در روز چهارشنبه ۷ تیر ۱۴۰۲ علی سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست وقتی در حاشیه جلسه هیات دولت با پرسش خبرنگاران درباره آخرین وضعیت پتروشیمی میانکاله مواجه شد، این‌طور پاسخ داد که «اصلا پروژه‌ای به نام میانکاله دیگر وجود ندارد، چراکه هیچ‌گونه مجوزی برای آن داده نشده است، اصل کار ما مبتنی بر نقشه آمایش استان است، در آنجا از لحاظ علمی، اقتصادی و اجتماعی چنین پروژه‌ای قابل اجرا نیست. اکنون هیچ اتفاق خاصی رخ نداده است. تخلف انجام می‌شود، ولی ما از دستگاه‌های قضایی استان، هم دادستانی و هم مجموعه قضایی استان می‌خواهیم که این کار از بُعد قضایی دنبال شود.»
ایلنا: براساس اظهارات سعید کریمی، مدیرکل دفتر ارزیابی سازمان حفاظت محیط‌زیست، در روزهای اخیر نه‌تنها اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست مازندران و اداره محیط‌زیست شهرستان بهشهر ضمن طرح شکایت از سرمایه‌گذار پتروشیمی میانکاله بابت بی‌توجهی به دستور توقف عملیات اجرایی پروژه، با ارسال نامه‌هایی به دادستانی استان و شهرستان خواستار ورود دستگاه قضایی به این مساله شده‌اند، بلکه رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز در نامه‌ای به دادستان کل کشور، خواستار جلوگیری از ادامه فعالیت‌های این پروژه شده است. علی سلاجقه همچنین با ارسال نامه‌ای به حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور، درخواست کرده است که موضوع لغو مصوبه دولت قبل درباره صدور مجوز احداث پارک اختصاصی تولید پروپیلن از گاز طبیعی در منطقه امیرآباد مازندران، در دستور کار هیات دولت قرار گیرد. با وجود این که از فروردین ۱۴۰۱ براساس دستور دادستانی کل کشور باید انجام هرگونه فعالیت و ساخت‌وساز در مجتمع پتروشیمی میانکاله متوقف می‌شد، اما حدود دو هفته است که سرمایه‌گذار این مجتمع مجددا عملیات اجرایی پروژه را در زمین واگذارشده به خود در مرتع حسین آباد – لَله‌مرز شهرستان بهشهر آغاز کرده است و در روزهای گذشته، ظاهرا نه‌تنها تمام اضلاع محدوده ۹۲ هکتاری مربوط به زمین پتروشیمی را فنس‌کشی کرده، بلکه با نصب درب فلزی ورود و خروج، تابلوی «شرکت صنایع پتروشیمی مازندران» در ورودی مجتمع و تسطیح زمین و بتن‌ریزی با استفاده از یک دستگاه گریدر و یک کامیون میکسر، فعالیت‌های خود برای احداث مجتمع پتروشیمی را وارد فاز جدیدی کرده است.
این اتفاقات اما در حالی رخ داده است که از همان دو هفته قبل، ایرج حشمتی، معاون محیط‌زیست انسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست تاکید کرده بود که «ادامه عملیات فنس‌کشی پروژه پتروشیمی میانکاله مغایر با ضوابط محیط‌زیستی است. این پروژه فاقد مجوز ارزیابی زیست‌محیطی از سازمان حفاظت محیط‌زیست است و براساس آخرین مکاتبات دستگاه قضا، زمین مورد نظر هم می‌بایست مسترد شود.»
پس از این موضع‌گیری سازمان محیط‌زیست، حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور نیز درباره فعالیت‌های اخیر سرمایه‌گذار پتروشیمی میانکاله در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۲ گفت که «همین امروز با رئیس سازمان محیط‌زیست راجع به این موضوع صحبت کردم و از ایشان سوال کردم آیا شما مجوزی به این آقا دادید که بتواند در آن منطقه چنین تاسیساتی را به وجود بیاورد که ایشان گفتند خیر، ما مجوزی ندادیم و گفتند که یک مصوبه دولت است و این مصوبه باید اصلاح یا ابطال شود. ایشان قول داد که این موضوع را در دولت مطرح کند. ایشان گفتند که از نظر ما این مجاز نیست و حتما مانع آن خواهیم شد و اگر نیاز به ابطال یا اصلاح مصوبه دولت باشد، حتما موضوع را پیگیری خواهیم کرد.»
