افت قیمت نفت، فرصتی برای توسعه بخش خصوصی

در چند ماه گذشته مهمترین خبر حوزه انرژی در دنیا، سقوط قیمت جهانی نفت بود که این موضوع برای صادرکنندگان نفت خبری ناگوار است که می تواند تبعات اقتصادی زیادی برای این کشورها داشته باشد.

اما در حالی قیمت نفت این روزها در هر بشکه به حدود 40 دلار و حتی کمتر از این رقم رسیده که قیمت نفت در بودجه کل کشور برای سال آینده روی 72 دلار تعیین شده بود و همین اختلاف قیمت، دلیل اصلی نگرانی کارشناسان حوزه انرژی در داخل کشور شده است.

اگر چه سقوط قیمت نفت خام منجر به کاهش درآمد دولت خواهد شد، اما این امر در عین پیامدهای گسترده برای اقتصاد کلان، می تواند گره گشای پیوند نامبارک و دیرینه اقتصاد ایران به نفت باشد چنانچه نایب رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران در این باره اظهار کرد: با نگاهی به شاخص رشد اقتصادی کشور در دو دهه اخیر می بینیم که در سال های 75 و 76 که قیمت نفت به حدود 11 دلار کاهش یافت شاخص های اقتصادی ایران بهتر از سال 89 بود که قیمت نفت به 120 دلار افزایش یافت.

'مصطفی روناسی' افزود: در عین این که ایران کشوری تک محصولی است می بینیم که افت و خیز در قیمت نفت عامل تعیین کننده رشد یا رکود اقتصادی در این کشور نیست.

وی تاکید کرد: از آنجا که درآمد نفتی ماحصل عملکرد فعالیت بخش های اقتصادی نبوده، بنابراین افزایش آن نشانگر رونق واقعی اقتصاد نیست و افزایش این درآمدها و تزریق آنها به جامعه به سرعت به افزایش قیمت ها منجر می شود.

وی اضافه کرد: در تمام این سال ها ایران از نعمت نفت بدرستی استفاده نکرده و عمده دلارهای نفتی صرف خرید کالاهای مصرفی وارداتی شده و کار زیربنایی صورت نگرفته است.

رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی اصفهان خاطرنشان کرد: کاهش قیمت نفت در شش ماه گذشته را می توان به فرصتی رویایی تعبیر کرد که اقتصاد کشور از وابستگی به نفت رهایی یابد و با جلوگیری از قاچاق کالا به کشور و افزایش سرمایه در گردش در بنگاه های اقتصادی مشکلات کشور رفع شود.

وی افزود: از جمله راهکارهای عملی برای بهبود اوضاع در شرایط افت قیمت نفت، فروش اموال و زمین های اضافی و بدون استفاده ارگان های دولتی و کوچک سازی و خصوصی سازی حقیقی بدنه دولت است.

وی گفت: بسیاری از بنگاه های دولتی به جای سودده بودن تنها بودجه دولتی مصرف می کنند و حتی ردیف بودجه دارند.

روناسی همچنین با غلط خواندن روش پرداخت یارانه ها گفت: در این شرایط اقتصادی پیچیده انتقال منابع پرداخت یارانه ها به بخش های اقتصادی تر و مولد نیز نباید از نظر دور بماند، پرداخت حدود پنج هزار میلیارد تومان یارانه در هر ماه می تواند به بخش صنعت انتقال یابد و محرک موتورهای اقتصادی و اشتغال زایی کشور باشد.

وی اضافه کرد: با ارائه بنزین ارزان و یارانه به مردم ، مردم را در کوتاه مدت خوشحال و راضی می کنیم در حالیکه اگر یارانه صرف رونق بخش تولید و ایجاد اشتغال پایدار برای خانواده ها شود، مردم را در درازمدت در رفاه و رضایت نگه داشته ایم.

مشاور بین الملل پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی نیز در این باره گفت: کاهش درآمدهای نفتی باعث می شود بودجه به سمت انقباضی شدن پیش برود و اداره دولت در شرایط کنونی نیازمند اتخاذ انضباط مالی است.

'کمیل طیبی' تصریح کرد: دولت برای جبران کسری بودجه باید از کانال های دیگری از جمله افزایش مالیات ، افزایش درآمدهای دستگاه های دولتی، توسعه تجارت، کسب درآمد از تعرفه های گمرکی، کوچک سازی بدنه دولت و حذف یارانه نقدی مرفهین استفاده کند.

وی افزود: در شرایط کنونی حجم بالای قاچاق کالا به کشور اصلا توجیه ندارد و دولت باید با تمام توان جلوی آن را بگیرد.

وی خاطرنشان کرد: رفع تنش های خارجی و جذب سرمایه گذاری خارجی و آزادشدن برخی ذخایر ارزی کشور در بانک های خارجی در شرایط افت قیمت نفت می تواند راهکار مناسب برای تامین درآمدهای کشور باشد.

وی اضافه کرد: همیشه روابط سیاسی مناسب و آرام یک کشور موجب رونق صادرات، کاهش قیمت مواد اولیه وارداتی و در نتیجه کاهش قیمت تمام شده کالاهای تولیدی در آن کشور می شود.

این استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان تاکید کرد: در این میان شفاف سازی اطلاعات اقتصادی با الگو برداری از کشورهایی مانند هند، مالزی و سنگاپور که هیچ یک نفت خیز نبوده اند، نیز کمک کننده است.

به گفته وی توسعه توریسم پزشکی و گردشگری زیارتی نیز از دیگر راهکارهای برون رفت از وابستگی به فروش نفت به شمار می رود.