نمایندگان رکورددار رای اعتماد را دو کارته کردند!

وزیر اقتصاد که برای پاسخگویی به سوال نماینده تهران در خصوص سقوط شاخص بورس در مجلس شورای اسلامی حضور یافت، نتوانست نمایندگان ملت را قانع کند و دومین کارت زرد خود را از مجلس دریافت کرد.

در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی بررسی سوال حمید رسایی نماینده تهران از وزیر اقتصاد در دستور کار مجلس قرار گرفت.

این سوال درخصوص سقوط شاخص بورس و عدم حمایت دولت از بازار سرمایه بود.

طیب‌نیا در دفاعیات خود تلاش کرد اثبات کند که سوالات مربوط به رئیس‌جمهور درخصوص مذاکرات هسته‌ای و ظریف و تیم مذاکره‌کننده است اما رسایی این موضوع را رد کرد و از جلسه مشترک ظریف با مدیران نظام بانکی و بازار سرمایه و ارائه اطلاعات دقیق درخصوص توافقنامه ژنو خبر داد که در پی این جلسه سقوط شاخص‌های بازار بورس اتفاق افتاد اما دولت تلاش کرد این سقوط را به تصویب قانونی در مجلس برای افزایش نرخ خوراک پتروشیمی ربط دهد.

در پایان نمایندگان با ۱۰۳ رای موافق، ۹۱ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در جلسه اعلام کردند که از پاسخ‌های طیب‌نیا قانع نشدند و وی دومین کارت زرد خود را دریافت کرد.

به گزارش تدبیر و امید، کارت زرد دوم مجلس به علی طیب نیا در حالی است که وزیر اقتصاد دولت تدبیر و امید بیشترین رای اعتماد را از همین نمایندگان دریافت کرده بود.

طیب نیا با 274 رای نمایندگان، نه تنها در دولت تدبیر و امید، بلکه در میان کل وزرای دولت های تاریخ جمهوری اسلامی رکورد‌دار است.

طیب نیا را ‌‌در محافل اقتصادی کشور طبیب تورم می‌شناسند؛ تخصص وی در ‌تورم ساختاری است که رساله دکتری وی نیز در همین رابطه است.

وی از آغاز دولت تدبیر و امید تلاش خود را برای تک رقمی کردن نرخ تورم به کار بسته و حتی از پیش بینی ها نیز فراتر رفته است.

با این وجود ظاهرا برخوردهای سیاسی با مسائل حیاتی اقتصادی کشور، در میان برخی نمایندگان تندرو در مجلس، تمامی ندارد و آنان بی توجه به اینکه خودشان بالاترین رای را به وزیر موفق دولت تدبیر و امید داده اند، دو بار نیز کارت زرد خود را نثار او کردند.


طیب‌نیا: خود را متعهد به رفع مشکلات مردم و دغدغه‌های نمایندگان آنها می‌دانم

وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه مسئولیت وزارت اقتصاد از زمان واریز معادل ریالی سهم دولت به درآمد خزانه توسط بانک مرکزی آغاز می‌شود، گفت: درخصوص برخی سوالات بنده به‌عنوان وزیر اقتصاد مسئول پاسخگویی نیستم.

علی طیب‌نیا در نشست علنی امروز (سه‌شنبه 14 بهمن) مجلس شورای اسلامی ضمن تبریک به مناسبت دهه فجر گفت: دهه فجر یادآور بیش از یکصد سال مبارزه مردم ایران برای تحقق استقلال، آزادی و مردم‌سالاری دینی است که در قالب نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تبلور یافته است.

وی ادامه داد: سال گذشته در جلسه رأی اعتماد نیز عرض کردم نظارت مستمر نمایندگان بر عملکرد دولت را بخشی از ثمرات مبارزات می‌دانم که باید به آن ارج نهاده و در جهت تقویت آن تلاش کنیم.

طیب‌نیا گفت: مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی در برابر مردم شریف ایران و نمایندگان محترم آنها راهکاری در جهت تقویت مردم‌سالاری دینی دانسته و بدان پایبند هستم.

