جای خالی حمایت از مصرف کننده

مساله عمیق تر و گسترده تر از آن است که یک شخص، یک نهاد یا حتی یک دولت را بتوان به تنهایی مسوول آن دانست. حتی اگر از فردا روند بازار صعودی و مثبت شود باز هم این مشکل به جای خود باقی است و باید منتظر ماند تا زمانی دیگر در همین بازار یا بازاری دیگر – کسی چه می داند شاید این بار بانک ها یا بیمه ها – مجددا رخ دهد. ساختار نظام مالی در ایران به دلایل تاریخی، حقوقی و نهادی به مقررات حمایت از مصرف کننده کم توجه است و بخشی از رنجی که می بریم در اثر همین کم توجهی است. مقررات گذاری در بازارهای مالی از سه رهیافت کلی تبعیت می کند. رهیافت نخست، مبتنی بر آزادی قراردادها است.

(arm’s length approach) در این رهیافت، فرض بر این است که بازیگران بازارهای مالی دارای موقعیت و جایگاه برابری هستند و در صورتی که اطلاعات کافی از کیفیت خدمات و محصولات عرضه شده در این بازار داشته باشند، تصمیماتی را اتخاذ خواهند کرد که به بهترین شکل، منافع آنان را تامین می کند.

در چنین شرایطی، دولت حق مداخله در قراردادهای افراد را ندارد و اگر هم در موارد خاصی مداخله ای در بازار صورت می گیرد برای کمک به افراد است تا تصمیمات آگاهانه اتخاذ کنند. به عنوان مثال، در اقتصاد واقعی و هنگامی که کالاهای فیزیکی مبادله می شوند، خریدار می تواند کالای موضوع معامله را مشاهده و کیفیت آن را بررسی کند.

در بازار اوراق بهادار، چنین امکانی برای خریداران وجود ندارد. از این رو، قانون گذار مقررات خاصی را برای افشای صورت های مالی شرکت ها و امیدنامه های اوراق بهادار وضع می کند و بر اجرای آنها نظارت می کند. شر یا خطری که در این بازار وجود دارد این است که تصمیمات اتخاذ شده آگاهانه و مبتنی بر اطلاعات واقعی نباشند و از این رو مقررات افشا و مقررات مبارزه با ارائه اطلاعات گمراه کننده توسط دولت وضع و اجرا می شوند. رهیافت دوم، رهیافت امانی (fiduciary approach) است.

این رهیافت، هنگامی وجود دارد که شخصی مال متعلق به شخص دیگری را در اختیار گرفته و آن را اداره می کند. در اینجا شخصی که نقش امین را بر عهده دارد باید مراقبت کند که از امانت، در جهت منافع مالک آن و نه در جهت منافع خود استفاده کند. از آنجا که همیشه این امکان وجود دارد که امین، منافع خود را بر منافع مالک ترجیح دهد، قانون گذار مقرراتی را وضع می کند که امین را وادار کند به منافع مالک مال توجه داشته باشد و اقدامی که خلاف آن باشد انجام ندهد. با این حال، در این نوع رهیافت نیز همانند رهیافت نخست، مبتنی بر فرض برابری طرفین است و یک طرف را ضعیف تر از دیگری در نظر نمی گیرد. رهیافت سوم، مبتنی بر حمایت از مصرف کننده (consumerist approach) است.

در این رهیافت فرض بر این است که یک دسته از بازیگران در مقایسه با سایر بازیگران ضعیف هستند، در صورتی که حمایتی از آنها به عمل نیاید، امکان شکست و متضرر شدن آنها در بازار بسیار بالا است. از این رو دولت به عنوان بخشی از مسوولیت اجتماعی خود موظف است که از آنها حمایت کند. دولت و مقررات گذار بازارهای مالی – و از آن جمله بازار اوراق بهادار – باید در هر تصمیم و سیاستی که اتخاذ می کند این پرسش را از خود بپرسد که چه نوع مقررات و سیاست های حمایتی در این رابطه ضرورت دارد و چگونه می توان زیان های این دسته از بازیگران را به حداقل رساند.

نیاز به وجود چنین مقرراتی در بازارهای مالی از هنگامی پیدا شد که مشارکت در این بازارها از حیطه فعالیت معدودی شرکت ها و نهادهای تخصصی مالی خارج شد و اشخاص عادی نیز وارد این بازارها شدند. امروزه دیگر بازارهای مالی عرصه فعالیت اختصاصی شرکت های بزرگ و مختصص در امور مالی نیستند. مردم عادی نیز برای سرمایه گذاری، پس انداز و مدیریت ریسک های گوناگونی که در زندگی خود با آنها مواجه هستند وارد این بازارها می شوند و سیاست گذار نیز نمی تواند چشمان خود را بر این وضعیت و این آسیب پذیری ببندد.

بازارهای مالی بدون مقررات و سیاست های حمایت از مصرف کننده ناقص هستند. کشورهایی که بازارهای مالی ابتدا در آنها ایجاد شده و توسعه یافته اند، دیری است که به اهمیت این مقررات واقف شده اند و برای وضع و اجرای آن اقدامات بسیاری انجام داده اند. اقداماتی که سیاست گذاری ایرانی نمی تواند به آنها توجه نکند. اگر فراهم کردن نقدینگی برای بازار در شرایط این چنینی ضرورت داشت، سیاست گذار باید پیش از این و در دورانی که مشکلات به این حد نرسیده بودند مکانیزم هایی را برای فراهم کردن نقدینگی در چنین شرایطی فراهم می کرد تا دولت یا نهادهایی که امکان این کار برای آنها وجود دارد در این شرایط مکلف به فراهم کردن نقدینگی برای بازگرداندن ثبات به بازار باشند.

منبع: دنیای اقتصاد