در وهله اول دولت با توجه به اینکه به واسطه استقرار در تهران هزینه‌های گوناگونی را به تهران و تهرانی‌ها تحمیل می‌کند و با توجه به اختیاراتی که دارد، باید اولین پرداخت‌کننده سهم خود از درآمدهای شهر باشد؛ اما گزارش عملکرد ۷ ماهه بودجه حکایت از تحقق «صفر» یارانه بلیت به عنوان سرفصل اصلی درآمدی شهرداری که باید از سوی دولت پرداخت شود، دارد.
دنیای اقتصاد: موتور تامین مالی تهران به جای سوخت‌گیری از سه گروه اصلی ذی‌نفع خدمات پایتخت، با «قطع درخت»، «حذف پارکینگ از ساختمان‌سازی» و همچنین «فروش تخلفات ساختمانی» در حال شارژ است. گزارش دخل و خرج شهرداری طی هفت ماه اول امسال نشان می‌دهد، نزدیک به ۲۰۰ میلیارد تومان عوارض از عوامل درخت‌کشی دریافت شده و بالای ۱۲۰۰ میلیارد تومان نیز از دو محل نامتعارف دیگر، تامین مالی شده است. وصولی شهرداری از دولت بابت «یارانه بلیت»، اما «صفر» است.تازه‌ترین گزارش عملکرد بودجه شهرداری تهران نشان می‌دهد در ۷ ماه نخست امسال دست کم سه گروه مهمان پایتخت بوده اند؛ به این معنا که سهم خود از هزینه‌های اداره شهر را پرداخت نکرده اند و شهرداری ناگزیر به روش‌های دیگری برای کسب درآمد و جبران کمبود‌ها روی آورده است. یکی از این روش‌ها درآمدزایی از قطع اشجار است.
بر اساس گزارش رسمی خزانه دار شورای شهر تهران از وضعیت درآمد - هزینه‌های بودجه در فاصله فروردین تا پایان مهر ماه امسال، شهرداری تهران باید در برش ۷ ماهه در این مدت معادل ۲۹هزار و ۳۰۰میلیارد تومان درآمد حاصل کند.
اما بررسی دقیق‌تر وضعیت درآمدهای بودجه حکایت از برپایی یک ضیافت به میزبانی شهروندان تهرانی برای سه گروه از ذی‌نفعان شهر دارد. این سه گروه شامل دولت، مالکان املاک مسکونی، به‌ویژه ملاکانی که صاحب خانه‌های خالی در تهران هستند و نیز کسبه و شاغلانی است که سهم خود از هزینه‌های اداره شهر را نپرداخته اند.
در وهله اول دولت با توجه به اینکه به واسطه استقرار در تهران هزینه‌های گوناگونی را به تهران و تهرانی‌ها تحمیل می‌کند و با توجه به اختیاراتی که دارد، باید اولین پرداخت‌کننده سهم خود از درآمدهای شهر باشد؛ اما گزارش عملکرد ۷ ماهه بودجه حکایت از تحقق «صفر» یارانه بلیت به عنوان سرفصل اصلی درآمدی شهرداری که باید از سوی دولت پرداخت شود، دارد.
بر اساس این گزارش ۴۳۵میلیارد تومان یارانه بلیت حمل‌ونقل عمومی اعم از مترو و اتوبوسرانی در بودجه ۱۴۰۱ پیش‌بینی شده که در فاصله فروردین تا مهر حتی یک ریال از آن از سوی دولت پرداخت نشده است.
املاک منجمد، عوارض نمی‌پردازند
گروه دیگری از مهمان‌های ضیافت پایتخت، ملاکانی هستند که از پرداخت حداقل رقمی که باید به عنوان شهروند برای مشارکت در هزینه‌های اداره شهر پرداخت کنند، سر باز می‌زنند و شهرداری ناگزیر می‌شود به جبران این کمبود‌ها به سراغ سرفصل‌های درآمدی دیگری برود که برخی از آن‌ها «درآمد سالم» محسوب نمی‌شود.
