آیا قیمت‌گذاری دستوری محدود می‌شود؟

در بند چهارم پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم توسعه به موضوع قیمت‌گذاری دستوری اشاره و پیشنهاد شده که به منظور تقویت رقابت‌پذیری در اقتصاد، قیمت‌گذاری کالاها و خدمات به کالاهای اساسی و انحصاری و ضروری محدود می‌شود.

به گزارش ایسنا، پس از چند ماه بررسی، گمانه زنی و نگارش، سرانجام از متن برنامه هفتم توسعه پیشنهادی دولت رونمایی شد و به این ترتیب نمایندگان مجلس به زودی بررسی‌های خود در این زمینه را آغاز خواهند کرد.

بر اساس بند چهارم پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم توسعه، به منظور تقویت رقابت‌پذیری در اقتصاد، قیمت‌گذاری کالاها و خدمات به کالاهای اساسی و انحصاری و ضروری محدود می‌شود.

همچنین در این بند آمده که فهرست این گروه از کالاها و خدمات به پیشنهاد دستگاه مربوط به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد.

اما سوال اینجاست که آیا تصویب و اجرای این ماده می‌تواند جدال طولانی که بر سر قیمت‌گذاری دستوری وجود دارد را خاتمه دهد؟ بحث قیمت گذاری کالاها همواره دستمایه اختلاف بین سازمان حمایت، زیرمجموعه وزارت صمت با تولیدکنندگان بوده است. چراکه سازمان حمایت معتقد است بخشی از وظایفش مربوط به تعیین قیمت کالاهای اساسی و مهم و نظارت بر قیمت‌ها است، اما تولیدکنندگان می‌گویند قیمت گذاری دستوری، در شرایطی که مواد اولیه مانند کالای نهایی تحت نظارت نیست و شرایط تورمی نیز بر کشور حاکم است، برای آن‌ها مشکل ایجاد می‌کند.

تا اوایل سال ۱۴۰۱ فرآیند قیمت‌گذاری کالاها به این شکل بود که تغییر قیمت ۵۰ قلم کالای اساسی، حساس و ضروری مشمول قیمت‌گذاری پیشین، مستلزم طی فرایند قانونی بود. در اصل این ۵۰ کالا که گوشت قرمز، گوشت مرغ، لبنیات، روغن موتور، پوشاک و لوازم خانگی از جمله آن‌ها بود، کالاهای اساسی بودند که از نظر سازمان حمایت در سبد خانوار نقش بالایی داشتند. بنابراین اگر تولید کننده یا صاحب کالایی می‌خواست قیمت این ۵۰ کالا را تغییر دهد، اول باید مستندات تغییر قیمت را به سازمان حمایت ارائه می‌کرد تا کارشناسی و بعد در ستاد تنظیم بازار ابلاغ شود تا افراد بتوانند افزایش قیمت دهند.

اما مرداد ماه سال قبل نامه‌ای از حسین فرهیدزاده، رئیس سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، به معاونان وزارت صمت منتشر شد که بر اساس آن مقرر شده بود درخواست افزایش قیمت کالاها در دفاتر تخصصی وزارت صمت و جهاد کشاورزی، سازمان حمایت، کمیسیون اقتصادی دولت و ستاد تنظیم بازار بررسی و تایید شود و در نهایت به تایید رئیس جمهوری برسد. هر چند این موضوع یک روز بعد از انتشار نامه منتفی اعلام شد، اما اظهارات بعدی مسئولان نشان می‌دهد بخشی از مراحل آن در حال اجراست.

برای مثال فرهیدزاده اواخر سال قبل درباره نتیجه درخواست‌های افزایش قیمت، گفته بود که هر کالایی که درخواست افزایش قیمت دارد، مستندات خود را برای سازمان ارسال می‌کند. ابتدا دفاتر تخصصی وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی این درخواست را بررسی می‌کنند و اگر تشخیص دادند که درست است، سازمان حمایت صورت‌های مالی را بررسی می‌کند. اگر مجوزی برای افزایش قیمت بگیرند می‌توانند قیمت‌های جدید را اعمال کنند. اما اگر مجوزی دریافت نکردند افزایش قیمت پذیرفته نیست.

حالا همانطور که اشاره شد در لایحه برنامه هفتم موضوع محدود شدن بحث قیمت گذاری دستوری مطرح شده است، اما همچنان بر قیمت‌گذاری کالاهای اساسی تاکید شده است. اما به نظر می‌رسد باید منتظر ماند و دید در مراحل بعدی کدام کالاها در گروه کالاهای اساسی و ضروری قرار خواهند گرفت.