وی ادامه داد: پاسداشت و حفظ آرمان‌های انقلاب اسلامی و همچنین گسترش تعامل دولت و مجلس در شرایط کنونی کشور در عرصه اقتصادی را خواهانم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در ابتدای بخش دوم سخنان خود از سید ناصر موسوی لارگانی به دلیل انصراف از طرح سوال خود تشکر و قدردانی کرد و گفت:‌ از اینکه این نماینده شرایط را سنجیده و سوال خود را مطرح نکرد، تشکر می‌کنم.

طیب‌نیا تصریح کرد:‌ خود را متعهد می‌دانم که نسبت به رفع مشکلات و محدودیت هایی که مردم و همچنین نمایندگان آنها درخصوص وضعیت اقتصادی کشور با آن مواجه هستند، تلاش کنم.

وی با یادآوری سوال دوم نمایندگان گفت: این سوال که درخصوص صندوق توسعه ملی است در حالی که ضمن احترامی که برای مجلس و جایگاه آن قائلم، براساس اصل 85 قانون اساسی هر یک از نمایندگان می‌توانند از وزیر مذکور درباره یکی از وظایفش سوال کنند.

این عضو کابینه دولت یازدهم افزود: نمایندگان تنها در یک سال می‌توانند راجع به یکی از وظایف وزیر از وی سوال کرده و خواهان پاسخگویی وی شوند.

طیب‌نیا با یادآوری ماده 208 و 209 و موارد مشابه در آیین‌نامه داخلی مجلس گفت: در مورد سوال مذکور باید اعلام کنم که این سوال ارتباطی با وظایف بنده به‌عنوان وزیر اقتصاد ندارد.

وی افزود: درآمدهای نفتی توسط شرکت ملی نفت وصول و به حساب بانک مرکزی واریز می‌شود و بانک مرکزی نیز سهم شرکت نفت، صندوق توسعه و خزانه را بر اساس ترتیبات مقرر در قانون بودجه سنواتی به حساب‌ها واریز می‌کند.  

عضو کابینه دولت روحانی تصریح کرد: مسئولیت و وظیفه خزانه و وزارت امور اقتصادی و دارایی از زمانی آغاز می‌شود که بانک مرکزی معادل ریالی سهم دولت را به درآمد خزانه واریز می‌کند و بر اساس تبصره 2 بند (ج) ماده 82 قانون برنامه پنجم حساب‌های صندوق توسعه ملی صرفاً‌ نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نگهداری می‌شود و بر اساس جزء ‌2 بند (ی) همان ماده از قانون مذکور سهم صندوق از منابع ذیربط نیز همه ماهه توسط بانک مرکزی واریز می‌شود.

وی ادامه داد:‌ پاسخ به این سوال در حوزه اختیارات و وظایف و مسئولیت‌های وزیر امور اقتصادی و دارایی نیست و طبق اصل قانون اساسی هر یک از نمایندگان می‌توانند از وزرا در مورد یکی از وظایف وزرا از آنها سوال کنند.

طیب‌نیا گفت:‌ روال معمول این است که ابتدا پرسش در صحن مجلس مطرح شود و بعد پاسخ وزیر، اما این رویه در مجلس به صورت معکوس انجام می‌شود و زمانی که بنده با سایر وزرا برای پاسخگویی در مجلس حاضر می‌شویم، به طور دقیق به محتوای سوال واقف نیستیم، چه بسا بین طرح سوال در کمیسیون تا در صحن مجلس ماه‌ها فاصله باشد، شرایط تغییر کرده و سوال  سوال‌کنندگان دچار تغییرات فراوان می‌شود.

وی اضافه کرد: قائل شدن زمان مساوی برای سوال و پاسخ منصفانه نیست، یک سوال را می‌توان در دو جمله مطرح کرد، اما پاسخگویی به سوال مستلزم ده‌ها و صدها جمله است.

دکتر لاریجانی در پاسخ به اظهارات طیب‌نیا درخصوص نحوه طرح سوالات از وزرا گفت: ابتدا سوالات نمایندگان از وزرا در کمیسیون مطرح، بررسی و نظر کمیسیون ارائه می‌شود و وزیر علی‌القاعده در جریان سوال قرار می‌گیرد و از این بابت اشکالی در موضوع وجود ندارد.

