سه‌شنبه‌ها براي دولت روحاني منحوس شده‌اند. در ميان همه قانون‌هايي كه در مجلس به تصويب رسيده است حالا يك قانون نانوشته هم به تصويب رسيده است و آن قانون «هر سه‌شنبه يك كارت زرد» است.
سه‌شنبه‌ها براي دولت روحاني منحوس شده‌اند. در ميان همه قانون‌هايي كه در مجلس به تصويب رسيده است حالا يك قانون نانوشته هم به تصويب رسيده است و آن قانون «هر سه‌شنبه يك كارت زرد» است. سوال‌كننده «نماينده مجلس»، سوال شونده «وزير» اما هدف شخص «رييس‌جمهور» است. سوالات اعلام وصول مي‌شوند، به كميسيون تخصصي مي‌روند نماينده قانع نمي‌شود و سوال به كميسيون مي‌آيد. وزير كارت زرد مي‌گيرد اما همه آنهايي كه راي به قانع نشدن مي‌دهند چند موضوع را خوب مي‌دانند. مي‌دانند در حالي انگشت‌شان را روي كليد مخالف دستگاه اخذ راي مجلس مي‌فشارند كه سوالاتي كه مي‌پرسند كاملا در حوزه اختيارات وزرا نيست. مي‌دانند آن كسي كه با آن مشكل دارند «وزير» نيست، «رييس‌جمهور» است. مي‌دانند كه بيش از اندازه به اين دولت سخت گرفته‌اند اما در ميان همين دانستن‌ها رييس‌جمهور تهديد هم مي‌شود. درست در روزهايي كه وزراي دولت در رفت و آمد به مجلس هستند و هر هفته يك كارت زرد نصيب دولت مي‌شود رييس‌جمهور «كدخدا» خطاب و تهديد به سوال مي‌شود. «سوال از رييس‌جمهور» همان تابويي بود كه مخالفان امروز رييس‌جمهور در دولت سابق براي مطرح نشدنش تلاش‌ها كردند، حالا اما شده است يك ابزار نظارتي دم دستي. به راحتي در جلسه علني مجلس وزير را واسطه قرار مي‌دهند و رييس‌جمهور را تهديد مي‌كنند.گروه سياسي| كارت زرد دوم وزير اقتصاد، كارت‌هاي زرد دولت يازدهم را دو رقمي كرد. طالع ديروز طيب‌نيا بد جور با دريافت كارت گره خورده بود. وزيري كه ركورد راي اعتماد را در ايران شكسته بود، ركورد پاسخ به سوال را در يك جلسه علني هم شكست؛ سه سوال در يك روز. انصراف موسوي لارگاني از طرح سوال و قانع شدن مسعود ميركاظمي از پاسخ‌هاي طيب‌نيا تازه اول چالش اصلي او با سوال سوم بود. مسعود مير كاظمي هر چند با راي‌گيري از سوال خود از طيب‌نيا منصرف شد اما در انتقاد از دولت هم چيزي كم نگذاشت. او ابتدا در توضيحات دور اول خود درباره جريان برداشت از صندوق توسعه ملي گفت: «در اين رابطه تاكنون برخي افراد موضوعات دروغي را به مجلس مطرح كردند و حتي شاهد بوديم كه در جايي تهديد كردند كه چرا اين موضوعات مطرح شده است كه قطعا اين موضوع نه شايسته دولت و نه شايسته مجلس است. » ميركاظمي حتي تاكيد كرد كه به جز برداشت چهار ميليارد دلاري، برداشت‌هاي مشابه ديگري هم انجام شده است. انتقادات ميركاظمي در دور دوم توضيحات او و بعد از پاسخ طيب‌نيا رنگ تهديد گرفت. جايي كه او گفت: «اگر دولتي‌ها و مسوولان دوباره بروند و در