شرکت «پارس آریان»: رقم تسهیلات دریافتی از بانک صادرات ۶۰۰ میلیارد بود / این تسهیلات قبل از سررسید آنها، تسویه شده / برخلاف ادعای مطرح شده، پارس آریان زیرمجموعه بانک پاسارگاد نیست/ پرونده مذکور هیچ گونه وجه کیفری یا حقوقی ندارد

شرکت سرمایه گذاری پارس آریان در خصوص شایعه  "صدور کیفرخواست برای مدیران وقت بانک‌های پاسارگاد و صادرات"  بیان نمود :

1.تسهیلات مطروحه که رقم واقعی پرداخت شده آن 000ر6 میلیارد ریال بوده و در اسفند ماه سال ۱۳۹۸ با رعایت کلیه تشریفات و مقررات قانونی پرداخت شده است و شرکت گیرنده تسهیلات که شرکت سرمایه‌گذاری پارس آریان (سهامی عام) یکی از سهامداران بانک و از شرکت های بنام سرمایه گذاری و نیز پذیرفته شده در فرابورس (که به گواهی رتبه‌بندی سال 1400 IMI صد رتبه اول در بین شرکت‌های سرمایه‌گذاری و با رتبه پنجمی در سطح یکصد شرکت برتر شرکت‌های کشور دارا بوده است) می باشد و از وجاهت اعتباری لازم برای دریافت این مقدار تسهیلات برخوردار بوده است.

2. تسهیلات مذکور طی دو مرحله در شهریور و دی ماه سال ۱۳۹۹ طی دو مرحله و ‌حتی دوماه زودتر از سررسید یک‌ساله کاملاً بازپرداخت شده است و شرکت گیرنده تسهیلات ( شرکت پارس آریان) هیچ گونه بدهی از این بابت به بانک صادرات ندارد، همچنین طبق نظریه کارشناسی مدیریت ذیربط در بانک مرکزی ج.ا.ا تسویه پرداخت اصل و فرع مبلغ 000ر6 میلیارد ریال تسهیلات دریافتی و تسویه آن با نرخ 24 درصد در مقاطع تاریخی فوق‌الذکر مورد تائید قرار گرفته است.

 3. شایان ذکر است مبلغ 000ر6 میلیارد ریال تسهیلات در چارچوب عقود اسلامی و با رعایت کلیه قوانین و طی مراحل قانونی دریافت و در همان روز بلافاصله و بدون هیچ گونه دخل و تصرفی و از طریق سامانه ساتنا بانک صادرات به حساب بانکی دو شرکت تحت پوشش شرکت مزبور واریز و در همان زمان توسط دو شرکت مزبور به مصرف بازپرداخت بدهی تسهیلاتی آنها در بانک پاسارگاد رسیده است. بنابراین هیچ گونه پولی از نظام بانکی کشور خارج نگردیده و هیچگونه دخل و تصرفی در جهت منافع شخصی و یا شخصیت حقوقی و مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی صورت نپذیرفته است. اضافه می نماید که تسهیلات دریافتی در شرایطی که قبل از موعد سررسید، تسویه شده به هیچ عنوان از مصادیق تحصیل مال نامشروع محسوب نمی گردد. همچنین اتهام اخلال در نطام کلان اقتصادی کشور نیز در مورد اخذ تسهیلات به عنوان یک حق مشروع و قانونی برای هر شرکت و مصرف آن به شکل قانونی و تسویه آن قبل از سررسید قرارداد، طبق قوانین موضوعه جزو مصادیق مجرمانه اخلال در نظام اقتصادی کشور محسوب نمی شود.

4. لازم به ذکر است شرکت پارس آریان بر خلاف ادعای دادستان محترم تهران، زیر مجموعه بانک پاسارگاد نبوده، بلکه یکی از سهامداران این بانک می باشد و طبق مفاد اساسنامه خود، دارای اختیار لازم جهت تأمین منابع مالی جهت شرکت های تحت پوشش خود می باشد، فلذا هیچ امر غیر قانونی صورت نگرفته است.

5 . وجوه پرداختی به دو شرکت تحت پوشش به عنوان قرض الحسنه، بلافاصله 73 درصد آن به میزان 180ر2 میلیارد ریال در تاریخ 1399.01.11  و 17 درصد باقیمانده آن به میزان 820 میلیارد ریال در تاریخ 1399.02.02 از شرکت های دریافت کننده قرض الحسنه نقداً دریافت و تسویه گردیده است و در ادامه همانطور که توضیح داده شد در دو مرحله  کل اصل و فرع تسهیلات دریافتی به بانک صادرات پرداخت و تسویه حساب به عمل آمده است. بنابراین با عنایت به توضیحات ارایه شده، قطع نظر از اینکه پرونده یاد شده اصالتاً فاقد هر گونه وجه کیفری و حتی حقوقی بوده و دریافت تسهیلات با رعایت کلیه قوانین و مقررات موضوعه و رعایت بهداشت اعتباری صورت پذیرفته و پیش از سررسید به طور کامل توسط شرکت پارس آریان تسویه گردیده است.