با تیر رحیمی چه باید کرد؟

بخشی پایانی نامه دو روز پیش محمدرضا رحیمی در باره چرایی حکم صادره علیه وی همچنان در کانون توجه روزنامه ها قرار دارد.

نعمت احمدی در ابتدای مطلبی با عنوان «170 نماینده ای که پول گرفتند» در روزنامه اعتماد در این باره نوشته: نامه محمدرضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد حاوی مطالبی است که می توان ده ها موضوع از آن استخراج و پیرامون آن مطلب نوشت. نگارنده در نوشتار حاضر به یکی از بخش های مهم این نامه یعنی کمک یک میلیارد و 200میلیون تومانی به 170 نماینده مجلس هشتم در آستانه برگزاری انتخابات مجلس پرداخته ام؛ مبلغی که بخشی از استرداد وجوهی است که آقای رحیمی به آن محکوم شده اما مدعی است به 170 کاندیدای نمایندگی مجلس از طیف اصولگرایان پرداخت نموده است.متهم ردیف یک پرونده حلقه فساد خیابان فاطمی یا بیمه ایران شخصی است به نام «جابر ابدالی» که تا قطعیت حکم آقای رحیمی در رسانه ها از وی به نام «ج.الف» یاد می شد، اینکه در نامه آقای رحیمی خطاب به محمود احمدی نژاد آمده است: «... در میان افراد کمک کننده فردی به نام جابر ابدالی که از سوی برخی نمایندگان مجلس و مقامات به اینجانب معرفی شده بود برای کمک اعلام آمادگی نمود...» تا همین جای مطلب، برابر رسیدگی های قضایی ادعای آقای رحیمی صحیح نیست. نامبرده سرحلقه پرونده بیمه ایران است و پولهایی که برابر نامه آقای رحیمی «... از محل حساب شخصی و با چک بانکی خودش کمک نماید...» هم صحیح نیست، درست است که حساب متعلق به فرد ذکر شده بود اما وجوهات ریخته شده در آن از محل پرونده ای است که آقای رحیمی را محکوم نمودند، اما اصل مطلب یعنی پرداخت مبلغ یک میلیارد و 200میلیون تومان به 170 نماینده که اگر بین هر نماینده به صورت مساوی این مبلغ توزیع شده باشد به هر نفر مبلغی حدود 7 میلیون تومان می رسد، پرسش این است، وقتی که مشخص شد وجوهات پرداختی از طرف فرد ذکر شده در نامه آقای رحیمی به استناد همین نامه که «... کلیه اسناد و کپی چکهای صادره...» در پرونده ثبت و ضبط است اصل وجوهات به طریق غیرقانونی و مجرمانه حاصل شده است و هزینه کردن آن حال به هر نیت باشد جوازی ندارد اما نسبت به گیرندگان وجه دو حالت متصور است: 1- اگر گیرندگان وجوهات می دانستند که اصل پول صرفنظر از مشروعیت، به طریق غیرقانونی کسب شده است و پول را دریافت کرده اند جدای از استرداد وجه باید به عقوبت قانونی اخذ مال به باطل هم برسند. 2- اگر نمی دانستند که بعید است ندانند، با اغماض از تعقیب قضایی، حداقل باید عین وجوهات را مسترد کنند، این از باب ظاهر قضیه و اما اصل مطلب، پرداخت پول به 170 نفر نماینده اصولگرای مجلس برای هزینه کردن در زمان فعالیت انتخاباتی یعنی محروم کردن دیگر گروه ها و افراد از داشتن چنین وجوهاتی است.

