براساس بند هـ تبصره ۲ ماده واحده لایحه بودجه؛ به‌منظور تشویق سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بهابازار (بورس) و فرابورس و ترغیب آن‌ها به عدم تقسیم بخش بیشتری از سود اکتسابی و استفاده از منابع حاصل برای افزایش سرمایه و در نتیجه توسعه بخش‌های تولیدی و ایجاد فرصت‌های جدید شغلی در سال ۱۴۰۲ مالیات درآمد آن بخش از سود تقسیم‌نشده شرکت‌های مذکور که به حساب سرمایه انتقال می‌یابد (موضوع ماده (۱۰۵) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶) مشمول نرخ صفر مالیاتی است.
تسنیم: نمایندگان مجلس در ادامه بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۱۴۰۲، بانک‌های دولتی را موظف کردند که نسبت به فروش اموال مازاد خود به تشخیص رئیس مجمع عمومی اقدام کنند.نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (شنبه، ۱۳ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند‌های (هـ)، (و) و (ز) تبصره ۲ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
براساس بند هـ تبصره ۲ ماده واحده لایحه بودجه؛ به‌منظور تشویق سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بهابازار (بورس) و فرابورس و ترغیب آن‌ها به عدم تقسیم بخش بیشتری از سود اکتسابی و استفاده از منابع حاصل برای افزایش سرمایه و در نتیجه توسعه بخش‌های تولیدی و ایجاد فرصت‌های جدید شغلی در سال ۱۴۰۲ مالیات درآمد آن بخش از سود تقسیم‌نشده شرکت‌های مذکور که به حساب سرمایه انتقال می‌یابد (موضوع ماده (۱۰۵) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶) مشمول نرخ صفر مالیاتی است.
همچنین در بند (و) این تبصره آمده است: به شرکت‌ها و سازمان‌های توسعه‌ای دولت اجازه داده می‌شود با تأیید وزیر مربوط تا مبلغ ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع داخلی خود را برای حمایت از سرمایه‌گذاری در برنامه‌های تحقق رشد و تولید، صادرات کالا و خدمات، حمایت از ساخت داخل و طرح (پروژه)های توسعه‌ای توسط بخش‌های خصوصی و تعاونی به‌صورت وجوه اداره شده، کمک‌های فنی و اعتباری و پرداخت مابه‌التفاوت نرخ سود اختصاص دهند. آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر ساز و کار تصویب طرحها، میزان حمایت و چهار‌چوب قرارداد عاملیت، ظرف سه‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه‌های یادشده تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد. اقساط وصولی و مانده وجوه استفاده نشده (مسدودنشده بابت تعهدات) در پایان سال به حساب شرکت یا سازمان ذی‌ربط حسب مورد واریز می‌گردد.
نمایندگان در جریان بررسی بند (ز) تبصره ۲ ماده واحده لایحه با اصلاح این بند به پیشنهاد علی اصغر عنابستانی با ۱۱۴ رأی موافق، ۴۰ رأی مخالف و ۱۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند که براین اساس؛ بانک‌های دولتی موظفند نسبت به فروش اموال مازاد خود به تشخیص رئیس مجمع عمومی اقدام نمایند. همچنین منابع حاصله به سر جمع سرمایه بانک‌ها افزوده می‌شود و به این بانک‌ها اجازه داده می‌شود با تصویب هیأت وزیران در طرح‌های مهم و راهبردی کشور، سرمایه‌گذاری نمایند.
ارسال نظر