در همین راستا در تاریخ ۶ تیر ۱۴۰۲ نیز «نامه دستور توقف عملیات اجرایی» از طریق اداره محیط‌زیست شهرستان بهشهر، با دستور اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست استان مازندران و براساس مواضع اعلام‌شده توسط مسئولان سازمان حفاظت محیط‌زیست و به دلیل عدم برخورداری پروژه از مجوز محیط‌زیستی به سرمایه‌گذار پتروشیمی میانکاله ابلاغ شد و با وجود این که براساس اظهارات عطاءالله کاویان، مدیرکل حفاظت محیط‌زیست مازندران، عملیات اجرایی پتروشیمی میانکاله در طول روز ۶ تیر متوقف بود، اما از همان شب عملیات اجرایی پروژه مجددا به صورت شبانه آغاز شد و تا امروز نیز همچنان انجام فعالیت‌های مختلف برای احداث مجتمع پتروشیمی در مرتع حسین‌آباد – لَله‌مرز در حوالی ذخیره‌گاه زیست‌کره و تالاب بین‌المللی میانکاله ادامه یافته است.
نامه‌نگاری مسئولان سازمان محیط‌زیست با دادستان شهرستان، استان و کشور
در روز چهارشنبه ۷ تیر ۱۴۰۲ علی سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست وقتی در حاشیه جلسه هیات دولت با پرسش خبرنگاران درباره آخرین وضعیت پتروشیمی میانکاله مواجه شد، این‌طور پاسخ داد که «اصلا پروژه‌ای به نام میانکاله دیگر وجود ندارد، چراکه هیچ‌گونه مجوزی برای آن داده نشده است، اصل کار ما مبتنی بر نقشه آمایش استان است، در آنجا از لحاظ علمی، اقتصادی و اجتماعی چنین پروژه‌ای قابل اجرا نیست. اکنون هیچ اتفاق خاصی رخ نداده است. تخلف انجام می‌شود، ولی ما از دستگاه‌های قضایی استان، هم دادستانی و هم مجموعه قضایی استان می‌خواهیم که این کار از بُعد قضایی دنبال شود.»
بعد از این صحبت‌های سلاجقه نیز مدیران سازمان محیط‌زیست پیگیری‌های قضایی مختلفی را برای جلوگیری از ادامه عملیات اجرایی مجتمع پتروشیمی مازندران آغاز کرده‌اند و هم‌زمان ریاست این سازمان نیز نامه‌ای را برای دادستان کل کشور ارسال کرده و خواهان توقف اجرای این پروژه شده است. سلاجقه همچنین نامه دیگری را برای رئیس‌جمهور نوشته و از حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی خواسته است که موضوع لغو مصوبه هیات وزیران دولت قبل درباره صدور مجوز احداث پارک اختصاصی تولید پروپیلن از گاز طبیعی در منطقه امیرآباد مازندران، در دستور کار هیات دولت قرار داده شود؛ چراکه به نظر می‌رسد، این مصوبه مهمترین مستند قانونی است که سرمایه‌گذار پروژه کارهای خود را براساس آن پیش می‌برد و ابطال این مصوبه، «تنها راه نجات همیشگی میانکاله از شرِ پتروشیمی» است.
این نکته‌ای است که «سعید کریمی» مدیرکل دفتر ارزیابی سازمان حفاظت محیط‌زیست در گفت‌وگو با ایلنا روی آن دست گذاشت و اظهار داشت: در روز سه شنبه ۶ تیر، اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست استان مازندران از طریق اداره محیط‌زیست شهرستان بهشهر برای سرمایه‌گذار پتروشیمی میانکاله اخطاریه صادر کرد و دستور داد که با توجه به این که از نظر سازمان حفاظت محیط‌زیست، این پروژه فاقد مجوز محیط‌زیستی است، بنابراین تمام فعالیت‌های اجرایی مربوط به آن باید متوقف شود. اما بعد از این که سرمایه‌گذار پتروشیمی به این اخطار بی‌توجهی کرد، همکاران ما در اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست استان و اداره محیط‌زیست شهرستان پیگیری‌های قضایی را برای توقف عملیات اجرایی این پروژه آغاز کردند.
