رئیس کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار:
هر چند ما از اساس با چنین مقایسه‌ای مخالفیم، اما در بدبینانه‌ترین حالت اگر بخواهیم این دو را کنار هم قرار دهیم باید پایه کارگری را عدد ده میلیون تومان در نظر بگیریم تا با پایه ۷ میلیون و نهصد تومان کارمندی برابر شود.
ایلنا: رئیس کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار گفت: در جلسه شورایعالی کار، بی‌اخلاقیِ بزرگی اتفاق افتاد؛ دولتی‌ها با یک فرمول کاملا جدید که خارج از رویه‌ی سالهای گذشته شورایعالی کار بود، به عدد ۷ میلیون و نهصد هزار تومان رسیدند.محسن باقری رئیس کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور در خصوص جلسه‌ی ۱۵ ساعته‌ی شورایعالی کار که روز جمعه، ۲۶ اسفند ماه، برای تعیین حداقل حقوق سالانه‌ی کارگران برگزار شد، گفت: نکته‌ای که در ابتدا باید بگویم این است که وزیر کار در آن جلسه تاکید کردند که مبنای تمام مذاکراتِ جلسه، قانون کار باشد که اتفاقا مورد استقبال نمایندگان کارگری نیز قرار گرفت.
باقری ادامه داد: بند دو ماده ۴۱ قانون کار، صراحتا اشاره می‌کند که مزد کارگران باید به اندازه‌ای باشد که حداقل‌های یک زندگی را تامین کند. بنابراین وقتی وزیر کار می‌گوید باید قانون کار مبنای مذاکره قرار بگیرد، یعنی باید این ماده را مبنا قرار داد. با این پیش فرض، عدد ۱۳ میلیون و ۹۰هزار تومان به عنوان سبد معیشت مبنای توافق اولیه قرار گرفت؛ یعنی ما مذاکره روی این عدد را پذیرفتیم به شرطِ آنکه طبق بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار، تمام رقم سبد، مبنایِ افزایش دستمزد قرار گیرد.
رئیس کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار گفت: در آن جلسه، بی‌اخلاقیِ بزرگی اتفاق افتاد؛ این عدد به بیرون جلسه راه یافت و بعد از آن هم با ارائه‌ی یک فرمول کاملا جدید که خارج از رویه‌ی سالهای گذشته شورایعالی کار بود، به عدد ۷ میلیون و نهصد هزار تومان رسیدند؛ یعنی همان بیست درصد افزایش حقوقی که دولت در لایحه برای کارمندان در نظر گرفته است! با انتشار این رقم هجمه‌های بسیاری علیه گروه کارگری به راه افتاد، در حالیکه ما به هیچ عنوان این رقم را نپذیرفتیم و نخواهیم پذیرفت.
باقری گفت: درز این اعداد و ارقامِ نادرست به بیرون جلسه و هجمه‌ای که علیه گروه کارگری به راه افتاد؛ سبب ترک جلسه از سوی گروه کارگری شد که بعد از ورود وزرای صمت و اقتصاد و با پادرمیانی، نمایندگان کارگری به جلسه برگشتند تا مذاکرات از سر گرفته شود.
باقری در ادامه به صحبتهای وزیر کار در خصوص مقایسه‌ی دستمزد کارگران و کارمندان اشاره کرد و گفت: ظاهرا گروه دولتی به دنبالِ آن است که این افزایشِ بیست درصدی را به نحوی مدیریت کند که دریافتیِ یک کارگر با تمام مزایایِ مزدی‌اش ۷میلیون و نهصد هزار تومان باشد! این اشتباه بزگ محاسباتی دولت است که کارگران را با کارمندان مقایسه و در مقایسه هم خلط مبحث می‌کند.
وی تصریح کرد: دریافتی و جایگاه یک کارمند از زمانی که وارد یک مجموعه می‌شود تا زمانی که از آن مجموعه خارج می‌شود تغییر می‌کند؛ هیچ کارمندی بعد از چند سال کار همان حقوقی را که در ابتدای ورودش به مجموعه گرفته، دریافت نمی‌کند اما در مورد کارگران اینگونه نیست. ممکن است کارگری با بیست سال سابقه کار، در حالی که در آستانه‌ی بازنشستگی است، به راحتی با اتمام قرارداد، از کارگاه برود و به عنوان کارگر صفر در کارگاه دیگر شاغل شود. ضمن اینکه بیش از ۹۰ درصد کارگاه‌ها فاقد طرح طبقه‌بندیِ مشاغل هستند؛ بنابراین کارگرانِ بسیاری حداقل‌بگیر هستند و دستمزدی که در شورایعالی کار تعیین می‌شود تمام دریافتیِ این کارگران است. با این اوصاف قرار دادنِ پایه‌ی کارمندی در کنار جمع دریافتیِ کارگران خطای بزرگ دولت است.
باقری تأکید کرد: هر چند ما از اساس با چنین مقایسه‌ای مخالفیم، اما در بدبینانه‌ترین حالت اگر بخواهیم این دو را کنار هم قرار دهیم باید پایه کارگری را عدد ده میلیون تومان در نظر بگیریم تا با پایه ۷ میلیون و نهصد تومان کارمندی برابر شود.
رئیس کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار گفت: خواسته‌ی نمایندگان کارگری، تصویب مزدی است که طبق بند دو ماده ۴۱ قانون کار، بتواند حداقل نیازهای یک خانوار کارگری را پوشش دهد.
باقری در پایان ضمن انتقاد از استدلالِ هموارهِ مطرح شده از سوی گروه کارفرمایی در خصوص تاثیر دستمزد بر تورم گفت: اینکه دستمزد باعث تورم و یا بسته شدنِ کارگاه‌ها می‌شود، صحبتهایی است که همیشه تکرار می‌شود، این درحالیست که رابطه‌ی مستقیمی بین افزایش دستمزد و بالا رفتنِ نرخ تورم نمی‌توان یافت؛ حداقل این دو در کشور ما رابطه‌ی مستقیمی با هم ندارند.
وی گفت: اینکه می‌گویند دستمزد باعث کاهش رشد اقتصادی و افزایش بیکاری می‌شود هم قابل استناد نیست؛ آدرسِ کارگاه‌هایی که تعطیل شده را برای ما هم بفرستند! این درحالی است که به استناد داده‌های منتشر شده از سوی مرکز آمار، اشتغال در سال جاری افزایش داشته که اتفاقا این را باید نتیجه‌ی افزایش دستمزدِ ۵۷درصدی دانست.
ارسال نظر
