|
|
امروز: دوشنبه ۰۵ آذر ۱۴۰۳ - ۰۷:۳۲
کد خبر: ۳۵۶۵۴۳
تاریخ انتشار: ۰۱ دی ۱۴۰۱ - ۱۴:۵۷
نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: سقف پرداخت استان به علت تمرکز حساب واحدهای تولیدی در تهران محدود است، اگر می‌خواهیم تمرکز حساب واحدهای تولیدی در قزوین باشد باید بروکراسی اداری را نیز کاهش دهیم و به‌مانند بانک‌های تهران خدمات مطلوب ارائه کنیم.

نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی گفت: بنده ریشه تمام مشکلات کشور را در بانک مرکزی می‌دانم برای همین از چهار ماه گذشته درخواست تحقیق و تفحص از بانک مرکزی از سوی مجلس صادر شده است.

لطف‌الله سیاهکلی روز پنجشنبه اول دی‌ماه در کمیته اشتغال استان قزوین که در سالن جلسات اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی برگزار شد، اظهار کرد: در استان قزوین وضعیت اشتغال در حوزه کارگری مطلوب است اما برای اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی مشکل اساسی داریم که باید چاره‌ای اندیشیده شود.

وی ادامه داد: یکی از مشکلات استان کاهش حضور فعال بانک‌ها در عرصه‌های مختلف است.‌ هفته گذشته تذکری جدی به رئیس‌کل بانک‌مرکزی از تریبون مجلس داده شد و ایشان در هفته آینده برای پاسخگویی به مجلس خواهند آمد. بانک مرکزی به دلیل ناترازی بانک‌ها پرداخت تسهیلات را محدود کرده است تا بدین طریق جلوی تورم را بگیرد.

نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: آیا با سیاست بانک‌مرکزی این ناترازی حل می‌شود؟! با محدود کردن فعالیت‌ها مشکل حل نمی‌شود بلکه باید فعالیت بانک‌ها گسترش یابد تا مشکل حل شود. حال سؤال اینجاست که چرا بانک‌ها از دارایی خودشان برای حل مسئله استفاده نمی‌کنند. یک سیاست غلط چه بلایی سر کشور آورده است. چطور می‌شود بانک مرکزی برای استقراض ۳۵ درصد بهره می‌گیرد ولی به بانک می‌گوید ۱۸ درصد بهره بگیرد؟! بنده ریشه تمام مشکلات کشور را در بانک مرکزی می‌دانم برای همین از چهار ماه گذشته درخواست تحقیق و تفحص از بانک مرکزی از سوی مجلس صادرشده است.

وی بیان کرد: کارآفرینان بودجه اندکی می‌خواهند و عدم پرداخت تسهیلات، خسارات هنگفتی را به اشتغال و اقتصاد وارد خواهد کرد.

ارائه آمار صحیح نشانه هوشمندی مدیر است نه ضعف مدیر

سیاهکلی‌ بیان کرد: گاهی مدیران آمارها را به‌صورت حبابی ارائه می‌دهند. هنر مدیر این است که آمار واقعی ارائه دهد، فراموش نکنیم که آمار پایین نشانه ضعف مدیر نیست بلکه نشان از عدم درک درست مسئله است. اگر آمارها درست و واقعی باشند متوجه مشکلات خواهیم شد.

وی تأکید کرد: در خصوص تمرکز واحدهای بزرگ در تهران بهتر است؛ نهادهای مربوطه نامه بزنند تا حساب‌ها در استان متمرکز شود و نیاز بانک‌های استان این است که به این بخش توجه کنیم. همچنین این مسئله باید توسط نهادهای بازرسی موردتوجه بیشتری قرار گیرد.

نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: سقف پرداخت استان به علت تمرکز حساب واحدهای تولیدی در تهران محدود است، اگر می‌خواهیم تمرکز حساب واحدهای تولیدی در قزوین باشد باید بروکراسی اداری را نیز کاهش دهیم و به‌مانند بانک‌های تهران خدمات مطلوب ارائه کنیم.

وی گفت: به نظر می‌رسد در مقوله ناترازی اگر دارایی بانک‌ها در کنار سرمایه آنان قرار گیرد این دارایی اعم از ساختمان‌ها می‌تواند ناترازی آنان را پوشش دهد. حال سؤال ما از متولیان بانکی استان این است که آیا دارایی بانک‌ها این ناترازی را پوشش می‌دهد؟ البته فکر می‌کنم این امر شدنی باشد.

سیاهکلی تأکید کرد: بانک‌ها هنگام مواجهه با بدهکار، واحد تولیدی را تعطیل می‌کنند که این اتفاق نباید بیفتد. چرا ما تولید را تنبیه می‌کنیم بلکه باید فرد بدهکار را تنبیه کنیم. همه ما جمع شدیم تولید را فعال و بستر اشتغال‌آفرینی را پویاتر از گذشته کنیم. طلب بانک با بستن واحد تولیدی حل نمی‌شود و در این میان تنها تولید کشور، خسارت می‌بیند، باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کنیم تا ضمن تعطیل نشدن تولید، بانک نیز به حقوق خود برسد.

