هر آنچه در مورد حقوق زنان در اروپا باید دانست

وقتی به تاریخ نظر می‌کنیم، در طول دهه‌های متوالی با استعمار انگلیس، فرانسه، اسپانیا، پرتغال، بلژیک، ایتالیا، آلمان، فجایع جنگ‌های جهانی اول و دوم، جنگ‌افروزی‌ در جنوب‌شرق ‌آسیا، 60 سال نسل‌کشی و قتل‌عام مسلمانان فلسطین، تجاوز به افغانستان و عراق و کشتار مسلمانان سنّی و شیعه، حمایت از دیکتاتورهای منطقه و جهان، مدیریت و حمایت از تروریسم گروهی تکفیری و صدها جنایت دیگر مواجه می‌شویم که هر انسان آزاده‌ای را به‌شگفت وا می‌دارد که آنها با کدام معیار، الگو و سابقه‌ای به صحبت درباره مفاهیم حقوق‌بشری و انسان‌دوستی مورد ادعای خود می‌پردازند!
 
زمانی که مدعیان حقوق بشر پس از سال‌ها اشغال و استعمار، تا حدی خوی انسانی در پیش گرفتند، برای همین معیارهای به اصطلاح حقوق‌بشری خود نیز هزاران یک‌بام‌ و‌ دو‌ هوا و اما و اگر قائل شدند و تنها زمانی از این حربه و دستاویز استفاده می‌کنند که بدانند خدشه‌ای به منافع و محاسبات‌شان وارد نخواهد شد.
 
پیش‌دستی کردن در طرح ادعاهایی همچون آزادی، دموکراسی، حقوق‌بشر، حق انتخاب و امثال آن، زمانی که با لجستیک رسانه‌‌های متعلق به سرمایه‌داران همراه می‌شود، تاحدودی می‌تواند آنها را در لباس مدافع مفاهیم تمدنی امروزی قالب کند. تصرف انسانی که ذهن ندارد، کار سختی نیست و رسانه باید این نقش مقدماتی را برای توجیه سیاست‌های داخلی و بین‌المللی سرمایه‌داران کشورش به‌خوبی ایفا کند.

در این میان، زمانی که مردم در برهه‌های مختلف تاریخ، حداقل‌ برای یک‌بار سعی کردند تا شعار حکومت‌های‌شان را مبنی بر فرهنگ و تمدن و آزادی‌، در عمل مشاهده کنند، با واقعیات بیشتری از ظاهر فریبنده مدعیان حقوق‌بشر آشنا شدند... نگاهی کوتاه و اجمالی به تاریخ پر ابهام برخی کشورهای غربی، سؤالات بسیاری را به ذهن انسان متبادر می‌کند که به‌راستی آنان از کدام حق و کدام بشر حرف می‌زنند:
 
"کشتار 4 می 1970 در دانشگاه کنت در ایالت اوهایو آمریکا (Kent State Shooting)؛ در این کشتار، که در اعتراض به سلسله جنایات آمریکا در جنگ ویتنام برگزار شده بود، حداقل 67 تیر به سمت دانشجویان شلیک شد که 4 نفر کشته و 9 تن مجروح شدند":

"اعتراضات جنبش 99 درصدی در آمریکا و اروپا، در اعتراض به برخورداری جمعیت 1 درصدی اشراف و سرمایه‌داران":

"کشتار 20 کودک و شش کارمند دبستان سندی‌هوک؛ این حادثه که در اکتبر 2012 در شهر نیوتاون ایالت کنتیکت رخ داد، توسط جوان 20 ساله‌ای انجام شد که اغلب به همراه مادرش به تمرین تیراندازی برده می‌شد"

7" بار شلیک به نوجوان   13 ساله؛ "اندی لوپز" در اکتبر 2013 در حالی که یک اسلحه پلاستیکی در دست داشت، در مسیر بازگشت به خانه توسط پلیس شهر سانتاروزا در ایالت کالیفرنیا کشته شد و 7 گلوله در عرض 6 ثاینه به بدن وی شلیک شد"

"...قتل تامیر رایس 12 ساله، مایکل براون 18 ساله، رومین بریسبون 34 ساله، آکای گرلی 28 ساله، اریک گارنر 43 ساله، جان وینکلر 30 ساله، و تانیشا اندرسون 37 ساله، توسط پلیس، صبر و تحمل سیاهپوستان را بعد از گذشت سال‌ها جنایت و کشتار نژادپرستانه پلیس آمریکا لبریز کرده است. به گفته "نیکلاس کریستف" و "آدام هادسون"، خبرنگاران مشهور آمریکایی، احتمال کشته‌شدن سیاهپوستان آمریکایی 21 بار بیشتر از سفیدپوستان در این کشور است و هر 28 ساعت یک سیاهپوست توسط پلیس کشته می‌شود...

حمایت از حقوق زنان، اما، همیشه از جمله ادعاهای پر زرق و برق در رسانه‌ها و محافل سیاسی اروپا و آمریکا بوده است و آنها همواره مدعی حفاظت از آسایش و رفاه و امنیت زنان در قالب نظام‌های سکولار خود بوده‌اند. این در حالی است که آمار وحشتناک ستم به زنان در فجایع افسارگسیخته و نظام‌مند غرب همچنان رو به فزونی است. در عین‌حال، انتشار برخی اخبار و تحلیل‌ها در باب خشونت علیه زنان در اروپا و آمریکا، اقدامی غیرقابل اجتناب از جانب برخی رسانه‌هاست که دریافته‌اند کتمان و سرپوش گذاشتن بر این قبیل فجایع دردی را دوا نمی کند و دیگر کار از کار گذشته است.

به گزارش روزنامه انگلیسی گاردین در مارس 2014، یک نفر از هر 3 زن در اروپا از 15 سالگی به بعد، تحت آزار و اذیت فیزیکی یا تجاوز جنسی قرار می‌گیرد.

به گزارش آژانس FRA (آژانس حقوق اساسی اتحادیه اروپا در وین اتریش)، از میان 42 هزار نمونه تصادفی از زنان 28 کشور عضو اتحادیه اروپا، خشونت علیه زنان (VAW: Violence Against Women) به‌عنوان گسترده‌ترین نقض حقوق بشر در اروپا یک زن از هر 3 زن را از سن 15 سالگی به‌بعد به کام فاجعه فرو می‌برد.
 
بنابر گزارشات، رفتارهای فاجعه‌بار بر پیکره زنان کشورهایی اروپایی، خیل کثیری از قربانیان را با اختلالات جبران‌ناپذیر روحی و روانی روبرو می‌کند که گاه تا آخر عمر از عوارضی چون اضطراب، افسردگی، احساس‌گناه، PTSD، پارانوئید، افکار خودکشی و از دست‌دادن اعتمادبه‌نفس رنج خواهند برد.

در گزارش آژانس FRA، دانمارک با 52 درصد، فنلاند با 47 درصد و سوئد با 46 درصد، رتبه‌های اول تا سوم را در جدول خشونت‌های فیزیکی یا جنسی علیه زنان کشورشان دارند.

در این آمار، در حالی که هلند در رتبه چهارم جنایت علیه زنان قرار دارد، انگلیس و فرانسه مشترکاً جایگاه پنجم نقض حقوق‌ انسانی و فطری زنان اروپا را به‌خود اختصاص داده‌اند.

به گفته جرج آرنت از روزنامه گاردین، درصد ناچیزی از 830 هزار مورد گزارش‌شده از خشونت‌های فیزیکی و جنسی علیه زنان در انگلیس و ولز در سال‌های 2012 و 2013، به صدور حکم منجر شدند.

در واقع از این آمار، تنها 52 هزار مورد منجر به صدور محکومیت می‌شوند. ترسناک‌ترین بخش قضیه آن‌جاست که بنابر اطلاعات فاش‌شده از پژوهش‌های مجلس عوام انگلیس، در حالی‌که موارد رفتار خشونت‌آمیز علیه زنان نسبت به سال‌های 2010 و 2011 به میزان 11 درصد بیشتر شده، تعداد پرونده‌هایی که به محکومیت متهمین منجر شده نیز 11 درصد کاهش یافته است!

