بند «۴» مصوبه در خصوص هزینه‌کرد منابع حاصل از مولدسازی است که در این خصوص نیز حرف بسیار است اینکه تعیین املاک واموال قابل فروش، تعیین قیمت، نحوه فروش، تخصیص منابع بدست آمده از فروش به اراده ۷ نفر بستگی داشته باشد.
احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس هیأت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت در نامه‌ای به سران قوا به شدت از مصوبه «مولّدسازی دارایی‌های دولت» انتقاد کرده است. او این مصوبه را «فروش بیت‌المال» دانسته و آن را رفتار معتادی تشبیه کرده که برای تامین هزینه موادش اموال و اثاثیه خانه را به فروش می‌رساند. او همچنین برخورد با مجلس در جریان این مصوبه را یادآور «رفتار مستبدانه سال‌های اول مشروطه» دانسته است.متن این نامه بدین شرح است:
جناب آقای رییسی، رییس جمهور محترم
جناب آقای قالیباف، رییس محترم مجلس
جناب آقای اژه‌ای، رییس محترم قوه قضاییه
سلام علیکم
نمیدانم این نامه را که به قصد خیرخواهی می‌نویسم، با إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ آغاز کنم، یا چون راه بازگشت را گشوده و راه چاره را در دست می‌دانم، با مَنْ یَتَّقِ اللَّهَ یَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَیَرْزُقْهُ مِنْ حَیْثُ لَا یَحْتَسِبُ؟
عطف به مصوبه‌ای که تحت عنوان «مولّدسازی دارایی‌های دولت» به اتفاق آراء، به اجماع، تصویب کرده‌اید، در پیروی از امر الهی که فرمود فَذَکِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّکْرَی نکاتی را متذکر شوم. امید است بر مسؤولیت‌پذیری شما و اصلاح نگرش و روش در چنین امور خطیری مؤثر افتد. پیش از پرداختن به مصوبه‌ی خطرناک کنونی، نکته‌ای را به صورت کلی اعلام می‌کنم:
این گونه مصوبات مهم و تأثیرگذار باید با سازوکارهای مردم‌سالارانه در فرایندهای نخبگانی، بررسی و تصویب شوند و همۀ اطلاعات ذیربط، به آسانی در دسترس مردم قرار داشته باشد. در نظام جمهوری اسلامی، بارزترین شکل آن مجلس است، که مطابق اصل ۷۱ قانون اساسی در عموم مسائل می‌تواند قانون وضع کند. آن هم در حدود مقرر در قانون اساسی البته شرط عقل و شرع است که موضوعات کارشناسانه و علمی بررسی گردد تا ابعاد و آثار مختلف آنها واکاوی شده و بر قوت آنها افزوده و از ضعف‌های آن کاسته شود. متأسفانه، مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا چنین مسیری را طی نمی‌کند. بر عکس، کار این شورا، شیوه‌ای شده است برای تصویب موضوعاتی که با معیارهای کارشناسی قابل‌پذیرش نیستند ولی به هر دلیل، تصویب آن به مصلحت کشور تشخیص داده شده است. موضوعی بسیار مهم تحت عنوان مولدسازی اموال دولت که در حقیقت، فروش بیت‌المالِ متعلق به آحاد ملت، از این نسل و نسل‌های آینده است، مصداق آشکاری از این دست موضوعات است که نمی‌توان در اتاق‌های دربسته، به دور از چشم و عقل مردم درباره‌اش تصمیم گرفت و آن را اجرایی کرد. «قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» که مبنای خصوصی‌سازی‌های سال‌های اخیر بوده است، در فرایندی شفاف در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و برای واگذاری‌ها نیز تشریفات و فرایندهای شفاف و مفصلی را پیش‌بینی کرد. با این وجود، نحوه اجرای قانون به دست کارگزاران و صاحب منصبان، چنان پیش رفت که بخش چشمگیری از توان کشور و قوه قضاییه برای مبارزه با فساد، معطوف به همین واگذاری‌ها بود. ولی اشکال از اجرا بود، نه قانون. باید از تجارب پند گرفت و از پنهان کاری و عدم شفافیت در تصویب مقررات و تنظیم‌گری متعارض با مردم‌سالاری با جدیت پرهیز کرد.