روزنامه‌هاي زنجيره‌اي مصاحبه كنند كه دولت از صندوق توسعه ملي برداشتي انجام نداده است، ما در اين زمينه از كدخداي دولت سوال مي‌كنيم.» نهايتا هم ميركاظمي بعد از تمام توضيحات طيب‌نيا گفت كه از پاسخ‌هاي او قانع نشده، اما از مجلس هم خواست درباره اين سوال راي‌گيري نشود. پيش از آن حتي علي لاريجاني هم به كمك طيب‌نيا آمده بود و با گفتن اين جمله كه «مباحثي كه دولت در خارج از مجلس اعلام كرده كه برداشتي از صندوق توسعه ملي نداشته، درست نبوده است، اشتباهاتي رخ داده و آقاي وزير در كميسيون بودجه قبول كرده كه اين اشتباه رخ داده و درست نبوده است» قدري هم طيب‌نيا را در چالش با سوال ميركاظمي كمك كرد. با اين حال طيب‌نيا در توضيحات خود براي پاسخ به ميركاظمي معتقد بود كه با بيانيه مشترك دولت و اعضاي كميسيون برنامه و بودجه، برداشت دولت اين بود كه «عملا موضوع پايان يافته و ديگر در مجلس و دولت به آن پرداخته نخواهد شد.» سوال حميد رسايي كه شروع شد، همان ابتدا نشان داد به چيزي كمتر از كارت زرد راضي نخواهد بود. جايي كه سوالش را با اين جملات آغاز كرد: «دوستان مي‌گويند كه بنده به خاطر دهه فجر انصراف دهم. بنده هم به خاطر دهه فجر سوالم را مطرح مي‌كنم. تا مسوولان بيايند و به نمايندگان مردم پاسخ دهند و مردم بدانند بر خلاف روزگاري كه در اين كشور شاهاني حاكم بودند و به كسي هم جواب نمي‌دادند و مجلس فرمايشي بود، الان مجلس فرمايشي نيست. سئوال را به خاطر دهه فجر مطرح مي‌كنم تا مردم بدانند مسوولان پاسخگو هستند. سئوالم را مطرح مي‌كنم تا مردم در دهه فجر به انقلاب اميدوار شوند كه نمايندگان مجلس حرف دل آنها را مي‌زنند.»
جملات طيب‌نيا براي استقبال از كارت زرد
نخستين جملات طيب‌نيا هم در پاسخ به حميد رسايي قدري نا متعارف بود، گويا مي‌دانست كه از اين كارت زرد گريزي ندارد. اين‌گونه بود كه تصميم گرفت حمله را با حمله جواب دهد. رسايي بر آشفت و با همان جملات ابتدايي طيب‌نيا شروع به فرياد زدن كرد، جملاتي كه براي چند دقيقه‌اي سكوتي موقت را به جاي هياهو و سر و صداي نمايندگان در مجلس حاكم كرد؛ «آقاي رسايي اخيرا در بازار سرمايه فعال شدند و در كنار ايشان كارشناسان زيادي مشغول فعاليت در حوزه بازار سرمايه هستند. ضمن آنكه ايشان در جلسه‌اي كه در كميسيون اقتصادي براي بررسي سوال‌شان تشكيل شده بود اعلام كردند كه من با وزارت اقتصاد و مسوولان بورس مساله‌اي ندارم و مشكل من با رييس‌جمهور و وزارت امور خارجه است.» بقيه صحبت‌هاي طيب‌نيا در ١٢ دقيقه وقتي كه براي پاسخ به سوال حميد رسايي داشت، چندان كمكي به او نكرد تا از يك كارت زرد جديد فرار كند. توضيحاتي درباره وضعيت بورس و دلايل بالا و پايين شدن شاخص‌ها كه محور سوال حميد رسايي بود.