در بودجه امسال شهرداری تهران حدود ۱۶۰۰میلیارد تومان درآمد از محل پرداخت عوارض نوسازی پیش‌بینی شده که در برش هفت ماهه باید میزان وصولی آن ۹۲۸میلیارد تومان می‌بود. این در حالی است که میزان تحقق از این محل معادل ۴۸درصد از هدفگذاری صورت گرفته و رقمی معادل ۴۵۲میلیارد تومان بوده است.
عوارض نوسازی مترادف سرفصلی از درآمدهای شهری است که در دنیا از آن به عنوان «شارژ شهری» یاد می‌شود و همه مالکان املاک واقع در شهر‌ها باید هر سال آن را بپردازند. درآمد حاصل از شارژ شهری در ابرشهر‌های دنیا به طور معمول تا ۳۰درصد از کل هزینه‌های اداره شهر‌ها را پوشش می‌دهد.
این در حالی است که در تهران فقط معادل ۲درصد از کل بودجه از محل شارژ شهری یا همان عوارض نوسازی تامین می‌شود و حتی همین نصاب حداقلی نیز تمام و کمال وصول نشده است. یک گروه اصلی از کسانی که اهتمامی نسبت به پرداخت این نوع عوارض ندارند، ملاکانی هستند که بخشی از واحد‌های مسکونی شهر را به تملک درآورده و «خالی» نگه داشته اند.
مالکان املاک خالی صرف نظر از اینکه با ایجاد یخچال ملکی و خودداری از عرضه واحد‌های خود در بازار فروش یا اجاره، نظم متعارف بازار مسکن را بر هم زده اند و با سرمایه‌گذاری بی دردسر و بی هزینه در بازار ملک، انتفاع خود را تامین کرده، اما به زیان متقاضیان خرید مسکن عمل می‌کنند، به طور معمول از پرداخت هزینه‌های جاری نگهداری ملک مثل عوارض نوسازی سر باز می‌زنند و پرداختی‌های خود را به وقت نقل و انتقال ملکی موکول می‌کنند.
شهرداری تهران نیز در حال حاضر هیچ ابزاری به جز در نظر گرفتن تخفیف و مشوق برای مجاب کردن آن‌ها به پرداخت هزینه ملاکی در اختیار ندارد.
بر اساس برآورد‌های صورت گرفته، حداقل نیم‌میلیون خانه بلااستفاده در تهران وجود دارد و مالکان این املاک در طول سه سال گذشته به طور میانگین سالی ۶۰درصد عایدی از ملاکی کسب کرده اند. با این حال بسیاری از آن‌ها از پرداخت عوارض نوسازی سر باز می‌زنند.
وضعیت درآمدهای بودجه شهر تا پایان مهر ۱۴۰۱ نشان می‌دهد مالکان خانه‌های خالی گروه دوم مهمان‌های پایتخت هستند؛ کمااینکه عوارض نوسازی به عنوان یک منبع درآمدی سالم و پایدار با تحقق حداقلی (زیر ۵۰درصد) در این مدت روبه‌رو بوده است.
در نهایت بر اساس گزارش رسمی خزانه دار شورای شهر تهران، یک گروه دیگر نیز امسال در ۷ ماهه سپری شده تا پایان مهر، مهمان بقیه پایتخت نشین‌ها بوده اند. این گروه همان کسبه و شاغلانی هستند که از پرداخت عوارض موسوم به «پسماند» خودداری کرده اند و در نتیجه تحقق این بخش از درآمدهای تهران با چالش روبه‌رو شده است.
البته به طور کلی قبوض عوارض پسماند هم برای واحد‌های مسکونی و هم برای واحد‌های تجاری صادر می‌شود؛ اما واحد‌های تجاری به‌خصوص «مال»ها در مقایسه با سایر شهروندان، سهم قابل‌توجهی از خدمات شهر را برای کسب و کار خود استفاده می‌کنند و در این بین مهم‌ترین خدمتی که شهرداری به آن‌ها ارائه می‌کند، «خدمات پسماند» یا همان «جمع آوری زباله ها» است.
