فعالان اقتصادی همچنین از سیاست‌های انقباضی بانک‌ها در آخر سال خبر دادند و گفتند با این شرایط و به علاوه تورم، تولیدکنندگان ممکن است مجبور شوند کارگران را دست‌خالی برای عید به خانه بفرستند. از دیگر انتقاداتی که از سوی فعالان مطرح شد، نسبت به سیاست بانک مرکزی در جهت بلوکه کردن ریالی پول واردکنندگان در ازای تحویل ارز واردات بود؛ ارزی که به گفته فعالان تخصیص آن بسیار زمان‌بر است و تامین آن اصلا معلوم نیست انجام بگیرد. نتیجه این کار جز قرض دادن پول فعالان به بانک معنی دیگری ندارد.
دنیای اقتصاد: جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران این بار در جوی متفاوت برگزار شد؛ نزدیکی به پایان دوره ۴ساله اتاق تهران، اتمسفر جلسه را اندکی تلطیف کرده بود؛ تا جایی که دو دستور جلسه اصلی خارج شد و اعضا به ذکر مواردی از پستی‌و‌بلند‌ی‌های کار خود در این دوره پرداختند. با این وجود در نطق پیش از دستور، یکی از اعضای اتاق از این مساله خبر داد که اصلا ارز ۲۸۵۰۰تومانی وجود خارجی ندارد.او با بیان این مطلب گفت: اول گفته می‌شود ارز را باید با قیمت ۲۸۵۰۰ تهیه کنید ولی تاکنون چنین ارزی به ما عرضه نشده است. این در حالی است که محمد رضا فرزین پس از نشستن بر مسند ریاست کل بانک مرکزی گفته بود: «نرخ نیما را روی قیمت ۲۸هزار و ۵۰۰تومان تثبیت و واردات تمام کالاهای اساسی و مواد اولیه و ماشین‌‌‌آلات را با این نرخ تامین خواهیم کرد.» این گفته‌‌‌ها برای همگان آشنا بود و تجار را به یاد اسحاق جهانگیری موقع اعلام دلار ۴۲۰۰تومانی می‌انداخت. دلاری که در ابتدا قرار بود برای تمام مصارف داده شود ولی به تدریج دایره کالاهایی که مشمول دریافت این ارز ترجیحی شدند کوچک‌تر شد.
فعالان اقتصادی بارها خواستار حذف دلار ۴۲۰۰تومانی از اقتصاد کشور بودند؛ چراکه آن را زمین‌ساز رانت می‌دانستند و بر این باور بودند که عایدی دلار ارزان بر سر سفره مردم نخواهد رفت. زمانی که فرزین نیز نرخ دلار را ۲۸۵۰۰ تومان اعلام کرد، فعالان اقتصادی اعلام کردند این رویه همان ارز ترجیحی با قیمتی جدید است و همان تجارب مجددا تکرار خواهند شد. حال با گذشت یک ماه و نیم از تولد دلار ۲۸۵۰۰تومانی، برخی از واردکنندگان نسبت به اینکه این دلار به کالاهای آنها تعلق نگرفته است، انتقاد کردند. چندی پیش واردکنندگان نهاده‌های دامی از این موضوع خبر دادند و در نشست روز گذشته هیات نمایندگان نیز یکی از فعالان اقتصادی نسبت به این موضوع گلایه کرد.
فعالان اقتصادی همچنین از سیاست‌های انقباضی بانک‌ها در آخر سال خبر دادند و گفتند با این شرایط و به علاوه تورم، تولیدکنندگان ممکن است مجبور شوند کارگران را دست‌خالی برای عید به خانه بفرستند. از دیگر انتقاداتی که از سوی فعالان مطرح شد، نسبت به سیاست بانک مرکزی در جهت بلوکه کردن ریالی پول واردکنندگان در ازای تحویل ارز واردات بود؛ ارزی که به گفته فعالان تخصیص آن بسیار زمان‌بر است و تامین آن اصلا معلوم نیست انجام بگیرد. نتیجه این کار جز قرض دادن پول فعالان به بانک معنی دیگری ندارد.
وام فعالان به بانک
احمدرضا فرشچیان، یکی از اعضای اتاق بازرگانی تهران، در نشست روز گذشته هیات نمایندگان اتاق تهران سخنانی ایراد کرد. این عضو اتاق بازرگانی تهران با اشاره به جلسه پیشین اتاق با رئیس امور مالیاتی، با مثبت ارزیابی کردن نتایج آن توافق، فرصت یک‌ساله پرداخت ارزش افزوده را از دستاوردهای مثبت این جلسه برشمرد. اما در ادامه افزود: زمانی برای فعالان تا سقف یک سال در نظر گرفته بودند. دستورالعمل آن صادر نشده و به گمرکات ابلاغ نشده، بانک مرکزی دستورالعمل جدیدی صادر کرد که مانعی جدید در راه واردکنندگان قرار داد. اشاره او به مصوبه بانک مرکزی است که واردکنندگان باید بین ۵ تا ۱۰۰درصد را قبل از تخصیص ارز تامین ریالی کنند. در حالی که ما می‌خواستیم ۹درصد ارزش افزوده را تعدیل کنیم، این دستورالعمل صادر شده است. این در صورتی است که اصلا معلوم نیست این ارز تخصیص داده شود یا نه. او ادامه داد: تخصیص آن بسیار زمان‌بر است و تامین آن معلوم نیست انجام شود.