منطق قديمي، زمينه كارت زرد جديد
حميد رسايي با يك استدلال قديمي سوال خود را مطرح كرده بود؛ «پيوند زدن اقتصاد و معيشت مردم به مذاكرات هسته‌اي.» با كارت زردي كه نمايندگان به علي طيب‌نيا دادند اما معلوم شد كه قدمت اين منطق خيلي از كارآيي آن نكاسته است. رسايي در طرح سوال خود به حضور نعمت‌زاده به عنوان نماينده ستاد انتخاباتي حسن روحاني در بين فعالان بورس در جريان انتخابات رياست‌جمهوري يازدهم اشاره كرد و گفت كه او از طرف حسن روحاني به بورسي‌ها «وعده‌هاي خيالي» داده است. همين جا بود كه حميد رسايي ثروت نعمت‌زاده را هم «هزار ميليارد» تومان اعلام كرد. بعد از اين حميد رسايي با اشاره به ٤٥ بار حمايت رييس‌جمهوري، وزير اقتصاد و رييس سازمان بورس از اين مجموعه در يك سال و نيم اخير سخن اصلي‌اش را گفت: «همه اينها به اضافه فضاسازي كاذبي كه درباره توافقنامه ژنو و حل و فصل دشمني امريكا با جمهوري اسلامي ايران صورت گرفت، سبب شد سرمايه‌هاي مردم به ويژه سرمايه‌هاي جزء، تا زمان توافقنامه ژنو به ٧٨٠٠٠ واحد برسد.» رسايي ادامه داد: «بعد از توافقنامه ژنو هم با توجه به تيترهاي دروغ برخي رسانه‌ها و فضاسازي‌هاي صورت گرفته و ارايه اطلاعات غلط از نتايج اين مذاكرات، در كنار محرمانه نگه داشتن واقعيت، سبب شد تا روند صعود ارزش سهام ادامه يابد و به ٨٩٠٠٠ واحد برسد اما به يكباره از ١٥ دي ماه ٩٢ سراشيبي غيرقابل باوري در بازار سرمايه آغاز شد به طوري كه در سه روز، فقط ٢٤٠٠ واحد ارزش سهام كاهش يافت و بعد از ١٨ روز ٩٠٠٠ واحد ارزش سهام كاهش يافت سقوطي كه بي‌سابقه بود.» رسايي در بين اين صحبت‌ها هم مرتبا از «اسلايد»هايي براي اثبات مواضعش استفاده مي‌كرد. تصاويري كه گاه حاوي آرشيو مصاحبه‌هاي اعضاي اقتصادي دولت درباره بورس بود و گاه مربوط به وعده‌هاي رييس‌جمهوري در اين رابطه مي‌شد.
دفاعياتي كه اثر نكرد
نوبت كه به وزير اقتصاد رسيد، طيبب‌نيا بعد از برافروختن حميد رسايي با جملات اوليه‌اش، سراغ توضيح دلايلي رفت كه به زعم كارشناسان عامل اصلي افزايش شاخص‌هاي بازار سرمايه بودند؛ دلايلي چون «افزايش نرخ ارز و در نتيجه افزايش ارزش دارايي‌هاي بنگاه‌ها»، «تورم سنگين و قابل ملاحظه‌اي كه ارزش دارايي‌هاي بنگاه‌ها را افزايش داد» و نهايتا «اميد به دولت و اعتمادي كه دولت در بين مردم داشت و اينكه دولت مي‌تواند مشكلات اقتصادي را حل و فصل كند.» طيب‌نيا در توضيح عامل سوم تاكيد كرد كه «در نهايت انتظار دستيابي به يك توافق بلندمدت در مذاكرات هسته‌اي در يك دوره كوتاه‌مدت و در نتيجه اين عوامل تا دي سال ٩٢ روند شاخص قيمت در بازار سرمايه روند صعودي بود و باعث شد در مجموع ارزش بازار ٩٠ درصد افزايش پيدا كند.» وي در بخش ديگري از صحبت خود با تحليل عوامل تبديل شدن روند صعودي به روند نزولي نيز توضيح داد: «اينكه آثار افزايش نرخ ارز و تورم به طور كامل در قيمت سهام تخليه شد و همانند ساير دارايي‌ها نظير طلا، مسكن و ارز بعد از اينكه قيمت به يك اوج رسيد شروع به كاهش كرد و اين روند كاهشي در ساير دارايي‌ها هم نمود پيدا كرد.» دليل دوم او همان چيزي بود كه رسايي به آن اعتراض داشت؛ تاثير مذاكرات بر بازار سرمايه. اما وزير اقتصاد كه قصد داشت پاسخي واقع‌بينانه به نمايندگان منتقدش ارايه كند، تاكيد كرد: «نتيجه مذاكرات هسته‌اي با آنچه اغلب سهامداران پيش‌بيني مي‌كردند منطبق نبود و مذاكرات قدري طولاني شد و در نتيجه بعضي از نمادها مثل سهام صنايع بانكي و خودرو كاهش پيدا كرد. » طيب‌نيا در بخشي از سخنانش توپ را هم به زمين مجلس انداخت و از مصوبه بهارستان براي «افزايش قيمت نهاده‌هاي توليدي مثل نرخ خوراك پتروشيمي‌ها» به عنوان يكي از دلايل افت بورس نام برد.