کل درآمد شهرداری تهران از محل عوارض پسماند در سال‌جاری ۷۱۷میلیارد تومان پیش‌بینی شده که از این رقم قاعدتا باید در ۷ ماه نخست سال، ۴۱۸میلیارد تومان وصول می‌شد. این در حالی است که میزان وصولی شهرداری تهران از این رقم فقط ۲۱۰میلیارد تومان، معادل نصف هدفگذاری برش ۷ ماهه بوده است.
وجه مهم آنچه در حوزه درآمدهای مرتبط با پسماند رخ داده این است که عملکرد نامطلوب مدیریت شهری در این بخش سبب شده دست شهرداری تهران از درآمدی معادل ۱۰درصد از کل بودجه مصوب پایتخت کوتاه بماند. برآورد‌های کارشناسی نشان می‌دهد به قیمت سال گذشته، حداقل ۵ هزار‌میلیارد تومان درآمد سالانه از محل بازیافت زباله توسط شهرداری تهران قابل استحصال است، اما در بودجه ۱۴۰۱ فقط ۱۰۰میلیارد تومان از این محل درآمد پیش‌بینی شده که همین رقم ناچیز هم وصولی نداشته است.
به بیان دیگر شهرداری تهران وصول فقط ۲درصد از کل درآمد حاصل از بازیافت را به عنوان ماموریت امسال خود پیش‌بینی کرده بود که از این سهم اندک حتی یک ریال هم در ۷ ماه نخست سال‌جاری وصول نشده است. این در حالی است که انتظار می‌رفت حداقل ۵۸میلیارد تومان از درآمد بازیافت، در برش ۷ ماهه بودجه حاصل شود.
در صورتی که شهرداری تهران از روش‌های سنتی جمع آوری زباله به روش‌های مدرن شیفت کند و‌سازوکار لازم رابرای کوتاه کردن دست مافیای زباله فراهم کند، سالانه می‌تواند حدود ۱۰درصد از هزینه‌های اداره پایتخت را از این محل تامین کند.
«قطع درخت» به جای عوارض ستانی
نبود ابزار‌های قانونی موثر که شهروندان اعم از مالکان و شاغلان را وادار به تسویه حساب به موقع با شهرداری تهران کند، چالشی است که سال‌هاست در تهران وجود دارد و در هیچ یک از دوره‌های مدیریت شهری چاره موثری برای آن پیش‌بینی نشده است.
امسال هم مدیریت شهری تحت‌تاثیر این وضعیت با عقب ماندگی در وصول درآمدهای سالم و پایدار خود روبه‌رو بوده است؛ اما نکته قابل تامل این است که شهر و هزینه‌های جاری و نگهداشت اداره آن باز نخواهد ایستاد و مدیریت شهری هنگامی که با سر باز زدن دولت از پرداخت سهم خود از بودجه پایتخت روبه‌رو می‌شود و افزون بر این، در وصول درآمدهای خود در بخش عوارض پسماند و نوسازی اهتمام لازم را نداشته است، ناگزیر خواهد بود به منابع درآمدی سهل الوصول حتی اگر ناسالم باشد، روی بیاورد.
آنچه در ۷ ماه نخست امسال در بخش درآمدی بودجه رخ داده نیز، اتفاقی از این جنس است؛ کمااینکه در نبود درآمدهای سالم از چند محل که به آن‌ها اشاره شد، شهرداری تهران به سرفصل‌های درآمدی مثل جرایم تخلفات ساختمانی (جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰) و نیز جریمه قطع درختان روی آورده است.
گزارش عملکرد بودجه ۱۴۰۱ در برش ۷ ماهه حاکی است، شهرداری تهران امسال ۴۶۱میلیارد تومان درآمد از محل تخلفات ساختمانی پیش‌بینی کرده است که از این میزان قاعدتا باید تا پایان مهرماه ۲۶۹میلیارد تومان وصول می‌شد.
این در حالی است که میزان وصولی به مراتب بیشتر از این مقدار و رقمی حدود ۳۹۷میلیارد تومان بوده است. به این ترتیب شهرداری نزدیک ۸۷درصد از کل درآمد این سرفصل در سال‌جاری را فقط در ۷ ماه وصول کرده که اگر همین روند ادامه پیدا کند، چراغ سبز به تخلفات ساختمانی می‌تواند تا پایان امسال درآمد شهر از این محل را از آنچه در بودجه تصویب شده، افزایش دهد.