به گزارش گاردین در 30 مارس 2014، هر 30 ثانیه یک تماس با مراکز پلیس گرفته می‌شود درحالی که معلوم نیست تا رسیدن پلیس در صحنه جرم چه سرنوشتی در انتظار قربانی خواهد بود.
در میان انواع رفتارهای خشونت‌آمیزی که در میان خانواده‌ها و یا در مکان های عمومی انگلیس علیه زنان انجام می‌شود، بیشترین آمار به تجاوزهای جنسی اختصاص دارد که درنتیجه 68 درصد از جمعیت زنان را به عنوان قربانیان این جنایت حقوق‌بشری قرار داده است. از میان 16 هزار و سیصد مورد اعلام شده به پلیس در سال 2012 و 2013، تنها 2 هزار مورد آن به محکومیت متهمین منجر شده است، این یعنی میزان محکومیت‌ها نسبت به سال‌های اخیر به میزان 15 درصد کاهش یافته است!
درصد شیوع موارد تجاوز جنسی در 43 شهرستان (county) انگلیس و ولز که منجر به صدور محکومیت شده‌اند
وبلاگ زنان روزنامه گاردین می‌نویسد: "شنیدن اینکه 44 درصد از زنان ما به‌ نوعی از خشونت فیزیکی یا تجاوز جنسی رنج می‌برند، برای ما که به سیاست نهادینه‌شده تبعیض جنسیتی غرب عادت کرده‌ایم، این قبیل اخبار روزمره فاجعه‌بار چندان تعجب‌آور نیستند."
به گزارش نشریهObserver  و به قلم ایوت کوپر (در سال 2013)، هر هفته، دو زن در بریتانیا در خانه‌های خود کشته می‌شوند. "زنان از خانه‌های خود رانده شده‌اند و زندگی‌ها به متروکه‌ای از هراس و وحشت تبدیل شده‌اند. اگر این مقدار خشونت در مسابقات فوتبال وجود داشت، خیل عظیم نیروهای حکومتی، قوانین سختگیرانه جدید و کمپین‌های بی‌شمار به‌راه می‌افتاد."
خشونت‌های خانگی علیه زنان به‌شدت رو به فزونی گرفته و زنان در خانه‌های خود نیز با امنیت و آرامش غریبه‌اند. از زمان انتخابات 2010 حزب Tory یا همان حزب محافظه‌کار، آمار خشونت‌های خانگی که تحت تعقیب قانونی قرار گرفته‌اند و یا در نهایت به صدور حکم منجر شده‌اند، مرتباً سیر نزولی خود را طی کرده است. در این مدت، موارد بیشتری از خشونت علیه زنان گزارش شده که کمتر از 13 درصد آن‌ها فرایند دادرسی را طی کرده‌اند و مقدار بسیار اندکی هم درنهایت منجر به محکومیت متهمین شده‌اند. این یعنی اینکه مجرمین کمتری در سطح جامعه مهار شده‌اند و درنتیجه قربانیان بیشتری در آینده در معرض خطر خواهند بود. به گزارش گاردین در 30 مارس 2014، هر 30 ثانیه یک تماس با مراکز پلیس گرفته می‌شود درحالی که معلوم نیست تا رسیدن پلیس در صحنه جرم چه سرنوشتی در انتظار قربانی خواهد بود.
در گزارشی که در رسانه‌های مختلف در سال 2014 توسط خانم Bates از انگلیس انتشار پیدا کرد، اعترافات زنان بسیاری از اروپا ظرف 2 سال اخیر جمع‌آوری شد که در میان آنها موارد تکان‌دهنده و تأسف‌باری از حجم وسیع تعرض و تجاوز به زنان دنیای متمدن(!) غرب به چشم می‌خورد. خانم Bates به خاطر این افشاگری از سوی برخی کاربران مورد اهانت و تهدید قرار گرفت. این خبرنگار انگلیسی برخی از روزمره‌گی‌های مستهجن زنان قاره اروپا را در مقابل دیدگان بی‌تفاوت مقام‌های اجرایی و قانون‌گذار دنیای غرب ورق می‌زند:

مورد اول: "دیگر شمار دفعاتی را که در خیابان‌های خلوت شهر، توسط برخی مردان هوس‌باز مورد تعقیب قرار گرفتم و در این فضای رعب‌آور به من پیشنهاد‌های وقیحانه داده‌اند از دستم خارج شده است. از کدام‌یک از مواردی بگویم که مورد خطاب متلک‌های مستهجن و توهین‌آمیز رانندگان در حال عبور قرار‌گرفته‌ام. گرچه این قبیل اتفاقات در اوقات مختلفی از روز رخ داده‌اند، اما بیشتر در هنگام شب و یا زمانی که تنها بوده‌ام با چنین برخوردهای غیرانسانی مشمئزکننده‌ای روبرو شده‌ام."

مورد دوم: "من یک دکتر هستم و تصویری که از خود در ذهن دارم، یک زن قوی با گرایش‌های فمنیستی است. من در سال 2012 توسط یکی از همکاران که او هم یک پزشک بود مورد تجاوز قرار گرفتم. از ترس ننگ و رسوایی به پلیس مراجعه نکردم و دم بر نیاوردم. اکثر همکاران دیگر من، گهگاه شاهد اعمال و رفتار هوسبازانه او بودند و می‌دانستند که چندباری مرا در محل کار یا خارج از بیمارستان مورد آزار قرار داده. هیچ‌کس کاری نمی‌کرد و من هم... . خیلی شکسته‌تر و منفعل‌تر از آن شده بودم که در آن دوران تکانی به خودم بدهم و اقدام درستی انجام بدهم. تنها کاری که می‌کردم این بود که کمتر آفتابی شوم و از او بیشتر اجتناب کنم! این تأسف‌بار است."
 
مورد سوم: "احساس می‌کنم حق و حقوق من را برای در آسایش و امنیت بودن به‌عنوان یک انسان به تاراج برده‌اند. آیا اصلاً حقی برای احساس امن بودن و بزرگ‌بودن دارم؟! با وجود خودم غریبه شده‌ام. آیا من به من تعلق دارد؟! خیلی پرخاشگر شده‌ام. احساس می‌کنم متروکه‌ای ویران در غایت تنهایی زنانگی‌ام هستم. می‌ترسم که نگاه به نگاه مردان بیاندزم یا لبخندی از قاب صورتم بیرون بدود. شاید فکر کنند این لبخند یا آن نگاه، دعوتی است برای آزار من، برای تجاوز به امنیت مرزهای انسانیت و حیوانیت. می‌ترسم... مدتی طولانی است که دچار حملات اضطرابی شده‌ام، بی‌دلیل شروع می‌کنم به داد و فریاد! از کارم زده شده‌ام. دیگر انگیزه‌ای ندارم. هیچ‌یک از آن مردانی که مرا به این حال و روز انداخته‌اند مجازات نخواهند شد. من خودم قبانی ام ولی باز این خود من هستم که دارم مجازات می شوم.

اکنون کارشناسان، فعالان حقوق‌بشر، و اساتید دانشگاه‌های غرب، سؤالشان این است که چرا باید زنان و دختران جامعه در زیر بار چرخه خشونت و تعرّض، مدام از صدمات دهشتناک روحی و جسمی در رنج باشند. "ایوت کوپر" می‌نویسد که: ما به رهبری دیگری و به استانداردها، معیارها و خطوط قرمز تازه‌ای نیاز داریم تا از این فجایع جلوگیری کند. این ستم‌هایی که بر زنان، دختران و کودکان روا داشته می‌شود دیگر قابل تحمل نیستند.

از میان 23 هزار و 97 کودک و نوجوانی که در سال 2011 در انگلیس و ولز مورد اذیت و آزار جنسی قرار گرفتند، بیش از 1470 نفر کمتر از 5 سال داشتند.

Observer نشریه در مقاله‌ای این سؤال را مطرح می‌کند که چرا با وجود ارائه آمار رعب‌آور خشونت فیزیکی و تجاوز جنسی به کودکان و نوجوانان، دولت انگلیس همچنان از پذیرش اصلاحیه پیشنهادی قانون حمایت از خانواده طفره می‌رود؟!

در تحقیق مشترک دانشگاه بریستول و انجمن حمایت از حقوق کودکان انگلیس(NSPCC) در سال 2011، با 44 پسر و 33 دختر 13 تا 18 ساله مصاحبه شد که نتیجه آن از شیوع گسترده خشونت فیزیکی و تجاوز جنسی علیه این طبقه از مردم انگلیس خبر می‌داد. بیش از نیمی از دختران اعلام کردند که حداقل یک‌بار مورد تجاوز قرار گرفته‌اند. همچنین مشخص شد که حداقل نیمی از نمونه انتخاب شده در این تحقیق، تجربه خشونت فیزیکی را داشته‌اند.

یکی از دختران به گروه پژوهشگر گفته بود که تا سن 13 سالگی چندین‌بار قربانی تجاوز جنسی بوده است که البته به‌دلیل روابط آشفته خانوادگی‌اش حتی این مسئله را با پدر و مادر خود نیز در میان نگذاشته است. به گفته کارشناسان، این تحقیق نشان داد که آمار خشونت و تجاوز علیه نوجوانان بیش از آن‌چیزی است که سابقاً تصور می‌شده.
 