ارز ۲۸۵۰۰تومانی وجود خارجی ندارد
در ادامه این جلسه، محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسبوکار و رفع موانع تولید اتاق تهران، پشت تریبون قرار گرفت و مشکلات ارزی را یادآور شد. این عضو اتاق تهران از مشکلات قطعه‌سازان خبر داد و گفت: بانک مرکزی می‌گوید نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومان است اما اصلا ارزی با این نرخ وجود ندارد. مشکل دیگر این است که ارز‌های متفاوتی عرضه می‌شوند که تبدیل آنها علاوه بر هزینه‌ای که به فعالان تحمیل می‌کند، وقت‌گیر است. او در ادامه به سیاست‌های انقباضی بانک‌ها در روزهای پایانی سال اشاره کرد و گفت: صاحبان کسبوکار باید در اسفندماه ۵ ماه حقوق بدهند و شرایط به گونه‌‌ای نباشد که کارگران دست‌خالی به خانه بروند. او در ادامه از این مساله خبر داد که قطعه‌سازان برای تامین ورق مشکل دارند و ورق فولادی تنها به خودروسازان تعلق می‌گیرد.
نجفی‌منش همچنین از تورم و افزایش قیمت مواد اولیه گلایه و بیان کرد: از آبان‌ماه تاکنون ورق فولادی که از بورس تهیه کرده‌ایم ۷۲درصد افزایش قیمت داشته است و با توجه به تورم ماهانه ۴درصدی با ۱۶درصد تورم نیز از این سمت مواجه بوده‌ایم. نجفی‌منش در ادامه به نامه اخیر معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صمت اشاره کرد که حکایت از عدم‌تولید ورق سرد از سوی شرکت فولاد مبارکه اصفهان، از مرداد‌ماه سال ۱۴۰۲ تا پایان همان سال است و یادآور شد عدم‌تولید این ماده اولیه صنایع، مشکلات جدی را برای تولید واحدهای پایین‌دستی در بخش‌های مختلف ایجاد خواهد کرد و از هم‌اکنون باید برای آن چاره‌اندیشی شود.
بهبود جایگاه اتاق در سال‌های سخت اقتصاد
رئیس اتاق تهران نیز در ادامه این نشست گفت: دوره چهارساله هیات نمایندگان بسیار زود سپری شد اما می‌توانیم بگوییم سال‌های بسیار سختی برای اقتصاد و بخش خصوصی کشور بود. شاید بتوان گفت ما سخت‌ترین دوران اقتصادی بعد از جنگ را در این چهار سال تجربه کردیم و برای فعالان اقتصادی نیز شرایط فضای کسبوکار بسیار سخت بود.
مسعود خوانساری افزود: بیش از دو سال درگیر کرونا بودیم و بعد هم با چالش‌های اقتصادی متعدد مانند تورم بالا، بی‌ثباتی نرخ ارز، افزایش تحریم‌ها، خروج سرمایه‌های مالی و انسانی و مشکلات دیگری روبه‌رو شدیم. به نوعی می‌توان گفت همه مشکلاتی که می‌توان در حوزه اقتصاد متصور شد در این چهار سال روی هم جمع شده بود و کسب‌وکارها در حوزه‌های مختلف اقتصاد کشور، مصائب زیادی متحمل شدند. به‌طور طبیعی اتاق تهران هم درگیر همین فضا و شرایط اقتصادی ایران بود، با وجود این مشکلات جدی و سختی‌های فضای نامناسب کسبوکار، اتاق تهران تا حد توان و مقدورات تلاش کرد رسالت خود را انجام دهد. هم شواهد و مستندات و هم آمار و ارقام نشان می‌دهد فارغ از اینکه دولت‌ها از کدام گروه سیاسی بودند، اتاق به عنوان نماینده بخش خصوصی همواره به وظیفه خود عمل کرد و به‌موقع هشدارهای لازم را در مورد مسائل اقتصادی کشور اعلام کرد.
ما در اتاق تهران تا جایی که در توان داشتیم سعی کردیم از منافع بخش خصوصی دفاع کنیم و مشکلات را با مسوولان در میان گذاشتیم و تلاش کردیم راهی برای حل آنها پیشنهاد دهیم. او به چند اقدام اساسی که در طول دو دوره گذشته هیات نمایندگان در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، صورت گرفته اشاره کرد و گفت: در سال ۱۳۹۴ بعد از انتخابات دوره هشتم که ما به عنوان اعضای هیات نمایندگان و هیات‌رئیسه جدید کار را شروع کردیم اتاق تهران ۱۴هزار عضو داشت.
