رحیمی اولين و آخرين کسي نيست که دستش به فساد دولتي آلوده است اما بي شک جزو معدود کساني است که اتهامش به اجبار قانون اثبات و محکوميتش قطعي و اجرايي است.
روزنامه ابتکار در سرمقاله خود به قلم جواد حيدريان نوشت:17 خرداد 85 که محمدرضا رحيمي با غرور و مبالغه آميز احتمال«پيامبري» محمود احمدي نژاد را به نقل از يک روحاني سوري به زبان آورد، هرگز فکرش را نمي‌کرد زماني فرا برسد که محمودِ محبوبش، از او اعلام برائت کند. فکر نمي‌کرد احمدي نژاد در بيانيه اي به جاي دفاع از سلامتش بگويد؛ «تمام ماجراي آقاي رحيمي حتي با فرض صحت اتهامات و قبول رسيدگي قانوني و صحيح مربوط به سال 86 و قبل از آن و دوره رياست ايشان بر ديوان محاسبات کشور و پيش از همکاري و حضور ايشان در دولت نهم بوده!» برائتي که مصداق «دوستِ دشمن» براي رحيمي شد.
معاون اول محمود احمدي نژاد در دولت هاي نهم و دهم که به اتهام فساد معروف به «خيابان فاطمي» به 5 سال و 91 روز حبس و مجازات هاي ديگر محکوم شده ولي هنوز به زندان موعود «اوين» پا نگذاشته است، اولين و آخرين کسي نيست که دستش به فساد دولتي آلوده است اما بي شک جزو معدود کساني است که اتهامش به اجبار قانون اثبات و محکوميتش قطعي و اجرايي است.
رحيمي استاندار پيشين کردستان، نماينده مجلس دوره هفتم، رئيس ديوان محاسبات کشور و در نهايت معاون اول رئيس جمهوري... با هر مقام و موقعيتي که پيشتر بود حالا از پشتوانه قدرتمند سياسي برخوردار نيست. وضعيت فعلي او در مقايسه با کساني که دستي در فسادهاي مشهور چند سال اخير داشته اند قابل مقايسه نيست. او کسي نيست که در لايه هاي پيدا و پنهان حکومت عمق و نفوذي داشته باشد. او حالا تنها است. شخصيت حقيقي اش که هيچ مقام و منزلت دولتي و حقوقي اش هم نتوانست مانع ترکيدن حباب امنيتش شود. تنها به فاصله يکسال دور افتادن از مسند قدرت، چنان بي پناه شده است که هيچ چاره اش نيست. چه اينکه محمود احمدي نژاد که روزي دست اندازي به کابينه نهم و دهم خط قرمزش محسوب مي‌شد، حالا نه تنها پشتوانه و حاشيه امني براي معاون اولش نيست که خود لب مي‌گزد و مي‌خواهد دامن از لجن فساد بر چيند. رئيس جمهوري که تا جا داشت از سوي دستگاه سياسي اصولگرايي حمايت شد والبته براي خود جرياني سياسي دست و پا کرد اما به راستي او مثل هميشه غير قابل پيش بيني باقي مانده است. مساله اي که حالا اعتباري براي او محسوب نمي‌شود چرا که به نظر مي‌رسيد پشتوانه اي براي سربازان فداکارش باشد اما اين رويايي بيش نبود!
آنچه از ماجراي پر دامنه رحيمي استنباط مي‌شود، ضرورت برخورد قطعي و قاطع دستگاه قضا با فساد نيست، بلکه نشان مي‌دهد در شرايط فعلي، بي پناهي و بي ريشگي سياسي تا چه حد مي‌تواند چشم اسفنديار سياستمدران باشد و هيبت روئين تنيشان را بدرد و در مواقعي آنها را به دام اندازد.
محمود احمدي نژاد اگرچه در دوران رياست جمهوري اش با حاشيه امن و با حمايت قاطع جريان اصولگرا بر سر کار آمد و آمدنش هزينه هاي سنگين امنيتي و اقتصادي بر پيکر جامعه وارد آورد اما او به سبب اين هزينه ها به اعتبار گفتمان اصولگرايي آسيب وارد کرد و بعدها در چشم آنها موقعيت فعلي محمد رضا رحيمي در چشم محمد احمدي نژاد را پيدا کرد.
وضعيت مضحک پيش آمده اما با نامه رحيمي که چاره را تنها در افشاگري عليه رئيس پيشين خويش ديد به مرحله تازه اي رسيد و چند مساله البته روشن را روشنتر کرد. مرحله اي که بيش از هر زمان کيفيت مجلس نهم و نمايندگان مجلس را با چالش مواجه کرده است. تعدادي از اين نمايندگان که هر روز براي دولتمردان فعلي شاخ و شانه مي‌کشند و کارت هاي زرد پي در پي از جيب ملت بيرون مي‌آورند و براي قدم هاي ظريف نقشه مي‌کشند، هزينه هاي انتخاباتي خود را از محمد رضا رحيمي دريافت کرده اند، فسادي که حالا پاي معاون اول مستاصل دولت «پاک دست اصوالگريان» را به زندان باز کرده است.
اگرچه پيش از اين بر افکار عمومي آشکار بود که نمايندگان مجلس چرا آن همه از حرمت شکني قانون توسط احمدي نژاد و دولتش بي مجازات گذر مي‌کردند و حتي «نامه فدايت شوم» مي‌نوشتند و انتصاب رحيمي از سوي احمدي نژاد را ستايش مي‌کردند اما «آفتاب آمد دليل آفتاب» و نامه رحيمي نشان داد که 170 نماينده مجلس چرا و چگونه پول بيت المال را صرف تشکيلات حزبي کرده اند.
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
| در حال بررسی: ۰
| انتشار یافته: ۱
ارسال نظر
رحیمی، معاون اوّلِ احمدی نژاد بود.
بودِ همه شون نابود شد.