اندرو فلاناگان، رییس وقت انجمن NSPCC گفته بود که ایجاد کمپین‌ها و امثال آن کمکی به کاهش و ریشه‌کنی این وضعیت نخواهد کرد و باید اقدامات بسیار جدی‌تری انجام بشود.
دکتر دیوید بریج، که از جمله اعضای آن تحقیق بود، اعلام کرد که بسیاری از قربانیان، خشونت را به عنوان یک هنجار می‌پذیرند و بسیاری نیز در عذاب وجدان درمانده خود فرو می‌روند، و هر دو گروه درحالی که غرق در عوارض وخیم این جریان معیوب و فاجعه‌بار شده‌اند مدام خود را مقصر می‌دانند و سرزنش می‌کنند!
اضطراب شدید، افسردگی، پرخاشگری، ترس، احساس بی‌ارزشی، شرم، احساس گناه، سردرگمی، تنش‌های روان-تنی، و احساس تنفر و بیزاری از جمله عوارض این قبیل رفتارهای ضد‌حقوق‌بشری و قرون‌وسطایی است.
به گزارش ساندرا لاوین از گروه جامعه روزنامه گاردین، شمار کودکان یا زنانی که در انگلیس در معرض آزارجنسی، قتل یا جراحت قرار دارند نیز در سال 2014 از مرز 50 هزار نفر فراتر رفته است.
به گزارش مرکز داده‌های جنایات جنسی علیه کودکان انگلیس و ایرلند، بیش از 400 کودک هرهفته در انگلیس مورد اذیت و آزار جنسی قرار می‌گیرند؛ این یعنی هر 20 دقیقه یک‌بار، کودکی یک انسان را به قبیح‌ترین شکل ممکن به تاراج می‌برند.
در سال 2011، تنها 23 هزار و 97 مورد آزار جنسی کودکان در انگلیس و ولز ثبت شد. این آمار وحشتناک شامل تجاوز جنسی در خارج از خانه، زنای محارم، و هرزه‌نگاری مستهجن اینترنتی از کودکان می‌شد.
به گزارش پلیس، منطقه Thames Valley (که متشکل از آکسفوردشایر، باکینگهام‌شایر و بر‌کشایر می‌باشد)، با ثبت 1264 مورد، دومین رتبه پرونده‌های آزار جنسی کودکان را به خود اختصاص داده بود. در یک مورد از این جنایات که در شهر معروف آکسفورد رخ داده بود، گروهی از تبهکاران دستگیر شدند که حدود 24 قربانی خود را به‌مدت 6 سال پس از اغفال و استفاده از مواد توهم‌زا مورد تجاوز قرار داده بودند. برخی از این قربانیان تنها 11 سال داشتند.
از میان 23 هزار و 97 کودک و نوجوانی که در سال 2011 در انگلیس و ولز مورد اذیت و آزار جنسی قرار گرفتند، بیش از 1470 نفر کمتر از 5 سال، 4 هزار و 973 نفر بین 5 تا 10 سال و 14 هزار و 819 نفر دیگر هم 11 تا 17 سال داشتند. در این ‌آمار وحشتناک و هراس‌انگیز تجاوز، دختران با تعداد 19 هزار و 790 نفر قربانی، شش برابر بیشتر از پسران مورد تعرض قرار گرفتند.
تعرض و تجاوز به زنان و کودکان، همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، تنها محدود به کشورهای اروپایی مثل انگلیس نمی شود.
حملات جنسی که سال‌هاست در اروپا، آمریکا و کانادا رواج یافته، شامل اشکال متعدد و وحشتناکی از این عمل شنیع در تمدن و فرهنگ غربی می‌شود. شکنجه‌گری جنسی، تجاوز جنسی به زنان، تجاوز به کودکان و نوجوانان، تجاوز به سالمندان، تجاوز به زندانیان، خشونت جنسی خانگی، و زنای محارم از جمله برخی جنایات حقوق‌بشری فرهنگ تولید شده در غرب هستند.
سازمان جهانی بهداشت، وزارت دادگستری آمریکا، وزارت بهداشت و خدمات انسانی آمریکا، مؤسسه ملی عدالت و مرکز کنترل بیماری‌های آمریکا، و همچنین اداره آمار وزارت دادگستری آمریکا، هر سال آمار رعب‌آوری از حملات‌جنسی به زنان را در آمریکا ارائه می‌کنند.
تنها در سال 1998 فاش شد که حداقل یک زن از هر 6 زن در آمریکا در طول زندگی خود مورد تجاوز قرار می‌گیرد؛ این بدان معنی است که حداقل 18 میلیون زن در آمریکا در مدت عمر خود در معرض تعرض و هتک‌حرمت قرار دارند.

به گزارش سازمان خیریه مبارزه با حملات جنسی آمریکا، طبق سند NCVS وزارت دادگستری آمریکا، 293 هزار و 66 آمریکایی در هریک از سال‌های 2009 تا 2013 از سن 12 سالگی به بعد قربانی تجاوز جنسی، اذیت و آزار، زنای محارم و دیگر اَشکال حملات جنسی شدند.
این سازمان می‌نویسد که هر 107 ثانیه، یک‌ قربانی به این آمار اضافه می‌شود! (31 میلیون و 536 هزار ثانیه در یک سال معمولی غیرکبیسه وجود دارد.)
به گفته سازمان خیریه مبارزه با حملات جنسی آمریکا، اگرچه وزارت دادگستری آمریکا ادعا می‌کند که در فاصله 20 ساله بین 1993 تا 2003 میزان تجاوزات جنسی کاهش یافته است، اما بیش از 4 میلیون نفر تنها در همین مدت قربانی شده‌اند. این سازمان اضافه می‌کند که شاید قرار بود مردم آمریکا اکنون از 20 سال جهش و پیشرفت صنعتی و تکنولوژیک خود مسرور و مغرور باشند، اما امروز در جایی ایستاده‌ایم که نمی‌دانیم چگونه باید از شیوع افسارگسیخته تجاوز و هتک انسانیت در رگ‌های پیکره این سرزمین جلوگیری کنیم. در این میان، آمار کشتار و تیراندازی، خود مصیبت دیگری است که بر هزاران غم این مردم اضافه می کند.
این خیل عظیم جنایت علیه زنان و کودکان درحالی صورت می‌گیرد که پلیس، قانونگذاران و نهادهای امنیتی آمریکا همه‌ساله با تمام تجهیزات و امکانات خود، به جای کنترل یا حداقل کاهش این وضع تأسف‌بار، اعتراضات مردم آمریکا را در ایالات و شهرهای مختلف به‌شدت سرکوب می‌کنند.
آغاز اولین حملات اسیدپاشی به زنان از انگلیس و آمریکا و رواج و گسترش آن در استرالیا، یونان، بلژیک، کانادا و ایتالیا
در این میان، چیزی که شاید عرصه زندگی را برای زنان و دختران غرب به‌مراتب تنگ‌تر می‌کند، حملات اسیدپاشی است که البته ریشه‌های بروز آن از قرن 18 میلادی شروع به رشد کرد.
از دهه 1740، کارکرد اسید‌ به‌عنوان یک ماده صنعتی جای خود را به اهداف خشونت‌آمیز در انگلستان، ایالات‌ مختلف آمریکا، و غرب اروپا (شامل فرانسه، آلمان، بلژیک، هلند، و اتریش) داد. در دهه 1830، یکی از نشریه‌های شهر گلاسگو در بریتانیای آن زمان نوشته بود که: "جنایت اسیدپاشی در این قسمت از کشور آن‌چنان رواج یافته که به‌تدریج تبدیل به لکه ننگی بر وجهه ملی ما خواهد شد." (گلاسگو در سال 1990 به‌عنوان پایتخت فرهنگی اروپا معرفی شد.)

علاوه بر استفاده از اسیدسولفوریک در نا‌آرامی‌ها و اغتشاشات کارگری، از این ماده به‌عنوان سلاحی در دعواهای خانگی نیز استفاده می‌شد.