نه رسايي قانع شد، نه ١٠٢ نماينده ديگر
اين پاسخ‌ها اما چيزي نبود كه باعث قانع شدن حميد رسايي شود. بخش دوم صحبت‌هاي رسايي بعد از پاسخ‌هاي علي طيب‌نيا با اين موضع‌گيري آغاز شد: «آقاي روحاني عذرخواهي كنيد و آقاي طيب‌نيا استعفا دهيد»؛ كاري كه به گفته حميد رسايي مي‌تواند باعث آرامش «مردم مال‌باخته» شود. موضع حميد رسايي در بخش دوم سخنانش هم همچنان تغييري نكرده بود: «چرا اينقدر سرنوشت بازار سرمايه و اساسا اقتصاد كشور به موضوع مذاكرات هسته‌اي گره زده شده است؟» جايي كه رسايي اعتقاد داشت «اشتباه كليدي دولت يازدهم گره زدن اقتصاد و بازار سرمايه به مذاكرات هسته‌اي است. اين سمّ مهلكي براي اقتصاد ما است كه بارها و بارها توسط رهبر انقلاب، مسوولان دولتي از اين كار پرهيز داده شده‌اند.» بعد هم به سراغ وضعيت بورس در جريان مذاكرات دولت قبل رفت و با نشان دادن نموداري اين‌گونه نتيجه گرفت كه «در دور قبلي مذاكرات هسته‌اي از آنجا كه اقتصاد كشور را به مذاكرات گره نزده بوديم، روند شاخص سهام كل، بدون توجه به مذاكرات مسير صعود عادي و طبيعي خودش را داشت. ما در دور قبل مذاكرات انرژي هسته‌اي براي استقلال مان مذاكره مي‌كرديم، پيشرفت هم مي‌كرديم، پاسپورت‌هاي‌مان هم محترم بود، تحريم‌ها هم كمتر بود، توهين‌ها هم كمتر بود، هيچ كليدي براي قفل كردن نمي‌چرخيد بلكه براي باز شدن مي‌چرخيد، تازه ارزش شاخص سهام كل هم رو به رشد بود ولي با حاكم شدن سياست التماس و انفعال در مذاكرات و دادن امتيازات عجيب به غربي‌ها و مترتب كردن اقتصاد كشور بر مذاكرات، نه تنها سهام سقوط كرد كه توهين‌ها هم بيشتر شد، تحريم‌ها بيشتر شد، پاسپورت سياسي‌مان هم بي‌ارزش شد، همه‌چيز هم با كليد قفل شد و پيشرفت در اين عرصه و عرصه‌هاي ديگر متوقف شد. » قسمت ديگر سخنان رسايي به جلسه ٣٠ تن از فعالان حقوقي بازار سرمايه با اعضاي تيم مذاكره‌كننده هسته‌اي در سال گذشته مربوط مي‌شد كه آن را مصداق دادن رانت اطلاعاتي به اين عده درباره وضعيت بورس دانست. رسايي معتقد بود كه در جريان كاهش شاخص‌هاي بازار سرمايه «دولت متهم اصلي است و سهامداران مي‌توانند به دستگاه قضا شكايت كنند.» نهايتا هم با اين جمله به استقبال كارت زرد دوم طيب‌نيا رفت: «همكاران قبلا ٢٧٠ رأي مثبت داديد، امروز ٢٧٠ راي منفي بدهيد.» هر چند در جلسه ديروز تعداد نمايندگان حاضر در صحن علني بيشتر از ٢٢٠ نفر نبود، اما نهايتا وقتي ١٠٣ نفر از آنها اعلام كردند كه از سخنان وزير اقتصاد قانع نشدند ٩٣ راي موافق و ٣ راي ممتنع هم به كمك طيب‌نيا نرسيد تا او با يك كارت زرد مجدد مجلس را ترك كند.