قاسم خرمی سردبیر روزنامه قانون نیز در مطلبی با عنوان « با 170 نفر چه باید کرد؟» نوشته: نامه افشاگرانه محمدرضا رحیمی به رئیس جمهور سابق یک نامه و گلایه شخصی و خصوصی نیست . این نامه می تواند سرفصل اتفاقات جدید در عرصه رقابت های سیاسی و البته سرمنشأ خیرات و الطاف برای کلیت نظام باشد. نخستین فایده ملموس این قبیل اتفاقات اثبات این واقعیت است که نظام جمهوری اسلامی از افشای فسادهای حیرت آور آسیب نمی بیند بلکه برعکس آنچه می تواند به قیمت از دست رفتن مشروعیت و اعتبار نظام تمام شود در مرحله اول کاستی های سیاسی و حقوقی فساد آفرین و در مرحله بعدی تلاش عامدانه برای پنهان سازی فسادهای پنهان و مفسدین بلندمرتبه است. این پرسش البته همچنان مطرح است که چگونه فرد فاسدی مثل رحیمی می تواند تا این مرتبه از نظام سیاسی نفوذ کرده و پله های قدرت را بدون هیچ مانعی به سرعت طی کند و چه بسا به دیگر گروه ها و جناح های رقیب عتاب و خطاب نماید. با این حال برای سیستم سیاسی ما باید اعتماد حقوقی به دستگاه قضاوت و نظارت به مراتب بیش از دلخوری و آبروی چند شخص و باند و جناح مهم و حیاتی باشد. خوشبختانه قوه قضاییه ایران دست کم در قضیه فساد محمدرضا رحیمی ثابت کرد که همین گونه می اندیشد و اعتبار و مشروعیت نظام و اعتماد مردم و دلسوزان را قربانی مصلحت سنجی های غیرضروری نخواهد کرد. جامعه البته امیدوار است چنین نگاه و سیاستی بی محابا در باره سایر متهمان و مجرمان استمرار یابد تا بلکه رفته رفته سرچشمه فسادها و تباهی ها ی بعضا سازمان یافته خشک شود.محتوای نامه رحیمی به احمدنژاد درباره توزیع پول ناسالم در میان 170 نماینده مجلس فرصت دیگری فراهم ساخت تا این بار شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی به تبعیت از اقدام قاطعانه قوه قضاییه واکنش و رفتاری درخور ملت بزرگ ایران بروز دهند.سخن رحیمی درباره توزیع پول «جابر ابدالی» در میان 170 نماینده اصولگرا آن هم برای هزینه کردن در انتخابات و به عبارتی تاثیر بر سرنوشت انتخابات مجلس اکنون دیگر شایعه و حاشیه طرح شده از سوی مشتی صهیونیست، فتنه گر و بهایی نیست. این ادعای معاون اول یک رئیس جمهور است یعنی همان سمتی که مطابق قانون اگر برای احمدی نژاد در آن سال ها اتفاقی می افتاد او تا برگزاری انتخابات بعدی رئیس جمهور 80 میلیون ایرانی بود. یقینا چنین ادعایی در جریان رسیدگی به پرونده قضایی مربوطه بارها مورد بررسی و راستی آزمایی و مستند سازی قرار گرفته و شاید پیگیری و اثبات آن نیازمند زحمت و درد سر چندانی نباشد.آیت ا... جنتی دبیر محترم شورای نگهبان قبل از این بارها از عدم مماشات این شورا با کاندیداها و نمایندگان متخلف سخن گفته و به استناد همین سخنان و بعضابه اتهاماتی اثبات نشده بسیار کمتر از این مسیر ورود هزاران نفر را به رقابت های انتخاباتی سد کرده است. همچنین نمایندگان محترم مجلس اصولگرا بارها و بارها از لزوم مقابله جدی با فساد و فتنه سخن گفته و ساعت ها وقت خود و بیت المال را صرف مقابله با افراد و جریان هایی موهوم کرده اند که به تشخیص خود آنها ممکن بود در آینده برای اعتبار نظام و ایران خطرآفرین باشد. اکنون اما خطری واقعی تر درست کنار دست آنان ظهور کرده و چه بسا در صندلی کناردست آنان نشسته باشد. 170 نفر از کسانی که هر روز در دفاع از حقوق ملت نطق می کنند و بیانیه می دهند و سینه می درند از پول های سمی جابر ابدالی سهم برده و رقبای انتخاباتی احتمالا خود را ظفرمندانه کنارزده اند.اکنون مجلس و شورای نگهبان در آزمون بزرگ و سرنوشت سازی قرار گرفته اند. ادعاهای رحیمی یا باید رد شود یا از طریق دستگاه های مسئول پیگیری و اطلاع رسانی شود. جامعه منتظر است تا به عینه ببیند در نظامی که به برکت خون شهیدانش اعتبار یافته است هیچ جریان فاسدی در هیچ سطح و مرتبه ای حاشیه امنیت نخواهد داشت. مطمئن باشید جمهوری اسلامی از افشای فسادهای کارگزاران و مدیران ناسالم آسیب نمی بیند. آنچه خطرناک تر است پنهان سازی «رحیمی ها» در لایه های ضخیم منفعت ها و مصلحت هاست.