روزنامه نیویورک تایمز در 15 جولای 1865 می‌نویسد که جیمز مورفی پس از مشاجره با همسر خود و تهدید وی، دقایقی بعد با اسیدی که از داروخانه خریده بود صدمات جبران‌ناپذیری را به‌صورت او وارد کرد.
طبق پژوهش دانشگاه کالیفرنیای شمالی، بیشترین آمار حملات اسیدی مربوط به بلغارستان و یونان است. آمریکا، کانادا، بلژیک، ایتالیا از دیگر مراکز تراکم وقوع این حملات هستند. در این تحقیق همچنین ذکر شده است که انگلیس در ابتدا در زمینه گسترش حملات اسیدپاشی در رده نخست قرار داشت.
در سال 1907، Martha Rendell، 3 فرزندخوانده خود را در ایالت (Western Australia) WA استرالیا با ریختن اسید هیدروکلریک در نوشیدنی آن‌ها به قتل رساند.
در فوریه 2006، روزنامه Sydney Morning Herald استرالیا گزارش داد که "شخصی با نام مخفف AB توسط دادگاه عالی  NSW(ایالت New South Wales) به جرم کشتن Dominic Li به 18 سال زندان محکوم شد."
در سال 1988 دو مورد حمله اسیدی دیگر در سیدنی و ملبورن نیز اتفاق افتاده بود.
بر اساس بررسی‌های موجود، شیوع و گسترش حملات اسیدپاشی در آسیا، متأثر از این حقیقت بوده است که کشورهای این قاره عمدتاً از قرن 17 به بعد در تصرف و تأثیر دو استعمارگر بزرگ یعنی انگلیس و فرانسه بوده‌اند. لذا رشد روزانه حملات اسیدی در اروپا از همان سال‌ها اثر ویرانگر خود را بر دیگر کشورها نیز برجای گذاشت.
حملات اسیدپاشی غربی‌ها محدود به قرون  18 و 19 نماند و در قرن 20 و 21 و تا به امروز نیز همچنان قربانی می‌گیرد- چه این حملات با انگیزه سیاسی باشند، چه با انگیزه انتقام از معشوق یا معشوقه‌ای که قصد قطع روابطش را دارد.
Kostadinka Kuneva عضو یکی از اتحادیه‌های یونان بود که در 22 دسامبر 2008  مورد حمله قرار گرفت.
بعد از این واقعه چندین تظاهرات تا ژانویه 2009 در خیابان‌های یونان برگزار شد که با سرکوب شدید پلیس همراه بود.
Carmen Blandin Tarleton که مادر دو فرزند است، در 44 سالگی و در سال 2007 در خانه خود در شهر بوستون آمریکا توسط شوهرش مورد ضرب‌و‌شتم و اسیدپاشی قرار گرفت. به گفته پلیس، شوهر او فکر می کرده که کارمن با مرد دیگری در ارتباط است. بعد از این حمله، کارمن به‌کلی نابینا شد.
بیش از 30 جراح، متخصص بی‌هوشی و پرستار در بیمارستان زنان Brigham and Women's Hospital بوستون آمریکا به‌مدت 15 ساعت برای پیوند زدن پوست، ماهیچه‌ها، و تاندون‌های صورت او که متعلق به یک اهداکننده مرگ مغزی بودند تلاش کردند. در طول پنج سال، مجموعاً 55 عمل جراحی روی او انجام شد.
Katie Piper در مارس 2008 توسط معشوق خود در لندن مورد حمله قرار گرفت که علاوه بر سایر آسیب ها، منجر به نابینا شدن یک چشم او نیز شد. Piper در بیش از 100 عمل جراحی حاضر شد.
طبق گزارش "لارا دانلی"، خبرنگار بخش سلامت روزنامه دیلی‌تلگراف انگلیس، تعداد حملات اسیدی از سال 2007 تا 2013 در انگلیس سه برابر شده است.
همچنین بنابه گزارش "سرویس سلامت همگانی انگلیس(NHS)"، 144 مورد از حملات با اسید یا سایر مایعات سوزنده در انگلیس در سال‌های 2011 و 2012 ثبت شده‌اند.
به گزارش گاردین در سال 2014، 63 پرونده اسیدپاشی توسط اداره دادستانی سلطنتی انگلیس(CPS) در فاصله سال‌های 2008 تا 2013 دادرسی شدند که از این میان 20 مورد منتهی به صدور محکومیت شدند.
تانیا آرنولد 29 ساله نیز در سال 2012 در شهر کبک ((Quebec کانادا توسط معشوق خود مورد حمله با یک ماده اسیدی قرار گرفت.
در سال 2012 نیز در منطقه Dagenham در شرق لندن، به‌ صورت Naomi Oni بیست ساله اسید پاشیده شد.
پلیس در ابتدا گفت این یک حادثه ساختگی است و نائومی خود به صورتش اسید پاشیده است اما با اعتراض و پیگیری‌های قضایی نائومی، پرونده وی بسته نشد و در نهایت مشخص شد که این حمله توسط یکی از دوستان وی به نام Mary Konye انجام شده است. Mary Konye به 12 سال زندان محکوم شد.
تارا 28 ساله در آوریل 2013، در خیابان Marshals شهر Romford در شما‌ل‌شرق لندن مورد حمله اسیدپاشی قرار گرفت.
انگار در حبس ابد هستم. وقتی روبروی آینه می‌ایستم احساس می‌کنم که به یک هیولا نگاه می‌کنم. این‌ها صحبت های پاتریشیا لوفرانک(Patricia Lefranc) در سال 2012 بود؛ صحبت‌های یک زن در منطقه Molenbeek-Saint-Jean در بروکسل، پایتخت بلژیک.
روزنامه دیلی‌میل در آوریل 2012 می‌نویسد: "او زمانی یک زن 45 ساله زیبا بود اما الآن خود را یک هیولا می‌خواند. مادر 3 فرزند در سال 2009 توسط معشوق خود یعنی Richard Remes با اسیدسولفوریک مورد حمله قرار گرفت."
بینی و پلک‌هایش ذوب شدند. یک انگشت او قطع شد. بینایی یک چشم و شنوایی یک گوش او نیز برای همیشه از بین رفت... اسید به شش‌ها و قلب او نیز آسیب زد اما زنده ماند.
بعد از 86 عمل جراحی، او اکنون زنده است. پاتریشیا می‌گوید: "تنها به عشق فرزندانم و دیدن خوشبختی آنها زندگی می‌کنم."
بعد از اینکه پاتریشیا پلیس را از تهدید جان خود توسط ریچارد مطلع می‌کند تنها به او گفته می‌شود که در خانه بماند. چهار روز بعد، ریچارد در حالی که خود را به‌عنوان یک پیک معرفی می‌کند وارد آپارتمان معشوقه سابق خود می‌شود... در باز می شود و اسید تمام صورت و سینه او را فرا می گیرد.
لاتیتا 28 ساله، ماری 18 ساله، و جو 13 ساله در تمام 3 ماهی که مادرشان در حالت کما بود بر بالین او نشسته بودند.

"ماری" که در بیرون از دادگاه در کنار مادرش ایستاده اکنون 24 سال دارد
ریچارد رمس که در سال 2012 به جرم تلاش برای قتل‌عمد معشوقه سابقش به 30 سال زندان محکوم شد، در دادگاه گفت: "من نمی‌دانستم که اسیدسولفوریک می‌تواند چنین خسارتی را به‌بار آورد!!!"
پاتریشیا در آخرین دقایق مصاحبه با یک مجله معروف انگلیسی می‌گوید: "پسرم گفته است که دوستانش در مدرسه، قیافه و راه‌رفتن من را مسخره می‌کنند. ریچارد زندگی مرا نابود کرد. در خیابان به من خیره می‌شوند، مرا با دست نشان می‌دهند، از همه بدتر اینکه احساس می‌کنم در بلژیک به نمادی از کسی تبدیل شده‌ام که اگر بخواهد به رابطه‌اش با یک مرد پایان دهد چنین جنایتی در انتظارش خواهد بود."
Vania Del Col سی‌و‌یک ساله در سال 2013 و در شهر ویچنزای ایتالیا توسط مرد ناشناس مورد حمله اسیدپاشی قرار گرفت.
Del Col در سال 2002 نیز یک بار مورد تجاوز جنسی قرار گرفته بود که دادگاه، شخص زانی را تنها به 3 سال زندان محکوم کرد!

به گزارش Daily Beast، ترسناک‌تر از اتفاقات رخ داده برای وانیا، تراژدی بزرگتری است که تنها در عرض یک‌ماه در همین امسال برای دو زن ایتالیایی دیگر رخ داده است.
2 هفته از قبل از حمله به وانیا، به یک زن 36 سالۀ باردار در شهر میلان حمله شد. این قربانی اسیدپاشی که در رسانه‌ها با نام Samantha F. شناخته می‌شود، پس از این واقعه چشم چپ خود را از دست داد.

مورد دوم در 16 آوریل 2013 بود که طی آن، Lucia Annibali سی‌و‌پنج ساله توسط دو مرد مورد حمله اسیدپاشی قرار گرفت و علاوه بر سایر جراحات، یکی از چشم‌های او نیز دچار آسیب جدی شد.

لوسیا یک وکیل ساکن شهر Pesaro در ایتالیا بود. همسایگان لوسیا آنیبالی با شنیدن فریادهای کمک‌خواهی وی به طرف منزل او دویدند و توانستند ضاربان را نیز دستگیر کنند. در تحقیقات پلیس مشخص شد که افراد اسیدپاش به‌دستور معشوق سابق لوسیا یعنی Luca Varani که خود نیز یک وکیل است دست به این عمل ضد حقوق‌بشری زده‌اند.
به گزارش نشریه Daily Beast، این حملات اسیدپاشی به‌دنبال سلسله خشونت‌هایی است که طی سال‌های اخیر علیه زنان در ایتالیا رواج یافته‌اند. به گزارش این پایگاه خبری، بیش از 6 میلیون و 743 هزار زن در ایتالیا به‌نوعی قربانی خشونت‌های خانگی قرار گرفته‌اند.

انجمن یاری کودکان و زنان ایتالیا، موسوم به Telefono Rosa، گزارش می‌دهد که بیش از 40 هزار زن به‌طور سالانه با این مرکز تماس می گیرند و درخواست کمک می‌کنند.

انجمن Telefono Rosa، اعلام کرده است که 124 زن در سال 2012 توسط شوهر یا معشوق خود در ایتالیا کشته شدند. 25 مورد قتل زنان هم در پنج‌ماهه اول سال 2013 رخ داده بود.

به گفته خانم Anna Costanza Baldry که روانشناس ارشد گروه حمایت از زنان و کودکان Differenza Donna در ایتالیا است، این آمار نشان از تشدید روزافزون خشونت‌ علیه زنان ایتالیا دارد.

خانم بالدری اضافه می‌کند دلیل اینکه اسید به‌عنوان سلاحی در دست ضاربان قرار گرفته این است که میتواند نسبت به سایر اعمال مرگبار و ضد حقوق‌بشری، عوارض بسیار وخیم‌تری را به‌جای بگذارد.

خانم Michele Marzano که یکی از سیاستمداران ایتالیا است و می‌کوشد تا ریشه‌کنی خشونت علیه زنان ایتالیا را در دستورکار نهادهای اجرایی و قضایی کشورش قرار دهد، می‌گوید: "تنها مقدار ناچیزی از این ماده ویران‌کننده لازم است تا تمام زندگی و شادمانی یک نفر به‌کلی نابود شود."

به گفته خانم لاتزا نادو، خبرنگار و نویسنده معروف ایتالیایی، این قبیل فجایع خشونت‌بار رو به فزونی گرفته‌اند و اگرچه وقوع یک هتک‌حرمت جدید علیه زنان، عناوین خبری رسانه‌های ایتالیا را برای مدت کوتاهی اشغال می‌کنند اما به‌سرعت نیز به دست فراموشی سپرده می‌شوند.

لاتزا نادو افزود: بحران‌های رو به‌ گسترش ایتالیا دلیلی بر این واقعیت‌اند که مسائل و دغدغه‌های خطیر اجتماعی برای ریشه‌کنی خشونت علیه زنان به حاشیه رانده شده‌ و فراموش شده‌اند. ما بدون وجود سیاست‌گذاری‌های آموزشی و تربیتی در سطح جامعه، به‌زودی شاهد رواج گسترده خشونت و اعمال ضد حقوق‌بشری علیه زنان و دختران و کودکان خواهیم بود.

