علیرضا بیگی، نماینده ای که موضوع واگذاری شاسی‌بلندها به نمایندگان را مطرح کرد: وقتی با نماینده مجلس برخوردهای تند می‌شود، با افرادی که مصونیت قانونی ندارند چطور برخورد خواهد شد؟

نماینده افشاگر خودروهای رانتی گفت: شما حساب کنید وقتی با نماینده مجلس برخوردهای تند می‌شود، با افرادی که مصونیت قانونی ندارند چطور برخورد خواهد شد؟

علیرضا بیگی در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد از آخرین اخبار مرتبط با شاسی بلند گیت خبر داده است.

بخش‌های مهم این گفت‌وگو را در ادامه می‌‌خوانید:

برای خود من هم عجیب بود که این موضوع اینقدر دامنه‌دار باشد و از صدا و سیما و دستگاه‌های های اجرایی گرفته تا فرمانداری‌ها و... از این خودرو‌ها دریافت کرده باشند.
   

در داخل مجلس هم اتفاقات عجیب و غریبی رخ داد و جلوی سخنرانی من گرفته شد؛ بر خلاف ماده 75 آیین‌نامه داخلی مجلس که ‌باید در برابر ادعاهای وزیر صمت استیضاح شده به من وقت دفاع می‌دادند، این حق ادا نشد. حتی وقتی نایب‌رییس مجلس هم اعلام کرد، فلانی هیچ مدرکی به مجلس ارایه نکرده، باز هم مطابق اصل 75 می‌توانستم جواب بدهم که میکروفن من قطع شد. صرفا این محدودیت‌ها انجام شد تا مانع روشنگری اصل موضوع شود.

انگار نمی‌دانستند فضای رسانه‌ای و ارتباطات در کشور وجود دارد و واقعیت به سمع مردم می‌رسد. امروز اما خوشبختانه در وضعیتی قرار داریم که دیگر امکان انکار اصل موضوع وجود ندارد. دامنه افراد و دستگاه‌هایی که خودرو دریافت کرده‌اند هم وسیع‌تر شده است. نماینده‌ای اظهار کرده که به فرمانداران دولت هم خودرو داده شده است. نماینده دیگری هم اعلام کرده به ائمه جمعه هم خودرو داده شده است. یکی از نمایندگان از اطلاع رییس مجلس خبر داده است.

معتقدم آنچه اتفاق افتاده، دامی در مسیر وظایف قانونی نمایندگان بوده است؛ این دام، سازمان‌یافته پهن شده با هدف تاثیرگذاری بر آرای نمایندگان.

من به عنوان نماینده مردم یک سوال را مطرح کردم که چه ارتباطی میان واگذاری این خودروها با استیضاح وزیر صمت در سال 1401 وجود دارد. من نماینده‌ام و حق دارم سوال طرح کنم؛ اتفاقا دستگاه مسوول و هیات‌رییسه مجلس باید به این پرسش و ابهام پاسخ دهند. کشف این موضوع کار سختی نیست می‌توان با دلیل و مدرک به مردم بگویند که این ارتباط وجود دارد یا ندارد؟ طرح پرسش نباید به عنوان جرم مطرح شود.

شما حساب کنید وقتی با نماینده مجلس برخوردهای تند می‌شود، با افرادی که مصونیت قانونی ندارند چطور برخورد خواهد شد؟