وزیر امور اقتصادی ودارایی دولت یازدهم ادامه داد: همانطور که ریاست مجلس نیز در جریان هستند، جلسه‌ای در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با حضور بنده، آقایان سیف، نوبخت و نمایندگان دیوان محاسبات تشکیل شد. در این جلسه موضوع به صورت کامل مورد بحث قرار گرفت و در نهایت منجر به بیانیه‌ای شد که بنده با کراهت این بیانیه را امضا کردم، اما به این بیانیه کاملا پایبند بودم و سعی کردم موضوعی خلاف آن نگویم.

وی افزود: برداشت ما این بود که با این بیانیه‌‌ای که صادر شد عملا موضوع پایان یافته و دیگر در مجلس یا دولت مطرح نخواهد شد، اما به نظر می‌رسد که در شرایط خطیر فعلی، کشور ما به آرامش، ثبات،‌همدلی و انسجام برای مقابله با تحریم‌ها و همچنین مقابله با آثار کاهش بی‌سابقه قیمت نفت احتیاج داریم، اجازه بدهید ما و شما، دولت و مجلس، با همدلی و همراهی کامل این گونه مشاجرات و منازعات را به پایان برسانیم و تلاش کنیم با تمام قوا در جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و رفع مشکلات مردم شریف ایران عمل کنیم.

طیب‌نیا با بیان اینکه شیوه عمل بنده همیشه تعامل مثبت و سازنده به مجلس محترم بوده است و از هرگونه اساعه ادب همیشه دوری کرده‌ام، افزود: تلاشم در آینده نیز همینگونه خواهد بود و در جهت رفع مشکلات تلاش خواهم کرد.

وی افزود: دشمنان این کشور با هدف درهم شکستن اراده مردم، تحریم‌های ناعادلانه و ظالمانه را بر کشورمان تحمیل کردند. تحریم‌هایی که در کنار سیاست‌های غلط اقتصادی گذشته باعث بروز رکود تورمی در کشور ما شده است و شرایط خطیر سال‌های 91 و 92 ، فشارهای شدیدی را بر مردم شریف ایران وارد کرده است. دولت جدید در شرایطی زمام امور را در دست گرفت که کشور ما با یک تورم بی‌سابقه و التهاب بی‌سابقه در بازارهای ارز و طلا و مسکن مواجه بود و رشد اقتصادی منفی بود.

طیب‌نیا با بیان اینکه در گذشته رکود گسترده بر مجموعه صنایع کشور حاکم بود و ما شاهد کاهش بی‌رویه در سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بودیم، تصریح کرد: فشار تحریم‌های دشمن بر فروش نفت و بر نظام بانکی و به ویژه بانک مرکزی متوجه و متمرکز شده بود. فروش نفت کشور به نصف کاهش یافته و همین درآمدهای تقلیل‌یافته و اندک نیز به دلیل تحریم نظام بانکی قابلیت استفاده محدود داشت و با هزینه‌های مبادلاتی فراوان مواجه بود.

این عضو کابینه دولت گفت: درآمدهای دولت در بودجه عمومی کاهش یافته و آثار آن به ویژه در طرح‌های عمرانی کشور شدیدتر بود. طرح‌های عمرانی به دلیل کمبود درآمد، متوقف و مطالبات پیمانکاران رو به تزاید بود و عدم استیفای دیون پیمانکاران به نظام بانکی و سایر اشخاص حقوقی شده بود و مشکل رکود روز به روز در حال گسترش بود.

وی ادامه داد: ما به‌عنوان دولت نمی‌توانستیم تسلیم شرایط ساخته دست دشمنان کشور شویم. ما باید از تمام توان و استعداد کشور برای مقابله با این شرایط استفاده می‌کردیم. در روز 28 صفر در حالی که همه دوستان در مراسم عزاداری مشغول بودند، در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور دور هم جمع شدیم تا از همه امکانات و استعدادهای موجود در کشور استفاده کنیم و شرایط رکودی کشور را به سمت رونق سوق دهیم.