خانم بالدری نیز در پایان اضافه می‌کند که برای مقابله با خشونت جنسی، ما به سرمایه‌گذاری کلان در آموزش مدارس و همچنین احداث مراکز حمایتی بیشتر در راستای دفاع از حقوق کودکان و زنانمان نیاز داریم. کلمات دردی را از ما دوا نمی‌کنند و زمان هم رو به اتمام است.



تا زمانی که قرار باشد سیاستمداران و روشنفکران آزاداندیش(!) فکری به حال وضع پریشان حقوق بشری خود بکنند، ظاهراً زنان آن خطّه از تمدن، خود دست به کار شده اند و در این رمینه نسبت به معشوق های خود دست پیش گرفته اند. William Pezzullo زمانی که قصد رها کردن معشوفه اش را داشت توسط او غرق در حرارت جانفرسای اسید شد.


این فرد 27 ساله در سال 2012 توسط معشوقه خود با اسید مورد حمله قرار گرفت.  Elena Perottiمعشوقۀ 23 ساله ویلیام که از بارداری نامشروعش و تصمیم ویلیام مبنی بر جدایی به‌شدت عصبانی بود، در 19 سپتامبر 2012 با کمک یکی از دوستانش به نام Dario Bertelli، این معشوق نامشروع خود را در شهر Bassano Bresciano در منطقه Lombardia ایتالیا با اسید سولفوریک مورد حمله قرار داد.


Elena Perotti در نهایت در سال 2013 و در عین بهت و حیرت ویلیام تبرئه شد.

اگر بخواهیم به‌طور اجمالی از حملات اسیدپاشی به زنان غرب عبور کنیم، یقیناً آمار گسترده تجاوزات جنسی در رسانه ها، مدارس، دانشگاه‌ها و نیروهای نظامی، واقعیت تلخ دیگری از مدعیان حقوق‌بشر است، به‌گونه‌ای که رسانه‌های داخلی و بین‌المللی مستقل دیگر تاب تحمل سکوت را ندارند.

در حالی که اکثر رسانه‌های تصویری غرب، سال‌ها از ارائه آمار، گزارش‌ها و اخبار ضد‌حقوق‌بشری علیه کودکان و زنان در اروپا، آمریکا و کانادا امتناع می‌کردند، افکارعمومی جهان در طی سال‌های اخیر شاهد بروز رخدادها و حوادث مشمئز کننده‌ای از آزار و تجاوز و تعرض جنسی در میان مجریان و گویندگان خود این رسانه‌ها بوده‌اند. گویی سرپوش‌گذاشتن بر آمار دلهره‌آور تجاوز و جنایت، خود نشانه‌ای از تعلق خاطر آنها به این قبیل اقدامات شنیع ضد انسانی است!

جیمی سویل(Jimmy Savile) با نام کامل‌ Sir James Wilson Vincent Savile از جمله معروف‌ترین مجریان کمپانی سلطنتی BBC بود. بعد از مرگ جیمی سویل در 84 سالگی، صدها شاکی و قربانی آزار جنسی کودکان، نوجوانان و بیماران در انگلیس علیه او اعلام دعوی کردند. پلیس، او را بزرگترین متجاوز انگلیس خواند.

در زمان زنده‌بودن این شهوتران BBC که در سال 1972 عالی‌ترین رتبه امپراتوری(OBE) و در سال 1990 نشان شوالیه و لقب Sir را از ملکه انگلیس دریافت کرد، شکایاتی درخصوص تعرض و سوءاستفاده اخلاقی از کودکان و نوجوانان علیه او مطرح شد که بنا به دلایل مشکوک و سؤال‌برانگیزی نسبت به آنها بی‌توجهی می‌شد و سیستم پلیس و دستگاه قضایی اتهامات مطرح‌شده را جدی نمی‌گرفتند.

به اذعان Oliver James، روانشناس مشهور انگلیسی، جیمی‌سویل مبتلا به اختلالات شدید شخصیتی و Dark Triad یا مثلث تاریک بود که شامل خودشیفتگی، رفتار فریبکارانه، و همچنین سایکوپاتی است و باعث می شود فرد هیچ‌گونه احساس و اهمیتی برای درد و رنج افراد قائل نباشد و از رفتار خود در قبال دیگران پشیمان نشود.

پاپ ژان‌پل دوّم، پس از اقدام ملکه انگلیس مبنی بر اعطای مقام شوالیه به جیمی سویل، مقام شوالیه پاپ(KCSG) را در سال 1990 به سویل داد.

در سال 1986، دانشگاه Leeds انگلستان، این متجاوز و شهوتران انگلیسی را مستحق دریافت پاداش دانست و دکترای افتخاری حقوق را به او اعطا کرد. دانشگاه Bedfordshire انگلیس نیز در سال 2009 مدرک دکترای افتخاری خود را به جیمی سویل داد.

سویل در دوران زندگی شرم‌بارر خود، روابط و معاشرت‌های معناداری با مقام‌های دولتی و سلطنتی انگلیس داشت. با‌وجود این مصونیتی که در نزد اشراف و سیاستمداران نصیب او شده بود، طبیعی بود که قربانیان نمی‌توانستند انتظار واکنش خاصی از سوی پلیس و سیستم قضایی داشته باشند، چراکه این دو ارگان کلان انگلیس نیز تحت هدایت و سرپرستی دربار ملکه بوده‌اند و هستند.


سویل و مارگارت تاچر


سویل و ویلیام هیگ



سویل و شوهر ملکه



سویل و پسر ملکه



سویل و عروس ملکه


سویل و گوردون براون


سویل و تونی‌بلر


سویل و Keith O'brien (کشیش هم جنس باز کلیسای کاتولیک در ادینبورگ اسکاتلند)


سویل و پاپ ژان‌پل دوّم (رهبر کاتولیک‌های جهان)

سویل در اکتبر 2011 مُرد. در حالی که سؤالات و ابهامات بی شماری مبنی بر ناتوانی مشکوک نهادهای نظارتی در انجام‌ وظیفه شان در زمان زنده‌بودن این مجرم در اذهان مردم انگلیس ایجاد شده بود، اعلام شد که از نوامبر 2011 تا اکتبر 2012 حداقل 300 نفر در طول شش دهه فساد اخلاقی سویل مورد آزار یا تجاوز او قرار گرفته‌اند.  

یک سال پس از مرگ سویل، بازجویی‌ها در کمپانی سلطنتی BBC، سیستم بهداشت همگانی انگلیسNHS (National Health Service)، اداره دادستانی سلطنتی(CPS) و وزارت بهداشت انگلیس شدت یافتند.

بعد از گذشت 2 سال از مرگ سویل، Peter Spindler افسر ارشد اسکاتلندیارد و سرپرست پرونده "رسوایی جنسی مشاهیر انگلیس" موسوم به عملیات Operation Yewtree، در دسامبر 2013 اعلام کرد که: "589 نفر دراین جنایت هولناک قربانی شده اند."

"از این تعداد، 450 نفر به‌طور مستقیم توسط جیمی‌سویل مورد سوءاستفاده، آزار و تجاوز قرار گرفته‌اند. به‌طور مشخص، به 31 نفر از قربانیان، توسط جیمی سویل تجاوز شده بود. 82 درصد از کلّ قربانیان مؤنث هستند و 80 درصد نیز کودک و نوجوان."

زمانی که عملیات Operation Yewtree در اکتبر 2012 آغاز شد، Peter Spindler به‌عنوان فرمانده عملیات اعلام کرد که سویل خطرناک‌ترین متجاوز تاریخ انگلیس است و این پرونده با توجه به تعداد شاکیان و حجم جرائم صورت گرفته یکی از بزرگترین پرونده‌ها در نوع خود در انگلیس بوده است.

John Cameron از انجمن حمایت از حقوق کودکان انگلیس(NSPCC) اعلام کرد که "سویل یک متجاوز با نقشه‌های حساب‌شده بود که از قدرت، شهرت و تأثیر خود برای سوءاستفاده جنسی و تجاوز به افراد آسیب‌پذیر جامعه از جمله زنان، کودکان و بیماران استفاده کرد."

در ادامه این عملیات گسترده در بخش‌های مختلف دولتی و غیردولتی انگلیس، افراد مشهور بسیاری نیز در ارتباط با این پرونده با اتهاماتی چون تجاوز به دختران و پسران نوجوان، زنان، و سوءاستفاده جنسی از کودکان بازداشت شدند. این افراد که تصاویر آنان در بالا آورده شده به‌عنوان مجری، خواننده، پزشک، کمدین، نوازنده، تهیه‌کننده، بازیگر و راننده در کمپانی BBC و سایر بخش‌های "صنعت سرگرمی" انگلیس فعالیت می‌کردند:

Stuart Hall, Gary Glitter, William Roache, Dave Lee Travis, Freddie Starr, Jim Davidson, Max Clifford, David Smith, Andrew Lancel, Michael Le Vell, Rolf Harris, Wilfred De'ath, Ted Beston, Mike Osman, Jimmy Tarbuck, Chris Denning, Paul Gambaccini, Michael Salmon, Helen Boaden, Fred Talbot, Sir Cliff Richard & Ray Teret... z

از بین مشاهیر متهم به آزار جنسی و تجاوز، برخی به چند سال زندان محکوم شدند، برخی تبرئه شدند، و چند نفر دیگر نیز به‌دلیل ناکافی بودن شواهد و مدارک آزاد شدند. در این میان، David Smith نیز قبل از حضور در دادگاه، خودکشی کرد. بسیاری از این متهمین از دوستان و مرتبطین مجرم شهوتران BBC بودند.

