تسهیلات گرفته که هنوز پس نداده و از بدهکاران بزرگ بانکی است که باید این موضوع مورد توجه قرار گیرد.

 

ترکی با اشاره به مصوبه سال 1399 هیئت وزیران مبنی بر تولید پروپیلن در امیرآباد گفت: ما با مصوبه هیئت وزیران رو به رو هستیم که باید اصلاح شود تا جلوی این پروژه را بگیریم. ما برای کمک به سازمان حفاظت محیط زیست و دفاع از حقوق عامه در سال گذشته اجرای این طرح را متوقف کردیم. از نظر ما واگذاری زمین و مصوبه هیئت وزیران غیرقانونی بوده است. در حال حاضر توپ در زمین دولت است و توقع ما این است که دولت جلوی مصوبه هیئت وزیران را بگیرد.

 

وی با اشاره با واگذاری غیرقانونی زمین به پتروشیمی میانکاله گفت: واگذاری زمین به پتروشیمی‌های مشابه مانند دنا و سبلان کمتر از 10 هکتار بوده اما در اینجا واگذاری 100 هکتار بوده است و این درحالی است که واگذاری اراضی دارای پروانه چرا ممنوع است.

در پایان برنامه مهدی اسماعیلی بیدهندی؛ استاد دانشگاه تهران در این خصوص اظهار کرد: این پروژه با توجه به حساسیت‌های محیط زیستی منطقه و با توجه به آلودگی‌هایی که دارد نباید در این منطقه ساخته شود و ادامه فعالیت‌های فیزیکی آن یک تخلف آشکار است.

 

وی افزود: توجیه اقتصادی که نماینده بهشهر مطرح کرده است و پافشاری آنها بر اشتغال آفرینی این صنعت در مازندران درحالی است که بر اساس داده‌های سازمان آمار، استان مازندران در سال 1401 از نظر نرخ بیکاری در رتبه 22 بین 31 استان کشور است و آنچنان مشکلی برای کار ندارد؛ در نتیجه بر اساس عدالت اجتماعی می‌طلبد که اگر قرار باشد پتروشیمی ایجاد شود در استان‌های دیگر باشد.

 

استاد دانشگاه تهران ادامه داد: همچنین در مازندران 52 درصد نیروی شاغل در بخش خدمات و 30 درصد در بخش صنعت هستند که این مورد نشان می‌دهد که پتانسیل این استان از نظر نیروی کار در بخش خدمات بیشتر از بخش صنعت است و الزامی به صنعتی کردن این استان وجود ندارد.