اما درباره مصوبه‌ی موسوم به «مولدسازی دارایی‌های دولت» توجه شما را به نکات زیر جلب می‌کنم:
۱. سوال اول و اساسی این است که چرا این مصوبه را محرمانه دانستید؟ درحالی که مقام معظم رهبری در آبان ماه آن را تأیید کردند اما نزدیک به ۲ ماه همچنان محرمانه ماند. این در حالی است که مقام معظم رهبری تأکید داشتند که همه امور باید شفاف و در منظر مردم باشد جز مسایل مربوط به جنگ و امنیت. این سؤال مطرح می‌شود که مگر ضمن این مصوبه قرار است چه اتفاقی رقم بخورد که لازم دیده شد از چشم مردم پنهان بماند؟ معاون وزیر اقتصاد، با صراحت تام از محرمانه بودن دستور جلسات شورای هماهنگی سران قوا و جریان مذکرات آنها دفاع کرد و فقط پس از لازم الاجرا شدن، مردم را لایق آگاه شدن دانست! مجلس شورای اسلامی بر اساس اصل ۶۹ ملزم است، گزارش کامل همه جلسات خود را از طریق روزنامه رسمی و صدای جمهوری اسلامی به اطلاع مردم برساند. جلسات رسمیِ غیرعلنی تنها در وضعیت اضطراری و خطر برای امنیت ملی، با شرایط سختی، قابل تشکیل است و مصوبات آن فقط درصورتی معتبر است که تمام اعضای شورای نگهبان و سه‌چهارم مجموع نمایندگان در جلسه حضور داشته باشند. من تردیدی ندارم، که شما، سران محترم سه قوه جلسه سه نفره خود را، از جلسه مجلس که تمام اعضای شورای نگهبان و سه‌چهارم مجموع نمایندگان در آن حاضر هستند، معتبرتر نمی‌دانید! البته وقتی شما سه نفر پای چنین متنی امضاء بگذارید که حدود سی اصل اصول از قانون اساسی را در مصوبه‌ای کوتاه مکررا نقض می‌کند، شنیدن چنین گزافه‌هایی در نقض میثاق ملی، تعجبی ندارد. ولی چنین اقدامات و اظهاراتی که بی‌احترامی و بی‌اعتمادی به مردم به روشنی در آنها آشکار است، متقابلا بی‌اعتمادی و دوری را در دل‌های مردم می‌نشاند، یا ریشه‌دارتر می‌سازد. بحمدالله امروز از برکات فضای رسانه‌های عمومی و اجتماعی برخورداریم و مصوبه‌ای را که ابتدائاً قرار بود به صورت محرمانه اجرایی شود شفاف کرد و دولت را مجبور ساخت تا آن را منتشر کند و از این طریق مجال اظهارنظر نخبگان نسبت به آن فراهم شود. اما افسوس که این اظهارنظرها در مسیر تدوین و تصویب این مصوبه جایی نداشته است!
۲. هیأت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت از حیث ترکیب و وظایف مغایر قانون اساسی تشکیل شده است؛
ترکیب آن که در ذیل بند «۱» مصوبه ذکر شده است، متشکل است از نمایندگان هر سه قوه که یک به یک و به صورت جمعی صلاحیت قانونگذاری ندارند. تشکیل و ترکیب آن مغایر با اصول ۵۷ و ۶۰ و ۷۱ و ۸۵ قانون اساسی است. اینجا که عمق فاجعه بیشتر است و به جای نماینده‌ای به انتخاب «نمایندگان مجلس»، شخص «رییس مجلس» نماینده‌ای را از سوی خود تعیین می‌کند. حتی این نماینده می‌تواند «نماینده مجلس» هم نباشد! همچنین یک نفر هم از طرف رییس قوه قضاییه در این هیأت عضو است. گویی آنکه قرار است همه قوا در تصمیمات هیأت به نحوی پوشش داده شود تا فردا روز کسی نتواند مدعی باشد.