ضرورت چاره‌اندیشی برای بانک‌های خصوصی در قزوین

میثم پیله فروش، معاون اقتصادی استاندار قزوین نیز در ادامه این جلسه اظهار کرد: با تغییر و تحولات ارز حتماً کشاورزان برای تأمین سرمایه در گردش به بانک کشاورزی مراجعه خواهند داشت. در اجرای مردمی سازی یارانه‌ها، بانک کشاورزی استان مطلوب عمل کرد و اکنون نیز انتظار می‌رود از هم‌اکنون زیرساخت‌های لازم را برای حمایت از کشاورزان و تولیدکنندگان انجام دهد تا با افزایش قیمت ارز، هیچ کشاورزی برای تأمین نهاده با مشکل مواجه نشود.

وی تأکید کرد: بانک‌های خصوص منابع استان را جمع کرده و از استان خارج می‌کنند و به هیچ نهادی پاسخگو نیستند. در این راستا نیز باید فکری اساسی برای این مسئله در استان داشته باشیم.

پیله فروش خاطرنشان کرد: هدف بانک‌مرکزی کاهش تورم است، برای همین جلوی مصارف بانک‌ها را گرفته است. برای تقویت منابع بانک‌ها روش‌های مختلفی وجود دارد و مهم این است که مدیران بانکی فراتر از تکلیف اداری دلشان برای منابع ملی بسوزد و منابع را بلوکه نکنند.

ضرورت توجه به تأمین مسکن نیروی کار در قزوین

عین‌الله کشاورز ترک، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین نیز در ادامه این نشست اعلام کرد: در استان قزوین ۲.۴ تعهد اشتغال داریم که در حوزه تسهیلات نیز بایستی پرداخت‌ها طبق میانگین کشوری انجام شود. مدیران بانکی استان قزوین در مقایسه با دیگر استان‌ها ضعیف‌تر عمل کردند، بهتر است مدیران بانک‌ها برای حل مشکلات، بیش‌ازپیش تلاش نمایند.

وی ادامه داد: ۹۰ درصد تعهد اشتغال را انجام دادیم البته به نظر می‌رسد بیش از ۱۰۰ درصد تعهد اشتغال عملیاتی شده باشد چون میزان افراد بیمه‌شده ۱۷ هزار بود که به ۲۰ هزار رسیده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین تصریح کرد: اعتبار بند «ب» تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱در استان ۱۴۸۰ میلیارد ریال و جمع کل تسهیلات پرداختی ۵۵ درصد است البته تا دو جلسه قبل این رقم کمتر از این بود که با همراهی بانک‌ها بهبود پیدا کرد.

وی بیان کرد: نظام‌مالی استان در ۲ دهه گذشته طوری تنطیم‌شده است که واحدهای صنعتی بزرگ منابع خود را در تهران متمرکز می‌کنند و این مقوله نیازمند آسیب‌شناسی هرچه بیشتر است.

کشاورز اظهار کرد: بانک‌های خصوصی صندوق و کارگزاری ایجاد می‌کنند اما هیچ‌یک از نهادهای واسطه آنان حساب‌هایشان در قزوین نیست و در تهران متمرکز است.

وی با اعلام اینکه در نظام و سیاست‌گذاری اقتصادی ایران ۸۰ درصد صرفه اقتصادی در زمین و مسکن است، افزود: در قزوین سیاست‌گذاری زمین کاهش منابع را تشدید کرده است. صنعت ساختمان در قزوین به صفر میل دارد و ریشه آن در سیاست‌گذاری غلط زمین است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین اشاره کرد: در حوزه کارگری، نیز شاهد ورود کارگر از استان‌های دیگر هستیم. قزوین اشتغال استان‌های مجاور را فراهم می‌کند اما در این راستا گفتنی است که عرضه و تقاضای مسکن برهم می‌خورد.‌ ما در صنعت سرمایه‌گذاری می‌کنیم؛ درحالی‌که موازنه مسکن را بر هم می‌ریزیم. باید در حوزه مسکن هم پیوستی برای تأمین مسکن نیرو کار داشته باشیم.

راه‌اندازی سامانه‌ای برای ثبت و استعلام تسهیلات اشتغال

محمدمهدی رحیمی نیارکی، معاون اشتغال و کارآفرینی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین اعلام کرد: اعتبار جز ۲ بند «ب» تبصره ۱۶، ۱۴۸۰ میلیارد ریال است که بین ۱۱ دستگاه تقسیم‌شده است و ۱۸ بانک این میزان تسهیلات را پرداخت کنند.

وی افزود: بیشترین اشتغال‌زایی را ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در استان بر عهده دارد چون برای ایجاد اشتغال در سطح استان ۹۰ روستا را بااعتباری ۳۰۰۰ میلیارد ریالی هدف‌گذاری کرده است.

معاون اشتغال و کارآفرینی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین خاطرنشان کرد: یکی از دغدغه‌های دفتر سرمایه‌گذاری عدم وجود سامانه‌ای برای ارائه تسهیلات است لذا تصمیم بر این شد تا سامانه‌ای برای ثبت و استعلام تسهیلات راه‌اندازی کنیم و جلوی مغایرت‌ها و سوءاستفاده‌ها گرفته شود.



ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
اخبار روز
ببینید و بشنوید
آخرین عناوین