امروز تعداد اعضای اتاق بیش از دو برابر افزایش یافته و به نزدیک ۳۰هزار نفر رسیده است. این افزایش تعداد اعضا در حالی رخ داده است که این هشت سال دوران سخت اقتصاد کشور بود و کسب‌وکارها دچار مشکل بودند، اما افزایش اعضای اتاق تهران چشمگیر بود؛ در حالی که اگر کارنامه ۳۲ اتاق بازرگانی سراسر کشور را بررسی کنید مشابه چنین روندی را نمی‌بینید. خوانساری توضیح داد: فعالیت‌های مختلف اتاق تهران در زمینه شفاف‌سازی، پاسخگو بودن به اعضا، برقراری ارتباط مناسب با اعضا و تشکل‌ها از طریق کانال‌های مختلف ارتباطی و تشویق و حمایت از فعالان اقتصادی برای عضویت در اتاق، تاثیر بسیار زیادی داشت که هم بتوانیم اعضای قبلی را حفظ کنیم و هم فعالان اقتصادی دیگری را به عضویت در اتاق ترغیب کنیم و به آنها انگیزه بدهیم وارد فعالیت‌های تشکلی شوند.
در هدف‌گذاری ما قرار بود تا پایان سال ۱۴۰۱ تعداد اعضای اتاق تهران به ۵۰هزار عضو برسد که با توجه به مشکلات متعدد فضای اقتصاد کشور نتوانستیم به این هدف دست پیدا کنیم. اما با رشد قابل‌توجه عضویت و رسیدن اعضا به حدود ۳۰هزار نفر، اقدام بزرگی انجام گرفت. او دومین اقدام تاسیسی اتاق در این دوره را راه‌اندازی خانه تشکل‌ها و تشکیل ۳۰ تشکل استانی در اتاق تهران اعلام کرد. رئیس اتاق تهران تاسیس و راه‌اندازی مدرسه کسبوکار را سومین اقدام مهم و تاسیسی دیگر اتاق تهران عنوان کرد که در این دوره محقق شده است. خوانساری همچنین با اشاره به اینکه اتاق تهران در گذشته یک واحد آموزش داشت، توضیح داد که این واحد در یک اقدام برنامه‌ریزی‌شده به یک مرکز آموزش و توسعه منابع انسانی ارتقا داده شد.
او راه‌اندازی پنجره واحد فیزیکی کسبوکار در اتاق تهران را یک اقدام مهم دیگر خواند که در دو دوره اخیر هیات نمایندگان انجام شد و به یک الگوی موفق و بسیار مناسب تبدیل شد که در دیگر استان‌های کشور نیز پیاده‌سازی شد. خوانساری گفت: پیش از راه‌اندازی پنجره واحد کسبوکار، فرآیند ثبت شرکت به طور معمول نزدیک به سه ماه طول می‌کشید. اما با تمهیداتی که در راه‌اندازی پنجره واحد اندیشیده شد، این مدت به کمتر از یک هفته کاهش پیدا کرد. این الگو نشان می‌دهد بخش خصوصی چقدر می‌تواند کارآ باشد و اگر امور به بخش خصوصی سپرده شود و از بخش خصوصی مسوولیت بخواهند، چقدر می‌تواند برای توسعه کشور مفید باشد. او بازسازی، احیا و ارائه خدمات درجه‌یک درمانی در بیمارستان بازرگانان را موفقیت دیگر اتاق تهران در این دوره دانست.
خوانساری بنیانگذاری مراسم اهدای نشان و تندیس امین‌الضرب برای تجلیل از کارآفرینان برتر و توسعه فرهنگ کارآفرینی را دیگر اقدام مهم اتاق تهران، به عنوان یک نهاد بخش خصوصی با پیشینه ۱۴۰ساله دانست. او با اشاره به اینکه به قدمت این نهاد مدنی بسیار کم پرداخته شده است، گفت: این سوال مهمی بود که اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با این سابقه و پیشینه تاریخی و اثرگذاری، در کجا قرار گرفته است. خوشبختانه در این چند سال تلاش کردیم تمام اسناد و مدارکی را که از تاریخچه اتاق تهران در ۱۴۰ سال گذشته وجود داشت، جمع‌آوری کنیم.
رئیس اتاق تهران در ادامه با بیان اینکه حتما ضعف‌هایی هم در عملکرد اتاق وجود داشته است که نمی‌توان منکر آن شد، گفت: نباید بگوییم اتاق مدینه فاضله بوده اما کمتر نهاد و تشکلی در کشور وجود دارد که اعضای آن بعد از مدتی دچار انشعاب و دسته‌بندی نشوند. اما خوشبختانه ما شاهد این اتفاق در هیات نمایندگان اتاق تهران نبودیم و در این دوره شاهد اتحاد اعضا بوده‌ایم. این نشانه بلوغ و استعدادی بود که در اعضای هیات نمایندگان وجود دارد. اگر موفقیتی در اتاق تهران رخ داده به خاطر تلاش اعضای هیات نمایندگان بوده که همه همدل و همرنگ توانستند کارها را پیش ببرند.
ارسال نظر