اما از حیث وظایف هیأت که در بند «۲» مصوبه ذکر شده است نیز سؤالات و ابهامات جدی مطرح است. اینکه وزارت امور اقتصادی و دارایی متولی «پیشنهاد مازاد بودن اموال غیرمنقول دولتی» شود و در عین حال «اختیار شناسایی و تعیین مورد واگذاری، فروش و پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی و قراردادهای مشارکت و سرمایه‌گذاری» را داشته باشد، چنان ملغمه‌ای از مناسبات اداری می‌سازد که روند امور و عملکرد سایر دستگاه‌های اجرایی را مختل می‌کند. اینجا دیگر صحبت از منفذ فساد نیست بلکه سخن از دروازه فساد است. عبارت «رفع موانع (حقوقی، اطاله فرایندها، مستندسازی املاک فاقد سند، تغییر کاربری و ...) و ایجاد هماهنگی لازم میان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی در زمینه واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت» موضوع جزء «۴» بند «۲» مصوبه، بسیار مبهم و منشأ فساد گسترده و عمیق در آینده‌ای نه چندان دور خواهد بود. در مصوبه ادعا شده است که یکی از اهداف اصلی اصلاح ساختار بودجه است. در حالیکه سه اصل مربوط به بودجه‌ریزی را (۵۲، ۵۳ و ۵۵) مکرر در مکرر نقض می‌شود ساختاری برای بودجه نمی‌ماند. اما تفاوت این فساد با سایر مفاسد آن است که فسادی است مشروع و مستظهر به صلاحیت قانونی! در یک کلام فسادی است که لباس قانون بر آن پوشانده‌اند در این مرحله اجرای قانون خود منشا فساد است و اگر شما بخواهید با فساد مبارزه کنید فریاد وا اسلامای مفسدان گوش فلک را کر می‌کند. اینجا دیگر مفسدان هستند که مصلحان را به سلابه می‌کشند و اتهام قانون‌شکنی به مصلحان، موجه جلوه می‌کند. منظور از رفع موانع حقوقی و اطاله فرایندها چیست؟! آیا غیر از این است که این عبارت پردازی‌ها برای زیر پا گذاشتن تشریفات قانونی است؟ نظیر «قانون برگزاری مناقصات» و «قانون آیین‌نامه معاملات دولتی» و سایر قواعد حقوقی و قانونی که معاملات دولتی را تنظیم می‌کند. یا مقصودشان قوانین مربوط به بودجه‌ریزی یا قوانین مالی دیگر است. تمام این موارد برخلاف اصول قانون اساسی است.
مورد دیگر تعیین قیمت پایه یا نهایی است که با وجود سازوکارهایی نظیر ارزیابی کارشناسی همچنان هیأت مزبور صلاحیت تغییر قیمت را خواهد داشت! این حکم نیز مغایر اصول ۵۷ و ۶۰ قانون اساسی است.
۳. بند «۴» مصوبه در خصوص هزینه‌کرد منابع حاصل از مولدسازی است که در این خصوص نیز حرف بسیار است اینکه تعیین املاک واموال قابل فروش، تعیین قیمت، نحوه فروش، تخصیص منابع بدست آمده از فروش به اراده ۷ نفر بستگی داشته باشد. نقض حیرت‌انگیز قانون اساسی و قوانین موضوعه است و برای همه آنها جرم انگاری شده است. این روش اداره دولت، ضمن آنکه با اصول ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی تعارض دارد، بسیار شباهت به رفتار معتادی دارد که نیازمند تهیه هزینه موادش است. او اوایل اعتیاد درآمدش را صرف خرید مواد می‌کند اما پس از آنکه درآمدش کفاف نمی‌کند، مشغول فروش اموال و اثاث خانه‌اش می‌شود.
۴. آنقدر حجم دولت را افزایش دادیم و انبوهی از متعلقین و متعلقات را مواجب بگیر کیسه‌ی دولت کردیم که دیگر منابع ما کفاف پرداخت حقوق و مزایا را ندارد و مجبور شده‌ایم اموال دولت را به حراج بگذاریم تا از قِبَل آن منابع بودجه عمومی را تأمین کنیم. این طرز تجهیز منابع و تخصیص اعتبارات تا وقتی جواب می‌دهد که تجهیز منبع، پایدار و بیش از نیاز باشد، در حالی که منابع پایدار نیستند ولی هزینه‌ها پایدار شده. معلوم نیست فردا روز که دیگر اموال قابل‌فروشی برای دولت نمانده باشد و درآمدی برای آنها نمانده باشد، چه خواهیم کرد؟! در حقیقت اقتصاددانی که به قواعد بودجه‌ریزی نیز مسلط باشد و متن مصوبه شما را بخواند و از سلامت نیت و سوابق شما آگاه نباشد، گمان می‌برد که تنظیم‌کنندگان و تصویب‌کنندگان آن قصد به بن‌بست رساندن دولت را در سر دارند!
بدین ترتیب اگر این مصوبه به همین ترتیب به اجرا گذاشته شود، آنچه تا کنون با سوءتدبیرها یا سوءنیت‌ها بر سر منابع نقدی آورده‌اند به زودی بر سر منابع غیرنقدی نیز خواهند آورد.