وی افزود: در حال حاضر هم طرح شکایت اداره محیط‌زیست شهرستان بهشهر علیه سرمایه‌گذار پروژه پتروشیمی میانکاله بابت بی‌توجهی به دستور توقف عملیات اجرایی در دادستانی شهرستان به ثبت رسیده است و هم اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست مازندران نامه‌ای را در این زمینه به دادستانی استان ارسال کرده و خواهان رسیدگی به این پرونده شده است. همچنین روز گذشته نیز سلاجقه، نامه‌ای را برای حجت‌الاسلام منتظری، دادستان کل کشور ارسال کرد و خواهان توقف عملیات اجرایی پروژه شد. در تمام این نامه‌ها، مسئولان سازمان حفاظت محیط‌زیست از دادستان شهرستان، استان و کشور خواسته‌اند با توجه به مجوز نداشتن پتروشیمی میانکاله و تداوم عملیات اجرایی آن، دادستانی به مساله ورود کند و برحسب قوانین و مقررات قضایی در خصوص این پروژه اقدام شود.
درخواست سلاجقه از رئیسی برای لغو مصوبه دولت قبل درباره پتروشیمی میانکاله
کریمی با بیان این که هفته گذشته رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، درخواست رسمی خود برای ابطال مصوبه دولت قبل درباره پتروشیمی میانکاله را به رئیس‌جمهور ارسال کرد، اظهار داشت: در تاریخ ۲۳ اسفند ۹۹، مصوبه‌ای در هیات وزیران دولت قبل به تصویب رسیده بود که در آن، به احداث پارک اختصاصی تولید پروپیلن از گاز طبیعی در منطقه امیرآباد مازندران مجوز داده شده بود. در حال حاضر اما دکتر سلاجقه، نامه‌ای را برای دکتر رئیسی، ریاست محترم جمهور ارسال کرده است و در این نامه به صورت رسمی خواستار لغو این مصوبه شده است.
وی در ادامه تاکید کرد: در نامه رئیس سازمان محیط‌زیست به رئیس‌جمهور آمده است با توجه به این که احداث مجتمع پتروشیمی در این منطقه با نقشه آمایش سرزمین استان مغایرت دارد و همچنین با توجه به عدم برخورداری این پروژه از توجیه اقتصادی و با توجه به حساسیت‌های بالایی که درباره اکوسیستم منطقه وجود دارد، ما خواستار لغو مصوبه دولت قبل درباره پروژه پتروشیمی میانکاله هستیم. درخواست رئیس سازمان محیط‌زیست هفته گذشته در قالب نامه رسمی به دفتر ریاست محترم جمهور ارسال شد و امیدواریم این درخواست در جلسات آینده هیات دولت در دستور کار قرار گیرد و مصوبه مورد نظر ملغی اعلام شود.
تمام عملیات انجام‌شده در مجتمع پتروشیمی میانکاله در دو هفته گذشته تخلف است
مدیرکل دفتر ارزیابی سازمان حفاظت محیط‌زیست با تاکید بر این که سازمان متبوع او هیچ‌گاه مجوزی به پروژه پتروشیمی میانکاله نداده است، عنوان کرد: تمام فعالیت‌هایی که در دو هفته گذشته توسط سرمایه‌گذار پتروشیمی میانکاله در مرتع واگذارشده به او انجام شده، از نظر سازمان محیط‌زیست مصداق انجام عملیات اجرایی است و تخلف محسوب می‌شود. یعنی در ابتدا که فعالیت‌ها در آن منطقه محدود به فنس‌کشی بود، ما اعلام کردیم که همین فنس‌کشی مصداق پیشرفت فیزیکی یک پروژه فاقد مجوز است و تخلف محسوب می‌شود، حالا هم که اقدامات دیگری به صورت شبانه و روزانه توسط سرمایه‌گذار پروژه انجام شده است، تمام این اقدامات از نظر ما مصداق انجام عملیات اجرایی در راستای احداث پتروشیمی میانکاله محسوب می‌شود که با توجه به مجوز نداشتن پروژه، تخلف است.
وی در پایان تصریح کرد: شاید سرمایه گذار پتروشیمی قبلا می‌توانست ادعا کند که فنس‌کشی زمین را برای تعیین محدوده واگذارشده به خود و نگهداری از ملک مورد نظر انجام داده است، ولی حالا که سایر فعالیت‌های اجرایی نیز در این زمین انجام شده است، به هیچ وجه این تفسیر پذیرفتنی نیست. از نظر سازمان محیط‌زیست، تمام فعالیت‌هایی که در هفته‌های اخیر در این مجتمع صورت گرفته، مصداق پیشرفت فیزیکی یک پروژه فاقد مجوز و تخلف است و به همین دلیل، در روزهای گذشته پیگیری‌های قضایی لازم را برای جلوگیری از تدوام عملیات اجرایی این پروژه آغاز کرده‌ایم.
ارسال نظر