طیب‌نیا تصریح کرد: این جلسه تشکیل شد با این هدف که چاره‌ای برای رفع مشکلات مالی دولت و فعال‌سازی طرح‌های عمرانی کشور بیندیشیم. صادرات نفت کاهش یافته بود و درآمد حاصل از همین صادرات کاهش یافته نیز به دلیل تحریم، بعضاً امکان واریز به حساب‌های بانکی را نداشت. اگر درآمد نفت به حساب‌های بانکی واریز شود، ولو آنکه حساب‌های بانکی مربوط، مسدود باشد،‌ طبق روال متعارف امکان واریز سهم دولت و سایر ذی‌نفعان وجود دارد.

وی ادامه داد: اما وجوهی از درآمدهای نفتی امکان واریز به حساب بانکی را نداشت. روال معقول وصول وجوه حاصل از صادرات نفت این بوده که شرکت‌های تابعه وزارت نفت،‌ نفت را صادر کرده و به مشتریان خارجی می‌فروشند. وجوه حاصل از فروش نفت به حساب‌های مورد نظر و تایید بانک مرکزی واریز می‌شود. بانک مرکزی به‌عنوان بانکدار دولت که مسئولیت مدیریت ارز حاصل از صادرات نفت کشور را برعهده دارد، براساس قانون سهم شرکت ملی نفت، سهم صندوق توسعه ملی، عیدانه و نهایتاً سهم دولت را پرداخت می‌کند و نهایتاً سهم دولت به صورت ریالی به خزانه واریز می‌شود.

این عضو کابینه یازدهم گفت: در تمامی فرآیند‌های مذکور مدیریت منابع ارزی برعهده بانک مرکزی است و این بانک می‌تواند منابع ارزی کشور را در هر کجای کشور و هر کجای دنیا که صلاح بداند، نگهداری کند.

طیب‌نیا افزود: ارز حاصل از صادرات نفت به دلیل تحریم نزد یکی از شرکت خارجی معتبر، غیرقابل انتقال به حساب بانک مرکزی شد. نفت فروخته شده، شرکت خارجی خریدار را متعهد به پرداخت می‌داند. شرکتی است معتبر، رسماً و کتباً بدهی خود را به بانک مرکزی تایید کرده است. اما دولت و صندوق و شرکت نفت نمی‌توانند از منافع آن برخوردار شوند. بانک مرکزی با توجه به فرا رسیدن پایان سال مکلف به پرداخت‌های چهارگانه‌ای است که ذکر کردم. در چنین شرایطی است که ستاد تدابیر ویژه اقتصادی برای گره‌گشایی از مشکلات پدیدآمده ناشی از تحریم مصوبه‌ای را صادر می‌کند.

وی افزود: من از نمایندگان محترم خواهش می‌کنم این قسمت از عرایض بنده را با دقت شنوا باشند. مصوبه تدابیر ویژه چه می‌گوید؟ چون ارز حاصل از صادرات نفت به دلیل تحریم نزد شرکت خارجی است، غیرقابل انتقال به حساب بانک داخلی است، بنابراین بانک مرکزی براساس مصوبه‌ای باید مبلغ مذکور را از حساب شرکت مزبور وصول شده تلقی کرده و به حساب‌های مقرر در قانون بودجه واریز کند، اما اگر معادل ریالی این وجوه به حساب خزانه واریز شود، نقدینگی افزایش خواهد یافت و تورم شدید خواهد شد. چه کنیم که هم طرح‌های عمرانی ما اجرایی شود و هم رشد نقدینگی و تورم نداشته باشیم؟ مهار تورم هدف قطعی دولت است و برای همین در مصوبه یک عبارت اضافه آورده شد مبنی بر اینکه بانک مرکزی این وجوه را با حساب‌های قابل مصرف صندوق توسعه ملی جابجا کند؛ نمایندگان توجه داشته باشند که  جابجایی مدنظر بوده و نه برداشت.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: مصوبه می‌گوید وجوه مزبور به حساب‌های قابل مصرف جابجا کرده و آن مواردی که در قانون بودجه آمده است تسویه شود که بر این اساس عمل شد و طرح‌های عمرانی کشور فعال شد. همانگونه که در بیانیه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس آمده است، از وجوه حاصله برای فعال‌سازی طرح‌های عمرانی کشور استفاده شد و خوشبختانه سال گذشته را با یک رکورد کم‌نظیر به پایان رساندیم و هیچگونه افزایش رشد نقدینگی از این بابت رخ نداد و مهارم تورم نیز صورت گرفت.