نمایندگان کارگر در تلاشند تا واقعیت‌های روز جامعه و هزینه های زندگی کارگران در تعیین دستمزد لحاظ شود و تاکید دارند که هرگونه تعیین دستمزد باید بر مبنای ماده ۴۱ قانون کار صورت گیرد و به میزان نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی افزایش داده شود.
نشست دستمزد شورای عالی کار همچنان با چانه‌زنیهای فشرده میان گروه کارگر و کارفرما در حال برگزاری است. سناریوهای تعیین دستمزد نیز در دست بررسی است ولی تا این لحظه روی عدد و رقم مشخصی درباره درصد افزایش دستمزد توافق نشده است.به گزارش ایسنا، نشست دستمزد شورای عالی کار با گذشت بیش از ۱۱ ساعت با مذاکرات فشرده گروه کارگری، کارفرمایی و نماینده دولت ادامه دارد.
نمایندگان کارگر و کارفرما روی مبنای کلی سبد معیشت و میزان کالری مصرفی کارگران به اتفاق نظر رسیده‌اند و با توجه به تعیین هزینه سبد معیشت، مدلها و سناریوهای مختلف تعیین دستمزد و افزایش حقوق کارگران در دست بررسی است.
پیشنهاداتی همچون افزایش ۲۰ درصدی حداقل دستمزد نیز در جلسه مطرح شده که باب میل گروه کارگری نبوده و با آن مخالفت کرده‌اند.
در همین راستا گروه کارگری به نشانه اعتراض جلسه را ترک کردند که با درخواست وزیر کار دوباره به جلسه بازگشتند و مذاکرات همچنان ادامه دارد.
نمایندگان کارگر در تلاشند تا واقعیت‌های روز جامعه و هزینه های زندگی کارگران در تعیین دستمزد لحاظ شود و تاکید دارند که هرگونه تعیین دستمزد باید بر مبنای ماده ۴۱ قانون کار صورت گیرد و به میزان نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی افزایش داده شود.
برخی کارشناسان با توجه به گمانه زنی‌های صورت گرفته، درصد افزایش حقوق کارمندان در سال آینده و روند کلی جلسه مزد احتمال می دهند که مبلغ دستمزد روی رقم هفت تا هشت میلیون تومان بسته شود که باید منتظر ماند و دید تا چه حد به واقعیت نزدیک خواهد بود و اعضای شورا سرانجام نشست امشب را با تعیین رقم دستمزد به پایان می رسانند؟
به گزارش ایسنا، نشست تعیین دستمزد شورای عالی کار با گذشت بیش از ۱۱ ساعت در حالی ادامه دارد که ۱۴ میلیون کارگر ایرانی چشم انتظار تصویب حقوق و دستمزد سال آینده خود هستند.
ارسال نظر