سه‌شنبه‌ها براي دولت روحاني منحوس شده‌اند. در ميان همه قانون‌هايي كه در مجلس به تصويب رسيده است حالا يك قانون نانوشته هم به تصويب رسيده است و آن قانون «هر سه‌شنبه يك كارت زرد» است. سوال‌كننده «نماينده مجلس»، سوال شونده «وزير» اما هدف شخص «رييس‌جمهور» است. سوالات اعلام وصول مي‌شوند، به كميسيون تخصصي مي‌روند نماينده قانع نمي‌شود و سوال به كميسيون مي‌آيد. وزير كارت زرد مي‌گيرد اما همه آنهايي كه راي به قانع نشدن مي‌دهند چند موضوع را خوب مي‌دانند. مي‌دانند در حالي انگشت‌شان را روي كليد مخالف دستگاه اخذ راي مجلس مي‌فشارند سوالاتي كه مي‌پرسند كاملا در حوزه اختيارات وزرا نيست. مي‌دانند آن كسي كه با آن مشكل دارند «وزير» نيست و «رييس‌جمهور» است. مي‌دانند كه بيش از اندازه به اين دولت سخت گرفته‌اند اما در ميان همين دانستن‌ها رييس‌جمهور تهديد هم مي‌شود. درست در روزهايي كه وزراي دولت در رفت و آمد به مجلس هستند و هر هفته يك كارت زرد نصيب دولت مي‌شود رييس‌جمهور «كدخدا» خطاب و تهديد به سوال مي‌شود. «سوال از رييس‌جمهور» همان تابويي بود كه مخالفان امروز رييس‌جمهور در دولت سابق براي مطرح نشدنش تلاش‌ها كردند، حالا اما شده است كه يك ابزار نظارتي دم دستي. به راحتي در جلسه علني مجلس وزير را واسطه قرار مي‌دهند و رييس‌جمهور را تهديد مي‌كنند. مخالفان دولت در مجلس همه تخم‌مرغ‌هاي‌شان را در يك سبد نچيده‌اند. اين نكته را دريافته‌اند كه انتقاد صرف از وزارتخانه‌هاي خارجه و ارشاد بيش از اندازه حركات آنها را به چشم مي‌آورد پس به سراغ وزارتخانه‌هاي اقتصادي دولت هم رفته‌اند. سه سوال از يك وزير در يك روز به صحن مجلس مي‌آيد تا نمايندگان نشان دهند كه اگر روزي بيشترين راي را به وزير اقتصاد و دارايي دادند حالا هم به او براي دومين بار كارت زرد مي‌دهند تا مخالفت‌شان با رييس‌جمهور را ثابت كنند. طيب‌نيا هدف اين هفته بود و فاني هدف هفته پيش. ظريف را هم براي هفته بعد رزرو كرده‌اند تا برنامه‌ريزي هر سه‌شنبه يك كارت زرد برهم نخورد. اين مجلس در يك سال پاياني كار خود همان رفتاري را نشان مي‌دهد كه مخالفان دولت در روزهاي ابتدايي كار دولت پيش‌بيني‌اش را كرده بودند. وزير كارت زرد مي‌گيرد و در همان جلسه يك سوال ديگر از او اعلام وصول مي‌شود. در جلسه علني مسعود ميركاظمي كه وزير دولت احمدي‌نژاد بوده است صراحتا حرف از سوال از رييس‌جمهور مي‌زنند. دولت روحاني در آستانه ١٧ ماهگي دل پري دارد. ١٠ كارت زرد، يك وزير استيضاح شده و حجم بالايي از سوالات و تذكرات. راه سخت روحاني ادامه دارد و استرس سه‌شنبه‌هاي همراه با احتمال كارت زرد ادامه دارد.
منبع: اعتماد
ارسال نظر