عملکرد مشکوک نیروهای پلیس و سیستم قضائی انگلیس سال هاست که در رسوایی‌های غیراخلاقی این کشور قربانی می‌گیرد.
 

به گزارش دیلی‌تلگراف در ژانویه 2013، اداره دادستانی عمومی انگلیس(DPP)، نهاد سلطنتی CPS را در مورد عدم جدیت و اهتمام در پیگیری قضایی چهار مورد شکایت از جیمی سویل در سال 2009 مقصر دانسته است. (CPS، دادستانی سلطنتی انگلیس می‌باشد.)
 

به گزارش Alison Levitt که مشاور حقوقی DPP است، اگر پلیس و سیستم قضایی رویکرد جدی و مسئولانه‌ای در قبال اتهامات مطرح‌شده در سال‌های پیشین می‌داشتند، اکنون با این حجم وسیع رسوایی روبرو نمی بودیم.

Keir Starmer، رئیس DPP، در سال 2013 به‌خاطر قصور دادستانی سلنتی انگلیس عذرخواهی کرد و حداقل دو مرکز فرماندهی پلیس را به‌خاطر عدم اقدام مقتضی مورد انتقاد قرار داد.

Starmer در نوامبر 2013، خواستار اجباری شدن اطلاع‌رسانی موارد مربوط به کودک‌آزاری از سوی پزشکان، معلمان، مددکاران و سایر افراد در حرفه‌های گوناگون انگلیس شد تا بلکه دیگر مردم شاهد این قبیل فجایع افسارگسیخته در کشور نباشند.

وزارت کشور سلطنتی انگلیس در نوامبر 2012 از اداره بازرسی سلطنتی انگلیس(HMIC) خواست تا در مورد میزان قصور پلیس این کشور در مماشات با جیمی سویل و اشاعه جنایات اخلاقی انگلیس تحقیق مستدلی را ارائه کند.

در مارس 2012، HMIC در گزارشی با نام "اشتباهات بی‌بازگشت" اقرار کرد که در طول دوران جنایات جیمی سویل در فاصله سال‌های 1964 تا 2011، اطلاعات محرمانه‌ای درباره رفتارهای مشکوک سویل حداقل در دهه 60 و 70 به سیستم پلیس انگلیس گزارش شد که همگی با بی‌توجهی روبرو شدند.

داستان مدرسه کودکان و نوجوانان Haut de la Garenne، اما، حکایت دیگری از جنایت است.

مدرسه Haut de la Garenne در منطقه Saint Martin جزیره جرسی بریتانیا واقع شده است(در نزدیکی ساحل نُرماندی فرانسه).

در سال 2008 این مدرسه به‌عنوان مرکزی برای سوءاستفاده جنسی و شکنجه کودکان و نوجوانان در سال‌های گذشته اعلام شد و تحت بازرسی‌های بی‌سابقه پلیس قرار گرفت.

روزنامه انگلیسی the Sun، در مقاله‌های خود در سال 2008، به احتمال نقش جیمی سویل در قضایای وقیحانه این مدرسه اشاره کرد که در نتیجه با عکس‌العمل سویل و شکایت او از این روزنامه مواجه شد.

گرچه سویل در ابتدا حضور و رفت‌و‌آمد خود را به این مدرسه در جزیره خودمختار جرسی انکار می‌کرد، اما در همان سال، تصاویری در برخی مطبوعات منتشر شد که حضور او را در این مدرسه اثبات می‌کرد و در نهایت اعتراف کرد که تنها یک‌بار در راستای اهداف خیرخواهانه(!) به این مدرسه رفته است.

Leah McGrath Goodman، روزنامه‌نگار غیروابسته مشهور آمریکایی، در سال 2011 در حالی که مشغول انجام تحقیقات گسترده در مورد فاجعه مدرسه مذکور بود، از کشور انگلیس اخراج و پس از ابطال ویزا به‌مدت 2 سال نیز ممنوع‌الورود اعلام شد. وی تا سال 2013 نتوانست به خاک انگلیس و جزیره جرسی وارد شود.

در ماه می 2013 فاش شد که برخی از افسران پلیس منطقه Yorkshire با جیمی‌سویل رفاقت داشته اند. Danny Shaw در این زمینه می گوید: چطور ممکن است که پلیس منطقه Yorkshire هیچ شکایتی در مورد سویل دریافت نکرده باشد؟! چرا پلیس در رابطه با نامۀ ناشناسی که در سال 1998 مبنی بر هویت اصلی سویل به عنوان یک "متجاوز کودکان" دریافت کرد هیچ ترتیب اثری نداد؟!!!

در زمان زنده‌بودن این مجرم، در برخی رسانه‌های خاص از او به‌عنوان خیّر و نیکوکار (philanthropist) یاد می‌شد! بیمارستان‌ Mandeville Hospital Stoke در شهر Aylesbury، بیمارستان Leeds General Infirmary در شهر لیدز در Yorkshir و بیمارستان Broadmoor Hospital در شهر Crowthorne از جمله مکان‌هایی بودند که سویل توانسته بود در دهه 80 با استفاده از شهرت رسانه‌ای خود، رضایت مسئولین آن‌ها را برای انجام کار داوطلبی و خدمت به بیماران(!) جلب کند.

در این سه بیمارستان، کودکان و نوجوانان دختر معلول و کم‌توان بسیاری بستری بودند.

قائم‌مقام وزیر بهداشت در آن زمان، Edwina Currie بود. او از جمله سیاستمداران فاسد انگلیس محسوب می‌شود و روابط نامشروعش در سال‌های 1984 تا 1988 با  John Majorفاش شد.John  Major  در سال 1990 نخست‌وزیر انگلیس شد.

Edwina Currie در سال 1988 سویل را در بدنه مدیریت بیمارستان روانپزشکی Broadmoor Hospital منصوب کرد!

بعد از برملا شدن جنایات سویل، خیریه‌هایی که از دهه 80 به‌نام او دایر شده بودند، در سال 2012 اعلام کردند که بودجه خود را که حدود 6 میلیون پوند است در میان سایر خیریه‌ها تقسیم خواهند کرد و پس از آن نیز انحلال خود را اعلام می‌نمایند.

با معلوم شدن اینکه بسیاری از شاکیان تجاوز‌های جنسی سویل در آن سال‌ها در بیمارستان بستری بوده اند، در سال 2013، علاوه بر سه بیمارستان مذکور حداقل 32 بیمارستان دیگر در انگلیس مورد تحقیق و بازرسی قرار گرفتند.

نتایج تحقیقات از تجاوز، آزار جنسی، و شهوترانی در این بیمارستان‌ها نیز تکان‌دهنده بود. در ژوئن 2014 اعلام شد که بیماران بسیاری در طول چندین دهه از ورود سویل به سیستم بهداشت و درمان انگیس قربانی شده‌اند.

کوچکترین قربانی 5 سال و پیرترین آنها 74 سال داشت.

بعد از آشکار شدن فجایع و رسوایی های این یار دیرین سلطنت و رسانه، سنگ قبر جیمی‌سویل در اکتبر 2012 و در هنگام شب تخریب شد. دانشگاه Bedfordshire از اعطای مدرک دکترای افتخاری به سویل ابراز پشیمانی کرد و این مدرک را باطل اعلام کرد. بخشی از کلبۀ متعلق به سویل در منطقه Glen Coe توسط مردم تخریب شد و دیوارهای آن با شعارهایی در محکومیت اقدامات ضد انسانی این جنایتکار انگلیسی پوشیده شدند.

 

در این آشفته بازار حقوق بشر غرب، مسلماً کسانی که به عنوان شهروند درجه دوم در این کشورها زندگی می کنند به مراتب تحت ستم و آزار بیشتری قرار دارند. در سال های اخیر، نمونه هایی از تعرض و سوءاستفاده نیز در میان کارکنان فارسی زبان بنگاه های خبری VOA و BBC فارسی مشاهده شده بود، که البته بعید است سرانجام برهنه گرایی و شرکت در مجالس عیش و نوش رؤسا و مدیران این شبکه ها چیزی بهتر از این باشد.

خشونت‌های خانگی، حملات اسید‌پاشی، تجاوز در زندان‌ها، تجاوز در نیروهای نظامی، شهوترانی از کودکان و نوجوانان، و آزار جنسی در BBC و دیگر رسانه‌ها از جمله هالیوود سراسر غرب را فراگرفته است. در این بحبوحه آشوب، زنان و دختران حتی از فرصت قدم‌زدن بی‌دغدغه در روشنایی روز خیابان‌ها هم در هول و هراس به‌سر می‌برند.

تعرّضات خیابانی، کابوس دیگری‌ست که بر وحشت زنان جوامع غربی افزوده است. زنانی که در مقابله با گسترش این قبیل حملات و بی‌احترامی‌ها خود را در میان کاستی‌های مدنی و امنیتی کشورهایشان یکّه و تنها یافته‌اند، چندسالی است که اقدام به ایجاد کمپین‌ها، انجمن‌ها و و محافلی کرده‌اند که شاید بتواند تا حدودی از تألمات روحی آنها بکاهد.

در تحقیقات متعدد خشونت علیه زنان، تعرض خیابانی یکی از انواع تعرض جنسی تلقی شده است که شامل حمله لفظی، متلک‌گویی های مستهجن، تعقیب، چشم‌چرانی‌های آزار دهنده، لمس بدن زنان وهمچنین حمله فیزیکی به آنها می‌شود.

