وزارت اقتصاد: حوادث پاییز ۱۴۰۱ به ثمر رسیدن برنامه‌های اقتصادی دولت را با تاخیر مواجه کرد / افزایش قیمت مواد غذایی در دنیا و اثرات جنگ اوکراین هم بر نرخ تورم تاثیرگذار بود / دولت سعی کرد در سال گذشته از روند صعودی تورم جلوگیری کند که تا حدود زیادی نیز موفق بود

تسنیم: وزارت اقتصاد اعلام کرد: دولت برنامه‌های مهار تورم را از ابتدای شروع به کار خود دنبال کرد و با وجود جهش قیمت‌های جهانی غذا، تاثیرات اقتصادی جنگ اوکراین، سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، اغتشاشات و جنگ ارزی، تورم ۱۴۰۱ را در حوالی همان عدد تورم ۱۴۰۰ نگه داشت.

وزارت اقتصاد در واکنش به گزارش‌هایی مبنی بر «اثبات وضعیت وخیم اقتصادی با آمار‌های رسمی دولت» طی توضیحاتی اعلام کرد: در آغاز به کار دولت سیزدهم طبق اعلام بانک مرکزی در شاخص قیمت مصرف‌کننده ۶۰ درصد تورم داشتیم که در مرداد و شهریورماه سال ۱۴۰۱ تا ۳۹ درصد نیز کاهش یافت. همچنین در ابتدای کار دولت، نرخ تورم شاخص قیمت تولیدکننده ۸۱ درصد بوده است که به ۳۶ درصد کاهش‌یافت.

بر اساس آمار‌ها در سال ۱۴۰۱ بخش کشاورزی ۱.۱ درصد،  بخش نفت ۱۵.۴ درصد،  گروه صنعت و معدن ۸.۹ درصد، بخش صنعت به طور مجزا ۱۱.۶ درصد و بخش خدمات ۳.۳ درصد رشد داشته است که با احتساب این آمار در ۱۱ فصل پیاپی شاهد رشد اقتصاد بودیم.

 نرخ رشد نقدینگی نیز از ۴۰.۵ درصد در ۱۲ ماه منتهی به شهریور ۱۴۰۰ به ۳۲ درصد در ۱۲ ماه منتهی به بهمن ماه ۱۴۰۱ کاهش یافته و  برآورد‌های اولیه بانک مرکزی نشان می‌دهد، نرخ رشد نقدینگی در ۱۲ ماه منتهی به اسفند ۱۴۰۱ به حدود ۳۰ درصد رسیده است که کمترین نرخ رشد نقدینگی در طول ۴ سال گذشته است و هدف گذاری رشد نقدینگی به ۲۵ درصد در سال جاری حکایت از تداوم این روند در راستای کاهش تورم است.

البته نباید فراموش کرد که دولت در مسیر بهبود وضعیت اقتصادی با مشکلات زیادی روبه رو بود که اغتشاشات سال گذشته یکی از عوامل مهم در زودتر به نتیجه نرسیدن برنامه‌های اقتصادی دولت بود که حتی در نهایت به جنگ ارزی نیز گسترش یافت و موجب تلاطمات بازار‌ها شد  و به ثمر رسیدن برنامه‌های اقتصادی دولت را با تاخیر مواجه کرد.

هر چند نباید منکر تاثیرگذاری افزایش قیمت مواد غذایی در دنیا و اثرات جنگ اوکراین بر نرخ تورم بود، اما با تمام این موارد دولت سعی کرد تا در سال گذشته از روند صعودی تورم جلوگیری کند که تا حدود زیادی نیز موفق بوده است.

در عین حال دولت با یک برنامه ۱۰ بندی منطبق بر الزامات و ضروریات اقتصاد ایران و آسیب شناسی برنامه‌های گذشته روند پرشتاب دیگری را برای مهار تورم با تقسیم وظایف بین تمام ارکان دولت دنبال می‌کند و همکاری‌هایی که در دستگاه‌ها و تیم اقتصادی دولت در حال انجام است نوید بخش روز‌های خوبی است.