مهمتر از همه، تداوم تعامل شروع شده با کشور‌های همسایه و جهان و به نتیجه رساندن توافق در چارچوبی که عملی بوده و با رعایت مصالح ملی امکان پذیر است. این امر موجب افزایش درامد‌های نفتی دولت شده ومی تواند مانع تشدید کسری بودجه گردد. چرا که کسری بودجه خود مهمترین عامل سلطه مالی دولت بر سیاست‌های پولی و قطع ید بانک مرکزی برای کنترل تورم است.
عبدالناصر همتی، رئیس کل پیشین بانک مرکزی در سرمقابله روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: وقتی در اردیبهشت ۱۴۰۱، ارز ۴۲۰۰ حذف شد، شوک قیمتی در کالاهای اساسی مشمول و نیز سایر کالا‌ها به خاطر تاثیر القایی، که قبلاً هم درمورد آن هشدار داده شده بود، اتفاق افتاد. لذا، در خرداد و تیر ۱۴۰۱ شاهد جهش تورم ماهانه و نقطه به نقطه بودیم. درادامه، عوامل دیگری در تداوم تورم مؤثر بودند که منجر به تشدید تورم و خصوصاً ثبت دومین قلهٔ تورم نقطه به نقطه، در طول یکسال بعد از خرداد، در اسفند ماه ۱۴۰۱ در عدد ۶۴ درصد شد:اول، تداوم رشد پرقدرت چاپ پول، خصوصاً در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ که مى تواند از سوى فعالان اقتصادى حمل بر تشدید رشد نقدینگى شود و انتظارات تورمى را تشدید کند. بر اساس برآورد، از گزارش‌هایی که تاکنون از متغیر‌های پولی داده شده است، پایه پولی، از نظر میزان مطلق رشد و میزان درصد رشد در پایان سال ۱۴۰۱، به ترتیب در حد ۲۲۰ هزار میلیارد تومان و در حد ۳۶ درصد می‌باشد، که از نظر میزان رشد سالانه پول پر قدرت در شرایط انتظارات تورمی رشد بسیار بالایی تلقی می‌شود.
البته به خاطر تداوم محدودیت اعمال شده بر ترازنامه بانکها، که از سال ۱۳۹۹ عملیاتی و بتدریج تثبیت شد و نیز افزایش سپرده قانونی برخی بانکها در اواخر سال ۱۴۰۱، شتاب رشد نقدینگی در اواخر سال قدری کاهش یافت، اما این بدان معنا نیست که رشد پایه پولی به تدریج اثر خود را در اقتصاد و تورم برجا نگذارد.
دوم، افزایش انتظارات تورمی به خاطر شرطی نگه داشتن اقتصاد و گره زدن به مذاکرات با روش خبر درمانی از یکطرف، حوادث و اعتراضات نیمه دوم سال از طرف دیگر در کنار رشد متغیر‌های پولی، موجب رشد سریع سهم پول در ترکیب نقدینگی شد و سهم پول در نقدینگی را به حد ۲۵ درصد رساند که به معنى کاهش شدید تمایل به نگهدارى ریال و تمایل به حمله سفته بازانه به بازار دارایى‌ها و از جمله ارز است که در التهاب بازار‌ها نقش اساسى داشته است.
سوم، تحولات بازار ارز و تأثیر آن بر قیمت کالا‌ها و دارایی‌ها بود، انجام ثبت سفارش وسیع و بیش از توان تأمین ارز بانک مرکزی برای واردات که به خاطر تداوم تحریم‌ها و عدم وصول بخشی از صادرات نفتی و عدم برگشت بخش قابل توجهی از ارز صادرات غیر نفتی موجب فشار به نرخ ارز و افزایش بیش از ۸۰ درصدی نرخ آن ظرف یکسال شد که در کنار مدیریت غیر حرفه‌ای بازار ساز در نحوه عرضه ارز دربازار، به التهاب و تشدید تقاضا‌های سفته بازانه منجر شد.
اما، برخی اقدامات مهم که عمل به آن‌ها می‌تواند در سال جاری به مهار تورم کمک کنند:
مهمتر از همه، تداوم تعامل شروع شده با کشور‌های همسایه و جهان و به نتیجه رساندن توافق در چارچوبی که عملی بوده و با رعایت مصالح ملی امکان پذیر است. این امر موجب افزایش درامد‌های نفتی دولت شده ومی تواند مانع تشدید کسری بودجه گردد. چرا که کسری بودجه خود مهمترین عامل سلطه مالی دولت بر سیاست‌های پولی و قطع ید بانک مرکزی برای کنترل تورم است.
نظارت و کنترل جدی و بدون مماشات بر نظام بانکی خصوصاً بانک‌های ناتراز از نظر مالی
اضافه برداشت بانکها باضافه رسوب عملیات ریپو، جمعاً به رقمی بیش از ۳۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که یک رقم وحشتناک است و مخرب تمامی اقدامات برای کنترل تورم است ولذا هرچه سریعتر باید درسطح ملی در خصوص آن چاره جویی شود.
تجدید نظر در بودجه مصوب سال ۱۴۰۲ و حذف و کاهش برخی هزینه‌های غیر ضرور
اینکار می‌تواند کسری احتمالی بودجه سال و تأمین آن از طریق خلق نقدینگی را کاهش دهد.
تنظیم ثبت سفارش واردات بر اساس اعلام توان تأمین ارز در بازه‌های زمانی سال توسط بانک مرکزی
این امر فشار تقاضا به بازار ارز آزاد را کنترل می‌کند. مداخله بازارساز بایستی در حاشیه قیمت بازار انجام گیرد. تلاش برای عرضه به قیمتی به مراتب پایین‌تر از قیمت بازار آزاد، ضمن اینکه به افزایش التهاب و بالا رفتن قیمت ارز کمک می‌کند، توزیع رانت و هدر دادن ذخایر ارزی نیز خواهد بود، همانگونه که درماه‌های گذشته تجربه شد و نتیجه آن هم مشخص بود.
توجه به تعامل و تفاهم ملی برای جلوگیری از هرگونه تنش سیاسی، اجتماعی و فرهنگی
کشور بیش از همیشه به آرامش نیاز دارد. ثبات و آرامش پیش نیاز کاهش انتظارات منفی تورمی و سرمایه گذاری مولد هست. باید از هرگونه اقدامی که موجب افزایش تنش اجتماعی، رشد انتظارات منفی و خروج سرمایه می‌شود جداً پرهیز شود.
ارسال نظر