به گفته روانشناسان، همه این تعرضات خیابانی، موجی از احساس ناامنی و اضطراب را در یک زن ایجاد می‌کنند. 2 هزار نفر از مردم آمریکا توسط مؤسسه پژوهشی GFK آلمان در سال 2014 مورد تحقیق قرار گرفتند. از این تعداد، حداقل 65 درصد از زنان اعلام کردند که از قربانیان تعرضّات خیابانی کشورشان بوده‌اند. در تحقیق دیگری در کانادا مشخص شد که از یک نمونه 12 هزار نفری از زنان، بالغ بر 85 درصد هدف اذیت و آزار لفظی و فیزیکی خیابان‌های کانادا قرار گرفته‌اند.

آمارهای مذکور، مستقل از اعداد و ارقام منتشره در خصوص اذیت و آزارهایی است که زنان در محل‌کار خود تجربه می‌کنند. به‌گفته Amy Blackstone، جامعه‌شناس دانشگاه Maine در شهر Orono آمریکا، 70 درصد از زنان در محل‌کار خود به نوعی مورد آزار و بی‌حرمتی قرار گرفته‌اند.

به گزارش وبسایت Live Science، یکی از قربانیان آزار و اذیت‌های جنسی Herman Cain گفته بود که تعرض و آزار، سبب تبدیل شدن محل‌کار به محیطی تهدید‌آمیز و ترسناک می‌شود و بازدهی واقعی کارکنان را به حداقل می‌رساند. Herman Cain در سال 1996، رییس بانک فدرال Kansas City بود. Cain همچنین در سال‌های 2000، 2004 و 2011 نامزد حزب جمهوری‌خواه در انتخابات ریاست‌جمهوری و سنای آمریکا بود که بعد از شکایت دو نفر از کارمندانش مبنی بر تعرض جنسی، از شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 2012 انصراف داد.

یکی از فیلم‌های اینترنتی که در اواخر سال 2014 بازتاب زیادی در رسانه‌ها داشت، 108 بار مزاحمت و متلک‌پرانی به یک زن جوان را در خیابان‌های نیویورک به تصویر کشیده بود. این فیلم 2 دقیقه‌ای که در همان روز انتشار بیش از یک میلیون بازدید داشت و با واکنش‌های بسیاری روبرو شد، توسط یکی از مؤسسات غیرانتفاعی دفاع از زنان آمریکا و با استفاده از دوربین مخفی قرار داده شده در کوله پشتی یکی دیگر از عابران گرفته شد.

این زن جوان، در مدت 10 ساعت پیاده روی در خیابان های نیویورک‌سیتی بدون اینکه واکنشی به حرف‌ها و رفتار عابران نشان دهد، بارها در معرض مزاحمت، متلک‌پرانی و حتی تعقیب مردان رهگذر قرار گرفت. تیم تحقیق، پس از خلاصه کردن این 10 ساعت در قالب 2 دقیقه، آن را در اواخر سال 2014 در فضای مجازی منتشر کرد.

این فیلم در میان انبوه viral video هایی که هر روز مثل یک ویروس، سراسر فضای مجازی را پر می‌کنند، توجه و کنجکاوی بسیاری از کاربران را برانگیخت و در مدت دو روز، حدود 10 میلیون بازدید کننده داشت.

به گزارش وبسایت‌ Daily Beast، و به‌گفته رییس موسسه غیرانتفاعی حامی این مستند جنجال‌برانگیز، بازیگر این تیم تحقیق بعد از انتشار این فیلم از سوی شمار زیادی از کاربران اینترنتی (با آی‌پی‌های آمریکا و اروپا) به تجاوز و حتی مرگ تهدید شد که البته جملات و تهدیدات آنها هم اکنون در وبسایت این مرکز موجود است.

او در مصاحبه‌ای تأکید می‌کند: "فرقی نمی‌کند که لبخند به‌لب داشته باشی یا با چهره جدی برخورد کنی. فرقی نمی‌کند که فرد مقابل سفید‌پوست، سیاهپوست یا از آمریکای لاتین باشد؛ این وضع أسف‌بار همواره برای یک زن در این جامعه وجود دارد."

به گزارش Global News، خانم May مدیر اجرایی مؤسسه مذکور می‌گوید: "تعرض و مزاحمت خیابانی، یک طیف از سلسله خشونت‌هاست. وقتی متلک‌های مستهجن خیابانی رایج شد، لمس بی‌شرمانه زن هم رایج می‌شود. و وقتی این رویه ادامه پیدا کند، تعدّی و تجاوز هم بر جامعه غالب می‌شود. تجاوز که باشد، قتل و کشتن زنان هم گسترش می یابد."

خانم May اضافه می‌کند: "یک زن حق دارد که در خیابان راه برود و احساس امنیت و آرمش داشته باشد، نه اینکه هدف انواع و اقسام تعرض‌ها قرار بگیرد!"

Rob Bliss که پیشاپیش این بازیگر در خیابان‌های منطقه Midtown منهتن (شامل Wall Street، SoHo، Brooklyn Bridge area و Harlem) راه می‌رفت و از طریق دوربین مخفی GoPro camera در کوله‌پشتی خود این تصاویر را ضبط می‌کرد، گفته است که هرلحظه بیم آن می‌رفت که سوژه مورد‌نظر ما توسط یکی از عابرین مورد تعرض فیزیکی قرار گیرد و هتک حرمت شود.

قبل از تولید و انتشار این مستند، بنیاد Thomson Reuters اعلام کرده بود که سیستم حمل‌و‌نقل نیویورک از امن‌ترین سیستم ها در میان 16 کلان‌شهر دنیاست!

به گزارش خانم May، مؤسسه متبوع او در سال 2010 حدود 7 هزار تعرض خیابانی را در نیویورک سیتی ثبت کرده است که البته این تعداد در مقایسه با سال 2009 به میزان 42 درصد افزایش داشته است.

در سال 2012 نیز یک فیلمساز بلژیکی، مستندی از تعرض خیابانی به زن‌های کشورش را در قالب فیلمی از نوع مستندهای مخفیانه تولید کرد که آن هم فقط روانه شبکه‌های اجتماعی شد.

بنا به توهمات دموکراتیکی که غرب از مفهوم اصیل حقوق‌ (واقعی) بشر دارد، هر روز و هر سال و بلکه هر ساعت، باید منتظر فجایع جدیدی در غوغای آشفته تمدن غربی باشیم. با وجود قهقرای عظیمی که اینان در فرهنگ خود به سمت خوی حیوانی و توحش شیطانی سیر می‌کنند، آمار بلندبالای روزمره‌شان از جنایت و هلاکت و تجاوز ثانیه‌ای از حرکت باز نمی‌ایستد، و همچنان شاهد آن هستیم که یا نمی‌توانند یا نمی‌خواهند کاری برای انسانیت به تاراج رفته‌شان بکنند.

نه به فرهنگ متعالی روی می‌آورند، نه قانون آنچنان بازدارنده‌ای را به تصویب می‌رسانند، و نه قدری از هم دین سراغ می‌گیرند.

شاهد آن هستیم که در آمریکا و شماری از کشورهای متمدن‌(!) اروپا، انجمن‌های حمایت از حقوق روسپی‌ها دایر می‌کنند، و قوانین هم‌جنس‌بازی را مفتخرانه به تصویب می‌رسانند.

اوج بدبختی انسانیت متمدن غربی آنجاست که می‌بینی از سال 1982 در هلند، نهاد حمایت از رابطه جنسی با کودک و برهنه‌گرایی با کودکان تشکیل شده است و نشریه ماهانه نیز منتشر می‌کند! یقیناً این فاجعه‌ی رسمیت‌یافته تنها به هلند محدود نمی‌شود.



جلسه مطبوعاتی مدیران انجمن مذکور

حتماً باید جنایت وحشتناکی با آثار آنچنان مخرب و هولناکی رخ دهد، تا بلکه چند صباحی منتقدین فرصت فریاد پیدا کنند آنهم نه در مجلس و همایش دولتی و شورای عالی و غیره، بلکه صرفاً در یک کمپین محلی یا یک گروه خودجوش در شبکه اجتماعی.

بعد از نهادینه کردن و رسمیت بخشیدن به زنا، هم‌جنس‌بازی، هرزه‌نگاری‌های مستهجن اینترنتی و سایر اقلام تمدن غرب، اکنون برخی کشورها به‌عنوان پیشگام سایر دُوَل، به‌دنبال تصویب زنای با محارم و رسمی کردن آن در کشورشان هستند.

و این دیکتاتوری شهوت متمدن در مهد تعفّن تا کجا پیش خواهد رفت...؟!

 

در آوریل 2008، خانۀ وحشت، تیتر اول همه روزنامه‌های شهر Amstetten اتریش را از آن خود کرد.

الیزابت فریتزل(Elisabeth Fritzl) در آوریل 1966 به‌دنیا آمد. 19 سال بعد، درست در زمانی که اوج شادابی و طراوت و آغاز بلندپروازی‌های هم‌سن و سال‌هایش بود، به مدت 24 سال در طبقه زیرین خانه پدر‌ی‌اش محبوس شد و حداقل 2 هزار بار توسط پدر خود مورد تجاوز جنسی قرار گرفت.

به‌گفته پلیس شهر Amstetten، الیزابت فریتزل در این 24 سال، هفت بچه به‌دنیا آورده است که 3 نفر از آنها به همراه وی محبوس بوده‌اند و چهار نفر دیگرشان در این سال‌ها توسط پدر زناکار الیزابت به‌عنوان بچه سرراهی معرفی شده‌اند.  