۵. فاجعه‌آمیزترین بخش مصوبه، بند «۵» آن، یعنی «مصونیت قضایی اعضای هیأت و مجریان تصمیمات آن» است. صدای فروافتادن تشت این بند چنان بلند بوده‌است که چرت بی‌حوصله‌ترین افراد را هم پاره کرده است. چنین حکمی چه تفاوتی با «کاپیتولاسیون» دارد؟ البته یک فرق دارد، و آن مصونیت برای مدیران سیاسی دارای امضای طلایی! رقم می‌خورد چنین مصونیتی در نظام جمهوری اسلامی ایران حتی برای مقام معظم رهبری، خود رؤسای قوا و نمایندگان مجلس و حتی مجلس از حیث کلی هم پیش‌بینی نشده است. این روش مغایر اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصول ۲۰، ۳۴، ۶۱ و ۱۵۹ و نیز مغایر با موازین شرع است. همانطور که در بالا هم عرض شد، سابقه خصوصی‌سازی جلوی چشممان است. زمان زیادی هم از این ماجرا و برگزاری دادگاه‌های آن در قوه قضاییه نگذشته است. مایه شگفتی است که دو رییس قوه قضاییه کشور (رییس سابق و رییس فعلی) بنشینند و مصونیت قضایی را برای اعضای هیأت پیش‌بینی کنند! مگر در قوه قضاییه چه خبر است که آقایان این طور تصویب کرده‌اند؟ اگر ایشان اینطور نگران دخالت نادرست قوه قضاییه و قضات هستند، پس مردم باید چه بگویند و به کجا پناه ببرند؟! این مصوبه را که معنایی جز عدم اعتماد به قضات شریف دستگاه قضایی ندارد، چگونه با اتفاق آرا به تصویب رسانده‌اید؟! در ضمن، تنها قیدی که مقام معظم رهبری در تأیید این مصوبه ذکر کردند آن است که با وجود اختیارات وسیع هیأت، مراقبت لازم نسبت به عملکرد آن صورت گیرد. آیا پیش‌بینی مصونیت قضایی برای هیأت و مجریان فرامین آن، «مراقبت لازم» است؟! چه سازوکاری را برای «مراقبت لازم» بر عملکرد این هیأت که دستور مقام معظم رهبری است پیش‌بینی کرده‌اید؟ نه ساختاری، نه نهادی و نه نیروی انسانی برای این امر تدارک ندیده‌اید.
۶. بر اساس بند «۶» مصوبه، قوانین و مقررات مغایر با این مصوبه نیز به مدت دو سال موقوف‌الاجرا شده است، این امر نیز در عمل به تشخیص هیأت فوق‌الذکر خواهد بود. یعنی صلاحیتی برای اعضای هیأت به رسمیت شناخته شده که حتی خود اعضای شورای هماهنگی یعنی سران قوا ندارند. اگر سران قوا بخواهند قانونی را اصلاح کنند یا موقوف‌الاجرا نمایند باید به تأیید مقام معظم رهبری برسد. اما در این مصوبه این اختیار را به هیات هفت نفره داده‌اند تا قوانین و مقررات مغایر را به تشخیص خود تا دو سال موقوف‌الاجرا نماید. این طرز برخورد با مجلس شما را به یاد رفتار مستبدانه سال‌های اول مشروطه نمی‌اندازد؟! از مشروطه تا امروز چند نفر برای تشکیل مجلس مردمی و آزادمنش به شهادت رسیده‌اند؟ چه پاسخی برای آنها داریم؟
راه نجات کشور بی‌ارزش ساختن قانون و ویژه‌سازی اشخاص نیست بلکه اصلاح روش حکمرانی و منش حکمرانان است که از آن غافلیم.
در پایان به شما، رؤسای محترم قوا متذکر می‌شوم: بهتر آن است که مسؤولیت اموری را که خود بانی آن هستید، بپذیرید.
مقام معظم رهبری پیش از این نیز فرمودند که در مواردی که رؤسای سه قوه به اتفاق، موضوعی را لازم بدانند ایشان نیز همراهی و حمایت خواهند کرد. نمونه این امر را در قضیه اصلاح قیمت بنزین در آبان ۱۳۹۸ شاهد بودیم. عقل حکم می‌کند اجماع سه رکن مدیریت کشور که به طور مستقیم یا غیر مسقیم به رای مردم متکی هستند، محترم شمرده شود. البته اگر آن پنهانکاری ناموجه سیر تکوین داستان مولدسازی نبود، بحث نخبگان ملت، راه درست را به روی ملت و حکومت می گشود. در تأیید این مصوبه نیز ایشان همین موضوع را متذکر شدند که آنچه را رؤسای سه قوه برای کشور لازم دانسته‌اند، تأیید می‌کنم. بنابراین منش ایشان اعتماد به تصمیم اجماعی سران کشور است. اما آیا این همراهی رهبر معظم انقلاب باید سبب شود تا هر موضوعی که حتی از جهت کارشناسی محل تأمل و تردید باشد و یا این که در مسیر کارشناسی با آن مخالفت‌های جدی شده باشد، با تأیید ایشان اجرایی کنید؟!
چنین استفاده‌ای از ظرفیت ولایت فقیه برای پیشبرد امور، خطری بزرگ‌تر از دیگر خطراتی است که در این مصوبه قابل مشاهده است.
شرح این هجران و این خون جگر
این زمان بگذار تا وقت دگر».
در همین زمینه بخوانید
ارسال نظر
