ایلنا: عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یازدهم درباره اصلاح قانون اعطای تابعیت از مادر به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی توضیحاتی را ارائه کرد.«شهریار حیدری» نماینده سرپل ذهاب و قصر شیرین در مجلس یازدهم و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در پاسخ به این سوال که با توجه به تصویب طرح کلیات قانون تشکیل سازمان ملی مهاجرت در مجلس آیا قانون اعطای تابعیت با تصویب و اجرای قانون تشکیل سازمان ملی مهاجرت ملغی خواهد شد؟ گفت: یکی از ضروری‌ترین اقداماتی که باید در کشور انجام شود، همین قانون مهاجرت است. در حال حاضر تعداد قابل توجهی اتباع خارجی که بیش از ۹۸ درصد آن‌ها اتباع افغانستانی هستند در کشور ما حضور دارند.
وی ادامه داد: بسیاری از این افراد کارت سبز دریافت کرده‌اند، اما واقعیت این است که بسیاری از اینها، اصلا هویت‌شان مشخص نیست، بنابراین ضروری است که قانون مهاجرین به تصویب برسد.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یازدهم با اشاره به قانون اعطای تابعیت از طریق مادر به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی گفت: بنا به ضرورت در یک مقطعی تابعیت برای فرزندان مادران ایرانی صادر شد، اما با کمال تاسف این قانون باعث سوءاستفاده بسیار زیادی در این موضوع شد و تقریبا حق و حقوق مادران ایرانی به گونه‌ای زیر سوال رفت.
حیدری با اینکه قانون اعطای تابعیت جواب نداد، تصریح کرد: این گونه نیست که این قانون حذف یا لغو شود بلکه باید اصلاح شود به گونه‌ای که مادران ایرانی دچار ضرر و زیان نشوند، دلیلش هم این بود که عده‌ای از اتباع سایر کشورها از این قانون سوءاستفاده کردند و با زنان ایرانی ازدواج کردند به دلیل اینکه فرزندان‌شان ایرانی شوند، اما حقوق مادران ایرانی در نظر گرفته نشد.
وی ادامه داد: این موضوع باعث شکایت بسیاری از مادران شد، چراکه وقتی این افراد احساس کردند که فرزندان‌شان در ایران به تبع مادر تبعیت گرفته‌اند، رها کردند و رفتند و دیگر بازنگشتند. از این جهت اصلاح این قانون یک ضرورت است. در حال حاضر نیز اصلاح این قانون در دست اقدام است و باید تکلیف هر تبعه خارجی که به کشور وارد می‌شود، مشخص شود. سال‌هاست اتباع افغانستانی در کشور ما کار می‌کنند، در حالی که بیشترشان شناسنامه ندارند، حتی برخی کارت اقامت هم ندارند. برای کشوری که برنامه‌ریزی برای معیشت و اقتصاد خود می‌کند و سرمایه‌گذاری می‌کند، قطع به یقین اگر فکری برای این افراد نکند دچار ضرر و زیان می‌شود و یا در آن قانون اخلال ایجاد می‌شود.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یازدهم خاطرنشان کرد: از این جهت اصلاح قانون اتباع خارجی یک ضرورت است و بنا به ضرورت این کار باید انجام شود. ما یک قانون جامع نیاز داریم نه اینکه مجددا با عجله کاری را انجام دهیم و مانند قانون اعطای تابعیت دچار مشکلات جدی شویم.
حیدری با اشاره به تصویب طرح کلیات قانون تشکیل سازمان ملی مهاجرت تصریح کرد: در قانون جدید همه موارد دیده شده است، تلاش شده یک قانون جامع و کامل باشد. این قانون اعطای تابعیت کاملا یک تجربه شد البته تجربه موفقی نبود، دلیل آن هم سوءاستفاده‌ای بود که از این قانون شد. ما یک بررسی میدانی انجام دادیم در استان‌های هدف واقعیتش به این نتیجه رسیدیم که این قانون اعطای تابعیت جواب نداده است و امیدواریم با این قانون جامع ما به یک نتیجه و جمع‌بندی برای همیشه برسیم و این مسائل به صورت ضابطه‌مند در آید و اتباع خارجی که وارد کشور می‌شوند و ماندگاری دارند، مانند اتباع کشور افغانستان مشمول یک قانون و ضابطه شوند تا در آینده دچار اشکال و ضرر و زیان نشویم.
وی در پاسخ به این سوال که آیا اجرای قانون اعطای تابعیت متوقف خواهد شد؟ گفت: قانون اعطای تابعیت در قانون سازمان ملی مهاجرت تجمیع شده است و این قانون در خصوص اعطای تابعیت و همچنین تعیین تکلیف اتباع بیگانه در کشور هم به لحاظ ماندگاری و هم به لحاظ طرد این افراد یک قانون جامع است و با استفاده از قوانینی که در گذشته داشته‌ایم، یک قانون جامع را تدوین کرده‌ایم.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یازدهم تصریح کرد: در حال حاضر از مهاجرانی که در کشور حضور دارند، آمار دقیقی نداریم. هر تبعه غیرایرانی که وارد کشور می‌شود از امکانات بهداشتی و… بهره‌مند می‌شود، اما از خدمات بین‌المللی بهره‌مند نمی‌شود به دلیل اینکه ما آمار نمی‌توانیم بدهیم و آمار دقیقی هم نداریم و این برنامه‌ریزی‌های اقتصادی ما را حداقل دچار اخلال می‌کند.
حیدری در پاسخ به این سوال که آیا با اصلاح قانون اعطای تابعیت، تابعیت افرادی که پیش از این موفق به دریافت شناسنامه شده بودند، لغو می‌شود و همچنین تکلیف افرادی که تشکیل پرونده داده‌اند چه می‌شود؟ گفت: افرادی که موفق به دریافت تابعیت شده‌اند، این افراد تعیین تکلیف شده‌اند. تعداد زیادی هم پرونده تشکیل داده‌اند که تعیین تکلیف می‌شوند، اما با ضوابط جدید و کارآمد.
ارسال نظر
