توانگر، نماینده مجلس: بخشنامه وزارت کشور حلقه‌ای از یک زنجیره سازمان یافته برای دخالت دولت در انتخابات است / این اتفاق از یک اتاق عملیات مدیریت شده / نمایندگان خواستار ورود رئیس جمهور به این ماجرا هستند

 خانه ملت: عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در اعتراض به بخشنامه غیر قانونی وزارت کشور گفت: این اتفاق فراتر از یک بخشنامه اداری و حلقه‌ای از یک زنجیره سازمان یافته علیه مجلس و دخالت دولت در انتخابات است به همین دلیل نمایندگان مجلس از رئیس جمهور محترم می خواهند که شخصاً به این موضوع ورود کنند.

جتبی توانگر در اعتراض به بخشنامه غیر قانونی وزارت کشور درخصوص ایجاد محدودیت و انسداد برای حضور نمایندگان مجلس در پیگیری پروژه‌ها و مشکلات حوزه‌های انتخابیه به بهانه نزدیک شدن به زمان انتخابات مجلس گفت:من نماینده تهرانم و از این حیث این بخشنامه به فعالیت های من لطمه ای نمی زند، پس آنچه می گویم بر اساس واقعیت‌هایی است که دیده ام.

بخشنامه معاون سیاسی وزیر کشور از یک اتاق عملیات مدیریت شده است

وی گفت: بخشنامه معاون سیاسی وزیر کشور فراتر از یک بخشنامه عادی بود و به نظر می‌رسد این اتفاق از یک اتاق عملیات مدیریت شده است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس با بیان اینکه مگر می‌شود با این حجم از سهل انگاری یک بخشنامه به این مهمی بدون اطلاع ارکان دولت علیه فعالیت نمایندگان مجلس تدوین شود افزود: اصلاً به این اتفاق نباید به عنوان یک رفتار سطحی نگاه کرد این اتفاق فراتر از یک بخشنامه اداری، حلقه‌ای از یک زنجیره سازمان یافته علیه مجلس است چرا که پیش از این بخشنامه نیز ما مرتب از بخشی از  نمایندگان شهرستان ها دخالت مسئولان دولتی در مخالفت با نماینده و حمایت از دیگر افراد را می شنیدیم و این بخشنامه از نظر نمایندگان معترض علنی شدن، اتفاقی بود که در حال افتادن بود.

وی افزود: مسأله نمایندگان معترض تغییر معاون سیاسی وزیر نیست بلکه حل مساله است؛ چرا که ممکن است با تغییر معاون سیاسی نیز مسأله حل نشود.

توانگر تأکید کرد: دولت برای ورود به انتخابات لازم نیست از فرد دیگری حمایت کند بلکه فقط کافی است به  نماینده فعلی برای حل مشکلات مردم کمک نکنند که عملاً باعث نارضایتی مردم از نماینده موجود می شود، لذا  نمایندگان مجلس از رئیس جمهور محترم می‌خواهند که ورود جدی به این اتفاق مشکوک داشته باشند و مطابق با راهبرد سلامت در انتخابات که رهبری تعیین کردند، اطمینان در عدم دخالت فرمانداران در انتخابات را ایجاد کنند.

چگونه ورق برگشته است و همان‌هایی که شبانه روز در معرض مشکلات مردم هستند از چرخه پروژه‌های منطقه‌ای حذف می‌شوند

رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس با بیان اینکه این بخشنامه عملاً امکان پاسخگویی به مردم  به عنوان خط مقدم رسیدگی به مشکلات مردم را از بین می برد افزود: بارها شاهد بوده‌ام مدیران دستگاه‌های دولتی برای پیشبرد برنامه‌های‌شان دست به دامن نمایندگان مجلس شده‌اند تا مشکلات پروژه‌های عمرانی توسط نمایندگان در مناطق مختلف حل و فصل شود حالا چگونه ورق برگشته است و همان‌هایی که شبانه روز در معرض مطالبات و مشکلات مردم هستند از چرخه پروژه‌های منطقه‌ای حذف می‌شوند.

توانگر افزود: خوب است بدانیم نمایندگان مردم برای مشکلات کشور و مردم به اقصی نقاط کشور از جمله روستاهای دور و نزدیک می‌روند لذا اگر مسئولین اجرایی همراهی نکنند کار مردم روی زمین می‌ماند و عملاً بی‌احترامی به مردم و قوه تقنینی کشور است.

وی افزود: در حالی که مردم دست‌شان برای طرح مشکلات به استاندار و فرماندار نمی‌رسد، مردم در شهرستان‌های محروم، آب، برق، آرد، چاه کشاورزی، بذر و نهاده‌های دامی و... را از نماینده خود در مجلس مطالبه می‌کنند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه در این مسیر اگر نمایندگان مردم، کار مردم را چه در تأمین بودجه و چه در رفع موانع و چه در گرفتن مجوزها پیگیر نباشند واقعاً کار و اقدامی رخ نمی‌دهد افزود: در واقع اصلاً زور فرماندار، استاندار و مسئول اجرایی نمی‌رسد که یک وزیر را ببیند و بخواهد مشکل شهر و روستای حوزه انتخابیه را پیگیری کند. برای همین پیگیری نمایندگان مجلس از وزیر، معاون وزیر و معاون رییس‌جمهور، برای رسیدگی به مشکلات مردم اجتناب ناپذیر است و حالا که بخشنامه می‌گوید مسوولان اجرایی، هیچ همراهی با نماینده نداشته باشند تا مبادا شائبه جانبداری پیش نیاید مثل این می‌ماند که به رئیس‌جمهور بگویند در سال قبل از انتخابات حق ندارید با وزرا جلسه داشته باشید و افتتاح و آغاز پروژه‌های عمرانی را پیگیری کند.

وی افزود: کاش قدری تدبیر به خرج می‌دادند و حداقل اظهار می‌داشتند که از زمان ثبت‌نام، با نامزدهای انتخابات همراهی انجام نشود و نه اینکه از هم‌اکنون این بخشنامه خلاف منافع مردم  را صادر کنند. ضمن اینکه اعتراض مجلس، صرفاً به این بخشنامه نبود بلکه این بخشنامه صرفا سرکوه یخ بود در واقع اعتراض اصلی به ناکارامدی و کم‌کاری برخی استانداران و بخشداران بوده است که وارد عرصه انتخابات شدند.