زمانی که کرستن (بزرگترین بچه زنازادۀ الیزابت) به‌شدت مریض شده بود، جوزف فریتزل با خواهش و التماس مکرر دخترش مجبور به رساندن او به بیمارستان شد. این مقدمه‌ای بود تا سرانجامی باشد بر جنایت‌های حیوانی خانه وحشت اتریش.

جوزف فریتزل زنا‌کار، یکبار نیز در 32 سالگی به جرم تجاوزجنسی به یک زن جوان به‌مدت 18 ماه به زندان افتاده بود.

فریتزل درنهایت در سال 2009 در سن 74 سالگی به جرم 2 هزار بار تجاوز به دخترش، تهدید و ارعاب، برده‌داری جنسی و قتل هشتمین نوزاد زنازاده خود، در دادگاه شهر Sankt Pölten اتریش به حبس ابد محکوم شد.

الیزابت فریتزل در تحقیقات پلیس عنوان کرد که آزار و اذیت‌های شهوت‌آلود پدرش درواقع از سن 11 سالگی شروع شده بود. الیزابت یکبار در سن 17 سالگی از خانه فرار کرد و به وین پایتخت اتریش پناه برد اما 3 هفتۀ بعد توسط پلیس وین به خانه بازگردانده شد. دو سال بعد از این واقعه، دختری بی‌پناه در اروپا به‌مدت 24 سال مورد تعرض و تجاوز پدر خود قرار گرفت و تا سن 42 سالگی، یعنی از سال 1985 تا 2008 از نعمت حقوق‌بشر محروم بود.

جوزف فریتزل، تک‌فرزند بود و از ابتدای کودکی خود با مادرش زندگی می‌کرد که بسیار زن سختگیری بود. "وقتی مادرم به جان من می‌افتاد، آنقدر کتک می‌خوردم تا از دیدن خون‌ریزی من دلش به ‌رحم می‌آمد."

این پدر زناکار، فارغ‌التحصیل رشته مهندسی برق از مؤسسه آموزش عالی HTL Technical College اتریش بود.

زنی که جوزف فریتزل در 32 سالگی به او تجاوز کرده بود، یک پرستار 24 ساله متأهل بود که در خانۀ خودش مورد تجاوز این زناکار اتریشی قرار گرفت. بر اساس قانون برخی کشورهای اروپایی، سوابق کیفری افراد، بعد از گذشت 15 سال توسط دستگاه قضایی آن کشور حذف می‌شوند.

Alfred Gusenbauer، صدراعظم اتریش، در سال 2008 اعلام کرد که به مقامات این کشور دستور داده تا بعد از این واقعه، با راه‌اندازی کمپین‌ها و دیگر فعالیت‌های مشابه، درصدد اصلاح چهره بین‌المللی اتریش در اذهان عمومی و رسانه‌های جمعی سراسر جهان اقدام کنند.

این قبیل جنایات هراس‌انگیز ضد‌انسانی در تاریخ تمدن مدرن غرب، تازگی ندارند و هر روز و هر سال، بشر باید شاهد نابودی حقوق اولیه حیاتی‌اش توسط مدعیان آزادی باشد.

در سال 2013 نیز، Ariel Castro به جرم آدم‌ربایی، تجاوز و برده‌داری جنسی، در شهر Cleveland ایالت اوهایو به حبس ابد محکوم شد.

کاسترو که در نهایت در سال 2013 در زندان خودکشی کرد، 3 دختر به نام‌های Michelle Knight،  Amanda Berryو  Gina DeJesusرا در فاصله سال‌های 2002 تا 2004 ربود و بارها مورد تجاوز جنسی قرار داد. این قربانیان در زمان ربایش، 14، 17 و 21 سال داشتند.

 

این جانی زناکار پنجاه و دو ساله که راننده اتوبوس مدارس منطقه Cleveland Metropolitan بود، بارها نیز همسرش Grimilda Figueroa را مورد ضرب و شتم قرار داده بود تا اینکه در سال 1993 به جرم خشونت‌‌های جنون‌آمیز علیه همسرش دستگیر شد. هیئت منصفه دادگاه، در همان سال او را بی‌گناه شناخت و حکم به آزادی او داد.

در 10 ژوئن 1991، دختری به نام Jaycee Lee Dugard زمانی که با قدم‌هایش در مسیر رسیدن به ایستگاه اتوبوس مدرسه گام بر‌می‌داشت، نمی‌دانست که رسم روزگار آمریکا در 11 سالگی چه جهنمی را برای او رقم خواهد زد.

پس از مفقود شدن جیسی، همه تلاش‌ها در شهر South Lake Tahoe ایالت کالیفرنیا برای پیدا کردن این کودک بی‌گناه بی‌نتیجه بود.

مردی 40 ساله به نام Phillip Craig Garrido، این دختر را به‌مدت 18 سال در خانه‌ خود حبس کرده بود و از او به‌عنوان برده‌جنسی استفاده می‌کرد. این مرد شیطان‌صفت آمریکایی، در طول این 18 سال، بارها قربانی خود را مورد تجاوز جنسی قرار داد.

جیسی لی دوگارد در سن 14 سالگی باردار شد. دو بچه زنازاده حاصل از این تجاوزات، در زمان فاش شدن جنایت در سال 2009، پانزده و یازده ساله بودند.

فیلیپ گاریدو، در سن 58 سالگی در ژوئن 2011، به جرم تجاوز، برده‌داری جنسی و آدم‌ربایی به 430 سال زندان محکوم شد.

این مجرم زناکار آمریکایی، یکبار در سال 1972 و در سن 19 سالگی به جرم تجاوز به یک دختر 14 ساله دستگیر شده بود اما به‌دلیل حاضر نشدن شاکی در دادگاه، هرگز محکوم نشد و پس از چند هفته به خانه بازگشت!

فیلیپ همچنین در سال 1977 و در سن 26 سالگی، به جرم تجاوز به کاترین (Katherine Callaway) در شهر South Lake Tahoe کالیفرنیا به 50 سال زندان محکوم شد.

در حالی که تنها 10 سال از محکومیت این مجرم آمریکایی می‌گذشت، سیستم قضایی این کشور او را به‌صورت مشروط و تحت‌ مراقبت پلیس، در شهر Antioch کالیفرنیا اقامت داد.

حاصل این آزادی، این‌بار، کودک‌ربایی و تجاوز به دختر بی‌گناه 11 ساله‌ای بود که حقوق‌بشر غربی هیچ مسئولیتی در قبال حفظ آرامش و امنیت او تقبّل نکرد.

فرانسه، شهر Meaux در استان Seine-et-Marne، سال 1971...

دختری 8 ساله به نام Lydia Gouardo به‌‌مدت 28 سال توسط پدر خود Raymond حبس شد، شکنجه شد، مورد تجاوز قرار گرفت و شش بچه زنازاده به‌‌دنیا آورد.

لیدیا در سن 37 سالگی و در سال 1999 زمانی که دیگر پدرش مرده بود، موفق به فرار از جهنم وحشتناک فرانسوی‌اش شد و نامادری‌اش نیز که از همه این وقایع آگاه بود به 4 سال حبس تعلیقی محکوم شد.

لیدیا گواردو، در سال 2008 زمانی که پرونده خانه وحشت اتریش، اروپا را درنوردید، جرأت پیدا کرد تا داستان ترسناک و غم‌انگیز زندگی خود را در کتابی با نام Le silence des autres (سکوت دیگران) به رشته تحریر در آورد.

او مادر، نامادری، و پلیس را به‌نوعی در ادامه جنایات حیوانی پدرش مقصّر ‌می‌داند. به‌گفته لیدیا، او بارها توانسته بود از دست پدرش فرار کند اما هربار توسط پلیس و باوجود التماس‌های او به خانه بازگردانده شد.

Michele Mongelli ایتالیایی، Natascha Kampusch اتریشی، Nidia Alvarez کلمبیایی، و صدها و هزاران کودک و نوجوان دختر و پسر آمریکایی، اروپایی و غیره، همگی از جمله قربانیان تجاوز و برده‌داری جنسی توسط پدران خود و یا غریبه‌های شهرهای متمدن غربی بودند که پرونده‌های آنان سال‌هاست بر حجم پرونده‌های "Children Kept in Captivity" و "Kidnapped American children" در دستگاه‌های قضایی کشورهای غربی می‌افزاید و هیچ فکری برای این مصیبت و فاجعه حقوق بشری نمی‌شود.
این آمار، تنها مربوط به برده‌داری جنسی از کودکان بود و پرداختن به آمار برده‌داری جنسی زنان، خود سوگواری دیگری است که تمدن غرب باید بر آن بگرید.  
 
لرد، شوالیه، نماینده مجلس، نخست وزیر، کارگردان، تهیه کننده، بازیگر، مجری، معلم، پلیس، کشیش، پزشک، شهردار و غیره. فرقی نمی کند. در هر بخشی از این جامعه مغشوش و مشوّش، هر کس به خود اجازه دریدن انسانیت را به بدترین و شنیع ترین شکل ممکن می دهد. سال هاست که واژگانی چون دموکراسی، حقوق بشر، آزادی و امثال آن دیگر مفهوم واقعی خود را از دست داده اند. سال هاست که دیگر ساکنان متروکه های متمدن با شنیدن این دروغ های آرمانی از فرط آشوب فرهنگ سرد توحّش به لرزه می افتند. و باز این سؤال به ذهن خطور می کند که اینان از کدام حق و کدام بشر حرف می زنند...؟!

 

باشگاه خبرنگاران