همچنین بر اساس بودجه مصوب امسال، شهرداری تهران اجازه دارد از محل عوارض قطع اشجار در کل سال‌جاری ۳۰۰میلیارد تومان درآمد کسب کند که قاعدتا در ۷ ماه اول سال انتظار می‌رود ۱۷۵میلیارد تومان از این رقم وصول شود. اما در عمل تا پایان مهر ماه میزان وصولی از حد مورد انتظار پیشی گرفته و ۱۸۸میلیارد تومان درآمد از محل قطع درخت وصول شده است.
مقایسه درآمد قطع درختان با برخی سرفصل‌های درآمدی که عملکرد مطلوبی از آن‌ها ثبت نشده است، تصویر دقیق تری از آنچه در شهر در حال وقوع است را ارائه می‌دهد. به عنوان مثال شهرداری تهران امسال باید از محل اجاره املاک خود معادل ۵۰۰میلیارد تومان درآمد حاصل کند و در برش ۷ ماهه انتظار می‌رفت ۲۹۱میلیارد تومان از این رقم وصول شود.
اما عملکرد این بخش از درآمدهای بودجه فقط ۵۰میلیارد تومان است. به این ترتیب شهرداری تهران در ۷ ماه نخست امسال فقط توانسته ۱۷درصد از اجاره اموال خود را وصول کند که منعکس کننده عملکرد ضعیف در این بخش بوده است.
در شرایطی که شهرداری تهران در جایی که باید نسبت به وصول درآمدهای سالم و حقوق مسلم شهروندان اهتمام کند، سستی می‌ورزد و عملکرد قابل قبولی از خود به جای نمی‌گذارد، چندان تعجب برانگیز نیست که عملکرد درآمد‌هایی مثل قطع درختان و تخلفات ساختمانی از حدود مجاز پیش‌بینی شده در بودجه مصوب، پیشی بگیرد و جایگزین کسری در سایر فصول درآمدی شود.
به نظر می‌رسد ضعف نهاد نظارتی و عدم‌پیگیری موثر در حوزه وصول درآمدهای سالم سبب شده تعلل شهرداری در حوزه کسب درآمد از محل‌هایی مثل اجاره املاک، یارانه بلیت، عوارض‌های شهری و... عملا بدون هزینه باشد.
به تعبیری می‌توان مقصر اصلی و کلیدی در عملکرد امروز شهرداری تهران را «شورای شهر» معرفی کرد که به عنوان ناظر بالاسری باید هم در تصویب سهم منابع درآمدی و هم در نحوه اجرا نقش نظارتی خود را به نحوی ایفا کند که فرصت تعلل در بدنه مدیریت شهری به حداقل برسد.
درآمد‌هایی که ثبت نمی‌شود
در شهرداری تهران هم بخشی از درآمد‌ها و هم بخش عمده هزینه‌ها ثبت نمی‌شود؛ کمااینکه در برش ۷ ماهه بودجه ۱۴۰۱ پایتخت، فقط ۳۵درصد از هزینه‌های صورت گرفته به صورت رسمی ثبت و در گزارش عملکرد بودجه منعکس شده است.
این موضوع در گزارش ۶ ماهه حدود ۲۰درصد بود که در آن زمان نیز اعضای شورای شهر تهران به رویه موجود در شهرداری انتقاد کردند. اما در برش ۷ ماهه نکته قابل تامل دیگری نیز وجود دارد و آن درآمد صفر از محل‌هایی مثل عوارض نصب دکل‌های آنتن و درآمد حال از فیبر نوری است.
برخی اعضای شورای شهر به این موضوع اشاره کردند که نیازی به گزارش رسمی نیست تا مشخص شود شهرداری تهران در ماه‌های گذشته از این محل‌ها درآمد داشته، اما اینکه این درآمد‌ها ثبت نشده و وصولی آن در ۷ ماه، همچنان صفر است، جای تامل دارد و نشان می‌دهد روند ثبت درآمد‌ها نیز مثل هزینه‌ها با اختلال روبه‌رو است.
ارسال نظر
